في الاعوام 1997و 1998، أكتشف في بحر غزة وعلى بعد ثلاثة عشر ميلا بحريا من شواطئها حقلين للغاز الطبيعي،هي امتداد للاكتشافات الضخمة التي تمت في العقدين الاخرين لكميات الغاز الهائلة في سواحل البحر المتوسط الممتدة من لواء الاسكندرونة السوري المحتل من قبل الأتراك وحتى شاطيء الاسكندرية المصري، وقد قدرت كمية الغاز الغزي ما قيمته مليار و300 مليون متر مكعب، وهو متواجد في نقطتين قبالة شواطيء غزة في الشمال والجنوب وتبلغ مساحة وامتداد هذان الحقليين الف كيلومتر مربع اي ضعفي مساحة غزة تقريبا، ومؤخرا تحدثت الانباء عن اكتشاف جديد، على بعد 300 متر من شواطيء المنطقة الوسطى وبكميات هائلة تصل لنحو 3 مليار كوب، وكانت السلطة قد اتفقت في العام 98 مع شركة بريطانية "برتش غاز" لاستخراج الغاز وشركة اخرى لتوزيعه مقابل 10% ققط من العوائد مقابل 90% للشركتين، واستمر الوضع حتى اندلاع انتفاضة الأقصى وكان مبرر السلطة انه اتفاق مؤقت،ينتهي بانتهاء الحكم الذاتي المؤقته،وعند الانتقال للدولة والاستقلال،سيتم تعديل الاتفاق وفق نظام التعامل بين الدول.
الخبراء الاقتصاديون يقولون ان كلا الحقلين ستوفر مداخيل لخزينة السلطة بقيمة 4,3 مليار دولار سنوي، وفي اقل التقديرات 150 مليون دولار شهري، وقد اعلن مؤخرا عن اتفاق مع الجانب المصري لتطوير الحقلين ، الامر الذي لفت انتباه القوى السياسية الفلسطينية والتي طالبت بمعرفة والاطلاع على ما يجري، والكشف عن حقيقة الامر،خاصة وان القطاع الذي يعاني من ضعف الكهرباء بسبب ندرة الطاقة، يستعد الان لتنفيذ مشروع الحصول على الغاز من دولة الاحتلال بقيمة تصل لـ60 مليون دولار ستقدمها قطر، و20 مليون يورو سيقدمها الاتحاد الاوروبي كحل جذري لمشكلة الكهرباء في القطاع.
من هنا، ومن منطلق الشفافية علينا ان نتفهم مطالبة الفصائل السياسية والأوساط الشعبية خاصة في القطاع التي تعيش الحصار والقهر وتدني الحياة الاقتصادية وانتشار الفقر،فهذه الثروة التي منَّ الله على شعبنا فيها، من الافضل أن يطلع الشعب على اهميتها وقدرتها على حل الكثير من مشاكله ألاقتصادية وتغذية الميزانية العامة للسلطة بمبالغ هامة تقلل او تمنع اليد الفلسطينية من طلب المنح والهبات والقروض من الخارج ، وتدفع للشعور بشيء من الاعتماد على النفس في البناء والتنمية.
إن الامر مبشر ،وجدير وبالاهتمام،ودافع للشعور بالراحة النسبية،لكن يجب أن لا يبقى الاتفاق مع الجانب المصري طي ألكتمان وليس من الافضل أن تتفرد الحكومة بتفاصيل هذا الاتفاق،خاصة وأن الشفافية هي الاكثر الحاحا في فترة التحضير للانتخابات الثلاث التشريعي والرئاسي والوطني، من هنا يتوجب على الحكومة اعلان تفاصيل الاتفاق مع الجانب المصري،وطمأنه الشارع ألفلسطيني ورفع الروح المعنوية لدية، خاصة وأن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يكابدة هذا الشعب بفعل الاحتلال والحصار يعد من أصعب الاوضاع المعيشية لشعوب العالم، وان زف البشرى له سيكون رافدا في دعم صمودة وصبره حتى نيل الحرية والاستقلال.
الخبراء الاقتصاديون يقولون ان كلا الحقلين ستوفر مداخيل لخزينة السلطة بقيمة 4,3 مليار دولار سنوي، وفي اقل التقديرات 150 مليون دولار شهري، وقد اعلن مؤخرا عن اتفاق مع الجانب المصري لتطوير الحقلين ، الامر الذي لفت انتباه القوى السياسية الفلسطينية والتي طالبت بمعرفة والاطلاع على ما يجري، والكشف عن حقيقة الامر،خاصة وان القطاع الذي يعاني من ضعف الكهرباء بسبب ندرة الطاقة، يستعد الان لتنفيذ مشروع الحصول على الغاز من دولة الاحتلال بقيمة تصل لـ60 مليون دولار ستقدمها قطر، و20 مليون يورو سيقدمها الاتحاد الاوروبي كحل جذري لمشكلة الكهرباء في القطاع.
من هنا، ومن منطلق الشفافية علينا ان نتفهم مطالبة الفصائل السياسية والأوساط الشعبية خاصة في القطاع التي تعيش الحصار والقهر وتدني الحياة الاقتصادية وانتشار الفقر،فهذه الثروة التي منَّ الله على شعبنا فيها، من الافضل أن يطلع الشعب على اهميتها وقدرتها على حل الكثير من مشاكله ألاقتصادية وتغذية الميزانية العامة للسلطة بمبالغ هامة تقلل او تمنع اليد الفلسطينية من طلب المنح والهبات والقروض من الخارج ، وتدفع للشعور بشيء من الاعتماد على النفس في البناء والتنمية.
إن الامر مبشر ،وجدير وبالاهتمام،ودافع للشعور بالراحة النسبية،لكن يجب أن لا يبقى الاتفاق مع الجانب المصري طي ألكتمان وليس من الافضل أن تتفرد الحكومة بتفاصيل هذا الاتفاق،خاصة وأن الشفافية هي الاكثر الحاحا في فترة التحضير للانتخابات الثلاث التشريعي والرئاسي والوطني، من هنا يتوجب على الحكومة اعلان تفاصيل الاتفاق مع الجانب المصري،وطمأنه الشارع ألفلسطيني ورفع الروح المعنوية لدية، خاصة وأن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يكابدة هذا الشعب بفعل الاحتلال والحصار يعد من أصعب الاوضاع المعيشية لشعوب العالم، وان زف البشرى له سيكون رافدا في دعم صمودة وصبره حتى نيل الحرية والاستقلال.
