عندما يصبح الشارع ملجأ للمرأة، تعجز كل اللغات عن وصف الظاهرة، لأنها حتما لن تصل إلى تصوير ما تعانيه المتشردة من لسعات البرد في الشتاء ولفحات الصيف الحارقة ونظرات الازدراء واللامبالاة في عيون المارة وقسوة الأهل والأقارب ولقمة العيش الذليلة وآلام المرض.
إن مظاهر إهانة المرأة في مجتمعنا المغربي متعددة الأوجه والأشكال، مختلفة الطرق والدرجات ومنها: العنف ضد المرأة بكل أنواعه (في البيت، في العمل، في الشارع..)، الحرمان من التعليم، الاغتصاب، الدعارة، التهميش.. وأقساها التشرد في الشارع.
ويكفي أن نقول نساء متشردات أو نساء الشوارع، حتى تتماثل أمامنا أوجه الظاهرة من فقر وحرمان ومهانة ومخدرات وإدمان واغتصاب وتحرش، ناهيك عن الانعكاسات السلبية الثقيلة للتشرد على نفسية المتشردة.. مستنقع من القهر والحرمان والرذيلة يخدش شرف البلد ويشوه وجه المجتمع والإنسانية.
لقد استفحلت ظاهرة التشرد في المغرب، حتى أصبحت مألوفة، فلا تتحرك الضمائر ولا تهتز القلوب لرؤية سيدة تفترش الأرض وتلتحف السماء في العراء، وبات أن ترى أطفالا ورجالا وشيوخا ونساء مشردين علامة من علامات الشارع الاعتيادية. فلا تبدو ظاهرة التشرد في البلدان العربية والإسلامية غريبة، بل الغرابة تكمن في أن الظاهرة أصبحت مألوفة وعادية.
تمثل العديد من الفضاءات ملجأ للمرأة: الشارع العام والأحياء والدروب وأبواب العمارات وأمام الدكاكين والحدائق وساحات المساجد والأسطح في العراء والمحطات الطرقية ومحطات القطار.. وحتى هذه الفضاءات المفتوحة والواسعة تضيق أمام المتشردين، ولا ينعمون فيها بالاستقرار بسبب احتجاج السكان ومطاردات رجال الأمن.
عندما تغلق كل الأبواب في وجه المرأة، ولا تجد إلا الشارع بكل مخاطره وقسوته، فإن الانعكاسات السلبية للتشرد لا تقتصر على المتشردة، وإنما تمتد إلى المجتمع، حيث تعكس العجز والخلل فيه وفي قوانينه وقيمه ومبادئه، وتكشف عن وجه النفاق السياسي، وهشاشة تدبير الشأن الاجتماعي. فظاهرة تشرد المرأة بصفة خاصة وجه صارخ للميز والإقصاء الاجتماعي والمهانة والإذلال، الشيء الذي يجعلنا نطرح مجموعة من الأسئلة الإشكالية: حول فحوى شعارات حقوق الإنسان والمجتمع المدني؟ ودور القطاع الوزاري القائم والخاص بالرعاية الاجتماعية؟ وهل كلفت الوزارة المعنية نفسها إحصاء المتشردات والمشردين في شوارع البلاد؟ وماذا أعدت من إجراءات لحمايتهم من حياة بلا كرامة؟ وماذا أعدت من خطط ودراسات لاحتواء الظاهرة والقضاء عليها نهائيا من بلدنا الإسلامي.. أم أننا لا نتذكر أننا بلد مسلم إلا عندما نريد أن نمعن في قهر المقهور وإخضاعه وتقديم المزيد من التضحيات؟
إن واقع المرأة المتشردة في الشارع العام يفرغ كل الشعارات من مضامينها البراقة ويعلن زيفها، وتراجع القيم الدينية والأخلاقية وموت الإحساس في الإنسان، فأي مبرر يمسح عار مبيت امرأة مغربية واحدة في الشارع لليلة واحدة؟
كرامة المرأة من كرامة الرجل والمجتمع، والعكس صحيح.. والمفارقة هي أن خروج المرأة للشارع في البلد الإسلامي تحت أي سبب، يعتبر مسا بالشرف وخروجا عن الأخلاق والصواب، لكننا في حالة تشرد المرأة نلاحظ أن الوازع الأخلاقي والقيمي لا يحرك ساكنا لا من جهة الأهل والأقارب، ولا من جهة المجتمع والجهات المسؤولة. فأين غاب المعيار؟ الشيء الذي يدفعنا للقول إن المعيار الأخلاقي والقيمي ما هو في عمقه إلا تكريس للسيطرة الذكورية الفارغة، لكننا نطمح أن يكون عاملا من بين عوامل متعددة لاحتواء الظاهرة السارية في اتجاه التفاقم وفقدان السيطرة عليها.
ومن أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها، والرقي بالمجتمع، يجب رد الاعتبار لدعامة الأسرة وهي المرأة، وحمايتها من كل تعسف واضطهاد بسياسة تعليمية هادفة وثقافة قائمة على القيم التي تقيها وتقي المجتمع شر الأوضاع والظواهر غير السوية وغير المقبولة إنسانيا ودينيا وثقافيا…
وأيا كانت الظروف الكامنة وراء تشرد النساء، عائلية أو مادية أو أسباب عقلية، فلا شيء يبرر لوطن إهانة المرأة ولجوءها إلى الشارع كمأوى.
إن الأسباب الحقيقية وراء التشرد بصفة عامة، تكمن في الجهل والحرمان من التعلم والسكن والرعاية والعمل… ومن هنا فإن القسط الأكبر من المسؤولية يقع على عاتق الدولة، فهي معنية بحماية الأشخاص في وضعيات صعبة حماية إلزامية، تصون لهم كرامتهم وتعيد لهم اعتبارهم وحقوقهم الضائعة، فلا كرامة لمجتمع يتشرد أبناؤه في الشارع.
لقد قامت الجمعيات بمجهودات جبارة في هذا المجال لكنها غير كافية، لأن الظاهرة استفحلت وتتطلب تدخلا عاجلا وحاسما من الدولة، يكون فيه التحدي كبيرا ولائقا بكرامة المجتمع المغربي، وهو ألاَّ تبيت امرأة واحدة في الشارع على امتداد تراب وطننا الحبيب. إذ كيف نقنع هؤلاء النسوة بانتمائهم إلى الوطن ما لم تصن كرامتهن فيه؟
إن المرأة المتشردة تعاني أنواع وألوان من العنف والقهر والتعسف، وحتما لا تكف ورود الدنيا بمناسبة 8 مارس لتقديمها لنساء الشارع لجبر ضررهن.. فبداية احتواء الظاهرة ينطلق من الإحساس بهن والخجل من وضعن والفعل القوي الحاسم لكل الفاعلين في الوطن.
فليكن الاحتفال بالمرأة يوم 8 مارس ملتزما بروح تأسيس المناسبة عالميا، روح الأهداف والملفات المطلبية التي من أجلها خرجت المسيرات النسائية في العالم، وألا يتوقف الاحتفال عند تقديم وردة للمرأة المتفوقة وغض الطرف عن المرأة في وضعية كارثية.
وإلى بلد إسلامي غابت الرحمة والكرامة والإنسانية والمسؤولية من قاموسه.
لا يشرف 8 مارس تشرد المرأة المغربية وكل النساء في العالم.
والمفارقة أن الوازع الأخلاقي والقيمي لا يحرك ساكنا في حالة تشرد المرأة، لا من جهة الأهل والأقارب، ولا من جهة المجتمع والجهات المسؤولة. بالرغم من خروج المرأة للشارع في البلد الإسلامي تحت أي سبب، يعتبر مسا بالشرف وخروجا عن الأخلاق والصواب..
زهور بن السيد
نشر في بيان اليوم يوم 10 - 03 - 2017
إن مظاهر إهانة المرأة في مجتمعنا المغربي متعددة الأوجه والأشكال، مختلفة الطرق والدرجات ومنها: العنف ضد المرأة بكل أنواعه (في البيت، في العمل، في الشارع..)، الحرمان من التعليم، الاغتصاب، الدعارة، التهميش.. وأقساها التشرد في الشارع.
ويكفي أن نقول نساء متشردات أو نساء الشوارع، حتى تتماثل أمامنا أوجه الظاهرة من فقر وحرمان ومهانة ومخدرات وإدمان واغتصاب وتحرش، ناهيك عن الانعكاسات السلبية الثقيلة للتشرد على نفسية المتشردة.. مستنقع من القهر والحرمان والرذيلة يخدش شرف البلد ويشوه وجه المجتمع والإنسانية.
لقد استفحلت ظاهرة التشرد في المغرب، حتى أصبحت مألوفة، فلا تتحرك الضمائر ولا تهتز القلوب لرؤية سيدة تفترش الأرض وتلتحف السماء في العراء، وبات أن ترى أطفالا ورجالا وشيوخا ونساء مشردين علامة من علامات الشارع الاعتيادية. فلا تبدو ظاهرة التشرد في البلدان العربية والإسلامية غريبة، بل الغرابة تكمن في أن الظاهرة أصبحت مألوفة وعادية.
تمثل العديد من الفضاءات ملجأ للمرأة: الشارع العام والأحياء والدروب وأبواب العمارات وأمام الدكاكين والحدائق وساحات المساجد والأسطح في العراء والمحطات الطرقية ومحطات القطار.. وحتى هذه الفضاءات المفتوحة والواسعة تضيق أمام المتشردين، ولا ينعمون فيها بالاستقرار بسبب احتجاج السكان ومطاردات رجال الأمن.
عندما تغلق كل الأبواب في وجه المرأة، ولا تجد إلا الشارع بكل مخاطره وقسوته، فإن الانعكاسات السلبية للتشرد لا تقتصر على المتشردة، وإنما تمتد إلى المجتمع، حيث تعكس العجز والخلل فيه وفي قوانينه وقيمه ومبادئه، وتكشف عن وجه النفاق السياسي، وهشاشة تدبير الشأن الاجتماعي. فظاهرة تشرد المرأة بصفة خاصة وجه صارخ للميز والإقصاء الاجتماعي والمهانة والإذلال، الشيء الذي يجعلنا نطرح مجموعة من الأسئلة الإشكالية: حول فحوى شعارات حقوق الإنسان والمجتمع المدني؟ ودور القطاع الوزاري القائم والخاص بالرعاية الاجتماعية؟ وهل كلفت الوزارة المعنية نفسها إحصاء المتشردات والمشردين في شوارع البلاد؟ وماذا أعدت من إجراءات لحمايتهم من حياة بلا كرامة؟ وماذا أعدت من خطط ودراسات لاحتواء الظاهرة والقضاء عليها نهائيا من بلدنا الإسلامي.. أم أننا لا نتذكر أننا بلد مسلم إلا عندما نريد أن نمعن في قهر المقهور وإخضاعه وتقديم المزيد من التضحيات؟
إن واقع المرأة المتشردة في الشارع العام يفرغ كل الشعارات من مضامينها البراقة ويعلن زيفها، وتراجع القيم الدينية والأخلاقية وموت الإحساس في الإنسان، فأي مبرر يمسح عار مبيت امرأة مغربية واحدة في الشارع لليلة واحدة؟
كرامة المرأة من كرامة الرجل والمجتمع، والعكس صحيح.. والمفارقة هي أن خروج المرأة للشارع في البلد الإسلامي تحت أي سبب، يعتبر مسا بالشرف وخروجا عن الأخلاق والصواب، لكننا في حالة تشرد المرأة نلاحظ أن الوازع الأخلاقي والقيمي لا يحرك ساكنا لا من جهة الأهل والأقارب، ولا من جهة المجتمع والجهات المسؤولة. فأين غاب المعيار؟ الشيء الذي يدفعنا للقول إن المعيار الأخلاقي والقيمي ما هو في عمقه إلا تكريس للسيطرة الذكورية الفارغة، لكننا نطمح أن يكون عاملا من بين عوامل متعددة لاحتواء الظاهرة السارية في اتجاه التفاقم وفقدان السيطرة عليها.
ومن أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها، والرقي بالمجتمع، يجب رد الاعتبار لدعامة الأسرة وهي المرأة، وحمايتها من كل تعسف واضطهاد بسياسة تعليمية هادفة وثقافة قائمة على القيم التي تقيها وتقي المجتمع شر الأوضاع والظواهر غير السوية وغير المقبولة إنسانيا ودينيا وثقافيا…
وأيا كانت الظروف الكامنة وراء تشرد النساء، عائلية أو مادية أو أسباب عقلية، فلا شيء يبرر لوطن إهانة المرأة ولجوءها إلى الشارع كمأوى.
إن الأسباب الحقيقية وراء التشرد بصفة عامة، تكمن في الجهل والحرمان من التعلم والسكن والرعاية والعمل… ومن هنا فإن القسط الأكبر من المسؤولية يقع على عاتق الدولة، فهي معنية بحماية الأشخاص في وضعيات صعبة حماية إلزامية، تصون لهم كرامتهم وتعيد لهم اعتبارهم وحقوقهم الضائعة، فلا كرامة لمجتمع يتشرد أبناؤه في الشارع.
لقد قامت الجمعيات بمجهودات جبارة في هذا المجال لكنها غير كافية، لأن الظاهرة استفحلت وتتطلب تدخلا عاجلا وحاسما من الدولة، يكون فيه التحدي كبيرا ولائقا بكرامة المجتمع المغربي، وهو ألاَّ تبيت امرأة واحدة في الشارع على امتداد تراب وطننا الحبيب. إذ كيف نقنع هؤلاء النسوة بانتمائهم إلى الوطن ما لم تصن كرامتهن فيه؟
إن المرأة المتشردة تعاني أنواع وألوان من العنف والقهر والتعسف، وحتما لا تكف ورود الدنيا بمناسبة 8 مارس لتقديمها لنساء الشارع لجبر ضررهن.. فبداية احتواء الظاهرة ينطلق من الإحساس بهن والخجل من وضعن والفعل القوي الحاسم لكل الفاعلين في الوطن.
فليكن الاحتفال بالمرأة يوم 8 مارس ملتزما بروح تأسيس المناسبة عالميا، روح الأهداف والملفات المطلبية التي من أجلها خرجت المسيرات النسائية في العالم، وألا يتوقف الاحتفال عند تقديم وردة للمرأة المتفوقة وغض الطرف عن المرأة في وضعية كارثية.
وإلى بلد إسلامي غابت الرحمة والكرامة والإنسانية والمسؤولية من قاموسه.
لا يشرف 8 مارس تشرد المرأة المغربية وكل النساء في العالم.
والمفارقة أن الوازع الأخلاقي والقيمي لا يحرك ساكنا في حالة تشرد المرأة، لا من جهة الأهل والأقارب، ولا من جهة المجتمع والجهات المسؤولة. بالرغم من خروج المرأة للشارع في البلد الإسلامي تحت أي سبب، يعتبر مسا بالشرف وخروجا عن الأخلاق والصواب..
زهور بن السيد
نشر في بيان اليوم يوم 10 - 03 - 2017
