تحدت جلالة الملك في خطاب العرش(2019) عن حاجة الحكومة / الدولة لكفاءات جديدة/ لجيل جديد من المسؤولين ، قادر ومتمكن من كفاءته لمواجهة أوضاع البلاد والعباد التي تعاني من الاختناق الذي قد يجر المغرب لا قدر الله إلى الاسوء.
والحقيقة التي لا جدال فيها أن واقعنا ومشاكلنا وتحدياتنا باتت تحتاج إلى جيل جديد من الكفاءات المؤمنة بمواطنتها ، كما باتت تحتاج إلى تغيير شامل في السياسات، كما في العقلية الحكومية التقليدية،/تحتاج لإرادة صلبة، قوية، لمحاكمة الفساد المتعدد الصفات والقضاء عليه، والتقرب إلى المواطن، والى قضاياه ومعاناته.
إن الأحداث التي واجهتها حكومة العثماني، وقبلها حكومة بنكيران، ولم تقدر على معالجتها او التحكم فيها، جميعها تتعلق بالفساد الذي زاد في ظلهما اتساعا وتعمقا في الأجهزة والقطاعات،
ان الحكومتين لم تستطيعا شيئا لمواجهة غول الفساد الذي أصبح يلتهم الأخضر واليابس على مرأى ومسمع الرأي العام داخل المغرب وخارجه، وهو ما جمد كل الطموحات في التنمية والإصلاح والانفتاح على زمن الألفية الثالثة، واخذ يدفع بالبلاد نحو الهاوية والإفلاس.
يعني ذلك انه سيكون أمام الجيل الجديد من المسؤولين الجدد مسؤوليات عديدة ضخمة، في مقدمتها قطع الطريق على الفساد والمفسدين بكل الوسائل الممكنة قانونا، والانتباه إلى مرافق الدولة التي تئن مند عقود تحت أنين الفساد والتخلف وتدمير قيم المواطنة والقانون والدستور،وتطوير قوانين المراقبة،وسن قانون "من أين لك هذا" وتطبيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وبت روح الاعتدال والوسطية بشجاعة وقوة، دون أي خوف من الحرس التقليدي الذي عمل دائما من اجل حماية مصالحه والمتاجرة في سلطات وظيفته.
ليس بعيدا عن إشكالية الفساد ومحاربته والقضاء علية وعلى أهله من المفسدين، سيكون امام الجيل الجديد من المسؤولين، التركيز على حل المشاكل العالقة في التعليم والصحة والشغل والسكنى وفي قطاعات التنمية ،والحد من التدهور الإجرامي الذي فاق المعقول، بعدما أصبح يهدد المجتمع في المدن والقرى والمداشر، ، وهو ما يتطلب من الحكومة تخطيطا استراتيجيا جديدا لحماية المجتمع من الفعل الإجرامي بكل أنواعه وصفاته.
في هذا الإطار،سيكون على الجيل الجديد من المسؤولين، حماية المستهلك من التلاعب في الأسعار، والغش والفساد في المواد الغذائية، وفي العقار، وفي كل أنواع التجارة والاستهلاك.
ولان الثقافة رافعة أساسية للتنمية سيكون أمام الجيل الجديد من المسؤولين في هذه الحكومة توفير مساحة واسعة للثقافة والفكر ،بدعم الكتاب والمسرح والسينما والموسيقي والفنون التشكيلية وكل مجالات الإبداع،وفتح المكتبات بالمدارس والمعاهد والجامعات في وجه التلاميذ والطلبة والباحثين، مع إحداث درس القراءة في كل أسلاك التعليم،وإعطاء لغة الدستور والهوية الوطنية مكانتها اللائقة بها في التعليم والإدارة.
الذي لا شك فيه أن ملك البلاد الذي قرر الانتقال إلى مرحلة جديدة من الحكم، باحتضان جيل جديد /جيل شاب، كفء، كان وما يزال مند كان وليا للعهد مهتما بالتحديث والإصلاح، إذ اعتبر دائما أن الإصلاح ليس عبئا على الدولة، بقدر ما هو واجبا من واجباتها، لدلك لابد للمسؤولين الجدد، من وضع إستراتيجية جادة لإنعاش الإصلاح ولتطوير المجتمع وتسريع فاعلية التنمية التي يطمح لها المواطن مند عقود... وعقود.
إنه زلزال من أجل هدم الفساد وأهله، والبدء بمرحلة جديدة من الإصلاح.
أفلا تنظرون... ؟
والحقيقة التي لا جدال فيها أن واقعنا ومشاكلنا وتحدياتنا باتت تحتاج إلى جيل جديد من الكفاءات المؤمنة بمواطنتها ، كما باتت تحتاج إلى تغيير شامل في السياسات، كما في العقلية الحكومية التقليدية،/تحتاج لإرادة صلبة، قوية، لمحاكمة الفساد المتعدد الصفات والقضاء عليه، والتقرب إلى المواطن، والى قضاياه ومعاناته.
إن الأحداث التي واجهتها حكومة العثماني، وقبلها حكومة بنكيران، ولم تقدر على معالجتها او التحكم فيها، جميعها تتعلق بالفساد الذي زاد في ظلهما اتساعا وتعمقا في الأجهزة والقطاعات،
ان الحكومتين لم تستطيعا شيئا لمواجهة غول الفساد الذي أصبح يلتهم الأخضر واليابس على مرأى ومسمع الرأي العام داخل المغرب وخارجه، وهو ما جمد كل الطموحات في التنمية والإصلاح والانفتاح على زمن الألفية الثالثة، واخذ يدفع بالبلاد نحو الهاوية والإفلاس.
يعني ذلك انه سيكون أمام الجيل الجديد من المسؤولين الجدد مسؤوليات عديدة ضخمة، في مقدمتها قطع الطريق على الفساد والمفسدين بكل الوسائل الممكنة قانونا، والانتباه إلى مرافق الدولة التي تئن مند عقود تحت أنين الفساد والتخلف وتدمير قيم المواطنة والقانون والدستور،وتطوير قوانين المراقبة،وسن قانون "من أين لك هذا" وتطبيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وبت روح الاعتدال والوسطية بشجاعة وقوة، دون أي خوف من الحرس التقليدي الذي عمل دائما من اجل حماية مصالحه والمتاجرة في سلطات وظيفته.
ليس بعيدا عن إشكالية الفساد ومحاربته والقضاء علية وعلى أهله من المفسدين، سيكون امام الجيل الجديد من المسؤولين، التركيز على حل المشاكل العالقة في التعليم والصحة والشغل والسكنى وفي قطاعات التنمية ،والحد من التدهور الإجرامي الذي فاق المعقول، بعدما أصبح يهدد المجتمع في المدن والقرى والمداشر، ، وهو ما يتطلب من الحكومة تخطيطا استراتيجيا جديدا لحماية المجتمع من الفعل الإجرامي بكل أنواعه وصفاته.
في هذا الإطار،سيكون على الجيل الجديد من المسؤولين، حماية المستهلك من التلاعب في الأسعار، والغش والفساد في المواد الغذائية، وفي العقار، وفي كل أنواع التجارة والاستهلاك.
ولان الثقافة رافعة أساسية للتنمية سيكون أمام الجيل الجديد من المسؤولين في هذه الحكومة توفير مساحة واسعة للثقافة والفكر ،بدعم الكتاب والمسرح والسينما والموسيقي والفنون التشكيلية وكل مجالات الإبداع،وفتح المكتبات بالمدارس والمعاهد والجامعات في وجه التلاميذ والطلبة والباحثين، مع إحداث درس القراءة في كل أسلاك التعليم،وإعطاء لغة الدستور والهوية الوطنية مكانتها اللائقة بها في التعليم والإدارة.
الذي لا شك فيه أن ملك البلاد الذي قرر الانتقال إلى مرحلة جديدة من الحكم، باحتضان جيل جديد /جيل شاب، كفء، كان وما يزال مند كان وليا للعهد مهتما بالتحديث والإصلاح، إذ اعتبر دائما أن الإصلاح ليس عبئا على الدولة، بقدر ما هو واجبا من واجباتها، لدلك لابد للمسؤولين الجدد، من وضع إستراتيجية جادة لإنعاش الإصلاح ولتطوير المجتمع وتسريع فاعلية التنمية التي يطمح لها المواطن مند عقود... وعقود.
إنه زلزال من أجل هدم الفساد وأهله، والبدء بمرحلة جديدة من الإصلاح.
أفلا تنظرون... ؟