نقوس المهدي
كاتب
حالة من الغضب تسيطر على أوساط المثقفين، في الوقت الذي قررت فيه نيابة بولاق أبو العلا إحالة الكاتب أحمد ناجي حجازي، صحفي بجريدة "أخبار الأدب"، وطارق الطاهر رئيس تحرير الجريدة التي تصدر عن مؤسسة "أخبار اليوم"، إلى محكمة الجنايات، بتهمة نشر وكتابة مقال جنسي خادش للحياء، والمقال هو عبارة عن فصل من رواية الكاتب أحمد ناجي بعنوان "استخدام الحياة"، تم نشره في عدد "أخبار الأدب" المنشور يوم 3 أغسطس الماضي.
وأثار هذا القرار حفيظة المثقفين، حيث وصف الناقد شعبان يوسف ما حدث باستكمال المشهد بالتدخل في القضايا الأدبية.
وتابع شعبان، في تصريحات لـ"الوطن"، "يجب أن تخضع تلك القضايا للمجلس الأعلى للصحافة أو للثقافة كجهات مناسبة فكريًا لمناقشة تلك الموضوعات من الجوانب المختلفة بشكل أكثر خصوصية، خاصة فيما تمثله قضايا النشر من سلسلة طويلة من القضايا المتعلقة بالفكر سواء ازدراء الأديان أو خدش الحياء، أو ما يتعلق بالتابوهات التي انهارت منذ فترة طويلة".
وأشار يوسف أن تلك القضية لابد أن تحرك المثقفين خاصة بعد ما حدث مع الكاتب كرم صابر، مؤكدًا أن الوسط الثقافي والوضع المصري ليس في حاجة لهذا النوع من القضايا في الوقت الحالي، مؤكدا "أخبار الأدب مطبوعة نخبوية يدريرها مثقفون يستهدفون النخبة المثقفة من الأدباء والمتخصصين الذين لا يتأثرون بمقال كاتب أو جملة بها لفظ خادش كما اتهمت النيابة الكاتب، وهي غير متدولة بين أيدي الشباب والمراهقين".
"مفيش فايدة" قالها الكاتب الروائي إبراهيم عبدالمجيد تعليقًا على إحالة الكاتب الشاب ورئيس تحرير "أخبار الأدب" لمحكمة الجنايات، وتابع حديثه قائلًا "تلك القضية تعيدنا إلى ماض سيئ وتحقق إرباكا في الحياة الثقافية في مصر، فتلك القضية مسألة أدبية بحتة، فالكلام الموجود على لسان الشخصيات يعبر عن طبيعة الشخصية وواقعها وليس للكاتب دخل فيه، فهذا يعتبر من أساسيات الكتابة الأدبية وهو ما تم شرحه مئات المرات في قضايا مشابهة".
وتابع عبدالمجيد، في تصريحات لـ"الوطن"، "أخبار الأدب متداولة في نطاق ضيق بين الكتاب والنقاد أو بين شريحة الكتاب الجدد فقط، ثانيًا تظل الكلمات الخاصة بخدش الحياء والإيحاءات الجنسية هي كلمات واسعة وفضفاضة ليس لها أساس، بالإضافة إلى أن العدد صدر يوم 3 أغسطس الماضي، ولكن مع إحالة القضية للمحكمة تبحث بعض المواقع عن المقال لإعادة نشره مرة أخرى ويصبح في يد الجميع".
وأشار الكاتب الروائي أن القضايا الثقافية تخلق جمهورا كبيرا يتضامن مع الوضع الجاري، وبالتالي سيبدأ المثقفون في التضامن مع القضية وكثير من الجهات والمؤسسات الثقافية ستصدر بيانات شجب وتضامن كما جرت العادة، ولكن يجب أن يكون هناك حل جذري لعدم تكرار تلك القضايا مرة أخرى.
وعلي الجانب القانوني، قال الكاتب الصحفي صلاح عيسى، إن القانون يتضمن موادا تحاسب على مخالفة قانون النشر، ومنها الخاصة بانتهاك الآداب العامة، وتابع عيسى "لا تقع على طارق الطاهر مسؤولية بسبب قرار المحكمة الدستورية الذي ألغى مسؤولية رئيس التحرير، كما تم إلغاء العقوبات على القضايا السالبة للحرية باستثناء الجرائم الخاصة بدعوى التمييز، والطعن في الأعراض التي يقع عليها غرامات مالية".
.
وأثار هذا القرار حفيظة المثقفين، حيث وصف الناقد شعبان يوسف ما حدث باستكمال المشهد بالتدخل في القضايا الأدبية.
وتابع شعبان، في تصريحات لـ"الوطن"، "يجب أن تخضع تلك القضايا للمجلس الأعلى للصحافة أو للثقافة كجهات مناسبة فكريًا لمناقشة تلك الموضوعات من الجوانب المختلفة بشكل أكثر خصوصية، خاصة فيما تمثله قضايا النشر من سلسلة طويلة من القضايا المتعلقة بالفكر سواء ازدراء الأديان أو خدش الحياء، أو ما يتعلق بالتابوهات التي انهارت منذ فترة طويلة".
وأشار يوسف أن تلك القضية لابد أن تحرك المثقفين خاصة بعد ما حدث مع الكاتب كرم صابر، مؤكدًا أن الوسط الثقافي والوضع المصري ليس في حاجة لهذا النوع من القضايا في الوقت الحالي، مؤكدا "أخبار الأدب مطبوعة نخبوية يدريرها مثقفون يستهدفون النخبة المثقفة من الأدباء والمتخصصين الذين لا يتأثرون بمقال كاتب أو جملة بها لفظ خادش كما اتهمت النيابة الكاتب، وهي غير متدولة بين أيدي الشباب والمراهقين".
"مفيش فايدة" قالها الكاتب الروائي إبراهيم عبدالمجيد تعليقًا على إحالة الكاتب الشاب ورئيس تحرير "أخبار الأدب" لمحكمة الجنايات، وتابع حديثه قائلًا "تلك القضية تعيدنا إلى ماض سيئ وتحقق إرباكا في الحياة الثقافية في مصر، فتلك القضية مسألة أدبية بحتة، فالكلام الموجود على لسان الشخصيات يعبر عن طبيعة الشخصية وواقعها وليس للكاتب دخل فيه، فهذا يعتبر من أساسيات الكتابة الأدبية وهو ما تم شرحه مئات المرات في قضايا مشابهة".
وتابع عبدالمجيد، في تصريحات لـ"الوطن"، "أخبار الأدب متداولة في نطاق ضيق بين الكتاب والنقاد أو بين شريحة الكتاب الجدد فقط، ثانيًا تظل الكلمات الخاصة بخدش الحياء والإيحاءات الجنسية هي كلمات واسعة وفضفاضة ليس لها أساس، بالإضافة إلى أن العدد صدر يوم 3 أغسطس الماضي، ولكن مع إحالة القضية للمحكمة تبحث بعض المواقع عن المقال لإعادة نشره مرة أخرى ويصبح في يد الجميع".
وأشار الكاتب الروائي أن القضايا الثقافية تخلق جمهورا كبيرا يتضامن مع الوضع الجاري، وبالتالي سيبدأ المثقفون في التضامن مع القضية وكثير من الجهات والمؤسسات الثقافية ستصدر بيانات شجب وتضامن كما جرت العادة، ولكن يجب أن يكون هناك حل جذري لعدم تكرار تلك القضايا مرة أخرى.
وعلي الجانب القانوني، قال الكاتب الصحفي صلاح عيسى، إن القانون يتضمن موادا تحاسب على مخالفة قانون النشر، ومنها الخاصة بانتهاك الآداب العامة، وتابع عيسى "لا تقع على طارق الطاهر مسؤولية بسبب قرار المحكمة الدستورية الذي ألغى مسؤولية رئيس التحرير، كما تم إلغاء العقوبات على القضايا السالبة للحرية باستثناء الجرائم الخاصة بدعوى التمييز، والطعن في الأعراض التي يقع عليها غرامات مالية".
.