اعتبر لينين أن عصر الإمبريالية الرأسمالية هو العصر الذي تقف فيه الرأسمالية بعد بلوغها و تجاوزها مرحلة النضج على عتبة انهيارها و من ثمة تخلي الساحة لعودة الاشتراكية من جديد، فالإطاحة بالأنظمة الدكتاتورية و الحكم المطلق و التحرر من النير الأجنبي نرى صورتها في الثورات العربية التي أعطت مفعولها، بدءًا من الثورة البوعزيزية التي أسقطت نظام بن علي، و كانت دافعا قويا لقيام ثورات أخرى في ليبيا و مصر، كانت هذه الثورات بمثابة الحرب الدفاعية ، أي دفاعا عن الوطن، و قيام هذه الثورات برهنت مدى صحة النظريات الاشتراكية، و الحديث عن الصراع الطبقي المليء بنكران الذات، لا حالة الطوارئ، و هذا يقود الى ما كتبه ماركس عمّا سماه بـ: " الماهية الواقعية للحرب" و هي وضع حد للاستعباد من قبل امة أجنبية.
ذكر لينين في حديث عن "الوطن و الوطنية" أن الحرب هي استمرار السياسة و لهذا وجب دراسة السياسة قبل الحرب، فإن كانت السياسة امبريالية فإن الحرب ستكون حراب امبريالية، لكن الشخص العادي لا يفهم مقولة: "الحرية هي استمرار السياسة"، فهو يرى أن العدو غزا بلاده و كفى، و لا يستطيع أن يفهم بأن النظام الذي تتبعه البلاد هو سبب الحرب و استمرارها، و قد يسقطه النظام في الرجعية السياسية، أي الانعطاف من "الديمقراطية"، يرى لينين أن المزاحمة الحرة تقابلها الديمقراطية، و الاحتكار تقابله الرجعية السياسية، و الاحتكار يقول لينين لا يكون في الجانب الاقتصادي فقط ( احتكار السلع ) و إنما من وجهة سياسية احتكار السلطة و لهذا يفسر التيار الاشتراكي الشيوعي بأن "الإمبريالية هي نفي الديمقراطية بوجه عام " و حتى في المسـألة القومية أي فيما يتعلق بحرية الأمم في تقرير مصيرها، بمعنى انتهاكها.
و الإمبريالية بلغة الاقتصاد هي الرأسمالية الاحتكارية، و حتى يكون الاحتكار شاملا كاملا لابد من إقصاء المزاحمين من كل الأسواق الداخلية و الخارجية، و وفق النظرة اللينينية فإن استقلال الأمم السياسي يسمح بحريتها في تقرير مصيرها، لكن الإمبريالية تنزع الى انتهاك هذا المصير من خلال رشوة الموظفين على سبيل المثال و الحصول على امتيازات من خلال استصدار قانون ملائم، كما تسعى الإمبريالية الى استبدال الديمقراطية بما يمكن تسميته بـ: " الأوليغارشية" بوجه عام، و النظام الإمبريالي لا يسمح للشعوب أن تقرر مصيرها بنفسها و طبيعة نظام اقتصادها، و لذا فالحديث عن الديمقراطية يعتبر هدر للوقت و كلام فارغ لا أكثر و لا أقل، كما أن العديد من الدول التي تدعي أنها "جمهوريات" لا تتبع في الحقيقة النظام الجمهوري، و ما هذا الاسم إلا مُسَكِّنٌ لتهدئ به ثورة شعوبها و هي في الواقع تطبق النظام الإمبريالي ( الخَوْصَصَة و تقنينها، أو السُّوق الحُرّ) ، و الواقع يؤكد ذلك ، و ما وجود المعارضة إلا دليل على فساد هذه الأنظمة، و حزب العمال في الجزائر كنموذج بقيادة زعيمته لويزة حنون ذات التوجه التروتسكي، و التي أعلنت حربها على الإمبريالية، حيث ترى أن بناء الجمهورية مستحيل طالما الجزائر تطبق النظام الإمبريالي الذي خلق مجتمع الطبقات، و أصبح فيه الغني يمارس سلطته بصورة غير مباشرة ، و لا يسمح للفقير أن يكون في مستواه.
المراقبون الذين يتابعون الأحداث و يحللونها من منظور اشتراكي ليس كل دولة تحصلت على الاستقلال السياسي هي حرة، طالما هي تتغذى على نظام اقتصادي أجنبي، و تعتمد في تجسيد مشاريعها على الخبرة الأجنبية و اليد العاملة الأجنبية ( الجزائر نموذجا)، كما أن الرأسمال المالي الأجنبي يستطيع أن يسيطر في أي قطر كان حتى لو كان مستقلا، خاصة إذا كان البلد يعتمد على القروض الأجنبية في حل مشاكله الداخلية ( صندوق النقد الدولي)، فهذا الأخير عندما يضع شروطه يجبر الدول على التنازل السياسي، وهذا له علاقة مباشرة بالتفكير السياسي كما يقول لينين، ومثال ذلك نجد الرأسمال المالي الإنجليزي يعمل في النرويج، و الرأسمال المالي الألماني كان يعمل في بولونيا قبل انفصالها عن روسيا، فيما لا نجد الرأسمال المالي الجزائري لا يعمل في أي دولة، الأسباب تعود إلى ظاهرة التهريب و تبييض الأموال، والحقيقة أن الدينار الجزائري مهرب إلى البنوك الأجنبية ( فرنسا، سويسرا و غيرها) بأسماء شخصيات سياسية بعدما حولوه الى العملة الصعبة ، و ذلك على حساب جهد و كد الشعب الجزائري المضطهد ، و الذي وجد نفسه غارقا في الفقر، و كم من مرة تكشف الصراعات السياسية عن الملايير الموجودة في البنوك الخارجية باسم شخصيات سياسية تتكلم بلغة الدولار.
علجية عيش
ذكر لينين في حديث عن "الوطن و الوطنية" أن الحرب هي استمرار السياسة و لهذا وجب دراسة السياسة قبل الحرب، فإن كانت السياسة امبريالية فإن الحرب ستكون حراب امبريالية، لكن الشخص العادي لا يفهم مقولة: "الحرية هي استمرار السياسة"، فهو يرى أن العدو غزا بلاده و كفى، و لا يستطيع أن يفهم بأن النظام الذي تتبعه البلاد هو سبب الحرب و استمرارها، و قد يسقطه النظام في الرجعية السياسية، أي الانعطاف من "الديمقراطية"، يرى لينين أن المزاحمة الحرة تقابلها الديمقراطية، و الاحتكار تقابله الرجعية السياسية، و الاحتكار يقول لينين لا يكون في الجانب الاقتصادي فقط ( احتكار السلع ) و إنما من وجهة سياسية احتكار السلطة و لهذا يفسر التيار الاشتراكي الشيوعي بأن "الإمبريالية هي نفي الديمقراطية بوجه عام " و حتى في المسـألة القومية أي فيما يتعلق بحرية الأمم في تقرير مصيرها، بمعنى انتهاكها.
و الإمبريالية بلغة الاقتصاد هي الرأسمالية الاحتكارية، و حتى يكون الاحتكار شاملا كاملا لابد من إقصاء المزاحمين من كل الأسواق الداخلية و الخارجية، و وفق النظرة اللينينية فإن استقلال الأمم السياسي يسمح بحريتها في تقرير مصيرها، لكن الإمبريالية تنزع الى انتهاك هذا المصير من خلال رشوة الموظفين على سبيل المثال و الحصول على امتيازات من خلال استصدار قانون ملائم، كما تسعى الإمبريالية الى استبدال الديمقراطية بما يمكن تسميته بـ: " الأوليغارشية" بوجه عام، و النظام الإمبريالي لا يسمح للشعوب أن تقرر مصيرها بنفسها و طبيعة نظام اقتصادها، و لذا فالحديث عن الديمقراطية يعتبر هدر للوقت و كلام فارغ لا أكثر و لا أقل، كما أن العديد من الدول التي تدعي أنها "جمهوريات" لا تتبع في الحقيقة النظام الجمهوري، و ما هذا الاسم إلا مُسَكِّنٌ لتهدئ به ثورة شعوبها و هي في الواقع تطبق النظام الإمبريالي ( الخَوْصَصَة و تقنينها، أو السُّوق الحُرّ) ، و الواقع يؤكد ذلك ، و ما وجود المعارضة إلا دليل على فساد هذه الأنظمة، و حزب العمال في الجزائر كنموذج بقيادة زعيمته لويزة حنون ذات التوجه التروتسكي، و التي أعلنت حربها على الإمبريالية، حيث ترى أن بناء الجمهورية مستحيل طالما الجزائر تطبق النظام الإمبريالي الذي خلق مجتمع الطبقات، و أصبح فيه الغني يمارس سلطته بصورة غير مباشرة ، و لا يسمح للفقير أن يكون في مستواه.
المراقبون الذين يتابعون الأحداث و يحللونها من منظور اشتراكي ليس كل دولة تحصلت على الاستقلال السياسي هي حرة، طالما هي تتغذى على نظام اقتصادي أجنبي، و تعتمد في تجسيد مشاريعها على الخبرة الأجنبية و اليد العاملة الأجنبية ( الجزائر نموذجا)، كما أن الرأسمال المالي الأجنبي يستطيع أن يسيطر في أي قطر كان حتى لو كان مستقلا، خاصة إذا كان البلد يعتمد على القروض الأجنبية في حل مشاكله الداخلية ( صندوق النقد الدولي)، فهذا الأخير عندما يضع شروطه يجبر الدول على التنازل السياسي، وهذا له علاقة مباشرة بالتفكير السياسي كما يقول لينين، ومثال ذلك نجد الرأسمال المالي الإنجليزي يعمل في النرويج، و الرأسمال المالي الألماني كان يعمل في بولونيا قبل انفصالها عن روسيا، فيما لا نجد الرأسمال المالي الجزائري لا يعمل في أي دولة، الأسباب تعود إلى ظاهرة التهريب و تبييض الأموال، والحقيقة أن الدينار الجزائري مهرب إلى البنوك الأجنبية ( فرنسا، سويسرا و غيرها) بأسماء شخصيات سياسية بعدما حولوه الى العملة الصعبة ، و ذلك على حساب جهد و كد الشعب الجزائري المضطهد ، و الذي وجد نفسه غارقا في الفقر، و كم من مرة تكشف الصراعات السياسية عن الملايير الموجودة في البنوك الخارجية باسم شخصيات سياسية تتكلم بلغة الدولار.
علجية عيش