قد ينسى البشر لكن التاريخ لا ينسى
تعود جذور جركة 13 ماي 1958 إلى موعد دفن الجنود الفرنسيين الذين أعدموا من طرف جبهة التحرير الوطني و هو اليوم التي تتم فيه مناقشة برنامج حكومة فليملان P .flimlin، كانت الإنقسامات في الرأي حول جبهة مواصلة الحرب في الجزائر بين مؤيد و معارض ، أدت إلى وقوع حركة 13 ماي 1958
هذا ما جاء في تقرير الدكتور أحمد منغول ، حيث دارت المعركة بين اليمين المتطرف المرتبط وجوده بالمصالح التجارية مع الجزائر و الجانب الديني الكاثوليكي المهتم بنشر المسيحية في الجزائر و الإتجاه الجمهوري المتمسك بالدفاع عن الطابع الفرنسي للجزائر عن طريق سياسة الإدماج و من الوسط الحزب الراديكالي المتمسك بالنظرة الكولونيالية الي بواسطتها يتم تحضير الشعوب و نشر الحصارة الفرنسية و قد طرح هذا الإتجاه المشروع الإصلاحي في الجزائر و وقف إلى جامبه المنتخبون الأوروبيون من الجزائر و إلى اليسار الحزب الإشتراكي المدافع عن الجزائر الفرنسية من خلال الإنجازات التي حققتها الحضارة الفرنسية في الجزائر و يطالب بمنح للجزائر نوعا من السيادة، أما الحزب الشيوعي المعادي للكولونيالية و الإستعمار فموقف كان مع إبقاء الجزائر ذات الطابع العربي و الإسلامي ضمن المجموعة الفرنسية بواسطة وحدة وطنية فرنسية حقيقية تعترف بالشخصية الجزائرية.
أما المخبة المثقفة الفرنسية كانت هي الأخرى تناضل ايضا من أجل الجزائر الفرنسية في إطار سياسة الأخوة في الجزلئر و من المثقفين الفرنسيين ريمون بورجين raymond bourgine أحد زعماء تيار اليمين المحافظ الذي اعتبر حركة 13 ماي 1958 محاولة لإنقاذ الجزائر الفرنسية، وفق ما جاء في تقرير أحمد منغول كان ريمون بورجين يعتقد أن الدفاع عن الجزائر الفرنسية من أجل البترول الذي سوف يضمن لها التطور الصناعي و الإقتصادي و يعكيها المنافسة الفعالة للمنافسة العالمية لأن منابع النفط في العالم غير مضمونة بالنسبة لفرنسا، و ذكر التقرير موقف الأديب الكبير ألبير كامو alber kamu صاحب جائزة نوبل للأداب، و هو يعتبر واحد من الأقدام السوداء و من أنصار مواصلة الحرب في الجزائر، ففي بداية الأمر بدأ موقف ألبير كامو في الفترة التي كان فيها في الجزائر متذبذبا ، ثم ما فتئ أن يغير موقفه بعد عزدته إلى فرنسا فقد خرج عن صمته و قال لا توجد أمة جزائرية و رغم أنه شخصية يسارية فقد عرف ألبير كامو بمقولته الشهيرة : "لو خيرت بين أمي و القانون لأخترت أمي" ، و كان كامو يرى أن حل المشكلة الجزائرية مرهون بجعلها تحت حكم فدرالي مرتبط بفرنسا بدلا من ارتباطها بإمبراطورية إسلامية لا تزيد الشعوب إلا فقرا و بؤسا.
أما الذين كانوا معارضين الحرب في الجزائر من المثقفين الفرنسيين تم تصنيفهم ضمن اليسار الفرنسي و خاصة الشيوعيون الذين خالفو نهج الحزب الشيوعي الفرنسي، و من هؤلاء جون بول سارتر و شارل أندري جوليان و سيمون دي بوفوار و جونسون و غيرهم، كان جون بول يارتر من ابرز الوجوه الفكرة في تلك الفترة و كان متمسكا بفكرة الحرية من هنا أظهر مناهضته من الإستعمار و رفضع مصادرة حرية الشعوب و الأمم، كانت له مشاركات عديدة في التظاهرات و المظاهرات المؤيدة لحرية الشعب الجزائر و حقه في تقرير مصيره، بالإضافة إلى ما كان ينشره في الصحف و كان من الوقعين على البيان 121 تعبيرا عن رفضه للحرب في الجزائر و تأييده لجبهة التحرير الوطني حيث اشتهر بمقولته الشهيرة " عارنا في الجزائر" عندما وصف الإستعمار الفرنسي بأنه يهدم نفسه و أن ما يحدث في الجزائر عمل نازي، و عكس رفقاءه من الكمثقفين بأن الحرب من أجل الجزائر الفرنسية كان سارتر يرى أن الثورة لابد منها من أجل التخلص من الإستعمار، أما شارل أندري فقد ذهل عكس ما ذهب إليه ألبير كامو، حيث اعترف أندري بوجود أمة جزائرية تكافح لتحرير أرضها، و كان ينادي بضرورة الإبتعاد عن أطروحة الجزائر الفرنسية، و لاشك أن بيان 121 كان مرتبطا أكثر بموقف المثقفين الفنسيين المعارضن لفكرة الحرب في الجزائر، و تاثيرهم القوي في الرأي العام الفرنسي، و كان البيان يحمل دعوة رفض الحرب في الجزائر و حمل السلاح ضد ابشعب الجزائري وقعت عليه مجموعة كبيرة من المثقفين من أدباء و مفكين و صحافيين و كان التوقيت المناسب لنشر هذا البيان و توزيعه هو محاكمة دعم الثورة المعروفة بشبكة جونسون، التي دذبت اهتمام الرأي العام الفرنسي، كان هذا البيان بمثابة جبهة ضد الجيش الفرنسي و ضد الحرب في الجزائر.
كما أنن بيان 121 كان دافعا قويا في إجهاض مشروع جبهة مواصلة الحرب في الجزائر و ذلك بمجبئ ديغول إلى الحكم و مشروعه المتمثقل في سياسة الحكم الذاتي، حيث رأى ديغول أن الحكم العسكري وحده الذي بإمكانه إنقاذ الجزائر الفرنسية،، و لتوحيد المواقف قام التحالف الجمهوري بعقد جمعية وطنية انتهت بسقوط الجمهورية الرابعة في منتصف 1958 ، حيث استمرت الجمهورية الخامسة في دعم جبهة مواصلة الحرب في الجزائر و عكس الجمهورية الرابعة عملت الجمهورية الخامسة دمج الشرطة في الجزائر في الجيش و تعيين شخصيات عرفت بجرمها من أجل القضاء على الثورة على راس الواية العامة ي الجزائر من بين هذه الشخصيات جاك سوستال و روبار لاكوست و اعتبرت هاتين الشخصيتين أن ما يحدث في الجزائر قضية داخلية و لا دخل لأي طرف في الشؤون الداخلية الفرنسية، لقد تميزت سياسة ديغول بنصرة مواصلة الحرب في الجزائر و إرضاء المستوطنين الذين أيدوا حركة 13 ماي 1958 ، هذه الحركة التي أعادته إلى سدة الحكم، و تعيينه ميشال دوبري رئيسا للحكومة بحكم أن هذا الأخير كان من دعاة مواصلة الحرب في الجزائر و جعلها فرنسية، و قد قرر ميشال ديبري تدمير جبهة التحرير الوطني نهائيا في فرنسا.
قراءة علجية عيش
تعود جذور جركة 13 ماي 1958 إلى موعد دفن الجنود الفرنسيين الذين أعدموا من طرف جبهة التحرير الوطني و هو اليوم التي تتم فيه مناقشة برنامج حكومة فليملان P .flimlin، كانت الإنقسامات في الرأي حول جبهة مواصلة الحرب في الجزائر بين مؤيد و معارض ، أدت إلى وقوع حركة 13 ماي 1958
هذا ما جاء في تقرير الدكتور أحمد منغول ، حيث دارت المعركة بين اليمين المتطرف المرتبط وجوده بالمصالح التجارية مع الجزائر و الجانب الديني الكاثوليكي المهتم بنشر المسيحية في الجزائر و الإتجاه الجمهوري المتمسك بالدفاع عن الطابع الفرنسي للجزائر عن طريق سياسة الإدماج و من الوسط الحزب الراديكالي المتمسك بالنظرة الكولونيالية الي بواسطتها يتم تحضير الشعوب و نشر الحصارة الفرنسية و قد طرح هذا الإتجاه المشروع الإصلاحي في الجزائر و وقف إلى جامبه المنتخبون الأوروبيون من الجزائر و إلى اليسار الحزب الإشتراكي المدافع عن الجزائر الفرنسية من خلال الإنجازات التي حققتها الحضارة الفرنسية في الجزائر و يطالب بمنح للجزائر نوعا من السيادة، أما الحزب الشيوعي المعادي للكولونيالية و الإستعمار فموقف كان مع إبقاء الجزائر ذات الطابع العربي و الإسلامي ضمن المجموعة الفرنسية بواسطة وحدة وطنية فرنسية حقيقية تعترف بالشخصية الجزائرية.
أما المخبة المثقفة الفرنسية كانت هي الأخرى تناضل ايضا من أجل الجزائر الفرنسية في إطار سياسة الأخوة في الجزلئر و من المثقفين الفرنسيين ريمون بورجين raymond bourgine أحد زعماء تيار اليمين المحافظ الذي اعتبر حركة 13 ماي 1958 محاولة لإنقاذ الجزائر الفرنسية، وفق ما جاء في تقرير أحمد منغول كان ريمون بورجين يعتقد أن الدفاع عن الجزائر الفرنسية من أجل البترول الذي سوف يضمن لها التطور الصناعي و الإقتصادي و يعكيها المنافسة الفعالة للمنافسة العالمية لأن منابع النفط في العالم غير مضمونة بالنسبة لفرنسا، و ذكر التقرير موقف الأديب الكبير ألبير كامو alber kamu صاحب جائزة نوبل للأداب، و هو يعتبر واحد من الأقدام السوداء و من أنصار مواصلة الحرب في الجزائر، ففي بداية الأمر بدأ موقف ألبير كامو في الفترة التي كان فيها في الجزائر متذبذبا ، ثم ما فتئ أن يغير موقفه بعد عزدته إلى فرنسا فقد خرج عن صمته و قال لا توجد أمة جزائرية و رغم أنه شخصية يسارية فقد عرف ألبير كامو بمقولته الشهيرة : "لو خيرت بين أمي و القانون لأخترت أمي" ، و كان كامو يرى أن حل المشكلة الجزائرية مرهون بجعلها تحت حكم فدرالي مرتبط بفرنسا بدلا من ارتباطها بإمبراطورية إسلامية لا تزيد الشعوب إلا فقرا و بؤسا.
أما الذين كانوا معارضين الحرب في الجزائر من المثقفين الفرنسيين تم تصنيفهم ضمن اليسار الفرنسي و خاصة الشيوعيون الذين خالفو نهج الحزب الشيوعي الفرنسي، و من هؤلاء جون بول سارتر و شارل أندري جوليان و سيمون دي بوفوار و جونسون و غيرهم، كان جون بول يارتر من ابرز الوجوه الفكرة في تلك الفترة و كان متمسكا بفكرة الحرية من هنا أظهر مناهضته من الإستعمار و رفضع مصادرة حرية الشعوب و الأمم، كانت له مشاركات عديدة في التظاهرات و المظاهرات المؤيدة لحرية الشعب الجزائر و حقه في تقرير مصيره، بالإضافة إلى ما كان ينشره في الصحف و كان من الوقعين على البيان 121 تعبيرا عن رفضه للحرب في الجزائر و تأييده لجبهة التحرير الوطني حيث اشتهر بمقولته الشهيرة " عارنا في الجزائر" عندما وصف الإستعمار الفرنسي بأنه يهدم نفسه و أن ما يحدث في الجزائر عمل نازي، و عكس رفقاءه من الكمثقفين بأن الحرب من أجل الجزائر الفرنسية كان سارتر يرى أن الثورة لابد منها من أجل التخلص من الإستعمار، أما شارل أندري فقد ذهل عكس ما ذهب إليه ألبير كامو، حيث اعترف أندري بوجود أمة جزائرية تكافح لتحرير أرضها، و كان ينادي بضرورة الإبتعاد عن أطروحة الجزائر الفرنسية، و لاشك أن بيان 121 كان مرتبطا أكثر بموقف المثقفين الفنسيين المعارضن لفكرة الحرب في الجزائر، و تاثيرهم القوي في الرأي العام الفرنسي، و كان البيان يحمل دعوة رفض الحرب في الجزائر و حمل السلاح ضد ابشعب الجزائري وقعت عليه مجموعة كبيرة من المثقفين من أدباء و مفكين و صحافيين و كان التوقيت المناسب لنشر هذا البيان و توزيعه هو محاكمة دعم الثورة المعروفة بشبكة جونسون، التي دذبت اهتمام الرأي العام الفرنسي، كان هذا البيان بمثابة جبهة ضد الجيش الفرنسي و ضد الحرب في الجزائر.
كما أنن بيان 121 كان دافعا قويا في إجهاض مشروع جبهة مواصلة الحرب في الجزائر و ذلك بمجبئ ديغول إلى الحكم و مشروعه المتمثقل في سياسة الحكم الذاتي، حيث رأى ديغول أن الحكم العسكري وحده الذي بإمكانه إنقاذ الجزائر الفرنسية،، و لتوحيد المواقف قام التحالف الجمهوري بعقد جمعية وطنية انتهت بسقوط الجمهورية الرابعة في منتصف 1958 ، حيث استمرت الجمهورية الخامسة في دعم جبهة مواصلة الحرب في الجزائر و عكس الجمهورية الرابعة عملت الجمهورية الخامسة دمج الشرطة في الجزائر في الجيش و تعيين شخصيات عرفت بجرمها من أجل القضاء على الثورة على راس الواية العامة ي الجزائر من بين هذه الشخصيات جاك سوستال و روبار لاكوست و اعتبرت هاتين الشخصيتين أن ما يحدث في الجزائر قضية داخلية و لا دخل لأي طرف في الشؤون الداخلية الفرنسية، لقد تميزت سياسة ديغول بنصرة مواصلة الحرب في الجزائر و إرضاء المستوطنين الذين أيدوا حركة 13 ماي 1958 ، هذه الحركة التي أعادته إلى سدة الحكم، و تعيينه ميشال دوبري رئيسا للحكومة بحكم أن هذا الأخير كان من دعاة مواصلة الحرب في الجزائر و جعلها فرنسية، و قد قرر ميشال ديبري تدمير جبهة التحرير الوطني نهائيا في فرنسا.
قراءة علجية عيش
