نداء إلى المثقفين والكتاب والفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي: كيف يمكن أن تتحول وزارة الثقافة إلى مؤسسة تقتل الثقافة؟
(المرجو من أجل التوقيع: يتم تسجيل -في التعليق أدناه- الاسم كاملا، والصفة (شاعر، فنان، مثقف،
روائي، أستاذ جامعي، أستاذ، إعلامي، حقوقي، محامي...)، والبلد إن كان من خارج المغرب والمدينة إن
كان داخل المغرب، وكلمة حرة إن كان ممكنا موجهة لوزير الثقافة سواء عن الموجة الثقافية أو عن
الوضع الثقافي العام بالمغرب،
التوقيع يكون بلكتابة في التعليق أسفله، أو إرسال المعلومات المطلوبة إلى :
[email protected] ).
تتوجه إليكم مؤسسة الموجة الثقافية للوقوف إلى جانبها في محنتها عبر توقيع هذه العريضة ونشرها ومشاركتها على نطاق واسع على صفحات التواصل الاجتماعي أو من خلال نسخها في ورقة وتوزيعها لجمع أكبر عدد من التوقيعات كخطوة أولى في معركتنا من أجل البقاء، هذه العريضة التي سيتم توجيهها إلى وزير الثقافة باعتباره المسؤول المباشر عن المؤسسة الرسمية الأولى للثقافة في المغرب كما سيتم إرسالها إلى الإعلام وكافة المسؤولين والمتتبعين والمنظمات المهتمة داخل وخارج المغرب.
إن وقوفكم إلى جانب مؤسسة الموجة الثقافية ليس فقط دعم للعمل الثقافي الجاد وللتنوير من أجل الاستمرارية، ولكنه في نفس الوقت فضح للممارسات اللاأخلاقية وللريع داخل دهاليز وزارة الثقافة، ومحاولة لإنهاء كل أشكال التسلط والديكتاتورية والشللية التي تعشعش داخلها. إن الإجهاز على مؤسسة الموجة الثقافية هو إجهاز على كل المجلات ودور النشر والجمعيات الثقافية التي تسير خارج منطق المصالح والولاءات لفئة لا علاقة لها بالثقافة.
إننا نحمل وزارة الثقافة كافة المسؤولية في إعدام مؤسسة الموجة الثقافية ونعلن عن تعليق كافة أنشطتها، كما نطالب وزير الثقافة ب:
أولا: تسوية كل مستحقات المؤسسة التي في ذمة وزارة الثقافة في إطار العقود المبرمة بين وزارة الثقافة ومؤسسة الموجة الثقافية بخصوص السنة المالية 2017، واستنادا إلى قرارات اللجان المنعقدة أواخر سنة 2016.
ثانيا: إصلاح أعطاب سوء التسيير داخل الوزارة، ووضع حد للفوضى التي تعم تدبير الشأن الثقافي المغربي، في كل ما يتعلق بالكتاب والمجلات والأنشطة المرتبطة بها والجوائز التي يتم تفصيل لجانها على المقاس، هذا الفساد الثقافي الذي كانت الموجة الثقافية أحد ضحاياه، وكذا القطع مع حقبة الممارسات التي حولت وزارة الثقافة وخاصة مديرية الكتاب وإدارة المعارض إلى مزرعة شللية وإلى وكالة أسفار سرية يتم فيها توزيع غنائم الدعوات إلى الصالونات والملتقيات في الداخل والخارج، بل حتى ضيوف المعرض الدولي للكتاب بالبيضاء يتم اختيارهم في الليل حسب مصالح أنانية دون أدنى اعتبار للمصالح الثقافية للمغرب. وتجدر الإشارة هنا إلى عشرات الكتاب المنتمين أو المتعاطفين مع الموجة الثقافية الذين لم تتم دعوتهم مطلقا إلى معرض الكتاب الدولي للبيضاء في تناقض صارخ مع كل مبادئ المساواة.
ثالثا: محاسبة كل من تورط في تبذير الأموال الخاصة لدعم الثقافة والكتاب، أو في استغلالها بشكل منحرف دون سند قانوني أو ثقافي أو أخلاقي، وعلى رأسها الاختلالات المالية المتعلقة بدعم نشر الكتاب، وكذا تمويل أنشطة بعض الجمعيات بسخاء دون رقيب أو حسيب في حين منع مؤسسات أخرى، وأيضا الاختلالات المتعلقة بالمعرض الدولي، حيث تسود المزاجية والريع في مختلف المصاريف ابتداء من طريقة حجز الفندق للضيوف إلى التعاملات التفضيلية مع الناشرين والكتاب في إطار المصالح الشخصية مرورا بعشرات التفاصيل التي تضرب الأهداف النبيلة للثقافة.
رابعا: القطيعة مع زمن السيبة الثقافي داخل وزارة الثقافة، وتجاوز سياسة العصا والجزرة من أجل خلق الولاءات دون أدنى اعتبارات ثقافية. وفي هذا الصدد، تصر مؤسسة الموجة الثقافية على معرفة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء الرغبة في إعدامها، وهل هي نابعة من داخل وزارة الثقافة، أم من خارجها، وما هي الجهات التي تقف وراءها؟
خامسا: اعتماد مبدأ الشفافية والكفاءة بدل الشللية ومبدأ الريع في كل ما يمس الحياة الثقافية، عبر تشكيل لجان اختصاصات وهياكل واضحة علنية، كأن تكون مثلا هناك لجنة تختص باختيار ضيوف المعرض الدولي للكتاب بالبيضاء، الضيوف المغاربة حسب معايير واضحة تعتمد التوزيع الجغرافي والتناوب في الحضور، وليس بضعة أنفار تتكرر دعوتهم كل عام، والأدهى أن بعضهم يحضر أكثر من ندوة في نفس المعرض وكأن في المغرب فقط هؤلاء الفتية... والضيوف الأجانب تكون عبر هذه اللجنة دعوتهم أيضا حسب قيمتهم العلمية والأدبية، وليس حسب مصالح هؤلاء النفر في إطار "أدعني إلى معرض البيضاء، أدعوك إلى معرض البلد كذا..."، فتجميع كل السلط التي تتعلق بالكتاب والكاتب في يد شخص واحد يتهامس في الليل مع أشباح الثقافة لتكريس هذا وإبعاد آخر، لن يتم عبره مطلقا تدجين المثقفين في إطار تطبيق الأخ الأكبر لأورويل في حقل الثقافة، بل كل ما سيكون هو الغوص بالثقافة المغربية عميقا في الحضيض.
الأمر ذاته، مع تشكيل لجنة مختصة بالأنشطة التي تنظم خارج المغرب والتي تكون الوزارة طرفا فيها، حتى يتم تجنب أي إقصاء كيدي أو تكريس أنانيات فارغة، وتأسيس لجان تحكيم شفافة - على كل المستويات - بما فيها تلك المتعلقة بجائزة المغرب وليس فقط لجان شكلية تستمع لإملاءات من نصبها على المقاس الذي يريد...
سادسا: الإعلان في موقع وزارة الثقافة على لائحة كل المستفيدين -دون استثناء- من أنشطة الوزارة، ليس فقط الإعلان عن العقود في إطار طلبات العروض، وإنما عن الأشخاص والمؤسسات التي تسلمت المبالغ المالية من وزارة الثقافة سواء في شطرها الأول أو شطرها النهائي، وكذا الإعلان عن مبالغ التعويضات المالية التي يتلقاها الكتاب في إطار الندوات واللقاءات داخل المغرب وخارجه، والإعلان عن كل اللقاءات التي تكون وزارة الثقافة المغربية طرفا فيها حيث تقترح أو ترسل وفدا يمثل المغرب في الخارج. الأمر ذاته ينطبق على كل الحقول الأخرى الفنية.
سابعا: إنصاف مؤسسة الموجة الثقافية وكامل المؤسسات والجمعيات التي تشتغل خارج المحسوبية...
وفي الأخير، نعلن للرأي العام المغربي والعالمي أن الموجة الثقافية لن تتنازل عن أي مبدأ من المبادئ التي تأسست عليها وإن كان في ذلك إزعاج لأي جهة كانت سواء رسمية أو غير رسمية أو حتى اللوبيات المتحكمة كبوليس ثقافي من أشباه الشعراء وأشباه أشباه المثقفين، فلن يزيدنا ذلك إلا إصرارا ونضالا من أجل الاستمرار.
(المرجو من أجل التوقيع: يتم تسجيل -في التعليق أدناه- الاسم كاملا، والصفة (شاعر، فنان، مثقف،
روائي، أستاذ جامعي، أستاذ، إعلامي، حقوقي، محامي...)، والبلد إن كان من خارج المغرب والمدينة إن
كان داخل المغرب، وكلمة حرة إن كان ممكنا موجهة لوزير الثقافة سواء عن الموجة الثقافية أو عن
الوضع الثقافي العام بالمغرب،
التوقيع يكون بلكتابة في التعليق أسفله، أو إرسال المعلومات المطلوبة إلى :
[email protected] ).
تتوجه إليكم مؤسسة الموجة الثقافية للوقوف إلى جانبها في محنتها عبر توقيع هذه العريضة ونشرها ومشاركتها على نطاق واسع على صفحات التواصل الاجتماعي أو من خلال نسخها في ورقة وتوزيعها لجمع أكبر عدد من التوقيعات كخطوة أولى في معركتنا من أجل البقاء، هذه العريضة التي سيتم توجيهها إلى وزير الثقافة باعتباره المسؤول المباشر عن المؤسسة الرسمية الأولى للثقافة في المغرب كما سيتم إرسالها إلى الإعلام وكافة المسؤولين والمتتبعين والمنظمات المهتمة داخل وخارج المغرب.
إن وقوفكم إلى جانب مؤسسة الموجة الثقافية ليس فقط دعم للعمل الثقافي الجاد وللتنوير من أجل الاستمرارية، ولكنه في نفس الوقت فضح للممارسات اللاأخلاقية وللريع داخل دهاليز وزارة الثقافة، ومحاولة لإنهاء كل أشكال التسلط والديكتاتورية والشللية التي تعشعش داخلها. إن الإجهاز على مؤسسة الموجة الثقافية هو إجهاز على كل المجلات ودور النشر والجمعيات الثقافية التي تسير خارج منطق المصالح والولاءات لفئة لا علاقة لها بالثقافة.
إننا نحمل وزارة الثقافة كافة المسؤولية في إعدام مؤسسة الموجة الثقافية ونعلن عن تعليق كافة أنشطتها، كما نطالب وزير الثقافة ب:
أولا: تسوية كل مستحقات المؤسسة التي في ذمة وزارة الثقافة في إطار العقود المبرمة بين وزارة الثقافة ومؤسسة الموجة الثقافية بخصوص السنة المالية 2017، واستنادا إلى قرارات اللجان المنعقدة أواخر سنة 2016.
ثانيا: إصلاح أعطاب سوء التسيير داخل الوزارة، ووضع حد للفوضى التي تعم تدبير الشأن الثقافي المغربي، في كل ما يتعلق بالكتاب والمجلات والأنشطة المرتبطة بها والجوائز التي يتم تفصيل لجانها على المقاس، هذا الفساد الثقافي الذي كانت الموجة الثقافية أحد ضحاياه، وكذا القطع مع حقبة الممارسات التي حولت وزارة الثقافة وخاصة مديرية الكتاب وإدارة المعارض إلى مزرعة شللية وإلى وكالة أسفار سرية يتم فيها توزيع غنائم الدعوات إلى الصالونات والملتقيات في الداخل والخارج، بل حتى ضيوف المعرض الدولي للكتاب بالبيضاء يتم اختيارهم في الليل حسب مصالح أنانية دون أدنى اعتبار للمصالح الثقافية للمغرب. وتجدر الإشارة هنا إلى عشرات الكتاب المنتمين أو المتعاطفين مع الموجة الثقافية الذين لم تتم دعوتهم مطلقا إلى معرض الكتاب الدولي للبيضاء في تناقض صارخ مع كل مبادئ المساواة.
ثالثا: محاسبة كل من تورط في تبذير الأموال الخاصة لدعم الثقافة والكتاب، أو في استغلالها بشكل منحرف دون سند قانوني أو ثقافي أو أخلاقي، وعلى رأسها الاختلالات المالية المتعلقة بدعم نشر الكتاب، وكذا تمويل أنشطة بعض الجمعيات بسخاء دون رقيب أو حسيب في حين منع مؤسسات أخرى، وأيضا الاختلالات المتعلقة بالمعرض الدولي، حيث تسود المزاجية والريع في مختلف المصاريف ابتداء من طريقة حجز الفندق للضيوف إلى التعاملات التفضيلية مع الناشرين والكتاب في إطار المصالح الشخصية مرورا بعشرات التفاصيل التي تضرب الأهداف النبيلة للثقافة.
رابعا: القطيعة مع زمن السيبة الثقافي داخل وزارة الثقافة، وتجاوز سياسة العصا والجزرة من أجل خلق الولاءات دون أدنى اعتبارات ثقافية. وفي هذا الصدد، تصر مؤسسة الموجة الثقافية على معرفة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء الرغبة في إعدامها، وهل هي نابعة من داخل وزارة الثقافة، أم من خارجها، وما هي الجهات التي تقف وراءها؟
خامسا: اعتماد مبدأ الشفافية والكفاءة بدل الشللية ومبدأ الريع في كل ما يمس الحياة الثقافية، عبر تشكيل لجان اختصاصات وهياكل واضحة علنية، كأن تكون مثلا هناك لجنة تختص باختيار ضيوف المعرض الدولي للكتاب بالبيضاء، الضيوف المغاربة حسب معايير واضحة تعتمد التوزيع الجغرافي والتناوب في الحضور، وليس بضعة أنفار تتكرر دعوتهم كل عام، والأدهى أن بعضهم يحضر أكثر من ندوة في نفس المعرض وكأن في المغرب فقط هؤلاء الفتية... والضيوف الأجانب تكون عبر هذه اللجنة دعوتهم أيضا حسب قيمتهم العلمية والأدبية، وليس حسب مصالح هؤلاء النفر في إطار "أدعني إلى معرض البيضاء، أدعوك إلى معرض البلد كذا..."، فتجميع كل السلط التي تتعلق بالكتاب والكاتب في يد شخص واحد يتهامس في الليل مع أشباح الثقافة لتكريس هذا وإبعاد آخر، لن يتم عبره مطلقا تدجين المثقفين في إطار تطبيق الأخ الأكبر لأورويل في حقل الثقافة، بل كل ما سيكون هو الغوص بالثقافة المغربية عميقا في الحضيض.
الأمر ذاته، مع تشكيل لجنة مختصة بالأنشطة التي تنظم خارج المغرب والتي تكون الوزارة طرفا فيها، حتى يتم تجنب أي إقصاء كيدي أو تكريس أنانيات فارغة، وتأسيس لجان تحكيم شفافة - على كل المستويات - بما فيها تلك المتعلقة بجائزة المغرب وليس فقط لجان شكلية تستمع لإملاءات من نصبها على المقاس الذي يريد...
سادسا: الإعلان في موقع وزارة الثقافة على لائحة كل المستفيدين -دون استثناء- من أنشطة الوزارة، ليس فقط الإعلان عن العقود في إطار طلبات العروض، وإنما عن الأشخاص والمؤسسات التي تسلمت المبالغ المالية من وزارة الثقافة سواء في شطرها الأول أو شطرها النهائي، وكذا الإعلان عن مبالغ التعويضات المالية التي يتلقاها الكتاب في إطار الندوات واللقاءات داخل المغرب وخارجه، والإعلان عن كل اللقاءات التي تكون وزارة الثقافة المغربية طرفا فيها حيث تقترح أو ترسل وفدا يمثل المغرب في الخارج. الأمر ذاته ينطبق على كل الحقول الأخرى الفنية.
سابعا: إنصاف مؤسسة الموجة الثقافية وكامل المؤسسات والجمعيات التي تشتغل خارج المحسوبية...
وفي الأخير، نعلن للرأي العام المغربي والعالمي أن الموجة الثقافية لن تتنازل عن أي مبدأ من المبادئ التي تأسست عليها وإن كان في ذلك إزعاج لأي جهة كانت سواء رسمية أو غير رسمية أو حتى اللوبيات المتحكمة كبوليس ثقافي من أشباه الشعراء وأشباه أشباه المثقفين، فلن يزيدنا ذلك إلا إصرارا ونضالا من أجل الاستمرار.
