يعرف تورين الحداثة بأنها: " إنتصار للعقل وتحرر وثورة"، ويفهم التحديث الحداثة على أنها: في حالة فعل، وعلى أنه مسار مباطن لها تماماً. إن المجتمعات التي ظهرت فيها روح وممارسات الحداثة كانت تبحث عن ترسيخ نظام وليس عن تكريس حركة: تنظيم التجارة وقواعد التبادل وإيجاد إدارة عمومية وسيادة القانون ونشر الكتاب ونقد التراث والإمتيازات والمحظورات. ويلعب هنا العقل الدور المركزي أكثر من رأس المال. إمتازت قرون الحديثة بسيادة أثر الفلاسفة والمشرعين والكتاب، وقامت العلوم بالملاحظة والتدوين والتصنيف والترتيب، وبكشف نظام الأشياء. وفي هذه المدة كانت فكرة الحداثة تعطي الصراعات الإجتماعية شكل كفاح العقل والطبيعة ضد السلطات القائمة. المفهوم التقليدي للحداثة هو بناء صورة عقلانية للعالم الذي يدمج الإنسان بالطبيعة، الكون المتناهي في الصغر ( الميكروكزم) في الكون المتناهي في الكبر ( الماكروكزم) ويرفض كل أشكال الثنائية بين الجسد والنفس، بين عالم الإنسان والعالم المفارق.
( ينظر: الان تورين: " نقد الحداثة"، ترجمة أنور مغيث، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، 1997م، ص 53).
يرى الدكتور محمد سبيلا أن من ينفتح على معطيات الفكر المعاصر تتملكه الدهشة أمام هذه التحولات الفكرية الهائلة التي شهدها العصر الحديث. لقد حدثت في المجتمعات الحديثة تحولات هائلة في مجالات عديدة، خصوصاً مجالات الفلسفة والعلوم الإنسانية توجب فحصها وإعادة تقويمها. تم إرجاع الأفكار إلى محدداتها النفسية والإجتماعية والنفسية واللغوية، وأخذ التاريخ يتوسط في الحكم على الأفكار والمثل، وبدأ الوعي بضرورة التمييز بين الذات والموضوع، بين الحقيقة والأسطورة، بين حكم الواقع وحكم القيمة، وتم الإنفتاح على منطق تعددي يقر بنسبية الحقيقة، كما تم إبرلز فعالية الذات والعقل ومسؤولية الإنسان، والدعوة إلى بناء الأحكام على أساس المشاهدة والملاحظة والإنفتاح على العالم الحسي. إلا أن الفكر الأوروبي عاد في مرحلة ثانية إلى مراجعة أفكاره الحداثية بوضعها على مشرحة النقد والمراجعة، وتم إبراز محدودية العقل، وكشف المجالات التي لا تصل إليها سلطته، كما تم إبراز أداة العقل ونقد مركزيته، ورجع دور وسلطة الذات إلى معناه الأصلي، وانفتح باب التأويل وتعددت المعاني إنطلاقاً من كثافة الرمز والحدث، وانتقد مدلول الحدث، بإطلاق مختلف الشروط المقيدة للوعي. لقد حل التعدد محل الوحدة، والسلب محل الإيجاب، والإختلاف محل الهوية، واللامنظور محل المنظور، وتمت إعادة الاعتبار إلى الجسم محل النفس، وإلى الدال بجانب المدلول، وإلى المؤسسة بجانب الفكر، وإلى الرغبة بجانب العقل، وقد انبثقت هذه المراجعة الحيوية من جانب الفكر الغربي، مع بداية القرن الحالي، وإن كانت تعود إلى ما قبله.
(ينظر: د. محمد سبيلا: " مدارات الحداثة "، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، 2009 م، ص 10 - 11).
هذا المفهوم التقليدي للحداثة موضوعه الأساس هو التماهي أمام الإنتقادات وتغير الممارسات الإجتماعية، وتماهي الفاعل الإجتماعي مع أعماله وإنتاجه سواء بانتصار العقل العلمي والتكنيك أو بالإجابات التي يأتي بها المجتمع بصورة عقلانية لرغبات وحاجات الأفراد. ولهذا فالإيديولوجيا الحداثية تؤكد قبل كل شيء موت الذات، وقد كان التيار السائد في الفكر الغربي في القرن السادس عشر مادياً. لقد كان رفض المسألة الدينية رفضاً للمفارقة ولعينية الفصل بين النفس والجسد، ونداء لوحدة العالم والفكر الذي يسوده العقل أو للبحث عن المصلحة واللذة.
( ينظر: تورين: " نقد الحداثة"،ص 53).
يرى تورين أن المفهوم التقليدي للحداثة ثوري وعنيف مثل كل نداءات التحرر، ومثل كل رفض للتواطو مع الأشكال التقليدية للتنظيم الإجتماعي والإعتقادات الثقافية. إنه عالم وإنسان جديدين ينبغي إيجادهما بإدارة الظهر للماضي، للعصور الوسطى وبإيجاد الثقة التي كانت للعقل عند القدماء، وإعطاء الأهمية المركزية للعمل وتنظيم الإنتاج وحرية التبادل وعلو القوانين على الأشخاص. فك السحر والعلمنة والسلطة العقلانية التشريعية والترشيد وأخلاق المسؤلية، هذه مصطلحات ماكس فيبر التحديثية. إن انتصار الحداثة يعني إلغاء المبادئ الخالدة والقضاء على جوهر وعلى هذه الكيانات الصناعية مثل الأنا والثقافات من أجل معرفة علمية للاليات البيو-سيكولوجية وللقواعد الغير شخصية والغير مدونة لتبادل الثروات والكلمات والنساء. إن فكرة الحداثة تستبعد الرابطة الدينية، وتحل محلها فكرة النفعية الإجتماعية. فالإنسان ليس إلا مواطناً والبر يصبح تضامناً والضمير إحتراماً للقانون.
( ينظر: تورين: " نقد الحداثة"، ص 54).
لكن الحداثة وما بعدها لا تحمل في طياتها الصورة التبشيرية التي يقدمها تورين وسبيلا، وهذا ما يبينه كبار المفكرين المعاصرين.
فأريك فروم يرى أن الإنسان العصري وحيد وخائف. أن المرض الذي يشكو منه الإنسان العصري هو الإغتراب. لقد أعيد تكوين الإنسان العصري من طرف الأشياء التي صنعها. إن ما نلاحظه اليوم أنه ليس هناك ابشر في مقابل الخير، لكن هناك الكثير من الإنسانيات: اللامبالاة والإغتراب الكامل واللامبالاة الكاملة تجاه الحياة. إن البديل يكمن في إعادة إحياء النهضة الإنسانية. ويشترط هذا أن يعي الناس وضعيتهم الحالية ليس فقط النفسية بل والروحية في المقام الأول والتي تقودهم إلى الاغتراب.
( ينظر: أريك فروم: " الإنسان المستلب وآفاق تحرره"، ترجمة وتعليق د. حميد لشهب، تقديم راينر فونك، شركة نداكوم للطباعة والنشر، بدون تاريخ، ص 46 - 55).
يرى بيير بورديو أن من يمتلك يسيطر ويتحكم. وهكذا مر التاريخ في المراحل المختلفة التي مرت بها المجتمعات الإنسانية. السادة والعبيد، السادة من يملكون كل شيء بما في ذلك العبيد، ومن ثم فقد كانوا يسيطرون على كل شيء يتحكمون فيه. الصراع كان دائماً بين طرفين بغض النظر عن طبيعة المجتمع الذي يدور فيه هذا الصراع، فهناك من يملكون وسائل الإنتاج وأدوات السيطرة والتحكم، ومن ناحية أخرى هناك دائماً أولئك الذي يخضعون لشروط هذه السيطرة ويسعون للتحرر منها. حدث هذا بين الإقطاعيين ممن كانوا يملكون الأرض ومن عليها من البشر وبين الفلاحين الذين خاضوا نضالات عديدة من أجل التحرر. ولا يزال الصراع قائماً إلى الان بين من يملكون ويسيطرون وبين من يعيشون في ظل شروط ومحددات هذه الهيمنة والسيطرة.
( ينظر: بيير بورديو: " التلفزيون وآليات التلاعب بالعقول"، ترجمه عن الفرنسية وقدم له درويش الحلوجي، ط1، دار كنعان، دمشق، 2000 م، ص 25).
ويرى بورديو أن الوظائف الإجتماعية عبارة عن أوهام اجتماعية، وإن إجراءات المؤسسة هي التي تجعل ممن يعترف له بالدخول في المؤسسة فارساً أو أستاذاً، فترسم له صورته الإجتماعية، وتشكل التمثل الذي ينبغي أن يتركه كشخص معنوي أي بوصفه مكلفاً من جماعة معينة وناطقاً باسمها. وهي إذ تفرض عليه إسماً أو منصباً يحدده أو يعينه ويشكله، وترغمه أن يصبح ما هو عليه، أي ما ينبغي أن يكونه، فتلزمه بالقيام بوظيفته، ويدخل في اللعبة والوهم، ويلعب اللعبة والوظيفة. إن كل سعي وراء التقسيم العلمي للطبقات ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار كون الأعضاء الفاعلين في المجتمع يظهرون كما لو كانوا يتمتعون بنوعين من الخصائص: فمن جهة هناك الخصائص المادية، وهي ابتداء من الجسم، قابلة للتكميم والحصر والقياس. ثم هناك الخصائص الرمزية التي تنتج عن علاقتهم مع ذوات قادرة على إدراكهم وتقدير قيمتهم تتطلب أن ينظر إليها من خلال منطقها الخاص. وهذا يعني أن الواقع الإجتماعي يسمح بنوعين من التأويل: فهناك التأويلات التي تتميز بتوظيف موضوعي للإحصاء لإقامة جداول وتقسيمات، وهي التعبير المكمم عن كيفية توزيع كمية محدودة من الطاقة الإجتماعية بين عدد كبير من الأفراد المتنافسين، وهناك التأويلات التي ترمي إلى استخراج الدلالات وإبراز العمليات الذهنية التي ينتج الأعضاء عن طريقها هذه الدلالات والمعاني.
( ينظر: بيير بورديو: " الرمز والسلطة"، ترجمة عبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال، الدار البيضاء، 2007، ص 27، 63 - 64).
( ينظر: الان تورين: " نقد الحداثة"، ترجمة أنور مغيث، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، 1997م، ص 53).
يرى الدكتور محمد سبيلا أن من ينفتح على معطيات الفكر المعاصر تتملكه الدهشة أمام هذه التحولات الفكرية الهائلة التي شهدها العصر الحديث. لقد حدثت في المجتمعات الحديثة تحولات هائلة في مجالات عديدة، خصوصاً مجالات الفلسفة والعلوم الإنسانية توجب فحصها وإعادة تقويمها. تم إرجاع الأفكار إلى محدداتها النفسية والإجتماعية والنفسية واللغوية، وأخذ التاريخ يتوسط في الحكم على الأفكار والمثل، وبدأ الوعي بضرورة التمييز بين الذات والموضوع، بين الحقيقة والأسطورة، بين حكم الواقع وحكم القيمة، وتم الإنفتاح على منطق تعددي يقر بنسبية الحقيقة، كما تم إبرلز فعالية الذات والعقل ومسؤولية الإنسان، والدعوة إلى بناء الأحكام على أساس المشاهدة والملاحظة والإنفتاح على العالم الحسي. إلا أن الفكر الأوروبي عاد في مرحلة ثانية إلى مراجعة أفكاره الحداثية بوضعها على مشرحة النقد والمراجعة، وتم إبراز محدودية العقل، وكشف المجالات التي لا تصل إليها سلطته، كما تم إبراز أداة العقل ونقد مركزيته، ورجع دور وسلطة الذات إلى معناه الأصلي، وانفتح باب التأويل وتعددت المعاني إنطلاقاً من كثافة الرمز والحدث، وانتقد مدلول الحدث، بإطلاق مختلف الشروط المقيدة للوعي. لقد حل التعدد محل الوحدة، والسلب محل الإيجاب، والإختلاف محل الهوية، واللامنظور محل المنظور، وتمت إعادة الاعتبار إلى الجسم محل النفس، وإلى الدال بجانب المدلول، وإلى المؤسسة بجانب الفكر، وإلى الرغبة بجانب العقل، وقد انبثقت هذه المراجعة الحيوية من جانب الفكر الغربي، مع بداية القرن الحالي، وإن كانت تعود إلى ما قبله.
(ينظر: د. محمد سبيلا: " مدارات الحداثة "، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، 2009 م، ص 10 - 11).
هذا المفهوم التقليدي للحداثة موضوعه الأساس هو التماهي أمام الإنتقادات وتغير الممارسات الإجتماعية، وتماهي الفاعل الإجتماعي مع أعماله وإنتاجه سواء بانتصار العقل العلمي والتكنيك أو بالإجابات التي يأتي بها المجتمع بصورة عقلانية لرغبات وحاجات الأفراد. ولهذا فالإيديولوجيا الحداثية تؤكد قبل كل شيء موت الذات، وقد كان التيار السائد في الفكر الغربي في القرن السادس عشر مادياً. لقد كان رفض المسألة الدينية رفضاً للمفارقة ولعينية الفصل بين النفس والجسد، ونداء لوحدة العالم والفكر الذي يسوده العقل أو للبحث عن المصلحة واللذة.
( ينظر: تورين: " نقد الحداثة"،ص 53).
يرى تورين أن المفهوم التقليدي للحداثة ثوري وعنيف مثل كل نداءات التحرر، ومثل كل رفض للتواطو مع الأشكال التقليدية للتنظيم الإجتماعي والإعتقادات الثقافية. إنه عالم وإنسان جديدين ينبغي إيجادهما بإدارة الظهر للماضي، للعصور الوسطى وبإيجاد الثقة التي كانت للعقل عند القدماء، وإعطاء الأهمية المركزية للعمل وتنظيم الإنتاج وحرية التبادل وعلو القوانين على الأشخاص. فك السحر والعلمنة والسلطة العقلانية التشريعية والترشيد وأخلاق المسؤلية، هذه مصطلحات ماكس فيبر التحديثية. إن انتصار الحداثة يعني إلغاء المبادئ الخالدة والقضاء على جوهر وعلى هذه الكيانات الصناعية مثل الأنا والثقافات من أجل معرفة علمية للاليات البيو-سيكولوجية وللقواعد الغير شخصية والغير مدونة لتبادل الثروات والكلمات والنساء. إن فكرة الحداثة تستبعد الرابطة الدينية، وتحل محلها فكرة النفعية الإجتماعية. فالإنسان ليس إلا مواطناً والبر يصبح تضامناً والضمير إحتراماً للقانون.
( ينظر: تورين: " نقد الحداثة"، ص 54).
لكن الحداثة وما بعدها لا تحمل في طياتها الصورة التبشيرية التي يقدمها تورين وسبيلا، وهذا ما يبينه كبار المفكرين المعاصرين.
فأريك فروم يرى أن الإنسان العصري وحيد وخائف. أن المرض الذي يشكو منه الإنسان العصري هو الإغتراب. لقد أعيد تكوين الإنسان العصري من طرف الأشياء التي صنعها. إن ما نلاحظه اليوم أنه ليس هناك ابشر في مقابل الخير، لكن هناك الكثير من الإنسانيات: اللامبالاة والإغتراب الكامل واللامبالاة الكاملة تجاه الحياة. إن البديل يكمن في إعادة إحياء النهضة الإنسانية. ويشترط هذا أن يعي الناس وضعيتهم الحالية ليس فقط النفسية بل والروحية في المقام الأول والتي تقودهم إلى الاغتراب.
( ينظر: أريك فروم: " الإنسان المستلب وآفاق تحرره"، ترجمة وتعليق د. حميد لشهب، تقديم راينر فونك، شركة نداكوم للطباعة والنشر، بدون تاريخ، ص 46 - 55).
يرى بيير بورديو أن من يمتلك يسيطر ويتحكم. وهكذا مر التاريخ في المراحل المختلفة التي مرت بها المجتمعات الإنسانية. السادة والعبيد، السادة من يملكون كل شيء بما في ذلك العبيد، ومن ثم فقد كانوا يسيطرون على كل شيء يتحكمون فيه. الصراع كان دائماً بين طرفين بغض النظر عن طبيعة المجتمع الذي يدور فيه هذا الصراع، فهناك من يملكون وسائل الإنتاج وأدوات السيطرة والتحكم، ومن ناحية أخرى هناك دائماً أولئك الذي يخضعون لشروط هذه السيطرة ويسعون للتحرر منها. حدث هذا بين الإقطاعيين ممن كانوا يملكون الأرض ومن عليها من البشر وبين الفلاحين الذين خاضوا نضالات عديدة من أجل التحرر. ولا يزال الصراع قائماً إلى الان بين من يملكون ويسيطرون وبين من يعيشون في ظل شروط ومحددات هذه الهيمنة والسيطرة.
( ينظر: بيير بورديو: " التلفزيون وآليات التلاعب بالعقول"، ترجمه عن الفرنسية وقدم له درويش الحلوجي، ط1، دار كنعان، دمشق، 2000 م، ص 25).
ويرى بورديو أن الوظائف الإجتماعية عبارة عن أوهام اجتماعية، وإن إجراءات المؤسسة هي التي تجعل ممن يعترف له بالدخول في المؤسسة فارساً أو أستاذاً، فترسم له صورته الإجتماعية، وتشكل التمثل الذي ينبغي أن يتركه كشخص معنوي أي بوصفه مكلفاً من جماعة معينة وناطقاً باسمها. وهي إذ تفرض عليه إسماً أو منصباً يحدده أو يعينه ويشكله، وترغمه أن يصبح ما هو عليه، أي ما ينبغي أن يكونه، فتلزمه بالقيام بوظيفته، ويدخل في اللعبة والوهم، ويلعب اللعبة والوظيفة. إن كل سعي وراء التقسيم العلمي للطبقات ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار كون الأعضاء الفاعلين في المجتمع يظهرون كما لو كانوا يتمتعون بنوعين من الخصائص: فمن جهة هناك الخصائص المادية، وهي ابتداء من الجسم، قابلة للتكميم والحصر والقياس. ثم هناك الخصائص الرمزية التي تنتج عن علاقتهم مع ذوات قادرة على إدراكهم وتقدير قيمتهم تتطلب أن ينظر إليها من خلال منطقها الخاص. وهذا يعني أن الواقع الإجتماعي يسمح بنوعين من التأويل: فهناك التأويلات التي تتميز بتوظيف موضوعي للإحصاء لإقامة جداول وتقسيمات، وهي التعبير المكمم عن كيفية توزيع كمية محدودة من الطاقة الإجتماعية بين عدد كبير من الأفراد المتنافسين، وهناك التأويلات التي ترمي إلى استخراج الدلالات وإبراز العمليات الذهنية التي ينتج الأعضاء عن طريقها هذه الدلالات والمعاني.
( ينظر: بيير بورديو: " الرمز والسلطة"، ترجمة عبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال، الدار البيضاء، 2007، ص 27، 63 - 64).
