محاكمة الصحافي المغربي عبدالله البقالي

السلطات الأمنية تستدعي عبد الله البقالي
بديل ــ هشام العمراني


استدعت ولاية الأمن بالرباط، عضو "اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال"، ورئيس النقابة الوطنية للصحافة، عبد الله البقالي للاستماع إليه في شأن شكاية وضعتها ضده النيابة العامة بالرباط .

وتعليقا على الموضوع قال البقالي في تدوينة له على حسابه بالفيسبوك : "زارني بمقر مكتبي بجريدة العلم بالرباط صبيحة أمس الاثنين (30 نونبر) مفتشا شرطة و أبلغاني إستدعاءََ للحضور إلى مقر ولاية الأمن بالرباط للاستماع إلي في شأن شكاية قدمتها ضدي النيابة العامة بالرباط ".

وأردف البقالي في ذات التدوينة": " طلبت منهما توضيحا في شأن مضمون هذه الشكاية لكنهما امتنعا عن ذاك"، مضيفا، "علمت من مصادري الخاصة أن النيابة العامة طلبت الاستماع إلي فيما كنت قد كتبته في ركن حديث اليوم و الذي تطرق إلى استعمال المال في انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة و فيما كان قد ورد فيما نسبته الجريدة الإلكترونية " اليوم 24" إلى حوار أجرته معي و لم يكن الأمر كذلك في نفس الموضوع".

وأوضح البقالي عبر تدوينته، " أنه لا يتوفر على المعطيات الكاملة التي تسمح له بالتعليق"، مشيرا إلى "أنه يكتفي بالقول، إذا كان قول الحق قد يجلب بعض المكروه ، فما أطيب هذا المكروه !!".

وبهدف تقصي مزيد من المعطيات حول الموضوع، حاول "بديل" الاتصال بالبقالي، لكن هاتفه غير مشغل، وهو الأمر الذي أكده أحد المقربين منه، داخل حزب الاستقلال، إذ صرح لموقع "بديل"، "بأن هاتف البقالي غير مشغل وأنهم لم يعلموا بالأمر إلا بعد اطلاعهم على ما كتبه البقالي على حسابه الفيسبوكي".

وفي ذات السياق كشف قيادي استقلالي، لـ"بديل"، " أن قيادة حزب الاستقلال تعرف حالة من الاستنفار، وأن لقاءات واجتماعات ستعقد في القريب للتقرير في أشكال التعاطي مع هذا الأمر".

وتفاعلا مع ذات الموضوع قال البرلماني عن حزب "الاستقلال" عادل تشكيطو: " استعملتم المال خلال انتخابات المستشارين (تضامنا مع عبد الله البقالي)".

وأضاف تشيكيطو في تدوينة له بحسابه الفيسبوكي، "كنت متأكدا ومقتنعا تماما أن الأخ عبد الله البقالي سيتعرض لمناوشة تحكمية، كاستدعائه من طرف رجال الامن وبأمر من النيابة العامة"، وأردف " أن الأمر لا يتعلق هنا بعملية تنجيم أو تشوافت ولكني صرت ولله الحمد أفهم لغتهم لذلك فإن شجاعة مدير جريدة العلم و النائب البرلماني عبد الله البقالي في منازلة فجّار السياسة و فضحهم واصطفافه إلى جانب المناضلين ضد وكالة (؟؟؟؟) بحزب الاستقلال ـ منطقي جدا ـ أن لا يمر كله مرور الكرام".

الدفاع يطالب ببطلان المتابعة في قضية نقيب الصحافيين المغاربة عبد الله البقالي
ليلى بارع


Nov 19, 2016

الرباط ـ«القدس العربي»:أجلت المحكمة الابتدائية في العاصمة المغربية، الرباط، يوم الثلاثاء الماضي، محاكمة نقيب الصحافيين المغاربة، وعضو اللجنة التنفيدية لحزب الاستقلال المغربي، عبد الله البقالي، إلى 29 الجاري، للنظر في الدفوعات التي تقدم بها الدفاع في القضية، حيث قدمت هيئة دفاع مدير نشر جريدة «العلم» البقالي، عددا من الدفوعات عن موكلها الذي يتابع بتهمة «السب والقذف» في ملف يتعلق بمقال موقع بإسمه حول الفساد المالي خلال انتخابات مجلس المستشارين، بداية تشرين الاول/أكتوبر الماضي، نشر في يومية «العلم» التي يشغل منصب مدير نشرها، وهي واحدة من أعرق الصحف الحزبية في المغرب .
وسبق لبقالي أن صرح، أن محاكمته سياسية في الأساس الهدف منها تخويف الصحافة المغربية وتكميم أفواهها وقال: «الأمر يتعلق بمحاكمة سياسية صرفة، شخصيا أبديت رأيي في موضوع سياسي هو الانتخابات وهو موضوع يحظى باهتمام الرأي العام وفي خضم النقاش السياسي العام بالبلاد من الطبيعي من الفاعل السياسي والإعلامي ان تكون له وجهة رأي في ما يحدث وأن ينقل الوقائع كما حدثت. وهي محاكمة سياسية لأن هذا الكلام الذي قلته ليس جديدا، كل الفاعلين السياسين يؤكدون هذا الكلام ومختلف الأطياف السياسية، وأعتقد أن اختيار البقالي لمحاكمته في هذا الموضوع، هو اتجاه نحو تكميم الأفواه وتخويف الصحافيين من الاقتراب من الموضوع الذي له حساسية بالغة. الفساد الانتخابي معروف، وليس غريبا أن نعيد مناقشته من جديد، ما حدث في الانتخابات الأخيرة، يؤكد أن الفساد ما زال يطبع الممارسة الانتخابية بالبلاد».
وقال أن هذه المحاكمة «تضر البلاد أكثر مما تنفعها، لان الاصلاحات التي يراكمها المغرب هي إصلاحات أساسية وجوهرية وحين يتم افتعال مثل هذه المحاكمات فإنه يتم الإضرار بها، مشددا على إيمانه بنزاهة القضاء المغربي للحسم في مثل هذه الإشكاليات».
وأوردت جريدة «العلم» الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، مداخلات المحامين الذين يؤازرون نقيب الصحافيين المغاربة، في جلسة يوم الثلاثاء الماضي، وجاء في مداخلة خالد السفياني، المحامي في هيئة الرباط: «إن النيابة العامة تغافلت عن الطبيعة السياسية لمحاكمة البقالي، نقيب الصحافيين المغاربة والعرب» موضحا أن لا أحد يمكنه التفريق في هذه المحاكمة بين الجانب القانوني والسياسي فيها.. وطالب النيابة العامة بمناقشة القضية سياسيا، وذكر أن الأنظار الآن متجهة إلى المغرب والجميع يتساءل، هل هناك تقدم في ما يخص حرية التعبير وهل وصل المغرب إلى مرحلة يمكن للصحافة أن تلعب دورها كرقيب للسلطة التنفيذية؟ وتساءل السفياني هل متابعة البقالي احترمت القانون؟ واعتبر مرافعة ممثل الحق العام خارج الموضوع، وأن الشكاية التي يتابع بها البقالي يجب أن ترمى في سلة المهملات.
وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومجموعة من الصحافيين نظموا وقفة تضامنية مع البقالي، أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط، نددوا فيها بالمحاكمة، معتبرينها محاولة لتكميم الأفواه والتضييق على الصحافيين وكسر الأقلام الحرة.

ليلى بارع

[SIZE=6]المغرب: محاكمة نقيب الصحافيين[/SIZE] عبد الله البقالي تطرح علامات استفهام حول حرية الإعلام
محمود معروف


أثارت محاكمة نقيب الصحافيين المغاربة الكثير من الجدل عن علاقة السياسي بالصحافي ومدى جدية حرية التعبير في المغرب التي، رغم التقدم الذي تحقق، ما زالت محل انتقادات المنظمات الصحافية والمغربية الدولية. ومحاكمة عبد الله البقالي جاءت على خلفية مقال كتبه بصفته مديرا لصحيفة «العلم» لسان حزب الاستقلال المعارض، حول تدخل رجال السلطة في الانتخابات الجماعية التي جرت يوم 4 ايلول/سبتمبر الماضي.
والبقالي نائب في البرلمان وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال (معارضة) ما أعطى محاكمته بعدا سياسيا إلى جانب بعدها الصحافي.
ورفعت وزارة الداخلية المغربية شكاية عن طريق وزارة العدل، ضد النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، بسبب المقال واستمعت الشرطة القضائية في ولاية أمن الرباط له في محضر رسمي، وتركزت عملية الاستنطاق، حسب تصريحاته، حول ما سبق أن كتبه حول الفساد الانتخابي واستعمال الأموال في زاويته اليومية «حديث اليوم» في صحيفة «العلم» وهي أعرق الصحف المغربية.
وقررت المحكمة الابتدائية بالرباط في أول جلسة تعقدها تأجيل المحاكمة إلى غاية 19 نيسان/أبريل المقبل بطلب من هيئة الدفاع التي طلبت تأجيل المحاكمة في انتظار إعداد الدفاع وتوفير قاعة مناسبة للمحاكمة، إلا ان رئيس الجلسة أعلن أن هناك ملفا آخر يحاكم البقالي عليه دون ان يكشف عن قضية هذا الملف.
وجاءت محاكمة البقالي في وقت دافع وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي عن حصيلة وزارته في مجال النهوض بحرية الصحافة والإعلام خلال سنة 2015، معتبرا أنّ السنة المنصرمة كانت «سنة مميّزة» رغم وجود تحدّيات وإكراهات ما زالت تحول دون بلوغ الهدف المنشود.
ورَفَض الخلفي الخوْضَ في موضوع مُتابعة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية وقال «الموضوع يتعلق بمسطرة قضائية نتمنى أن يسير المسار في إتجاه يخدم مصلحة حريّة التعبير في المغرب».
وقال موقع «اليوم 24» ان الحكومة تدعي عكس ما يحصل، حيث لا يتردد الرئيس عبد الاله بن كيران في اعطاء الاذن لوزرائه لجر الصحافيين إلى المحاكمات على إثر مقالات رأي جلها تدخل في إطار حرية التعبير، ومنظمات صحافية وحقوقية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تنتقد استمرار قمْع حرّية التعبير في المغرب.
واحتشد العشرات من الصحافيين المغاربة، الأعضاء في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط موازاة مع انطلاق محاكمة عبد الله البقالي في وقفة احتجاجية ورددوا وهم يحملون الشارات الحمراء، وصور عبد الله البقالي، شعارات منددة بمحاكمته «البقالي ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح»، و»هذا عار.. هذا عار .. البقالي في خطر»، و»بغينا (نريد) قضاء الحريات مش قضاء التعليمات»، و»هذا عار هذا عار الحرية في خطر» وقالوا ان متابعة البقالي غير قانونية وباطلة.
وقال يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ان النقابة تعتبر ان المحاكمة مبنية على تهم باطلة وغير قانونية، لذلك نطالب بإيقاف هذه المتابعة الباطلة.
واعتبرت الصحافية حنان رحاب أن محاكمة البقالي باطلة، وأن المغرب في حاجة إلى تقوية الترسانة الحقوقية، وتقوية قدرات التعبير عن الرأي، وأن المحاكمات تطرح أكثر من علامة استفهام عن الإعلام، والبعض حذر من دخول المغرب إلى «عصر ديكتاتورية الإعلام».
واعتبر حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن محاكمة عبد الله البقالي، المستهدف المباشر فيها هو «حزب الاستقلال رغم التعتيم الإعلامي وهذه المحاكمة هدفها التشويش على الحزب».

الرباط ـ«القدس العربي»