https://alcarma.files.wordpress.com/2009/03/click-here.gif?w=125&h=70
ردود أفعال متباينة أعقبت صدور العدد الماضي لأخبار الأدب، الذي حمل عنوان " الحرية لأحمد ناجي".. الردود في مجملها مؤيدة لعدالة القضية التي أصبح ناجي أحد رموزها، وهي حرية التعبير، والبعض بنسبة ما لم يعجبه أن نخصص الجزء الأكبر من العدد عن ناجي.
الحقيقة أن ناجي وقضيته، التي هي قضيتنا ، تستحق أعدادا وليس عددا واحدا، فهناك دلالات كثيرة، ربما لم نتوقف عندها بشكل أعمق في العدد الماضي، وهي أن الدستور الذي صوت عليه 20 مليون مصري، وتم الموافقة عليه بنسبة 97٪ لازال حبيس الأدراج، إن جوهر القضية التي نحن بصددها أنها جعلت الحقيقة ماثلة أمام أعيننا، قوانين لا تستمد شرعيتها من دستور هو السند للنظام الحالي.. فكل الدساتير التي قبله تم إلغاؤها.. فكيف يمكن الصمت علي هذا الأمر.
لدينا دستور كان يستطيع أن يجنبنا الصراع الدائر حاليا، دستور ينحاز للحريات، بل ويقننها، دستور لا يسجن شخصا لأنه قال رأيا أو أبدع، فالخلاف في الرأي وتقييم الابداع ليس محله الوقوف أمام المحاكم، بل الرأي يواجه بالرأي، والابداع هناك مدارس نقدية مختلفة للتعامل معه، بل الأهم أنه لايوجد نص ردئ أستطاع أن يحل محل نص جيد، الضمير الأدبي هو ضمير يقظ، فعلي مدار تاريخ الثقافة المصرية، ظهرت نصوص رفضت في حينها، ولازمها هذا الرفض، وهناك نصوص أخري رفضت في وقتها، لكنها أصبحت من النصوص المؤسسة لتيارات جديدة في الإبداع العربي والمصري.
إن تداعيات قضية ناجي أخطر مما نتصوره، رغم احترامنا الكامل للقانون، لكن الخطورة أن هناك شبابا -منهم ناجي- آمنوا بهذا الدستور وصوتوا له، ثم صدموا، بمعني أنني عندما شعرت أن حكما ما قد يصدر بإدانتنا، نبهت أحمد أثناء انتظارنا لقرار رئيس المحكمة، أن حكما ما قد يصدر بسجنه، فرفض الفكرة برمتها، وقال لي إن المادة 67 من الدستور تمنع حبسي، إلا أنه قد حبس فالقوانين لم تعدل.
في النهاية تم إدانتي أنا وأحمد، ونستعد لجولات قانونية أخري، فنحن منذ اللحظة الأولي متمسكين بالقانون والدستور، ومن هذا المنطلق عندما قرر رئيس محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا أن نحضر، استجبنا وذهبنا علي الفور، وكلنا ثقة أننا لم نفعل ما يجعلنا من الأساس نذهب لساحات المحاكم.. ذهبنا ونحن في ضمائرنا هذه السطور التي كتبها القاضي إيهاب الراهب في حيثيات البراءة، التي تم إلغاؤها فقد قال: " ولما كان ذلك الأمر الذي تري معه المحكمة انتفاء القصد الجنائي الخاص لدي المتهمين عن قصدهما بخدش الحياء العام ونشر الرذيلة، ولما كان المستقر عليه قانونا، وفي قضاء محكمة النقض أن الأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين، لا علي الشك والتخمين، وأن تشكك القاضي في صحة الاسناد كفيل بالقضاء ببراءة المتهم. الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك ببراءة المتهمين مما نسب إليهما".
أيا كان الأمر.. فإنه رغم غضبي وحزني الشديد إلا أن شعورا بالارتياح والسعادة، بدأ يتسرب لي.. هذا الشعور مكمنه التحركات التي تحدث الآن من أجل الاسراع في تعديل القوانين المخالفة للدستور، وكذلك المؤازرة اللامحدودة لهذه الجريدة التي صنعت تاريخا لها وسط الصحافة المصرية والعربية، أما ناجي فقد فاجأتني شهادات الزملاء عنه، التي نشرت في العدد الماضي.. وأعتقد أنه لو قرأها لن يبخل علينا بما هو فيه الآن.
ردود أفعال متباينة أعقبت صدور العدد الماضي لأخبار الأدب، الذي حمل عنوان " الحرية لأحمد ناجي".. الردود في مجملها مؤيدة لعدالة القضية التي أصبح ناجي أحد رموزها، وهي حرية التعبير، والبعض بنسبة ما لم يعجبه أن نخصص الجزء الأكبر من العدد عن ناجي.
الحقيقة أن ناجي وقضيته، التي هي قضيتنا ، تستحق أعدادا وليس عددا واحدا، فهناك دلالات كثيرة، ربما لم نتوقف عندها بشكل أعمق في العدد الماضي، وهي أن الدستور الذي صوت عليه 20 مليون مصري، وتم الموافقة عليه بنسبة 97٪ لازال حبيس الأدراج، إن جوهر القضية التي نحن بصددها أنها جعلت الحقيقة ماثلة أمام أعيننا، قوانين لا تستمد شرعيتها من دستور هو السند للنظام الحالي.. فكل الدساتير التي قبله تم إلغاؤها.. فكيف يمكن الصمت علي هذا الأمر.
لدينا دستور كان يستطيع أن يجنبنا الصراع الدائر حاليا، دستور ينحاز للحريات، بل ويقننها، دستور لا يسجن شخصا لأنه قال رأيا أو أبدع، فالخلاف في الرأي وتقييم الابداع ليس محله الوقوف أمام المحاكم، بل الرأي يواجه بالرأي، والابداع هناك مدارس نقدية مختلفة للتعامل معه، بل الأهم أنه لايوجد نص ردئ أستطاع أن يحل محل نص جيد، الضمير الأدبي هو ضمير يقظ، فعلي مدار تاريخ الثقافة المصرية، ظهرت نصوص رفضت في حينها، ولازمها هذا الرفض، وهناك نصوص أخري رفضت في وقتها، لكنها أصبحت من النصوص المؤسسة لتيارات جديدة في الإبداع العربي والمصري.
إن تداعيات قضية ناجي أخطر مما نتصوره، رغم احترامنا الكامل للقانون، لكن الخطورة أن هناك شبابا -منهم ناجي- آمنوا بهذا الدستور وصوتوا له، ثم صدموا، بمعني أنني عندما شعرت أن حكما ما قد يصدر بإدانتنا، نبهت أحمد أثناء انتظارنا لقرار رئيس المحكمة، أن حكما ما قد يصدر بسجنه، فرفض الفكرة برمتها، وقال لي إن المادة 67 من الدستور تمنع حبسي، إلا أنه قد حبس فالقوانين لم تعدل.
في النهاية تم إدانتي أنا وأحمد، ونستعد لجولات قانونية أخري، فنحن منذ اللحظة الأولي متمسكين بالقانون والدستور، ومن هذا المنطلق عندما قرر رئيس محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا أن نحضر، استجبنا وذهبنا علي الفور، وكلنا ثقة أننا لم نفعل ما يجعلنا من الأساس نذهب لساحات المحاكم.. ذهبنا ونحن في ضمائرنا هذه السطور التي كتبها القاضي إيهاب الراهب في حيثيات البراءة، التي تم إلغاؤها فقد قال: " ولما كان ذلك الأمر الذي تري معه المحكمة انتفاء القصد الجنائي الخاص لدي المتهمين عن قصدهما بخدش الحياء العام ونشر الرذيلة، ولما كان المستقر عليه قانونا، وفي قضاء محكمة النقض أن الأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين، لا علي الشك والتخمين، وأن تشكك القاضي في صحة الاسناد كفيل بالقضاء ببراءة المتهم. الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك ببراءة المتهمين مما نسب إليهما".
أيا كان الأمر.. فإنه رغم غضبي وحزني الشديد إلا أن شعورا بالارتياح والسعادة، بدأ يتسرب لي.. هذا الشعور مكمنه التحركات التي تحدث الآن من أجل الاسراع في تعديل القوانين المخالفة للدستور، وكذلك المؤازرة اللامحدودة لهذه الجريدة التي صنعت تاريخا لها وسط الصحافة المصرية والعربية، أما ناجي فقد فاجأتني شهادات الزملاء عنه، التي نشرت في العدد الماضي.. وأعتقد أنه لو قرأها لن يبخل علينا بما هو فيه الآن.
