لا يصعب على أي مواطن مغربي اليوم، أن يلامس الأوضاع البيروقراطية السيئة التي تسيطر بقوة على الإدارة المغربية، المركزية والجهوية والمحلية على السواء، إذ أصبح التعامل معها يتطلب صبر أيوب، وأحيانا يتطلب مال قارون. كل ورقة، كل وثيقة، كل قرار إداري، يحتاج من المواطن الوقت والصبر والمال بسبب النمو البيروقراطي الذي أصبحت تعرفه إدارتنا المغربية، مع تشديد المركزية وتدرج السلطة ونظم المراقبة.
يمكن ملامسة هذه الحقيقة من خلال بعض المعاملات البسيطة التي تعطي صورة تقريبية لتحكم البيروقراطية وسيطرتها:
*الحصول على رخصة السياقة
*الحصول على جواز السفر
*الحصول على شهادة السكنى
*الحصول على وصل إيداع ملف تأسيس جمعية
*الحصول على وصل اعتراف بتأسيس جمعية
*الحصول على إذن بإصدار جريدة أو مجلة ورقية أو الكترونية
*الحصول على اعتراف إدارة الضرائب بتسوية وضعية.
وغيرها كثير من المعاملات التي تخضع إلى التطبيق الصارم للبيروقراطية الجامدة التي تجعل الموظف الصغير غير قادر على تحمل المسؤولية في أي معاملة، ويحمل سلطة القرار لمن هم أعلى منه في الإدارة، وهو ما يجعل الموظف في التنظيم البيروقراطي يحمي نفسه دائما وباستمرار من رؤسائه وزملائه في العمل، وهو ما يجعل المواطن في حالة من القلق والقنوط، وأحيانا في حالة من التيه .
إن نمو البيروقراطية ظاهرة قديمة في المغرب، تعود إلى عهد الحماية الفرنسية /الاسبانية، ولكنها تضخمت في عهد الاستقلال، وتدعمت بقوة على عهد وزارة إدريس البصري،ووصلت إلى قمتها في عهد حكومة بنكيران / العثماني،حيت تضاعف عدد الإدارات ذات التعامل المباشر مع المواطنين، دون أن يحدث أي تخفيف من حدة البيروقراطية الشديدة والمعقدة، اتجاه الخدمات المدنية، حتى البسيطة منها، وهو ما يعني، إن أداء الأجهزة الإدارية أصبحت لا علاقة لها بتطلعات المواطنين ،وبعيدة عنها بعد السماء عن الأرض.
تقول العديد من الدراسات في علوم الإدارة، أن الحكومات عندما تلجأ إلى البيروقراطية الصلبة، يعني ذلك، لم يكن لها من الشرعية ما يسمح لها بالاطمئنان، فتتجه الى التمسك بالجوانب التحكمية والتسلطية التي تسمح لها بالرقابة المباشرة على كل الأوراق والقرارات والمعاملات الصغيرة والكبيرة والمتوسطة.
على حكومتنا الراهنة والقادمة أن تعلم علم اليقين أن البيروقراطية بواقعها الراهن تقف عائقا ضد التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، لذلك عليها أن تجد البديل الذي يجعل من الإدارة نمطا من أنماط التسيير الإداري السهل الذي يكسب ثقة المواطن لا عداوته التي تستعمل العنف والقمع ضده وضد مصالحه.
أفلا تنظرون...؟
يمكن ملامسة هذه الحقيقة من خلال بعض المعاملات البسيطة التي تعطي صورة تقريبية لتحكم البيروقراطية وسيطرتها:
*الحصول على رخصة السياقة
*الحصول على جواز السفر
*الحصول على شهادة السكنى
*الحصول على وصل إيداع ملف تأسيس جمعية
*الحصول على وصل اعتراف بتأسيس جمعية
*الحصول على إذن بإصدار جريدة أو مجلة ورقية أو الكترونية
*الحصول على اعتراف إدارة الضرائب بتسوية وضعية.
وغيرها كثير من المعاملات التي تخضع إلى التطبيق الصارم للبيروقراطية الجامدة التي تجعل الموظف الصغير غير قادر على تحمل المسؤولية في أي معاملة، ويحمل سلطة القرار لمن هم أعلى منه في الإدارة، وهو ما يجعل الموظف في التنظيم البيروقراطي يحمي نفسه دائما وباستمرار من رؤسائه وزملائه في العمل، وهو ما يجعل المواطن في حالة من القلق والقنوط، وأحيانا في حالة من التيه .
إن نمو البيروقراطية ظاهرة قديمة في المغرب، تعود إلى عهد الحماية الفرنسية /الاسبانية، ولكنها تضخمت في عهد الاستقلال، وتدعمت بقوة على عهد وزارة إدريس البصري،ووصلت إلى قمتها في عهد حكومة بنكيران / العثماني،حيت تضاعف عدد الإدارات ذات التعامل المباشر مع المواطنين، دون أن يحدث أي تخفيف من حدة البيروقراطية الشديدة والمعقدة، اتجاه الخدمات المدنية، حتى البسيطة منها، وهو ما يعني، إن أداء الأجهزة الإدارية أصبحت لا علاقة لها بتطلعات المواطنين ،وبعيدة عنها بعد السماء عن الأرض.
تقول العديد من الدراسات في علوم الإدارة، أن الحكومات عندما تلجأ إلى البيروقراطية الصلبة، يعني ذلك، لم يكن لها من الشرعية ما يسمح لها بالاطمئنان، فتتجه الى التمسك بالجوانب التحكمية والتسلطية التي تسمح لها بالرقابة المباشرة على كل الأوراق والقرارات والمعاملات الصغيرة والكبيرة والمتوسطة.
على حكومتنا الراهنة والقادمة أن تعلم علم اليقين أن البيروقراطية بواقعها الراهن تقف عائقا ضد التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، لذلك عليها أن تجد البديل الذي يجعل من الإدارة نمطا من أنماط التسيير الإداري السهل الذي يكسب ثقة المواطن لا عداوته التي تستعمل العنف والقمع ضده وضد مصالحه.
أفلا تنظرون...؟
