هل تخضع مختبرات الأدوية للرقابة العسكرية؟
( الدواء سلاح و من يملك الدّواء يملك القوّة)
لجأت بعض الدول إلى وضع مختبراتها تحت تصرف المؤسسة العسكرية كما هو الشأن بالنسبة لمصر في عهد السيسي لِمَا تتوفر عليه من مصانع تفوق 100 مصنعا في صناعة الدواء، و السماح لمؤسسة الجيش إدارتها اقتصاديا و مراقبتها، بل أصبح الجيش هو المكلف بصناعته، لإمتلاكه تقنيات كافية لتصنيع الأدوية ، فهل ستسير الدول العربية الأخرى في هذا المنهج و بخاصة الجزائر للحد من التلاعب في سوق الأدوية و التوقف عن عمليات الإستيراد؟ أم أنه ملف الدواء سيظل عصيا عن الحلول خاصة و أن المختبرات الأجنبية لا ترضى أن تأخذ الدول النامية خبرتها و تجربتها ، لأنها ترى بأن الدواء سلاح و من يملك الدواء يملك القوة
فيروس كورونا و حرب الدّواء بين الأصيل و الجنيس
منذ ظهور وباء الكورونا (كوفيد 19 ) تحركت مخابر صناعة الأدوية العالمية كالعاصفة في البحث عن دواء أومضاد للقضاء على الفيروس ، و تحركت معها مخابرنا، نعم و لما لا من حقها أن تطرق باب العالمية، طالما هي عضو في منظمة التجارة العالمية، و وقع التنافس بين هذه المخابر من يكون السباق لعرض منتوجه الصيدلاني أمام العالم لإنقاذ البشرية و كأنهم يتنافسون على منتوج سياحي للتقدم به في مسابقة من المسابقات لنيل جائزة عليه، و مثلما ذكرته التقارير، فقد احتدم السباق بين خمس شركات عالمية لصناعة دواء يقاوم الوباء، باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات المختلفة، و تحركت معها بعض المختبرات العربية، و منها الجزائر ممثلة في مجمع صيدال و هو قطاع عمومي، يعمل تحت إدارة الحكومة الجزائرية، فالمجمع يسعى لدخول باب المنافسة مع المخابر الأجنبية من رفعه التحدي في مواجهة الأزمة الي عصفت بالعالم كله و مست الجزائر جراء ظهور الوباء بوضعه مخططا وقائيا للحد من تفشي الأوبئة و ذلك في إطار المرسوم التنفيذي الذي يحمل رقم 20 مؤرخ في 21 مارس 2020 و اتخاذ إجراءات استعجالة للوقاية من الإصابة من العدوى و تقليل نسبة الوفيات بل القضاء على الوباء نهائيا باتباع نفس المنهجية التي اعتمدها المجمع في محاربة ألفونزا الخنازير.
فقد بادر المجمع إلى صناعة المعقمات و الهلاميات الكحولية لتغطية الطلب على هذه المادة الموصى بها للوقاية من العدوى بفيروس كورونا، فقد لعب مجمع صيدال دورا هاما منذ إنشائه في تطوير الدواء و تحسين نوعية الدواء على مستوى السوق الوطني للأدوية و منافسة المخابر الأجنبية، و بالتالي تقليل فاتورة الإستيراد التي كانت تكلف خزينة الدولة الأموال الضخمة و بالعملة الصعبة، ما جعله موضع تهديد من بارونات الأدوية و المضاربين و محاولاتهم ضرب فروعه بمختلف الطرق اللاشرعية و التي تتم غالبا في الظلام، إلا أن صناعة الدواء في الجزائر عرفت تغيرات على كل المستويات، بعدما أبرز بارونات الأدوية أنيابهم ، حيث اصبحت تشكل حربا بين المخابر ، و كانت النتيجة إلحاق الضرر بسوق الأدوية ، حيث مكّنت المخابر الأجنبية من السيطرة على جزء كبير من الأدوية في السوق الوطنية بنسبة تقارب 80 بالمائة ، ما دفع بمجمع صيدال إلى ابتكار ما سمي بالدواء الجنيس، حتى تخفض المخابر الأجنبية منتوجاتها و تقليص فاتورة الإستيراد.
تقول بعض التقارير أن 70 بالمائة من فاتورة الدواء المستورد تذهب في حساب المخابر الأجنبية ، و لذلك يلجأ المضاربون في الدواء إلى التحايل و الخداع من خلال افتعال الحوادث مثلا كإشعال النار في المؤسسات التي تنافس المخابر الأجنبية، حتى تتعرض للشلل الإقتصادي و تعلن فشلها و إفلاسها و من ثم الإبقاء على التعاملات الخارجية و توطيد العلاقة أكثر مع الشريك الأجنبي حتى يتسنى لهم تضخيم فواتير الإستيراد و إدخال جزء كبير منها في حساباتهم الخاصة، مثلما حدث مع ألفونزا الخنازير اين استغلت أطراف ظهور هذا الوباء لإقتناء الدواء من المخابر الأجنبية (سويسرا، فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية) و إبرام معها صفقات مقابل الحصول على نسبة معينة من الأرباح، و من يكون له الحظ الأوفر في تسويق منتوجه، حسب التقارير الصراع هنا يدور حول من هو الأكثر فعالية، هل الدواء الأصيل أم الدواء الجنيس.
بعض الأطباء في القطاعين العمومي و الخاص يصفون للمرضى أدوية بالإسم التجاري للدواء بدلا من التسمية المعمول بها دوليا و هي الأدوية الموحدة DCI و هذا لوضع حد لمافيا الأدوية الذين يتلاعبون بصحة المواطن و يتحايلون على الضمان الإجتماعي و حتى الضرائب بحجة أن الصيادلة لا يفهمون التسمية الدولية الموحدة للدواء، و قد شجع المضاربين في الدواء التسهيلات التي تقدمها الدولة للصيادلة من خلال الترخيص لهم باستبدال الدواء الأصلي بالدواء الجنيس و العكس، أي التصرف في الوصفة الطبية، فضلا عن أن بعض الصيادلة ليسوا أهل القطاع اي أنهم لا يحملون شهادة صيدلي، بل هم بائعون فقط، و آخرون يؤجرون شهاداتهم، و بعضهم لا يهمه أيُّ الدواء الذي ينفع المريض طالما هدفه تجاري ( البيع و الحصول على المال فقط)، و لذا لجأت بعض الدول إلى وضع مختبراتها تحت تصرف المؤسسة العسكرية كما هو الشأن بالنسبة لمصر في عهد السيسي لِمَا تتوفر عليه من مصانع تفوق 100 مصنعا في صناعة الدواء، و السماح لمؤسسة الجيش إدارتها اقتصاديا و مراقبتها، بل أصبح الجيش هو المكلف بصناعته، بحكم ما يتوفر عليه من تقنيات كافية لتصنيع الأدوية ، فهل ستير الدول العربية الأخرى في هذا المنهج؟
علجية عيش
( الدواء سلاح و من يملك الدّواء يملك القوّة)
لجأت بعض الدول إلى وضع مختبراتها تحت تصرف المؤسسة العسكرية كما هو الشأن بالنسبة لمصر في عهد السيسي لِمَا تتوفر عليه من مصانع تفوق 100 مصنعا في صناعة الدواء، و السماح لمؤسسة الجيش إدارتها اقتصاديا و مراقبتها، بل أصبح الجيش هو المكلف بصناعته، لإمتلاكه تقنيات كافية لتصنيع الأدوية ، فهل ستسير الدول العربية الأخرى في هذا المنهج و بخاصة الجزائر للحد من التلاعب في سوق الأدوية و التوقف عن عمليات الإستيراد؟ أم أنه ملف الدواء سيظل عصيا عن الحلول خاصة و أن المختبرات الأجنبية لا ترضى أن تأخذ الدول النامية خبرتها و تجربتها ، لأنها ترى بأن الدواء سلاح و من يملك الدواء يملك القوة
فيروس كورونا و حرب الدّواء بين الأصيل و الجنيس
منذ ظهور وباء الكورونا (كوفيد 19 ) تحركت مخابر صناعة الأدوية العالمية كالعاصفة في البحث عن دواء أومضاد للقضاء على الفيروس ، و تحركت معها مخابرنا، نعم و لما لا من حقها أن تطرق باب العالمية، طالما هي عضو في منظمة التجارة العالمية، و وقع التنافس بين هذه المخابر من يكون السباق لعرض منتوجه الصيدلاني أمام العالم لإنقاذ البشرية و كأنهم يتنافسون على منتوج سياحي للتقدم به في مسابقة من المسابقات لنيل جائزة عليه، و مثلما ذكرته التقارير، فقد احتدم السباق بين خمس شركات عالمية لصناعة دواء يقاوم الوباء، باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات المختلفة، و تحركت معها بعض المختبرات العربية، و منها الجزائر ممثلة في مجمع صيدال و هو قطاع عمومي، يعمل تحت إدارة الحكومة الجزائرية، فالمجمع يسعى لدخول باب المنافسة مع المخابر الأجنبية من رفعه التحدي في مواجهة الأزمة الي عصفت بالعالم كله و مست الجزائر جراء ظهور الوباء بوضعه مخططا وقائيا للحد من تفشي الأوبئة و ذلك في إطار المرسوم التنفيذي الذي يحمل رقم 20 مؤرخ في 21 مارس 2020 و اتخاذ إجراءات استعجالة للوقاية من الإصابة من العدوى و تقليل نسبة الوفيات بل القضاء على الوباء نهائيا باتباع نفس المنهجية التي اعتمدها المجمع في محاربة ألفونزا الخنازير.
فقد بادر المجمع إلى صناعة المعقمات و الهلاميات الكحولية لتغطية الطلب على هذه المادة الموصى بها للوقاية من العدوى بفيروس كورونا، فقد لعب مجمع صيدال دورا هاما منذ إنشائه في تطوير الدواء و تحسين نوعية الدواء على مستوى السوق الوطني للأدوية و منافسة المخابر الأجنبية، و بالتالي تقليل فاتورة الإستيراد التي كانت تكلف خزينة الدولة الأموال الضخمة و بالعملة الصعبة، ما جعله موضع تهديد من بارونات الأدوية و المضاربين و محاولاتهم ضرب فروعه بمختلف الطرق اللاشرعية و التي تتم غالبا في الظلام، إلا أن صناعة الدواء في الجزائر عرفت تغيرات على كل المستويات، بعدما أبرز بارونات الأدوية أنيابهم ، حيث اصبحت تشكل حربا بين المخابر ، و كانت النتيجة إلحاق الضرر بسوق الأدوية ، حيث مكّنت المخابر الأجنبية من السيطرة على جزء كبير من الأدوية في السوق الوطنية بنسبة تقارب 80 بالمائة ، ما دفع بمجمع صيدال إلى ابتكار ما سمي بالدواء الجنيس، حتى تخفض المخابر الأجنبية منتوجاتها و تقليص فاتورة الإستيراد.
تقول بعض التقارير أن 70 بالمائة من فاتورة الدواء المستورد تذهب في حساب المخابر الأجنبية ، و لذلك يلجأ المضاربون في الدواء إلى التحايل و الخداع من خلال افتعال الحوادث مثلا كإشعال النار في المؤسسات التي تنافس المخابر الأجنبية، حتى تتعرض للشلل الإقتصادي و تعلن فشلها و إفلاسها و من ثم الإبقاء على التعاملات الخارجية و توطيد العلاقة أكثر مع الشريك الأجنبي حتى يتسنى لهم تضخيم فواتير الإستيراد و إدخال جزء كبير منها في حساباتهم الخاصة، مثلما حدث مع ألفونزا الخنازير اين استغلت أطراف ظهور هذا الوباء لإقتناء الدواء من المخابر الأجنبية (سويسرا، فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية) و إبرام معها صفقات مقابل الحصول على نسبة معينة من الأرباح، و من يكون له الحظ الأوفر في تسويق منتوجه، حسب التقارير الصراع هنا يدور حول من هو الأكثر فعالية، هل الدواء الأصيل أم الدواء الجنيس.
بعض الأطباء في القطاعين العمومي و الخاص يصفون للمرضى أدوية بالإسم التجاري للدواء بدلا من التسمية المعمول بها دوليا و هي الأدوية الموحدة DCI و هذا لوضع حد لمافيا الأدوية الذين يتلاعبون بصحة المواطن و يتحايلون على الضمان الإجتماعي و حتى الضرائب بحجة أن الصيادلة لا يفهمون التسمية الدولية الموحدة للدواء، و قد شجع المضاربين في الدواء التسهيلات التي تقدمها الدولة للصيادلة من خلال الترخيص لهم باستبدال الدواء الأصلي بالدواء الجنيس و العكس، أي التصرف في الوصفة الطبية، فضلا عن أن بعض الصيادلة ليسوا أهل القطاع اي أنهم لا يحملون شهادة صيدلي، بل هم بائعون فقط، و آخرون يؤجرون شهاداتهم، و بعضهم لا يهمه أيُّ الدواء الذي ينفع المريض طالما هدفه تجاري ( البيع و الحصول على المال فقط)، و لذا لجأت بعض الدول إلى وضع مختبراتها تحت تصرف المؤسسة العسكرية كما هو الشأن بالنسبة لمصر في عهد السيسي لِمَا تتوفر عليه من مصانع تفوق 100 مصنعا في صناعة الدواء، و السماح لمؤسسة الجيش إدارتها اقتصاديا و مراقبتها، بل أصبح الجيش هو المكلف بصناعته، بحكم ما يتوفر عليه من تقنيات كافية لتصنيع الأدوية ، فهل ستير الدول العربية الأخرى في هذا المنهج؟
علجية عيش
