-1-
توزعت الإنسانية التي نعرفها اليوم إلى شعوب وأمم مختلفة في تكوينها التاريخي والعرقي واللغوي والثقافي والديني.ولكن اختلافاتها لاتمنع القول إن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان يشملها جميعا دون تمييز، بل ونقول إن من الغايات العميقة لميثاق حقوق الإنسان ألا يكون بين تلك الشعوب تفضيل أو امتياز في هذا المستوى. وإذا كان الميثاق العالمي لحقوق الإنسان قد صدر بعد حرب عالمية مدمرة ليعبر عن الرغبة العميقة للإنسانية في العيش في سلام، وفي مراعاة القيمة السامية للإنسان على مستوى النوع البشري بأكمله، فإن السياق الذي نشأ فيه دلك الميثاق يدل على أن الإنسانية واحدة من حيث حاجتها إلى التمتع بالحريات والحقوق لافرق بين إنسان وآخر، ولابين شعب وشعب.
نلاحظ أن هذا المستوى من حقوق الإنسان لم يكن موضع نصوص واضحة في الميثاق العالمي حول حقوق الإنسان عند صدوره سنة1948، فكان موضوعه محل اهتمام في المواثيق اللاحقة ، كما نلاحظ أن الشعوب التي جعلها ميزان القوى في موقع أضعف هي التي ركزت على المطالبة داخل المنظمات الدولية بإصدار ميثاق يتعلق بحقوق الشعوب والأمم، وبالعمل عبر تضامن عالمي على توفير الوسائل لتنفيده.
نؤكد مبدئيا بأن للشعوب من حيث هي مجموعات بشرية ذات تاريخ وحضارة وثقافة حقوقا متميزة عن تلك التي ننسبها للفرد منها. ولكننا نرى، في الوقت ذاته، أن هذه الحقوق التي نطلبها للشعوب، تتحقق بفضل توفر بعض الشروط التي يكون علينا أن نأخذها بعين الاعتبار. أول هذه الشروط مناخ سلمي على صعيد مكونات كل مجتمع،ثم على الصعيد الدولي في إطار العلاقات بين الشعوب. فالسلم بمستوييه المجتمعي الخاص والدولي العام هو الشرط الذي يدفع الفاعلين في هذين المستويين إلى التفكير في الحقوق التي ينبغي مراعاتها لصالح الإنسان، إذا كان الحديث عنه كفرد، أو لصالح الشعوب حين يكون التفكير متجها إلى هذا المستوى.كما أن السلم هو الذي يتيح الفرصة للتفكير في الوسائل والطرق الكفيلة بالحفاظ على حقوق الإنسان فردا وجماعة. وعلى العكس من ذما ذكرناه، فإن المجتمع الذي يوجد في حالة صراع بين مكوناته، وكلما احتد الصراع وتنوعت أشكاله ومستوياته، يجد نفسه في حلة تبتعد به عن مراعاة حقوق الإنسان على الصعيد الفردي والمجتمعي معا. فإن تحقيق شروط السلام بين الشعوب، والعمل عبر ذلك على تشجيع أشكال التواصل الحضاري والثقافي بينها، شرط إيجابي للتفكير بصورة مشتركة في الحقوق التي تستحقها كل شعوب العالم. وحالة السلام حين تتحقق، ولو لفترة وجيزة، هي التي تسمح بوعي الإنسانية بوحدتها كنوع. لكن، حين يقع مايدفع الإنسانية إلى مايعارض هذه الحالة، وحين تتغلب روح الهيمنة، و تطغى كذلك الرغبة في تحقيق المصالح على كل اعتبار إنساني، و يصبح العنف هو السبيل للوصول إلى كل ذلك، نرى الإنسان مندفعا في سلوك متعارض مع العمل بمقتضى حقوق الإنسان.لذلك كله تنتفي حقوق الإنسان مع حالة الحرب والصراعات العنيفة بين الشعوب.
الشرط العام الثاني لضمان تطبيق حقوق الإنسان على مستوى الشعوب هو سيادة نظام الحكم الديمقراطي الدي يحتفظ في وعيه بأنه منبثق من الشعب الذي هو مصدر مشروعيته، يعمل دائما، مادام هذا الوعي يحركه على احترام شعبه وعلى عدم حرمانه من حقوقه التي هو أهل لها. أما النظام الاستبدادي، فإنه يتوجه نحو التنكر لمصدر مشروعيته كسلطة، وينطلق من ذلك لحرمان شعبه من الحقوق الواجبة في حقه.
نتساءل الآن عن حقوق الشعوب كماهي ضمن مواثيق حقوق الإنسان بصفة عامة. ونلخصها كما يلي:
1) لكل شعب الحق في أن تكون له السيادة على نفسه. ويعني ذلك في مستوى أول أن يكون الشعب هو مصدر السيادة، لا أن تعود تلك السيادة إلى مصدر آخر إلا بالاختيار والإنابة والتكليف.ومضمون هذا الحق عدم حرمان أي شعب من حريته في اختيار من يحكمونه بطرق قد تختلف من شعب إلى آخر تبعا لتطوره التاريخي ولتشكلاته وما تطور خلالها من تقاليد وثقافة في علاقة الحكم بالشعب، علما بأنها تلتقي في النهاية عند نفس المبدإ. ولا يجوز تبعا لهذا الحق إخضاع أي شعب بالقوة والقمع على الخضوع لأي نوع من أنواع الحكم دون اختياره له ورضاه عنه. ويلزم عن هذا أن كل أنواع الحكم الاستبدادية متنافية بطبيعتها مع حق الشعوب في اختيار النظام السياسي الذي يدير شؤونها العامة.والإقرار بحق الشعوب دون استثناء في أن تكون مصدر السيادة، وبتوافق عالمي، هو بمثابة مراجعة الإنسانية لتاريخها بالنظر إلى شتى أنواع الاستبداد التي خضعت لها شعوب في مختلف جهات العالم. ويعتبر هذا الأمر أيضا محاولة من الإنسانية متضامنة عبر مضامين مواثيقها لمقاومة كل أنواع الحكم المستبدة بشعوبها.
2) من مظاهر حق الشعوب في ممارسة السيادة في تدبير شؤونها العامة عدم إخضاعها بالقوة والقهر لهيمنة خارجية تستولي على أراضيها وثرواتها. نكتفي من التاريح الطويل لكل محاولات الهيمنة الخارجية بالإشارة إلى الظاهرة الاستعمارية التي اتسع وجودها في القرن التاسع عشرودامت منذ ذلك الوقت إلى مابعد منتصف القرن العشرين.لقد حرمت الظاهرة الاستعمارية كثيرا من الشعوب، قي إفريقيا وآسيا بصفة خاصة،من حريتها في تدبير شؤونها ومن حقها في العيش في حدود أراضيها، ومن حقها في التصرف في ثرواتها. والعمل من أجل تثبيت حقوق الشعوب في حياتها الواقعية معناه في هذه الحالة العمل من أجل التحرر من الآثار العميقة التي تركتها الظاهرة الاستعمارية في حياة الشعوب التي كان من نصيبها أن تخضع لتلك الظاهرة الهيمنية الشاملة، والتحرر من تلك الآثار كذلك على صعيد العلاقات الدولية في الوقت الراهن.
3) إذا كان حق الشعوب في السيادة على نفسها ثابتا، فإن المواثيق الصادرة بهذا الصدد تثبت لها الحق في مقاومة كل سيطرة خارجية على أراضيها وحرمانها من سيادتها على شؤونها.ولايمكن الاحتجاج على هذه المقاومة المشروعة بأي حال من الأحوال لأنها تكون دائما ردا على عنف الاحتلال والحرمان من الحرية. وبفضل هذه المقاومة التي صدرت عن الحركات التحررية في القرن العشرين تمكنت كثير من الشعوب من استرداد حريتها وسيادتها على أراضيها، وما زالت بعض الشعوب في جهات أخرى مثل فلسطين والعراق تمارس هذا الحق المشروع.
4) يدخل في نطاق حقوق الشعوب أيضا امتلاكها للسيادة على ثرواتها ومجموع الموارد الطبيعية في حدود أراضيها المعترف بها دوليا على البر والبحر على السواء.وليس من الجائز تبعا لذلك حرمانها من هذا الحق. ولكن هذا الحرمان وقع في كل محاولات الهيمنة في التاريخ.
5- يتضمن حق الشعوب الحق في الاختلاف، وذلك لأن لها تكوينا تاريخيا مختلفا، كما أن من مكونات كل شعب تعاقداته الخاصة وتقاليده وأعرافه التي يعتبر احترامها من احترام هويته المجتمعية والتاريخية. وتنبغي المحافظة على هذه الحقوق. فالإنسانية التي تكون قد بلغت المستوى المطلوب من نضجها والوعي بقيمتها هي التي يكون لديها وعي بتشكلها التاريخي المتنوع وهي التي تمتلك القدرة على تدبير تعايشها في إطار الاختلاف الذي يشكل بعضا من غنى وجودها.
6) من حق الشعوب على حكامها إشاعة العدالة في المجتمع، وذلك عبر التشريعات التي تكفل لجميع الناس حقوقهم بالمساواة أمام مؤسسات العدالة، وكذلك بمنحهم فرصة الدفاع عن حقوقهم حينما يشعرون بضياع بعض الحقوق منهم. لكن العدالة في معناها المادي تعني أيضا إشعار كل أفراد الشعب باستفادة فئات المجتمع كلها من ثروات البلاد في الأرض وما تحت الأرض وفي البحار إذا كان البلد يتوفر عليها. ونعلم أن الاحتجاجات المجتمعية تأتي من غياب الشعور بالعدل. ومن جهة أخرى، فإن الحق في العدالة يغيب مع عدم تكافؤ الفرص المجتمعية في التعليم والتشغيل. يختار الشعب حكامه لكي يدبروا شؤون المجتمع بما يتوافق مع هذا المطلب، وأما عند غياب تحققه، فإن الشعوب تثور من أجل استعادة حقها في العدالة.
7) التنمية كذلك حق من حقوق الشعوب، إذ أن اختيار الشعوب لحكامها يكون من أجل تنمية أحوالها. وتكون التنمية بوضع سياسات لتنمية الثروات بمختلف مستوياتها، وبتنمية الطاقات البشرية، وتنمية المؤسسات التي تكون قادرة على منح أعضاء المجتمع بمساواة بينهم فرص التكوين والشغل والاستمتاع بالحياة التي تضمن صحتهم واستمرار حياتهم. وعلى العموم، من حق الشعوب على حكامها جعل حقوقها مقصد سياستهم في مختلق المستويات.
.
تلك نماذج من الحقوق المطلوبة اليوم على صعيد الشعوب، ونراها متوافقة مع الحقوق التي تخص الشخص الإنساني وقيمته وكرامته.والحديث عنها تركيز على بعد آخر لحقوق الإنسان، وتمهيد للحديث عنها على الصعيد الدولي.
توزعت الإنسانية التي نعرفها اليوم إلى شعوب وأمم مختلفة في تكوينها التاريخي والعرقي واللغوي والثقافي والديني.ولكن اختلافاتها لاتمنع القول إن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان يشملها جميعا دون تمييز، بل ونقول إن من الغايات العميقة لميثاق حقوق الإنسان ألا يكون بين تلك الشعوب تفضيل أو امتياز في هذا المستوى. وإذا كان الميثاق العالمي لحقوق الإنسان قد صدر بعد حرب عالمية مدمرة ليعبر عن الرغبة العميقة للإنسانية في العيش في سلام، وفي مراعاة القيمة السامية للإنسان على مستوى النوع البشري بأكمله، فإن السياق الذي نشأ فيه دلك الميثاق يدل على أن الإنسانية واحدة من حيث حاجتها إلى التمتع بالحريات والحقوق لافرق بين إنسان وآخر، ولابين شعب وشعب.
نلاحظ أن هذا المستوى من حقوق الإنسان لم يكن موضع نصوص واضحة في الميثاق العالمي حول حقوق الإنسان عند صدوره سنة1948، فكان موضوعه محل اهتمام في المواثيق اللاحقة ، كما نلاحظ أن الشعوب التي جعلها ميزان القوى في موقع أضعف هي التي ركزت على المطالبة داخل المنظمات الدولية بإصدار ميثاق يتعلق بحقوق الشعوب والأمم، وبالعمل عبر تضامن عالمي على توفير الوسائل لتنفيده.
نؤكد مبدئيا بأن للشعوب من حيث هي مجموعات بشرية ذات تاريخ وحضارة وثقافة حقوقا متميزة عن تلك التي ننسبها للفرد منها. ولكننا نرى، في الوقت ذاته، أن هذه الحقوق التي نطلبها للشعوب، تتحقق بفضل توفر بعض الشروط التي يكون علينا أن نأخذها بعين الاعتبار. أول هذه الشروط مناخ سلمي على صعيد مكونات كل مجتمع،ثم على الصعيد الدولي في إطار العلاقات بين الشعوب. فالسلم بمستوييه المجتمعي الخاص والدولي العام هو الشرط الذي يدفع الفاعلين في هذين المستويين إلى التفكير في الحقوق التي ينبغي مراعاتها لصالح الإنسان، إذا كان الحديث عنه كفرد، أو لصالح الشعوب حين يكون التفكير متجها إلى هذا المستوى.كما أن السلم هو الذي يتيح الفرصة للتفكير في الوسائل والطرق الكفيلة بالحفاظ على حقوق الإنسان فردا وجماعة. وعلى العكس من ذما ذكرناه، فإن المجتمع الذي يوجد في حالة صراع بين مكوناته، وكلما احتد الصراع وتنوعت أشكاله ومستوياته، يجد نفسه في حلة تبتعد به عن مراعاة حقوق الإنسان على الصعيد الفردي والمجتمعي معا. فإن تحقيق شروط السلام بين الشعوب، والعمل عبر ذلك على تشجيع أشكال التواصل الحضاري والثقافي بينها، شرط إيجابي للتفكير بصورة مشتركة في الحقوق التي تستحقها كل شعوب العالم. وحالة السلام حين تتحقق، ولو لفترة وجيزة، هي التي تسمح بوعي الإنسانية بوحدتها كنوع. لكن، حين يقع مايدفع الإنسانية إلى مايعارض هذه الحالة، وحين تتغلب روح الهيمنة، و تطغى كذلك الرغبة في تحقيق المصالح على كل اعتبار إنساني، و يصبح العنف هو السبيل للوصول إلى كل ذلك، نرى الإنسان مندفعا في سلوك متعارض مع العمل بمقتضى حقوق الإنسان.لذلك كله تنتفي حقوق الإنسان مع حالة الحرب والصراعات العنيفة بين الشعوب.
الشرط العام الثاني لضمان تطبيق حقوق الإنسان على مستوى الشعوب هو سيادة نظام الحكم الديمقراطي الدي يحتفظ في وعيه بأنه منبثق من الشعب الذي هو مصدر مشروعيته، يعمل دائما، مادام هذا الوعي يحركه على احترام شعبه وعلى عدم حرمانه من حقوقه التي هو أهل لها. أما النظام الاستبدادي، فإنه يتوجه نحو التنكر لمصدر مشروعيته كسلطة، وينطلق من ذلك لحرمان شعبه من الحقوق الواجبة في حقه.
نتساءل الآن عن حقوق الشعوب كماهي ضمن مواثيق حقوق الإنسان بصفة عامة. ونلخصها كما يلي:
1) لكل شعب الحق في أن تكون له السيادة على نفسه. ويعني ذلك في مستوى أول أن يكون الشعب هو مصدر السيادة، لا أن تعود تلك السيادة إلى مصدر آخر إلا بالاختيار والإنابة والتكليف.ومضمون هذا الحق عدم حرمان أي شعب من حريته في اختيار من يحكمونه بطرق قد تختلف من شعب إلى آخر تبعا لتطوره التاريخي ولتشكلاته وما تطور خلالها من تقاليد وثقافة في علاقة الحكم بالشعب، علما بأنها تلتقي في النهاية عند نفس المبدإ. ولا يجوز تبعا لهذا الحق إخضاع أي شعب بالقوة والقمع على الخضوع لأي نوع من أنواع الحكم دون اختياره له ورضاه عنه. ويلزم عن هذا أن كل أنواع الحكم الاستبدادية متنافية بطبيعتها مع حق الشعوب في اختيار النظام السياسي الذي يدير شؤونها العامة.والإقرار بحق الشعوب دون استثناء في أن تكون مصدر السيادة، وبتوافق عالمي، هو بمثابة مراجعة الإنسانية لتاريخها بالنظر إلى شتى أنواع الاستبداد التي خضعت لها شعوب في مختلف جهات العالم. ويعتبر هذا الأمر أيضا محاولة من الإنسانية متضامنة عبر مضامين مواثيقها لمقاومة كل أنواع الحكم المستبدة بشعوبها.
2) من مظاهر حق الشعوب في ممارسة السيادة في تدبير شؤونها العامة عدم إخضاعها بالقوة والقهر لهيمنة خارجية تستولي على أراضيها وثرواتها. نكتفي من التاريح الطويل لكل محاولات الهيمنة الخارجية بالإشارة إلى الظاهرة الاستعمارية التي اتسع وجودها في القرن التاسع عشرودامت منذ ذلك الوقت إلى مابعد منتصف القرن العشرين.لقد حرمت الظاهرة الاستعمارية كثيرا من الشعوب، قي إفريقيا وآسيا بصفة خاصة،من حريتها في تدبير شؤونها ومن حقها في العيش في حدود أراضيها، ومن حقها في التصرف في ثرواتها. والعمل من أجل تثبيت حقوق الشعوب في حياتها الواقعية معناه في هذه الحالة العمل من أجل التحرر من الآثار العميقة التي تركتها الظاهرة الاستعمارية في حياة الشعوب التي كان من نصيبها أن تخضع لتلك الظاهرة الهيمنية الشاملة، والتحرر من تلك الآثار كذلك على صعيد العلاقات الدولية في الوقت الراهن.
3) إذا كان حق الشعوب في السيادة على نفسها ثابتا، فإن المواثيق الصادرة بهذا الصدد تثبت لها الحق في مقاومة كل سيطرة خارجية على أراضيها وحرمانها من سيادتها على شؤونها.ولايمكن الاحتجاج على هذه المقاومة المشروعة بأي حال من الأحوال لأنها تكون دائما ردا على عنف الاحتلال والحرمان من الحرية. وبفضل هذه المقاومة التي صدرت عن الحركات التحررية في القرن العشرين تمكنت كثير من الشعوب من استرداد حريتها وسيادتها على أراضيها، وما زالت بعض الشعوب في جهات أخرى مثل فلسطين والعراق تمارس هذا الحق المشروع.
4) يدخل في نطاق حقوق الشعوب أيضا امتلاكها للسيادة على ثرواتها ومجموع الموارد الطبيعية في حدود أراضيها المعترف بها دوليا على البر والبحر على السواء.وليس من الجائز تبعا لذلك حرمانها من هذا الحق. ولكن هذا الحرمان وقع في كل محاولات الهيمنة في التاريخ.
5- يتضمن حق الشعوب الحق في الاختلاف، وذلك لأن لها تكوينا تاريخيا مختلفا، كما أن من مكونات كل شعب تعاقداته الخاصة وتقاليده وأعرافه التي يعتبر احترامها من احترام هويته المجتمعية والتاريخية. وتنبغي المحافظة على هذه الحقوق. فالإنسانية التي تكون قد بلغت المستوى المطلوب من نضجها والوعي بقيمتها هي التي يكون لديها وعي بتشكلها التاريخي المتنوع وهي التي تمتلك القدرة على تدبير تعايشها في إطار الاختلاف الذي يشكل بعضا من غنى وجودها.
6) من حق الشعوب على حكامها إشاعة العدالة في المجتمع، وذلك عبر التشريعات التي تكفل لجميع الناس حقوقهم بالمساواة أمام مؤسسات العدالة، وكذلك بمنحهم فرصة الدفاع عن حقوقهم حينما يشعرون بضياع بعض الحقوق منهم. لكن العدالة في معناها المادي تعني أيضا إشعار كل أفراد الشعب باستفادة فئات المجتمع كلها من ثروات البلاد في الأرض وما تحت الأرض وفي البحار إذا كان البلد يتوفر عليها. ونعلم أن الاحتجاجات المجتمعية تأتي من غياب الشعور بالعدل. ومن جهة أخرى، فإن الحق في العدالة يغيب مع عدم تكافؤ الفرص المجتمعية في التعليم والتشغيل. يختار الشعب حكامه لكي يدبروا شؤون المجتمع بما يتوافق مع هذا المطلب، وأما عند غياب تحققه، فإن الشعوب تثور من أجل استعادة حقها في العدالة.
7) التنمية كذلك حق من حقوق الشعوب، إذ أن اختيار الشعوب لحكامها يكون من أجل تنمية أحوالها. وتكون التنمية بوضع سياسات لتنمية الثروات بمختلف مستوياتها، وبتنمية الطاقات البشرية، وتنمية المؤسسات التي تكون قادرة على منح أعضاء المجتمع بمساواة بينهم فرص التكوين والشغل والاستمتاع بالحياة التي تضمن صحتهم واستمرار حياتهم. وعلى العموم، من حق الشعوب على حكامها جعل حقوقها مقصد سياستهم في مختلق المستويات.
.
تلك نماذج من الحقوق المطلوبة اليوم على صعيد الشعوب، ونراها متوافقة مع الحقوق التي تخص الشخص الإنساني وقيمته وكرامته.والحديث عنها تركيز على بعد آخر لحقوق الإنسان، وتمهيد للحديث عنها على الصعيد الدولي.
