الحوار الجاري اليوم '؛حول ر هانات المستقبل؛ انطلاقا من التنمية للجماعات الترابية التي تدخل الجهات في اعلى هرمها . قد قطع شوطا منذ الثمانينات ، مواكبة مع التجديد والاصلاحات الدستورية ، باسم اللامركزية. هذا مشروع رؤية استراتيجية، خولت فيه صلاحيات للجماعات المحلية لتنهض بذاتها وتتكامل معا في تشكيل هو الجهة . وفقا المستجدات الراهنة. فهل تقوم الجهوية المتقدمة كمصطلح قيمة على تقيم المرحلية للمسار السابق لاجل عدم الوقوع في إعادة إنتاج الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ؟ ما الجديد المحين لمواكبة التغيرات الحضارية ، والتدفق التقني السريع في ظل الشولمة التي لا تعترف بالحدود الترابية وتجعل العالم قرية واحدة .؟
اعتقد انه لايمكن لمخطط استراتيجي تنموي، ان ينهض بذاته ، ما لم يبنى على ثقافة تربوية تؤهل المجموعة الحسنة للمشاركة في الورش الكبير وتعطي الأولوية الاجتماعي اولا وتحسين معيشة الفرد والجماعة معا، في إطار تشاركي مندمج مبني على الحكامة والعدالة الاجتماعية . عندما يكون التفكير من منفعة النخب يكون التقصير في تشيد اهداف السياسة العمومية التي تعتبر المؤشر الذي تحتكم اليه سياسة الاندماج والتشبيك التشاركي لبناء صرح التنمية.
لا أحد ينكر ما جاء في التنمية البشرية كونه يعطي الأولوية الاجتماعي مما جعلها تنمو بخطى, رغم بعض السلبيات وهذا طبيعي في كل الاوراش . ان الهدف من ذكر هذا المثال هو الذي جعلني اتساءل في الاشكال السابق, عن التقييم للمرحلة السابقة منذ سياسة اللا تمركز واللا مركزية الى محطة الراهنة الجهوي . مما لاشك فيه أن تصنيفنا في الصفوف والمراتب المتدنية في بعض القطاعات ان لم نقل اغلبها لا يتوافق مع مع المجهودات المبدولة ؛ مما يوجب علينا أن نطرح السؤال حول التنمية والتبعية ايكون لهذه الأخيرة تاثير كبير ومساهمة في الأزمة ؟ ام انها شر لابد منه وبالتالي يؤدي كل بلد ضريبة التنمية والتحضر على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .؟
كيف وعلى أي أساس يمكن ان نتخلص من ازمتنا هذه هل بوضع التقسيم والتخطيط الاستراتيجي وفقا لنا وما تقتضيه التقاليد والاعراف والبنية الاقتصادية والدينية ؟
الا نكون بذلك قد اغلقنا باب الحضارة ؟ لنركن الى التمركز المحلي الذاتي ؟
لا أحد يوافق هذا الطرح خاصة أن المغرب بلد منفتح على العالمية بلد متعدد ومركب في التشكيلة البشرية من أمازيغ وعرب ويهود مما يفرض على التفكير التنموي ان يكون مسايرا لهذا الخط ويلبي حاجيات مجتمعه دون التمركز المنطقي او الفئوي تجد فيه كل الطبقات الاجتماعية ضالتها يخدم المصلحة العامة .
عندما نهج المغرب سياسة اللا مركزية، كان الهدف هو تجميع القوى التنموية من القاعدة التي هي الجماعة المحلية التي تعتبر فيها القروية، منها الخلية الاصغر في الهرم الاقتصادي وكانت من مقاصدها، عدم تركيز الاختصاصات في يد المركزية مما جعلها تحضى بالاستقلال المالي والمعنوي في تسيير شؤونها محليا، الى أن تطورت الى مستوى التجميع في تشكيل الجهة. واليوم بشكل يساير متطلبات الحضارة وتطلعات السياسة الاقتصادية في عصر تعمه الازمات احدثت الجهوية باسم الجهوية المتقدمة بمعنى ان تكون ارقى من مشاريع ورؤى الجهوية السالفة .
الجهوية المتقدمة هي نمط تنموي واستراتيجية لتجاوز الازمات وتصحيح المسار التنموي لكن في إطار التوافقات والتوازنات بين الجهات دون تغليب جهة على اخرى لان كل واحدة تشكل بنية تدخل في خلق التوازن العام للاقتصاد الوطني .
ان هذا الأطارالبنائي البنيوي يبعد الاختلالات وينمي الإطار العام القطاعات المندمجة في إطار الاندماج التشاركي ويصع السكة التنموية في مسارها .
نستنتج أن العملية اذن في خوض المعركة التنموية لا تتعلق بالتخطيط الخارجي للمشاريع اكثر مما هي تتعلق بالضمير والسلوكات وترشيد النفقات الباهضة التي تحول القطاعات الى سوق المضاربة والربح والارتزاق .
ان الخطاب الملكي يسير بشكل ضمني إلى ضرورة مرافقة الورش الجهوي بالمحاسبة والحكامة .
اعتقد انه لايمكن لمخطط استراتيجي تنموي، ان ينهض بذاته ، ما لم يبنى على ثقافة تربوية تؤهل المجموعة الحسنة للمشاركة في الورش الكبير وتعطي الأولوية الاجتماعي اولا وتحسين معيشة الفرد والجماعة معا، في إطار تشاركي مندمج مبني على الحكامة والعدالة الاجتماعية . عندما يكون التفكير من منفعة النخب يكون التقصير في تشيد اهداف السياسة العمومية التي تعتبر المؤشر الذي تحتكم اليه سياسة الاندماج والتشبيك التشاركي لبناء صرح التنمية.
لا أحد ينكر ما جاء في التنمية البشرية كونه يعطي الأولوية الاجتماعي مما جعلها تنمو بخطى, رغم بعض السلبيات وهذا طبيعي في كل الاوراش . ان الهدف من ذكر هذا المثال هو الذي جعلني اتساءل في الاشكال السابق, عن التقييم للمرحلة السابقة منذ سياسة اللا تمركز واللا مركزية الى محطة الراهنة الجهوي . مما لاشك فيه أن تصنيفنا في الصفوف والمراتب المتدنية في بعض القطاعات ان لم نقل اغلبها لا يتوافق مع مع المجهودات المبدولة ؛ مما يوجب علينا أن نطرح السؤال حول التنمية والتبعية ايكون لهذه الأخيرة تاثير كبير ومساهمة في الأزمة ؟ ام انها شر لابد منه وبالتالي يؤدي كل بلد ضريبة التنمية والتحضر على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .؟
كيف وعلى أي أساس يمكن ان نتخلص من ازمتنا هذه هل بوضع التقسيم والتخطيط الاستراتيجي وفقا لنا وما تقتضيه التقاليد والاعراف والبنية الاقتصادية والدينية ؟
الا نكون بذلك قد اغلقنا باب الحضارة ؟ لنركن الى التمركز المحلي الذاتي ؟
لا أحد يوافق هذا الطرح خاصة أن المغرب بلد منفتح على العالمية بلد متعدد ومركب في التشكيلة البشرية من أمازيغ وعرب ويهود مما يفرض على التفكير التنموي ان يكون مسايرا لهذا الخط ويلبي حاجيات مجتمعه دون التمركز المنطقي او الفئوي تجد فيه كل الطبقات الاجتماعية ضالتها يخدم المصلحة العامة .
عندما نهج المغرب سياسة اللا مركزية، كان الهدف هو تجميع القوى التنموية من القاعدة التي هي الجماعة المحلية التي تعتبر فيها القروية، منها الخلية الاصغر في الهرم الاقتصادي وكانت من مقاصدها، عدم تركيز الاختصاصات في يد المركزية مما جعلها تحضى بالاستقلال المالي والمعنوي في تسيير شؤونها محليا، الى أن تطورت الى مستوى التجميع في تشكيل الجهة. واليوم بشكل يساير متطلبات الحضارة وتطلعات السياسة الاقتصادية في عصر تعمه الازمات احدثت الجهوية باسم الجهوية المتقدمة بمعنى ان تكون ارقى من مشاريع ورؤى الجهوية السالفة .
الجهوية المتقدمة هي نمط تنموي واستراتيجية لتجاوز الازمات وتصحيح المسار التنموي لكن في إطار التوافقات والتوازنات بين الجهات دون تغليب جهة على اخرى لان كل واحدة تشكل بنية تدخل في خلق التوازن العام للاقتصاد الوطني .
ان هذا الأطارالبنائي البنيوي يبعد الاختلالات وينمي الإطار العام القطاعات المندمجة في إطار الاندماج التشاركي ويصع السكة التنموية في مسارها .
نستنتج أن العملية اذن في خوض المعركة التنموية لا تتعلق بالتخطيط الخارجي للمشاريع اكثر مما هي تتعلق بالضمير والسلوكات وترشيد النفقات الباهضة التي تحول القطاعات الى سوق المضاربة والربح والارتزاق .
ان الخطاب الملكي يسير بشكل ضمني إلى ضرورة مرافقة الورش الجهوي بالمحاسبة والحكامة .
