ان يصدر القضاء المصري احكاما جائرة تخبط خبط عشواء فتلك عادة روتينية لا دهشة فيها، لكن المدهش والخارق والعجيب هو ان يتداول قضايا تافهة تجلب عليه المذلة والتهكم وسخرية العالم.. لأنه لابد الوعي بأننا نعيش ببلدان عربية متسلطة شمولية متخلفة متغطرسة أولا، السلطة الحاكمة فيها هي المسيطرة طبعا، والمواطن هو العملة الأبخس دوما، كم يلزمنا من الوقت والصبر للتأقلم مع هذه الديستوبيا بكل القوانين الجائرة والتشريعات المخيفة وقبول خياناتها بروح رياضية إلى الأبد.
لا اعرف ان كان الأستاذ حسن الجداوي على قيد الحياة ليكتب جريا على موعده الشهري في مجلة العربي الغراء عن قاض مغربي يرفض بعنجهية دفع ثمن مرور في الطريق السيار، او قاض آخر يتبجح في حضن مومس أن اللسان الذي ينطق سنة ينطق عشر سنوات، وعن واحدة من الاخطاء المضحكات المبكيات في سجل القضاء المصري الذي أنصف بضربة مطرقة صدئة شخصا قرأ - مقالا - خدش حياءه، وتسبب له باضطراب في ضربات القلب وإعياء شديد، وانخفاض حاد في الضغط، وقرر انصافه وسجن الكاتب سنتين نافدتين كرد اعتبار لقارئ امي لا يفرق بين المقالة والرواية، ولا الفرق بين اللام من عصا الطبال..
لا يجب أن نركن الى السخرية حتى في المواقف التي تدعو إليها، أو أخذ أي كلام على محمل الجد، أن قضاء وصل به الأمر الى هذه الدرجة من النزاهة والشفافية والاستقلالية في التعامل مع قضايا المواطنين باختلاف شرائحهم الاجتماعية والاقتصادية ودرجات وعيهم بمكن ان ينصف كلبا جائعا، او ينتزع الحق لصالح جحش ضد قسوة صاحبه، ولجيوش الفقراء الذين ينامون في العراء ويفترشون الاسمنت ويأكلون من المطارح ضد لامبالاة الدولة، وعدم التزامها بتعهداتها تجاه المواطنين.. والوقوف ضد الدولة والتشريعات الجائرة كما هو الشان بالنسبة للقاضي المغربي الشجاع "محمد الهيني" الذي كوفئ لنزاهته ومواقفه النضالية بالفصل من وظيفته لإصداره احكاما منصفة في ملف جاملي الشهادات المعطلين ضدا على فرمانات الدولة الجائرة، وانتقاده لوزارة العدل ومؤسساتها الفاسدة المرتشية التي يقود جوقتها الحزب الاسلاموي..
مثل ذلك اصدر القضاء السعودي الحكم بالاعدام في حق الشاعر اشرف فياض اثر شكاية كيدية تقدم بها أحد المتطرفين المدثرين بسلهام السلطنة - الأجلاف المعقدين، الداعين الى التقوى علانية، المرتكبي الفاحشة سرا، المتحرشين، المتقلبين في خيرات الشعب - بدعوى اهانة الاديان في ديوان صدر منذ ثمان سنواتن ونشر الرذيلة..
في الواقع أن الجناية تسقط عن صاحبها بالتقادم بعد خمس سنوات، لكن القضاء العربي هو نفسه قديم وعقيم وجائر وظالم ومرتش، ويجتر سجلا طويلا ملطخا بسخام التجاوزات والظلم والحيف والدم والقهر.
كلمة واحدة يجب التاكد منها هي ان المبدع احمد ناجي وغيره من ضحايا الرأي سيخرجون من محنهم اكثر قوة وأشد صلابة، وبعزم أكثر جدارة بالحياة، واكبر تحد لجمارك الأخلاق المزيفين، وان الأحكام القاسية لن توقف الكتابة المتحررة، ولن تقصي الفكر التنويري، ولن تملي على الكتاب ما يكتبون....
المهدي نقوس
لا اعرف ان كان الأستاذ حسن الجداوي على قيد الحياة ليكتب جريا على موعده الشهري في مجلة العربي الغراء عن قاض مغربي يرفض بعنجهية دفع ثمن مرور في الطريق السيار، او قاض آخر يتبجح في حضن مومس أن اللسان الذي ينطق سنة ينطق عشر سنوات، وعن واحدة من الاخطاء المضحكات المبكيات في سجل القضاء المصري الذي أنصف بضربة مطرقة صدئة شخصا قرأ - مقالا - خدش حياءه، وتسبب له باضطراب في ضربات القلب وإعياء شديد، وانخفاض حاد في الضغط، وقرر انصافه وسجن الكاتب سنتين نافدتين كرد اعتبار لقارئ امي لا يفرق بين المقالة والرواية، ولا الفرق بين اللام من عصا الطبال..
لا يجب أن نركن الى السخرية حتى في المواقف التي تدعو إليها، أو أخذ أي كلام على محمل الجد، أن قضاء وصل به الأمر الى هذه الدرجة من النزاهة والشفافية والاستقلالية في التعامل مع قضايا المواطنين باختلاف شرائحهم الاجتماعية والاقتصادية ودرجات وعيهم بمكن ان ينصف كلبا جائعا، او ينتزع الحق لصالح جحش ضد قسوة صاحبه، ولجيوش الفقراء الذين ينامون في العراء ويفترشون الاسمنت ويأكلون من المطارح ضد لامبالاة الدولة، وعدم التزامها بتعهداتها تجاه المواطنين.. والوقوف ضد الدولة والتشريعات الجائرة كما هو الشان بالنسبة للقاضي المغربي الشجاع "محمد الهيني" الذي كوفئ لنزاهته ومواقفه النضالية بالفصل من وظيفته لإصداره احكاما منصفة في ملف جاملي الشهادات المعطلين ضدا على فرمانات الدولة الجائرة، وانتقاده لوزارة العدل ومؤسساتها الفاسدة المرتشية التي يقود جوقتها الحزب الاسلاموي..
مثل ذلك اصدر القضاء السعودي الحكم بالاعدام في حق الشاعر اشرف فياض اثر شكاية كيدية تقدم بها أحد المتطرفين المدثرين بسلهام السلطنة - الأجلاف المعقدين، الداعين الى التقوى علانية، المرتكبي الفاحشة سرا، المتحرشين، المتقلبين في خيرات الشعب - بدعوى اهانة الاديان في ديوان صدر منذ ثمان سنواتن ونشر الرذيلة..
في الواقع أن الجناية تسقط عن صاحبها بالتقادم بعد خمس سنوات، لكن القضاء العربي هو نفسه قديم وعقيم وجائر وظالم ومرتش، ويجتر سجلا طويلا ملطخا بسخام التجاوزات والظلم والحيف والدم والقهر.
كلمة واحدة يجب التاكد منها هي ان المبدع احمد ناجي وغيره من ضحايا الرأي سيخرجون من محنهم اكثر قوة وأشد صلابة، وبعزم أكثر جدارة بالحياة، واكبر تحد لجمارك الأخلاق المزيفين، وان الأحكام القاسية لن توقف الكتابة المتحررة، ولن تقصي الفكر التنويري، ولن تملي على الكتاب ما يكتبون....
المهدي نقوس
