بدأ العد التنازلي لموعد إجراء الإنتخابات المحلية بالجزائر التي ستجريى يوم السبت المصادف للسابع و العشرون نوفمبر 2021 و سيجد المتسابقون أنفسهم أمام امتحان عسير للحصول على مقعد داخل المجالس المحلية (الولائية و البلديات) بعد الإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطة المخولة و سقوط رئيس القائمة الإنتخابية، بحيث اصبح الإعتماد على شعبية المترشح للإنتخابات و كفاءته و قدراته على التسيير و كسب ثقة المواطن شرط أساسي لا يمكن التنازل عنه و مؤهل للفوز حتى لو كان اسمه في ذيل القائمة، كما لم تعد "الكوطة" مطلب لترشح المرأة ، التي أصبحت هي الأخرى متساوية مع الرجل و تعتمد في ترشحها على الشروط التي تم ذكرها
يومان فقط لإجراء الإنتخابات المحلية بعد انقضاء المدة المحددة للحملة الإنتخابية التي اتسمت بالبرودة بسبب الوضع المزري الذي تعيشه الأحزاب السياسية في الجزائر، و يحج الناخبون إلى صناديق الإقتراع للتصويت على المترشح المؤهل، فمنذ الإعلان عن تاريخ إجراء الإنتخابات و دعوة الهيئة الناخبة، شهدت الساحة السياسية في الجزائر و كالعادة لجوءًا سياسيا لكثير من المناضلين الذين ترشحوا ضمن قوائم أحزاب أخرى غير الأحزاب التي ينتمون إليها، و آخرون اختاروا القوائم الحرة حفاظا على ماء وجوههم ، خاصة الذين يرغبون في تجديد عهدتهم داخل المجالس المحلية، لإستكمال مشاريعهم سواء التي تخدم مصالحهم أو تخدم المواطن وشتان بين الإثنان خاصة إذا تعلق الأمر بالجانب الثاني ( المواطن)، أي انهم مطالبون يتجسيد وعودهم للمواطن و حل مشاكله التي عجزوا عن حلها طيلة عهدتهم الإنتخابية المنتهية لأسباب عديدة ، بعضها يعود إلى الخلافات بين المنتخبين و تغليب كفة حزب على حزب آخر، و أسباب لأخرى تعود إلى تماطل الإدارة في تسوية وضعية المواطنين خاصة ما تعلق بالسكن و التوظيف، إذا قلنا أن بعض المترشحين همّهم الوحيد الصعود و الحصول على "المنحة" التي تمنحها الدولة للمنتخبين، و يرون في "بطاقة المنتخب" و كأنها شهادة جامعية او تأشيرة عبور.
التنافس بدا شرسا بين الأحزاب المترشحة لدخول معترك الإنتخابات التي لم يبق عليها سوى ثمان و أربعون ساعة خاصة تلك التي هي مهددة بالسقوط، بعد خسارتها لأكبر البلديات على غرار حزب جبهة التحرير الوطني الذي خسر بلديات في قسنطينة و ولايات أخرى كوهران، ففي قسنطينة مثلا بات التناقس بين مترشحي حركة مجتمع السلم و التجمع الوطني الديمقراطي و مترشحي القائمة الحرة مكشوفا حول من تكون له الأغلبية داخل بلدية قسنطينة و تكون له رئاستها، باعتبارها أكبر بلدية في الولاية ، حيث يراهن التجمع الوطني الديمقراطي على كسب الرهان أمام غريمه حمس المحسوب على الإخوان المسلمين، هذا الأخير حسب المصادر و بالرغم من أن له وعاء نضالي معتبر، فهو يعتمد أيضا على أصوات المتعاطفين معه من أحزاب محظورة و أخرى غير معتمدة لكسب أصواتهم، كما يعتمد على الطلبة الجامعيين ممثلين في اتحاد الطلابي الحر المنضوي تحت لوائه، في الوقت الذي رفع مترشحون في القائمة الحرة التحدّي لكسب الرهان ليكون لهو مقعدا داخل المجلس الشعبي البلدي قسنطينة ، أو حتى المجلس الشعبي الولائي، الملاحظ أن الذين لجأوا إلى أحزاب أخرى من أجل الترشح برّروا قرارهم بأنهم وجدوا أنفسهم على الهامش داخل حزبهم بعدما عارضوا سياسة الإرتجال و الإقصاء و الحكم الفردي دون استشارة القواعد النضالية.
ما يميز هذه الإنتخابات هو العودة القوية لجبهة القوى الإشتراكية ( FFS) التي دخلت السباق ، و رغم أن الأفلان يراهن على الفوز حسب تصريحات أمينه العام أبو الفضل بعجي باعتباره القوة السياسية الأولى في البلاد و يملك برنامجا متكاملا كما يقول، فهو على ما يبدو محاصر بين الأحزاب الأخرى و بالأخص الأحزاب الثلاثة ( حمس، الأرندي و الأفافاس) ، هذا الأخير (أي الأفافاس ترأسها مرشح الأفافاس البروفيسور عبد الحميد أبركان وزير الصحة الأسبق الذي كان محسوبا على حزب جبهة التحرير الوطني، و فاجأ الجميع بتمثيله حزب الدّا الحسين في قسنطينة، حيث لقي معارضة من داخل المجلس خاصة من قبل منتخبي الأفلان، كون الصراع بين الأفلان و الأفافاس قديم منذ الإستقلال ، من جهة و من جهة أخرى الخطأ الذي ارتكبه الأفلان في قضية "سانت إيجيديو" للتفاوض مع قياديي الفيس و وضع حد للأزمة التي عصفت بالحزائر، و من وجهة نظر خصومه كان عليه أن يعاقب ، فكانت الإطاحة بأمينه العام عبد الحميد مهري.
هو نفس المصير ينتظر حزب التجحمع الوطني الديمقراطي الذي وصفه أمينه العام الطيب زيتوني بالحزب الجديد، و أنه مظلوم بعد إقالة أمينه السابق أحمد أويحي بسبب تورطه في قضايا فساد، فيما تنوعت خطابات الأحزاب الأخرى بين المدافع عن اقتصاد البلاد، وآخرون يطالبون برد الإعتبار للفلاح الجزائري، و كأنهم يحنون للعهد البومديني، أما بالنسبة للدكتور عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم فكما يبدون من رسائله المشفرة، فقد تخلى عن الخطاب الديني ، و لبس ثوب الوطنية متاثرا بالأحداث التي تعيشها الجزائر و تصريحات الرئيس الفرنسي، منبها بأن جيل الإستقلال لن بنسى جرائم فرنسا ، إلا أنه الحزب الوحيد الذي دعا إلى بناء العنصر البشري باعتباره العمود الفقري لتحقيق التنمية التي تعتمد أساسا على اليد العاملة المحلية.
تقول مصادر أن بلدية الخروب ستكون من نصيب حزب آخر انتقاما من المير بوراس المنتهية عهدته و هو محسوب على الأفلان أيضا و قد تم تعيينه مديرا للحملة الإنتخابية بعدما سقط اسمه من قائمة المترشحين للإنتخابات المحلية، فيما يظل السؤال يطرح لماذا الأفلان بالذات؟ فالخطأ الذي ارتكبه الأفلان في نظر خصومه هو تخليه عن بعض المبادئ و القيم التي تأسست من أجلها جبهة التحرير الوطني المنصوص عليها في أدبيات الحركة الوطنية، و تحوّل إلى حزب "الكتل" وبات المطلب قائما بإرسالها إلى المتحف لأن دورها انتهى منذ 1962 ، و لو أن هذا المطلب أصحابه كما يقال فطمو على حب الإحتلال و التبعية، فإن إطارت الأفلان سواء داخل القيادة أو القاعدة النضالية يصرون على بقاء حزبهم كقوة سياسية أولى في .
علجية عيش
يومان فقط لإجراء الإنتخابات المحلية بعد انقضاء المدة المحددة للحملة الإنتخابية التي اتسمت بالبرودة بسبب الوضع المزري الذي تعيشه الأحزاب السياسية في الجزائر، و يحج الناخبون إلى صناديق الإقتراع للتصويت على المترشح المؤهل، فمنذ الإعلان عن تاريخ إجراء الإنتخابات و دعوة الهيئة الناخبة، شهدت الساحة السياسية في الجزائر و كالعادة لجوءًا سياسيا لكثير من المناضلين الذين ترشحوا ضمن قوائم أحزاب أخرى غير الأحزاب التي ينتمون إليها، و آخرون اختاروا القوائم الحرة حفاظا على ماء وجوههم ، خاصة الذين يرغبون في تجديد عهدتهم داخل المجالس المحلية، لإستكمال مشاريعهم سواء التي تخدم مصالحهم أو تخدم المواطن وشتان بين الإثنان خاصة إذا تعلق الأمر بالجانب الثاني ( المواطن)، أي انهم مطالبون يتجسيد وعودهم للمواطن و حل مشاكله التي عجزوا عن حلها طيلة عهدتهم الإنتخابية المنتهية لأسباب عديدة ، بعضها يعود إلى الخلافات بين المنتخبين و تغليب كفة حزب على حزب آخر، و أسباب لأخرى تعود إلى تماطل الإدارة في تسوية وضعية المواطنين خاصة ما تعلق بالسكن و التوظيف، إذا قلنا أن بعض المترشحين همّهم الوحيد الصعود و الحصول على "المنحة" التي تمنحها الدولة للمنتخبين، و يرون في "بطاقة المنتخب" و كأنها شهادة جامعية او تأشيرة عبور.
التنافس بدا شرسا بين الأحزاب المترشحة لدخول معترك الإنتخابات التي لم يبق عليها سوى ثمان و أربعون ساعة خاصة تلك التي هي مهددة بالسقوط، بعد خسارتها لأكبر البلديات على غرار حزب جبهة التحرير الوطني الذي خسر بلديات في قسنطينة و ولايات أخرى كوهران، ففي قسنطينة مثلا بات التناقس بين مترشحي حركة مجتمع السلم و التجمع الوطني الديمقراطي و مترشحي القائمة الحرة مكشوفا حول من تكون له الأغلبية داخل بلدية قسنطينة و تكون له رئاستها، باعتبارها أكبر بلدية في الولاية ، حيث يراهن التجمع الوطني الديمقراطي على كسب الرهان أمام غريمه حمس المحسوب على الإخوان المسلمين، هذا الأخير حسب المصادر و بالرغم من أن له وعاء نضالي معتبر، فهو يعتمد أيضا على أصوات المتعاطفين معه من أحزاب محظورة و أخرى غير معتمدة لكسب أصواتهم، كما يعتمد على الطلبة الجامعيين ممثلين في اتحاد الطلابي الحر المنضوي تحت لوائه، في الوقت الذي رفع مترشحون في القائمة الحرة التحدّي لكسب الرهان ليكون لهو مقعدا داخل المجلس الشعبي البلدي قسنطينة ، أو حتى المجلس الشعبي الولائي، الملاحظ أن الذين لجأوا إلى أحزاب أخرى من أجل الترشح برّروا قرارهم بأنهم وجدوا أنفسهم على الهامش داخل حزبهم بعدما عارضوا سياسة الإرتجال و الإقصاء و الحكم الفردي دون استشارة القواعد النضالية.
ما يميز هذه الإنتخابات هو العودة القوية لجبهة القوى الإشتراكية ( FFS) التي دخلت السباق ، و رغم أن الأفلان يراهن على الفوز حسب تصريحات أمينه العام أبو الفضل بعجي باعتباره القوة السياسية الأولى في البلاد و يملك برنامجا متكاملا كما يقول، فهو على ما يبدو محاصر بين الأحزاب الأخرى و بالأخص الأحزاب الثلاثة ( حمس، الأرندي و الأفافاس) ، هذا الأخير (أي الأفافاس ترأسها مرشح الأفافاس البروفيسور عبد الحميد أبركان وزير الصحة الأسبق الذي كان محسوبا على حزب جبهة التحرير الوطني، و فاجأ الجميع بتمثيله حزب الدّا الحسين في قسنطينة، حيث لقي معارضة من داخل المجلس خاصة من قبل منتخبي الأفلان، كون الصراع بين الأفلان و الأفافاس قديم منذ الإستقلال ، من جهة و من جهة أخرى الخطأ الذي ارتكبه الأفلان في قضية "سانت إيجيديو" للتفاوض مع قياديي الفيس و وضع حد للأزمة التي عصفت بالحزائر، و من وجهة نظر خصومه كان عليه أن يعاقب ، فكانت الإطاحة بأمينه العام عبد الحميد مهري.
هو نفس المصير ينتظر حزب التجحمع الوطني الديمقراطي الذي وصفه أمينه العام الطيب زيتوني بالحزب الجديد، و أنه مظلوم بعد إقالة أمينه السابق أحمد أويحي بسبب تورطه في قضايا فساد، فيما تنوعت خطابات الأحزاب الأخرى بين المدافع عن اقتصاد البلاد، وآخرون يطالبون برد الإعتبار للفلاح الجزائري، و كأنهم يحنون للعهد البومديني، أما بالنسبة للدكتور عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم فكما يبدون من رسائله المشفرة، فقد تخلى عن الخطاب الديني ، و لبس ثوب الوطنية متاثرا بالأحداث التي تعيشها الجزائر و تصريحات الرئيس الفرنسي، منبها بأن جيل الإستقلال لن بنسى جرائم فرنسا ، إلا أنه الحزب الوحيد الذي دعا إلى بناء العنصر البشري باعتباره العمود الفقري لتحقيق التنمية التي تعتمد أساسا على اليد العاملة المحلية.
تقول مصادر أن بلدية الخروب ستكون من نصيب حزب آخر انتقاما من المير بوراس المنتهية عهدته و هو محسوب على الأفلان أيضا و قد تم تعيينه مديرا للحملة الإنتخابية بعدما سقط اسمه من قائمة المترشحين للإنتخابات المحلية، فيما يظل السؤال يطرح لماذا الأفلان بالذات؟ فالخطأ الذي ارتكبه الأفلان في نظر خصومه هو تخليه عن بعض المبادئ و القيم التي تأسست من أجلها جبهة التحرير الوطني المنصوص عليها في أدبيات الحركة الوطنية، و تحوّل إلى حزب "الكتل" وبات المطلب قائما بإرسالها إلى المتحف لأن دورها انتهى منذ 1962 ، و لو أن هذا المطلب أصحابه كما يقال فطمو على حب الإحتلال و التبعية، فإن إطارت الأفلان سواء داخل القيادة أو القاعدة النضالية يصرون على بقاء حزبهم كقوة سياسية أولى في .
علجية عيش
