خيرة بورزيق - إدماج المعاقين في التوظيف بالمنظمات

أصبحت منظمات الأعمال تشارك بشكل متزايد في نهج المسؤولية الاجتماعية الذي يأخذ في الاعتبار التأثير البشري، ولكي تصبح أكثر استجابة من السابق في مجال أدائها الاجتماعي لابد من مواجهة التحديات العالمية المعاصرة، منها مشكلة الإعاقة التي تعد قضية اجتماعية تتطلب اهتماما. فمع تزايد أعداد المعاقين في العالم بشكل ملحوظ، فإن الاستجابة الاجتماعية للمنظمة تتطلب منها انجاز أعمال مسؤولة اتجاههم، خاصة توفير الشغل. حيث يصل معدل بطالة الأشخاص ذوي الإعاقة حاليًا إلى أرقام مفزعة ما يقرب من نصف مليون. وعلى الرغم من اهتمام النظم القانونية فإن توظيف هذه الفئة يتقدم ببطء شديد. في مواجهة هذا؛ فإن الشركات التي تتبنى المسؤولية الاجتماعية لها دور مهم تلعبه كون المعاقين أكثر تأثراً بالبطالة التي ترجع أسبابها إلى:
  • القوالب النمطية والتحيزات؛ وهي واحدة من أكبر العقبات التي تحول دون دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الشركة في الكثير من الأحيان. بحيث تظهر العديد من الدراسات من قبل مجندين حول موضوع الإعاقة أن مديري الموارد البشرية في الشركات غالباً ما يكون لديهم مخاوف بشأن توظيف المعاقين اعتقادا منهم أنها ستكون مكلفة للغاية، وأن أداءهم سيكون غير مثمر بسبب انخفاض مستوى التأهيل لديهم.
  • صعوبة لدى المعاقين في إجراء مقابلة في كثير من الأحيان؛ وبالتالي عدم وجود فرصة لتأكيد مهاراتهم.
  • وجود حواجز قانونية بالإضافة إلى تعقيد وثقل الأجهزة التنظيمية.
الاجراءات:
لتعزيز نهج المسؤولية الاجتماعية في توظيف المعاقين يمكن اعتماد إجراءات تتضمن:
  • تشخيص متعمق لاحتياجات رأس المال البشري، وهذا أول إجراء على المنظمة القيام به قبل التعاقد مع عامل معاق. يعتمد على جرد كمي ونوعي ومقابلات ومسوحات ميدانية وتجميع المعلومات، لتحديد سيناريو تنفيذ سياسة وظيفة الإعاقة الأكثر صلة، وتحديد المراحل المختلفة لتنفيذه، مع إعداد التكلفة المتوقعة.
  • إعداد ميثاق يحدد الممارسات الجيدة، ويقدم العديد من المتطلبات والتوصيات لتحسين إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل. مع إنشاء هيئة أو لجنة داخل المؤسسة تُعنى بهذه المسألة وتعمل على نظام الاستقطاب أو إنشاء منح عمل لفائدة ذوي الإعاقة.
  • تبني معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات الخاصة بدمج الإعاقة تطبيقا لبعدها القانوني منها: معيار مبادرة الإبلاغ العالميةGRI ، المعيار الدوليISO 26000، أهداف التنمية المستدامة (SDGs). بالإضافة إلى إعمال بنود اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة في 01 أبريل 214 لاسيما المادة 27 المتعلقة بالعمل والعمالة. وكذا الالتزام القانوني بحساب ما لا يقل مثلا عن 6 ٪ من الموظفين المعوقين في القوى العاملة لدى الشركة.
  • إجراء نظام داخلي بالمؤسسة أو تعديله بما يخدم سلامة وأمن الفئة المعاقة من العاملين كعدم استعمال السلالم أو حمل الأثقال والحقوق المعنوية كعدم الإهانة أو السخرية..
  • إدراج تقرير "التزام الشركات بتوظيف العمال المعوقين" في التقارير الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.
  • تضمين مسألة الإعاقة في حوار أصحاب المصلحة، وكذلك إشراك العمال المعوقين مع الجهات الفاعلة في الحوار الاجتماعي.
  • في حالة استحالة توظيف المعاقين في الشركات التي لا تسمح نشاطاتها بذلك، فعليها دفع مساهمة مالية إلى الجمعيات التي تعتني بالمعاقين، أو إلى صندوق دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمة العامة.
الاستراتيجية:
يتمثل تحقيق سياسة توظيف المعاقين في المسؤولية الاجتماعية للشركات في وضع خطة استراتيجية تستند إلى سياسة طموحة واستباقية للموارد البشرية، ولكن قبل كل شيء على الدولة أن تقوم بسن قوانين تتعلق بإلزامية توظيف نسبة معينة من المعاقين لا يجب أن يقل عن حدها الأدنى، وهذا ما يدخل في البعد القانوني للمسؤولية الاجتماعية. ثم بعدها يجب التعبئة على جميع مستويات التسلسل الهرمي بدءًا من المدير وفريق الإدارة إلى العاملين. ويكون ذلك من خلال:
  • استغلال التأثير الإيجابي للإعاقة وجعلها كعامل أداء من خلال تعزيز وصول العمال المعوقين إلى التدريب وإتاحة الفرص للتقدم في المنظمة، كذلك تثمين عامل الابتكار لدى الفئات الفذة والاستثمار المهني لطاقات المعوق.
  • تحسين استيعاب العمال المعاقين عن طريق تسهيل اجتماعهم بأرباب العمل، وتحقيق بيئة عمل مكيفة عن طريق تنظيم وتيرة العمل، والعمل عن بعد، والوصول المادي والرقمي، وتطوير أدوات احترافية عالمية من خلال إعادة التفكير في كيفية تصميم الأدوات المتاحة لهم.
  • تحسين عمليات الإدارة والاتصال بين الموظفين، من خلال خطط التناوب أو التدريب المنتظم، وزيادة الوعي لديهم للتشجيع على اتخاذ إجراءات أفضل للترحيب بهذه الفئة ورعايتهم. بالإضافة إلى إقامة تعاون وتبادل المهارات بين الشركات لتجميع المعرفة وتبادل الممارسات الجيدة.
  • مكافحة الصور النمطية من خلال رفع مستوى الوعي والتحسيس لسياسة المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تدمج الإعاقة.
  • توفير الرعاية الصحية المكثفة والوقاية من المخاطر النفسية والاجتماعية واضطرابات العضلات والعظام لهذه الفئة.
  • عند إعداد الجانب الاجتماعي في حالة تسريح العمال لأسباب اقتصادية لا بد أخذ بعين الاعتبار الإبقاء على النسبة المفروضة لعمل المعاقين وليس البدء بالمعاقين في عملية تسريح العمال.
وخلاصة القول فإنه من أجل تحقيق نهج أمثل للمسؤولية الاجتماعية للمنظمات يُفضل دمج سياسة توظيف ذوي الإعاقة ضمن برامجها، ويمثل هذا دعما للمحاور المتعلقة بتكافؤ الفرص ومكافحة التمييز، وتحسين نوعية الحياة في العمل، وتعزيز التنوع والمساواة المهنية. وعليه؛ فإن هذه السياسة هي بمثابة رافعة أساسية لأي نهج ناجح للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، تؤثر على إيجابية قدرتها التنافسية، وتحسن أداءها المجتمعي، بالإضافة إلى منح فرصة الحصول على شهادات الآيزو لإدارة الجودة الشاملة.

من إعداد: أ. بورزيق خيرة


متواجد على الرابط التالي:





هذا النص

ملف
خيرة بورزيق
المشاهدات
32
آخر تحديث

نصوص في : مقالة

أعلى