يعدّ كتاب المواعظ والاعتبار في ذِكر الخطط والآثار لتقي الدين أبي العباس أحمد بن علي عبدالقادر المقريزي (ت845هـ) أحد مفاخر التراث العربي وأهم مصادر تاريخ مصر الإسلامية وآثارها.
وكان للدكتور أيمن فؤاد سيّد(1) فضل القيام بعبء إخراج هذا الكتاب، معتمدًا أقدم نسخه وأهمها المنقولة عن خط المؤلف، مضيفًا إليه شروحًا وتعليقات مهمة، بناءً على ما ظهر من نصوص ودراسات متخصصة، كما ربط أجزاء الكتاب بعضها ببعض، وخرّج معلوماته من مصادرها الأصلية، كذلك أضاف صورًا ومخططات لمعالم المدينة الفاطمية مع خرائط توضح نموّها منذ نشأة الفسطاط وحتى استيلاء الأيوبيين على الحكم، فضلاً عن إضافته صورًا ومخططات وخرائط لمعالم القاهرة المملوكية توضح تطور نمو المدينة، خاصة بعد أن أنشأ الأيوبيون قلعة الجبل التي أصبحت منذ العصر المملوكي مقرًّا للحكم في مصر، وظلت كذلك لعدة قرون.
وفي الآونة الأخيرة(2)، أخرج الدكتور أيمن فؤاد المجلد الثالث(3) من خطط المقريزي، مستهلاًّ إياه بمقدمة ضافية كما صنع في سابقَيه، حيث عرض في مقدماته للمجلدات الثلاثة لأهمية الخطط ومؤلفه وعدد نسخه الكبير في مكتبات العالم، وعناية المستشرقين والعرب به على السواء، وما قام حوله من دراسات، وما حظي به الكتاب من نشرات عديدة وترجمات، موضحًا في خلال ذلك حاجة الكتاب إلى نشرة علمية موثّقة.
وفيما أرى، إنّ المحقق قام بعمل علميّ رصين، يوجب علينا متابعته وقراءته قراءة نقدية متفحّصة، مستلهمة من مقولة الإمام عبدالقاهر الجرجاني "ومعلوم أنّ الشيء إذا علم أنه لم ينل في أصله إلاّ بعد التعب، ولم يدرك إلاّ باحتمال النصب، كان للعلم بذلك من أمره من الدعاء إلى تعظيمه وأخذ الناس بتفخيمه ما يكون لمباشرة الجهد فيه، وملاقاة الكرب دونه"(4).
والمطلع لمقدمات المحقق، يتبيّن ما قام به من دراسة موسّعة ودقيقة في آن لموضوع الكتاب، وما ألّف فيه من قبله ومن بعده، وللمقريزي ومؤلفاته الأخرى، كما استطاع المحقق الإلماح القويّ إلى أهمية خطط المقريزي من خلال عدة محاور، يتمثل أهمها في عدد المخطوطات الكبير للكتاب، التي تحتفظ بها مكتبات العالم، فضلاً عن رصده الشامل لما قام حول الكتاب من دراسات، وما قام عليه من أبحاث عديدة، مصححًا ما وهم فيه المقريزي عن أول كتب الخطط التي تناولت مدن مصر(5)، عارضًا بشكل مفصّل لتاريخ الكتابة في الخطط في العصر الفاطمي والعصر الأيوبي والعصر المملوكي، كما عرض المحقق للقاهرة كما وصفها المقريزي في عصره، وما طرأ عليها من تدهور أحوالها(6).
ويستطيع المطالع ملاحظة التحليل المنهجي في عرض المحقق لكتب الخطط، سواء في توصيفها أو في عرضه لمنهجها ومدى توافقها أو اختلافها مع خطط المقريزي، إضافة لعرضه لنسخها وطبعاتها والدراسات التي قامت حولها، مكررًا توصياته لإعادة إخراج ما يحتاج منها إلى نشرة جديدة في ضوء ما كشف عنه من نسخها، وما قام حولها من دراسات(7).
هذا، كما عرض المحقق للموضوعات التي تناولها المقريزي في الخطط، خاصة ما يتعلق مباشرة بالخطط بمعنى الكلمة من حارات ودروب وأزقة، وقد استطاع أن يؤصّل مصطلح "حارة" عارضًا لأوليته ومنشئه ودلالته الاصطلاحية وأهميته، كما رصد عدد الحارات في القاهرة على سبيل الاستنباط، والترجيح من خلال المصادر بصفة عامة، وخطط المقريزي بصفة خاصة، كما استطاع المحقق أن يضع لنا وصفًا مفصّلاً لشكل الحارة وتقسيمها الجغرافي والعمراني من الداخل(8).
كما تناول المحقق قلعة الجبل وأهم منشآتها، منذ بناها السلطان الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب، بإشراف الطواشي بهاء الدين قراقوش بين سنتي 572 و 579هـ، وحتى عصر الناصر فرج بن برقوق في العقد الثاني من القرن التاسع الهجري، كما تناول نُظم ورسوم دولة المماليك، خاتمًا حديثه بذِكر ملوك مصر منذ بُنيت قلعة الجبل وحتى عصر المقريزي(9).
واستطاع المحقق أيضًا الكشف عن الفرق الواضح بين المدينتين اللتين كوّنتا العاصمة المصرية في العصر الفاطمي، والقاهرة والفسطاط، محدّدًا أوجه الاختلاف في طبيعة كل منهما وتركيبها وعمارتها، فضلاً عن اختلاف السكان وطبيعتهم، موضحًا عدم تنبّه المقريزي لهذا الاختلاف وعدم وضوحه في كتاباته(10).
ومن أوجه التفرد -في رأيي- في دراسة المحقق، استكماله لبعض جوانب النقص التي اكتشفها في كتابات المقريزي، ومن ذلك حديثه عن نمط البناء الذي ساد في مصر وفي الفسطاط والقطائع، ثم في القاهرة في زمن الفاطميين، لأنّ المقريزي لم يقدّم وصفًا معماريًّا للدُّور والقصور المنتشرة في القاهرة في وقته، واقتصر فقط على ذِكر مَن أمر بإنشائها، والسنة التي أنشئت فيها، معضدًا دراسته بصورة فوتوغرافية حديثة للمدخل التذكاري لقصر قوصون يَشْبَك(11).
وأفرد المحقق مبحثًا لمناقشة زمن تأليف الخطط، ذهب فيه إلى تأليفه بعد الأزمة التي اجتاحت مصر في نهاية العقد الأول من القرن التاسع الهجري، مؤكدًا عدم صحة ما يخالف ما ذهب إليه من تواريخ أخرى جاءت في متن نسخ وأجزاء الخطط، ذاهبًا إلى أنّ هذه التواريخ لا تعدو كونها تواريخ لإضافات وتعديلات وضعها المقريزي عند التبييض، معضدًا ما ذهب إليه بأنّ الخطط لا يقدّم أية معلومات عن العمائر التي بُنِيَتْ في الربع الثاني من القرن التاسع الهجري(12).
هذا من جانب، ومن جانب آخر، أفرد المحقق مصادر المقريزي في الخطط بدراسة علمية دقيقة، عرض فيها لمنهج المقريزي في النقل عن مصادره، فضلاً عن منهج مصادره وترتيبها وطبيعتها ونشراتها والدراسات التي قامت حولها، إضافة لتوضيح المحقق لقيمة وأهمية نُقول المقريزي عن المصادر المفقودة التي أصبح المقريزي مصدرها الوحيد(13).
ولا يكتفي المحقق بما سبق، بل يناقش طبيعة مصادر المقريزي، مقارنًا بين نُقوله عن تلك المصادر ونُقول غيره من العلماء عنها، مما جعله يكشف عن نُقول عديدة لم ينصّ عليها المقريزي، مغيرًا على أصحابها دون ذِكر أسمائهم، وبخاصة العلماء المعاصرين له(14).
ومن أبرز النماذج التي عرض لها المحقق، إغارة المقريزي على كتاب مسالك الأبصار في ممالك الأمصار لشهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله العُمري، ونقله عنه دون الإشارة إليه في وصفه لقلعة الجبل، يقول: "أما المقريزي فإنه لم يُشر البتّة إلى ابن فضل الله العمري وكتابه مسالك الأبصار على امتداد الصفحات التي خصصها لوصف قلعة الجبل، رغم أنه لم يتورّع أن ينسخ وصفه للقلعة وللخلع كلمة كلمة"(15).
كما كشف المحقق أيضًا عن نقل المقريزي عن ابن البلوي، متجاهلاً ذِكره تمامًا(16)، في حين نقل عن المسبحي في كتابه أخبار مصر وفضائلها وعجائبها، ذاكرًا نقله عنه حينًا ومتجاهلاً إياه حينًا(17)، هذا فضلاً عن نقله نصًّا مطوّلاً من مقدمة أستاذه ابن خلدون دون الإشارة إليه(18)، مما جعل المحقق يذهب إلى أنّ المقريزي يتجاهل مؤلفات المعاصرين له.
كذلك رصد المحقق التباين وربما الاختلاف الكامل في طبيعة ونوعية مصادر المقريزي في الخطط، فبينما اعتمد المصادر المنقولة والنقوش في المجلدين الأولين -وفق نشرة المحقق- اعتمادًا كبيرًا(19)، ولم يعتمد الرواية أو المشاهدة إلاّ فيما ندر، نجده في المجلد الثالث يعتمد الرواية والمشاهدة مصدرًا رئيسًا؛ لأنه ينقل عن معاصريه ما أدركه من أحوال القاهرة وظواهرها(20).
كما يستطيع المطالع التوقف عند عرض المحقق لمخطوطات الكتاب بصفة عامة، والنُّسَخ التي اعتمدها في نشر المجلدات التي أخرجها بصفة خاصة، ليتبيّن عرضه الدقيق والمفصّل لها، هذا فضلاً عن توصيفه الكوديكولوجي المعمق لنسخ الكتاب، سواء التي اعتمدها أو النسخ المساعدة، فقد استطاع في خلال توصيفه للنسخة الرابعة أن يكشف عن اسم الناسخ الذي قام بنسخها على الرغم من عدم وجود اسمه على النسخة، وهو ابن تغري بردي، تلميذ المقريزي، وتوصّل إلى هذه النتيجة من خلال مقارنة خط ابن تغري بردي في النسخة الرابعة من النسخ التسع التي اعتمدها في إخراج المجلد الثالث، وخطه على نسخة أخرى من كتاب آخر ثابت النسبة له، داعيًا القارئ إلى المقارنة والاشتراك معه في تحقيق ما توصّل إليه، يقول: "وقارن خط النسخة بأنموذج خط ابن تغري بردي على نسخة كتاب نزهة النفوس والأبدان للصيرفي المحفوظة بمكتبة رضا رامبور بالهند برقم 3537 (مصوّرة بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة برقم 1284 (تاريخ)"(21).
ومن مظاهر الدقة العلمية والتحرّي لضبط أسماء الأعلام عند المحقق، وضعه اسم صاحب الفهرست على هذه الصورة [ابن] النديم(22)، مشيرًا بالمعقوفتين إلى ما اتفق عليه المحققون بأَخَرَة من أنّ ابن لا محل لها هنا.
ولكن اللافت أنّ المحقق كرّر الخطأ الشائع ذاته، الذي صحّحه سلفًا في أثناء تعديده لمصادر المقريزي في الفصل الذي عقده عن الأهرامات المصرية، يقول: "فقد اعتمد فيه على مؤلفات أكثر من عشرين مؤلفًا أهمها مؤلفات المسعودي وابن النديم"؟؟!(23).
وعلى الرغم من دراسة المحقق الموسّعة لمصادر المقريزي، إلاّ أنه لا يوجد مبرر -في رأيي- لسرد معلومات مطوّلة عن مخطوطة الفهرست والنسخة التي اعتمدها المقريزي في الخطط، على الرغم من أنّ الفهرست من مصادر المقريزي غير الأساسية؛ لأنه لم يذكره في الخطط إلاّ في موضعين فقط كما ذكر المحقق(24).
كذلك ذكر المحقق اعتماده تسع نسخ مخطوطة في نشر المجلد الثالث(25) إلاّ أنه ذكر بعد ذلك نسخة عاشرة، وهي نسخة المكتبة التيمورية، ويبدو أنه أسقطها؛ لأنه لم يعتمدها إلاّ في خبرين مهمّين تفرّدت بهما، لم يجدهما في بقية النسخ التي اطلع عليها، إلاّ أنّ تفرد النسخة بالخبرين يعدّ سببًا كافيًا -في رأيي- لإدراجها ضمن النسخ المعتمدة في التحقيق(26).
وفي أثناء عرض المحقق لبقية مخطوطات الخطط الموجودة في عدد من مكتبات أوروبا، عرض لمجموعة النسخ الموجودة في مكتبة كمبردج والمكتبة البريطانية بلندن، كما عرض لمجموعة المخطوطات التي تحتفظ بها المكتبة الوطنية في باريس.
وقد عرض الأستاذ الدكتور عبدالله يوسف الغنيم لنسخ الخطط للمقريزي، ضمن عرضه لمخطوطات كتب الخطط وفضائل البلدان في كتابه المخطوطات الجغرافية العربية في المكتبة البريطانية ومكتبة جامعة كمبردج والصادر عن مكتبة الأمل في الكويت 1420هـ/1999م من ص157 إلى ص166.
والمطالع لتوصيف كل من المحقق والدكتور الغنيم يستطيع الوقوف على التفاوت بين توصيف كل منهما للنسخ، وذلك في مثل ما نجده من توصيف المحقق "ثم ثلاثة أجزاء من نسخة واحدة غير مؤرخة تحمل أرقام (99.221) 1136، (222-99) 1137، (223-99) 1138"(27). والمقارنة مع توصيف الدكتور الغنيم لنفس النسخة "(10) رقم: 221-99 Cul. نسخة كاملة من الكتاب تقع في ثلاثة مجلدات، المجلد الأول تمثله نسخة رقم (222-99) وتمثل الثلث الأول وعدد أوراقها 356 ورقة، مسطرتها 27 سطرًا، والنسخة الثانية (221-99) وتمثّل الثلث الثاني وعدد أوراقها 354 ورقة، ومسطرتها 29 سطرًا، أما الثالثة رقم (223-99) فأوراقها 322 ورقة ومسطرتها 25 سطرًا ومقياس المجلدات الثلاثة (20 X 14سم) كتبت جميعها بخط نسخ جميل ودقيق"(28).
على أنّ من يقارن توصيف المحقق بتوصيف الدكتور الغنيم لنسخ المكتبة الأهلية بباريس، يقف على وجه آخر من أوجه التفاوت في منحى كل منهما في التوصيف، وذلك من مثل ما نجده في توصيف المحقق لإحدى تلك النسخ في مقدمة تحقيقه "وتحتفظ المكتبة الوطنية في باريس بعدد كبير من مخطوطات الخطط تحت الأرقام الآتية 30-1729 نسخة كتبت سنة 874هـ ولكنها مليئة بالتصحيف والخطإ"(29). وما نجده من توصيف لنفس النسخة عند الدكتور الغنيم (1) رقم 1730-1729: 350 و 368 ورقة، مسطرتها 29 سطرًا، مقياسها (27 X 19 سم)، وتاريخ نسخها عام 874هـ"(30). وكذلك في توصيف المحقق لنسخة أخرى "1744 الجزء الأول من الخطط"(31). وتوصيف الدكتور الغنيم لنفس النسخة "(8) رقم 1744: 197 ورقة، مسطرتها 31 سطرًا، مقياسها (26 X 17.5سم)، تاريخ نسخها عام 881هـ. وتتضمن أربع قطع من القسم الأول من الكتاب"(32).
وصفوة القول، إنّ كلاًّ من الباحثَين يتمتع بخصوصية بحثية تميز توصيفه للنسخ بصرف النظر عن الإسهاب أو الاختصار في عملية التوصيف، وفيما أرى أنّ الدكتور الغنيم على اطلاع واسع فيما يختص بمخطوطات المكتبة البريطانية ومكتبة جامعة كمبردج، في حين يتمتع المحقق بالاطلاع الواسع فيما يختص بمخطوطات المكتبة الوطنية [الأهلية طبقًا لما ورد عند الدكتور الغنيم] في باريس(33).
هذا، وقد عرض المحقق لمنحاه في إخراج المجلد الأول من الخطط عرضًا مفصّلاً ودقيقًا، موضحًا من خلاله خطوات العمل المنهجية التي سار عليها في سبيل الوصول إلى النص الصحيح للكتاب، على أنه لم يُعن بتخريج الأحاديث على كتب الصحاح والمسانيد كما ذكر، ومن المعلوم المتواتر وجوب تخريج نصوص الأحاديث وضبطها وتحديد رواياتها إن اختلفت، فضلاً عن تحديد مرتبتها من القوة أو الضعف(34). كما قسّم هوامش الكتاب إلى قسمين، مستخدمًا الحروف الهجائية المعتمدة في اللغة الإنجليزية في القسم الأول الخاص بالمقابلات، واختلاف القراءات بين الأصول التي اعتمدها، وبين طبعة بولاق ومصادر المقريزي الأخرى، وكان عليه -في رأيي- أن يستخدم حروف الهجاء العربية.
ومن مظاهر الدقة العلمية، التزام المحقق في توصيفه الكوديكولوجي الدقيق للنسخ بالنص على المصطلحات الخاصة بعلم المخطوطات، من مثل مصطلح "ظهرية الكتاب"، إلاّ أنه بدا لي أنّ كلمة "ظهرية" سقطت من الصفحة رقم (26) من المجلد الأول(35) ونصها: "نموذج [لظهرية] الجزء الرابع (كتب خطأً الخامس) من نسخة آياصوفيا رقم 3483"(36).
وحدد المحقق على ظهرية المجلدات الثلاثة من الكتاب عمله على النحو الآتي: "حققه وكتب مقدمته وحواشيه ووضع فهارسه".
وأتساءل هل كتابة المقدمة والحواشي ووضع الفهارس أمر مغاير للتحقيق، أم أنها من خطوات التحقيق العلمي، وتندرج جميعها تحت هذا المصطلح، وعليه نكتفي بكلمة واحدة جامعة هي: "تحقيق".
وعُني المحقق بضبط الكلمات ضبطًا كاملاً، وبخاصة فيما يشكل إذا لم يضبط، وفي هذا المنحى الذي انتحاه من المشقّة وأخذ النفس بالعسر بمكان لا يدركه إلاّ من عاناه، وعلى الرغم من دقة المحقق، إلاّ أنه قد ندّت عنه بعض الأخطاء الطباعية، أورد بعضًا منها على النحو الآتي: "1/18/س7 من أعلى: فإنّ أول مؤلف يَضَعَ كتابًا، الصواب يَضَعُ -1/67/س3 من أعلى: وفي رأئي، والصواب: وفي رأيي -1/67/س6 من أسفل: هي في رأي إضافات، والصواب هي في رأيي إضافات -1/75/س5 من أعلى: يتعِلّق، الصواب: يتعَلَّق -1/83/س1، من أعلى: الذي أدى ليس فقد، الصواب الذي أدى ليس فقط -1/83/س8 من أسفل: وأُصُولِها، الصواب وأُصُولُها -1/87/س1 من أعلى: أصَدَرَ، الصواب: أًصْدَرَ -1/94/س 1 من أعلى: والنشرة المعتمد، الصواب والنشرة المعتمدة- 1/119س4 من أسفل: ثوابة، الصواب ثوابه -2/36/س16 من أعلى: 366م، الصواب 966م -2/46/س3 من أسفل: الدُّرَز، الصواب الدُّرَر- 2/48/س8 من أعلى: فيما 436، الصواب فيما يلي 436 -3/36/س7 من أعلى: رأها، الصواب رآها- 3/43/س1 من أعلى: عَرِفَت، الصواب عَرَفَت -3/43/س1 من أسفل: عَرِفَ، الصواب عَرَفَ -3/47/س7 من أعلى: فقد للتدليل، الصواب فقط للتدليل -3/77/س2 من أعلى: محمد ابن عبدالرحمن، الصواب محمد بن عبدالرحمن -3/138/س7 من أسفل: أوِّلُّ، الصواب أوَّلُ -1/5/س14 من أعلى و1/7/س8 من أسفل: استامبول و1/69/س9 من أعلى و1/89/س6 من أعلى: استانبول -3/76/س3 من أسفل: المقس 3/76/س10 من أسفل: المكس.
وأخيرًا، أود الإشارة إلى خطإ لا ينبغي إغفاله، وذلك أنّ عنوان الكتاب جاء على الصورة التالية: الموَاعِظُ وَالاعْتِبَارُ في ذِكْرِ الخِطَطَ والآثار(37). ولا يخفى على فطنة القارئ ما لحق ضبط كلمة (الخِطَطَ) من خطإ في الضبط.
وفي الحقيقة، إنّ منحى المحقق في إخراج النص كان منحى علميًّا دقيقًا بشكل عامّ، على أن لا يفوتني، بشكل خاص، التنويه بمعلم رئيس في منحاه في إخراج النص، نادى به جميع المشتغلين بفنّ تحقيق التراث ودراسته المعاصرين، وهو ما ذكره بقوله "وشرحت المصطلحات الحضارية وأكثرت من الإحالة إلى الدراسات والبحوث الحديثة والمتخصصة"(38).
وما صنعه المحقق حقيق بالإكبار والاتباع، ليصبح لفنّ التحقيق مكانته المرجوّة.
الهوامش:
* الإسكندرية، جمهورية مصر العربية.
(1) الأستاذ الدكتور أيمن فؤاد سيّد، مؤرّخ وخبير مخطوطات ومحقق مصري، له العديد من الدراسات والكتب المحققة في تاريخ مصر الإسلامية.
(2) كان ذلك في فبراير 2003م.
(3) يعتزم المحقق إخراج خطط المقريزي في أربعة مجلدات، إضافة إلى مجلد خامس يضم الفهارس الفنية والمصادر والمراجع.
(4) أسرار البلاغة، عبدالقاهر الجرجاني، ط2، القاهرة-جدة، دار المدني، 1991م، 145.
(5) المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار، أحمد بن علي المقريزي، تحقيق أيمن فؤاد سيّد، ط1، لندن، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، 2002م، 1/129.
(6) نفس المصدر، 1/18، 19.
(7) نفسه، 1/62. (8) نفسه، 3/37-40. (9) نفسه، 3/35، 36.
(10) نفسه، 3/40، 41. (11) نفسه، 3/43-57. (12) نفسه، 1/68.
(13) نفسه، 1/69-98، 2/19-49، 3/70-81. (14) نفسه، 3/73.
(15) نفسه، 3/75. (16) نفسه، 2/23. (17) نفسه، 2/27، 28.
(18) نفسه، 1/98. (19) نفسه، 2/47-49. (20) نفسه، 3/70، 79-81.
(21) نفسه، 3/87. (22) نفسه، 1/88. (23) نفسه، 1/85.
(24) نفسه، 1/309، 323. (25) نفسه، 3/82.
(26) نفسه، 3/21.
(27) نفسه، 1/116.
(28) المخطوطات الجغرافية العربية في المكتبة البريطانية ومكتبة جامعة كمبردج، عبدالله يوسف الغنيم، ط1، مكتبة الأمل، الكويت، 1999م، 162.
(29) المواعظ والاعتبار، 1/117.
(30) المخطوطات الجغرافية العربية، 163.
(31) المواعظ والاعتبار، 1/117.
(32) المخطوطات الجغرافية العربية، 164.
(33) المواعظ والاعتبار، 1/124.
(34) تحقيق النصوص ونشرها، عبدالسلام محمد هارون، ط2، القاهرة، 1965م، 52.
(35) تقع صفحة (26) من المجلد الأول بعد صفحة (140) من المقدمة، وهي صفحات غير مرقمة، تحتوي عددًا من نماذج لصور المخطوطات التي استعان بها المحقق في عمله، وحددت هذا الرقم بناءً على ترقيمي لها.
(36) استأنست في التأكد بما ذهبت إليه من سقوط كلمة (ظهرية)، بما جاء قبلها بصفحتين، ونصه: "ظهرية الجزء الثالث من نسخة آياصوفيا رقم 3484".
(37) جاءت كلمة (الخِطَطَ) بهذا الضبط في عنوان الكتاب في المجلدات الثلاثة على الغلاف الخارجي والتجليد الفني والصفحة الثالثة من بداية الترقيم في كل منها، على تفاوت ما رمز به المحقق لها، من استخدام حروف الهجاء في الترقيم في المجلد الأول، بينما استخدم الأرقام المشرقية في المجلدين الثاني والثالث.
(38) المواعظ والاعتبار، 1/124.
* أ. أحمد سليم غانم
مجلة العرب
رمضان شوال
1425هـ
وكان للدكتور أيمن فؤاد سيّد(1) فضل القيام بعبء إخراج هذا الكتاب، معتمدًا أقدم نسخه وأهمها المنقولة عن خط المؤلف، مضيفًا إليه شروحًا وتعليقات مهمة، بناءً على ما ظهر من نصوص ودراسات متخصصة، كما ربط أجزاء الكتاب بعضها ببعض، وخرّج معلوماته من مصادرها الأصلية، كذلك أضاف صورًا ومخططات لمعالم المدينة الفاطمية مع خرائط توضح نموّها منذ نشأة الفسطاط وحتى استيلاء الأيوبيين على الحكم، فضلاً عن إضافته صورًا ومخططات وخرائط لمعالم القاهرة المملوكية توضح تطور نمو المدينة، خاصة بعد أن أنشأ الأيوبيون قلعة الجبل التي أصبحت منذ العصر المملوكي مقرًّا للحكم في مصر، وظلت كذلك لعدة قرون.
وفي الآونة الأخيرة(2)، أخرج الدكتور أيمن فؤاد المجلد الثالث(3) من خطط المقريزي، مستهلاًّ إياه بمقدمة ضافية كما صنع في سابقَيه، حيث عرض في مقدماته للمجلدات الثلاثة لأهمية الخطط ومؤلفه وعدد نسخه الكبير في مكتبات العالم، وعناية المستشرقين والعرب به على السواء، وما قام حوله من دراسات، وما حظي به الكتاب من نشرات عديدة وترجمات، موضحًا في خلال ذلك حاجة الكتاب إلى نشرة علمية موثّقة.
وفيما أرى، إنّ المحقق قام بعمل علميّ رصين، يوجب علينا متابعته وقراءته قراءة نقدية متفحّصة، مستلهمة من مقولة الإمام عبدالقاهر الجرجاني "ومعلوم أنّ الشيء إذا علم أنه لم ينل في أصله إلاّ بعد التعب، ولم يدرك إلاّ باحتمال النصب، كان للعلم بذلك من أمره من الدعاء إلى تعظيمه وأخذ الناس بتفخيمه ما يكون لمباشرة الجهد فيه، وملاقاة الكرب دونه"(4).
والمطلع لمقدمات المحقق، يتبيّن ما قام به من دراسة موسّعة ودقيقة في آن لموضوع الكتاب، وما ألّف فيه من قبله ومن بعده، وللمقريزي ومؤلفاته الأخرى، كما استطاع المحقق الإلماح القويّ إلى أهمية خطط المقريزي من خلال عدة محاور، يتمثل أهمها في عدد المخطوطات الكبير للكتاب، التي تحتفظ بها مكتبات العالم، فضلاً عن رصده الشامل لما قام حول الكتاب من دراسات، وما قام عليه من أبحاث عديدة، مصححًا ما وهم فيه المقريزي عن أول كتب الخطط التي تناولت مدن مصر(5)، عارضًا بشكل مفصّل لتاريخ الكتابة في الخطط في العصر الفاطمي والعصر الأيوبي والعصر المملوكي، كما عرض المحقق للقاهرة كما وصفها المقريزي في عصره، وما طرأ عليها من تدهور أحوالها(6).
ويستطيع المطالع ملاحظة التحليل المنهجي في عرض المحقق لكتب الخطط، سواء في توصيفها أو في عرضه لمنهجها ومدى توافقها أو اختلافها مع خطط المقريزي، إضافة لعرضه لنسخها وطبعاتها والدراسات التي قامت حولها، مكررًا توصياته لإعادة إخراج ما يحتاج منها إلى نشرة جديدة في ضوء ما كشف عنه من نسخها، وما قام حولها من دراسات(7).
هذا، كما عرض المحقق للموضوعات التي تناولها المقريزي في الخطط، خاصة ما يتعلق مباشرة بالخطط بمعنى الكلمة من حارات ودروب وأزقة، وقد استطاع أن يؤصّل مصطلح "حارة" عارضًا لأوليته ومنشئه ودلالته الاصطلاحية وأهميته، كما رصد عدد الحارات في القاهرة على سبيل الاستنباط، والترجيح من خلال المصادر بصفة عامة، وخطط المقريزي بصفة خاصة، كما استطاع المحقق أن يضع لنا وصفًا مفصّلاً لشكل الحارة وتقسيمها الجغرافي والعمراني من الداخل(8).
كما تناول المحقق قلعة الجبل وأهم منشآتها، منذ بناها السلطان الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب، بإشراف الطواشي بهاء الدين قراقوش بين سنتي 572 و 579هـ، وحتى عصر الناصر فرج بن برقوق في العقد الثاني من القرن التاسع الهجري، كما تناول نُظم ورسوم دولة المماليك، خاتمًا حديثه بذِكر ملوك مصر منذ بُنيت قلعة الجبل وحتى عصر المقريزي(9).
واستطاع المحقق أيضًا الكشف عن الفرق الواضح بين المدينتين اللتين كوّنتا العاصمة المصرية في العصر الفاطمي، والقاهرة والفسطاط، محدّدًا أوجه الاختلاف في طبيعة كل منهما وتركيبها وعمارتها، فضلاً عن اختلاف السكان وطبيعتهم، موضحًا عدم تنبّه المقريزي لهذا الاختلاف وعدم وضوحه في كتاباته(10).
ومن أوجه التفرد -في رأيي- في دراسة المحقق، استكماله لبعض جوانب النقص التي اكتشفها في كتابات المقريزي، ومن ذلك حديثه عن نمط البناء الذي ساد في مصر وفي الفسطاط والقطائع، ثم في القاهرة في زمن الفاطميين، لأنّ المقريزي لم يقدّم وصفًا معماريًّا للدُّور والقصور المنتشرة في القاهرة في وقته، واقتصر فقط على ذِكر مَن أمر بإنشائها، والسنة التي أنشئت فيها، معضدًا دراسته بصورة فوتوغرافية حديثة للمدخل التذكاري لقصر قوصون يَشْبَك(11).
وأفرد المحقق مبحثًا لمناقشة زمن تأليف الخطط، ذهب فيه إلى تأليفه بعد الأزمة التي اجتاحت مصر في نهاية العقد الأول من القرن التاسع الهجري، مؤكدًا عدم صحة ما يخالف ما ذهب إليه من تواريخ أخرى جاءت في متن نسخ وأجزاء الخطط، ذاهبًا إلى أنّ هذه التواريخ لا تعدو كونها تواريخ لإضافات وتعديلات وضعها المقريزي عند التبييض، معضدًا ما ذهب إليه بأنّ الخطط لا يقدّم أية معلومات عن العمائر التي بُنِيَتْ في الربع الثاني من القرن التاسع الهجري(12).
هذا من جانب، ومن جانب آخر، أفرد المحقق مصادر المقريزي في الخطط بدراسة علمية دقيقة، عرض فيها لمنهج المقريزي في النقل عن مصادره، فضلاً عن منهج مصادره وترتيبها وطبيعتها ونشراتها والدراسات التي قامت حولها، إضافة لتوضيح المحقق لقيمة وأهمية نُقول المقريزي عن المصادر المفقودة التي أصبح المقريزي مصدرها الوحيد(13).
ولا يكتفي المحقق بما سبق، بل يناقش طبيعة مصادر المقريزي، مقارنًا بين نُقوله عن تلك المصادر ونُقول غيره من العلماء عنها، مما جعله يكشف عن نُقول عديدة لم ينصّ عليها المقريزي، مغيرًا على أصحابها دون ذِكر أسمائهم، وبخاصة العلماء المعاصرين له(14).
ومن أبرز النماذج التي عرض لها المحقق، إغارة المقريزي على كتاب مسالك الأبصار في ممالك الأمصار لشهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله العُمري، ونقله عنه دون الإشارة إليه في وصفه لقلعة الجبل، يقول: "أما المقريزي فإنه لم يُشر البتّة إلى ابن فضل الله العمري وكتابه مسالك الأبصار على امتداد الصفحات التي خصصها لوصف قلعة الجبل، رغم أنه لم يتورّع أن ينسخ وصفه للقلعة وللخلع كلمة كلمة"(15).
كما كشف المحقق أيضًا عن نقل المقريزي عن ابن البلوي، متجاهلاً ذِكره تمامًا(16)، في حين نقل عن المسبحي في كتابه أخبار مصر وفضائلها وعجائبها، ذاكرًا نقله عنه حينًا ومتجاهلاً إياه حينًا(17)، هذا فضلاً عن نقله نصًّا مطوّلاً من مقدمة أستاذه ابن خلدون دون الإشارة إليه(18)، مما جعل المحقق يذهب إلى أنّ المقريزي يتجاهل مؤلفات المعاصرين له.
كذلك رصد المحقق التباين وربما الاختلاف الكامل في طبيعة ونوعية مصادر المقريزي في الخطط، فبينما اعتمد المصادر المنقولة والنقوش في المجلدين الأولين -وفق نشرة المحقق- اعتمادًا كبيرًا(19)، ولم يعتمد الرواية أو المشاهدة إلاّ فيما ندر، نجده في المجلد الثالث يعتمد الرواية والمشاهدة مصدرًا رئيسًا؛ لأنه ينقل عن معاصريه ما أدركه من أحوال القاهرة وظواهرها(20).
كما يستطيع المطالع التوقف عند عرض المحقق لمخطوطات الكتاب بصفة عامة، والنُّسَخ التي اعتمدها في نشر المجلدات التي أخرجها بصفة خاصة، ليتبيّن عرضه الدقيق والمفصّل لها، هذا فضلاً عن توصيفه الكوديكولوجي المعمق لنسخ الكتاب، سواء التي اعتمدها أو النسخ المساعدة، فقد استطاع في خلال توصيفه للنسخة الرابعة أن يكشف عن اسم الناسخ الذي قام بنسخها على الرغم من عدم وجود اسمه على النسخة، وهو ابن تغري بردي، تلميذ المقريزي، وتوصّل إلى هذه النتيجة من خلال مقارنة خط ابن تغري بردي في النسخة الرابعة من النسخ التسع التي اعتمدها في إخراج المجلد الثالث، وخطه على نسخة أخرى من كتاب آخر ثابت النسبة له، داعيًا القارئ إلى المقارنة والاشتراك معه في تحقيق ما توصّل إليه، يقول: "وقارن خط النسخة بأنموذج خط ابن تغري بردي على نسخة كتاب نزهة النفوس والأبدان للصيرفي المحفوظة بمكتبة رضا رامبور بالهند برقم 3537 (مصوّرة بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة برقم 1284 (تاريخ)"(21).
ومن مظاهر الدقة العلمية والتحرّي لضبط أسماء الأعلام عند المحقق، وضعه اسم صاحب الفهرست على هذه الصورة [ابن] النديم(22)، مشيرًا بالمعقوفتين إلى ما اتفق عليه المحققون بأَخَرَة من أنّ ابن لا محل لها هنا.
ولكن اللافت أنّ المحقق كرّر الخطأ الشائع ذاته، الذي صحّحه سلفًا في أثناء تعديده لمصادر المقريزي في الفصل الذي عقده عن الأهرامات المصرية، يقول: "فقد اعتمد فيه على مؤلفات أكثر من عشرين مؤلفًا أهمها مؤلفات المسعودي وابن النديم"؟؟!(23).
وعلى الرغم من دراسة المحقق الموسّعة لمصادر المقريزي، إلاّ أنه لا يوجد مبرر -في رأيي- لسرد معلومات مطوّلة عن مخطوطة الفهرست والنسخة التي اعتمدها المقريزي في الخطط، على الرغم من أنّ الفهرست من مصادر المقريزي غير الأساسية؛ لأنه لم يذكره في الخطط إلاّ في موضعين فقط كما ذكر المحقق(24).
كذلك ذكر المحقق اعتماده تسع نسخ مخطوطة في نشر المجلد الثالث(25) إلاّ أنه ذكر بعد ذلك نسخة عاشرة، وهي نسخة المكتبة التيمورية، ويبدو أنه أسقطها؛ لأنه لم يعتمدها إلاّ في خبرين مهمّين تفرّدت بهما، لم يجدهما في بقية النسخ التي اطلع عليها، إلاّ أنّ تفرد النسخة بالخبرين يعدّ سببًا كافيًا -في رأيي- لإدراجها ضمن النسخ المعتمدة في التحقيق(26).
وفي أثناء عرض المحقق لبقية مخطوطات الخطط الموجودة في عدد من مكتبات أوروبا، عرض لمجموعة النسخ الموجودة في مكتبة كمبردج والمكتبة البريطانية بلندن، كما عرض لمجموعة المخطوطات التي تحتفظ بها المكتبة الوطنية في باريس.
وقد عرض الأستاذ الدكتور عبدالله يوسف الغنيم لنسخ الخطط للمقريزي، ضمن عرضه لمخطوطات كتب الخطط وفضائل البلدان في كتابه المخطوطات الجغرافية العربية في المكتبة البريطانية ومكتبة جامعة كمبردج والصادر عن مكتبة الأمل في الكويت 1420هـ/1999م من ص157 إلى ص166.
والمطالع لتوصيف كل من المحقق والدكتور الغنيم يستطيع الوقوف على التفاوت بين توصيف كل منهما للنسخ، وذلك في مثل ما نجده من توصيف المحقق "ثم ثلاثة أجزاء من نسخة واحدة غير مؤرخة تحمل أرقام (99.221) 1136، (222-99) 1137، (223-99) 1138"(27). والمقارنة مع توصيف الدكتور الغنيم لنفس النسخة "(10) رقم: 221-99 Cul. نسخة كاملة من الكتاب تقع في ثلاثة مجلدات، المجلد الأول تمثله نسخة رقم (222-99) وتمثل الثلث الأول وعدد أوراقها 356 ورقة، مسطرتها 27 سطرًا، والنسخة الثانية (221-99) وتمثّل الثلث الثاني وعدد أوراقها 354 ورقة، ومسطرتها 29 سطرًا، أما الثالثة رقم (223-99) فأوراقها 322 ورقة ومسطرتها 25 سطرًا ومقياس المجلدات الثلاثة (20 X 14سم) كتبت جميعها بخط نسخ جميل ودقيق"(28).
على أنّ من يقارن توصيف المحقق بتوصيف الدكتور الغنيم لنسخ المكتبة الأهلية بباريس، يقف على وجه آخر من أوجه التفاوت في منحى كل منهما في التوصيف، وذلك من مثل ما نجده في توصيف المحقق لإحدى تلك النسخ في مقدمة تحقيقه "وتحتفظ المكتبة الوطنية في باريس بعدد كبير من مخطوطات الخطط تحت الأرقام الآتية 30-1729 نسخة كتبت سنة 874هـ ولكنها مليئة بالتصحيف والخطإ"(29). وما نجده من توصيف لنفس النسخة عند الدكتور الغنيم (1) رقم 1730-1729: 350 و 368 ورقة، مسطرتها 29 سطرًا، مقياسها (27 X 19 سم)، وتاريخ نسخها عام 874هـ"(30). وكذلك في توصيف المحقق لنسخة أخرى "1744 الجزء الأول من الخطط"(31). وتوصيف الدكتور الغنيم لنفس النسخة "(8) رقم 1744: 197 ورقة، مسطرتها 31 سطرًا، مقياسها (26 X 17.5سم)، تاريخ نسخها عام 881هـ. وتتضمن أربع قطع من القسم الأول من الكتاب"(32).
وصفوة القول، إنّ كلاًّ من الباحثَين يتمتع بخصوصية بحثية تميز توصيفه للنسخ بصرف النظر عن الإسهاب أو الاختصار في عملية التوصيف، وفيما أرى أنّ الدكتور الغنيم على اطلاع واسع فيما يختص بمخطوطات المكتبة البريطانية ومكتبة جامعة كمبردج، في حين يتمتع المحقق بالاطلاع الواسع فيما يختص بمخطوطات المكتبة الوطنية [الأهلية طبقًا لما ورد عند الدكتور الغنيم] في باريس(33).
هذا، وقد عرض المحقق لمنحاه في إخراج المجلد الأول من الخطط عرضًا مفصّلاً ودقيقًا، موضحًا من خلاله خطوات العمل المنهجية التي سار عليها في سبيل الوصول إلى النص الصحيح للكتاب، على أنه لم يُعن بتخريج الأحاديث على كتب الصحاح والمسانيد كما ذكر، ومن المعلوم المتواتر وجوب تخريج نصوص الأحاديث وضبطها وتحديد رواياتها إن اختلفت، فضلاً عن تحديد مرتبتها من القوة أو الضعف(34). كما قسّم هوامش الكتاب إلى قسمين، مستخدمًا الحروف الهجائية المعتمدة في اللغة الإنجليزية في القسم الأول الخاص بالمقابلات، واختلاف القراءات بين الأصول التي اعتمدها، وبين طبعة بولاق ومصادر المقريزي الأخرى، وكان عليه -في رأيي- أن يستخدم حروف الهجاء العربية.
ومن مظاهر الدقة العلمية، التزام المحقق في توصيفه الكوديكولوجي الدقيق للنسخ بالنص على المصطلحات الخاصة بعلم المخطوطات، من مثل مصطلح "ظهرية الكتاب"، إلاّ أنه بدا لي أنّ كلمة "ظهرية" سقطت من الصفحة رقم (26) من المجلد الأول(35) ونصها: "نموذج [لظهرية] الجزء الرابع (كتب خطأً الخامس) من نسخة آياصوفيا رقم 3483"(36).
وحدد المحقق على ظهرية المجلدات الثلاثة من الكتاب عمله على النحو الآتي: "حققه وكتب مقدمته وحواشيه ووضع فهارسه".
وأتساءل هل كتابة المقدمة والحواشي ووضع الفهارس أمر مغاير للتحقيق، أم أنها من خطوات التحقيق العلمي، وتندرج جميعها تحت هذا المصطلح، وعليه نكتفي بكلمة واحدة جامعة هي: "تحقيق".
وعُني المحقق بضبط الكلمات ضبطًا كاملاً، وبخاصة فيما يشكل إذا لم يضبط، وفي هذا المنحى الذي انتحاه من المشقّة وأخذ النفس بالعسر بمكان لا يدركه إلاّ من عاناه، وعلى الرغم من دقة المحقق، إلاّ أنه قد ندّت عنه بعض الأخطاء الطباعية، أورد بعضًا منها على النحو الآتي: "1/18/س7 من أعلى: فإنّ أول مؤلف يَضَعَ كتابًا، الصواب يَضَعُ -1/67/س3 من أعلى: وفي رأئي، والصواب: وفي رأيي -1/67/س6 من أسفل: هي في رأي إضافات، والصواب هي في رأيي إضافات -1/75/س5 من أعلى: يتعِلّق، الصواب: يتعَلَّق -1/83/س1، من أعلى: الذي أدى ليس فقد، الصواب الذي أدى ليس فقط -1/83/س8 من أسفل: وأُصُولِها، الصواب وأُصُولُها -1/87/س1 من أعلى: أصَدَرَ، الصواب: أًصْدَرَ -1/94/س 1 من أعلى: والنشرة المعتمد، الصواب والنشرة المعتمدة- 1/119س4 من أسفل: ثوابة، الصواب ثوابه -2/36/س16 من أعلى: 366م، الصواب 966م -2/46/س3 من أسفل: الدُّرَز، الصواب الدُّرَر- 2/48/س8 من أعلى: فيما 436، الصواب فيما يلي 436 -3/36/س7 من أعلى: رأها، الصواب رآها- 3/43/س1 من أعلى: عَرِفَت، الصواب عَرَفَت -3/43/س1 من أسفل: عَرِفَ، الصواب عَرَفَ -3/47/س7 من أعلى: فقد للتدليل، الصواب فقط للتدليل -3/77/س2 من أعلى: محمد ابن عبدالرحمن، الصواب محمد بن عبدالرحمن -3/138/س7 من أسفل: أوِّلُّ، الصواب أوَّلُ -1/5/س14 من أعلى و1/7/س8 من أسفل: استامبول و1/69/س9 من أعلى و1/89/س6 من أعلى: استانبول -3/76/س3 من أسفل: المقس 3/76/س10 من أسفل: المكس.
وأخيرًا، أود الإشارة إلى خطإ لا ينبغي إغفاله، وذلك أنّ عنوان الكتاب جاء على الصورة التالية: الموَاعِظُ وَالاعْتِبَارُ في ذِكْرِ الخِطَطَ والآثار(37). ولا يخفى على فطنة القارئ ما لحق ضبط كلمة (الخِطَطَ) من خطإ في الضبط.
وفي الحقيقة، إنّ منحى المحقق في إخراج النص كان منحى علميًّا دقيقًا بشكل عامّ، على أن لا يفوتني، بشكل خاص، التنويه بمعلم رئيس في منحاه في إخراج النص، نادى به جميع المشتغلين بفنّ تحقيق التراث ودراسته المعاصرين، وهو ما ذكره بقوله "وشرحت المصطلحات الحضارية وأكثرت من الإحالة إلى الدراسات والبحوث الحديثة والمتخصصة"(38).
وما صنعه المحقق حقيق بالإكبار والاتباع، ليصبح لفنّ التحقيق مكانته المرجوّة.
الهوامش:
* الإسكندرية، جمهورية مصر العربية.
(1) الأستاذ الدكتور أيمن فؤاد سيّد، مؤرّخ وخبير مخطوطات ومحقق مصري، له العديد من الدراسات والكتب المحققة في تاريخ مصر الإسلامية.
(2) كان ذلك في فبراير 2003م.
(3) يعتزم المحقق إخراج خطط المقريزي في أربعة مجلدات، إضافة إلى مجلد خامس يضم الفهارس الفنية والمصادر والمراجع.
(4) أسرار البلاغة، عبدالقاهر الجرجاني، ط2، القاهرة-جدة، دار المدني، 1991م، 145.
(5) المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار، أحمد بن علي المقريزي، تحقيق أيمن فؤاد سيّد، ط1، لندن، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، 2002م، 1/129.
(6) نفس المصدر، 1/18، 19.
(7) نفسه، 1/62. (8) نفسه، 3/37-40. (9) نفسه، 3/35، 36.
(10) نفسه، 3/40، 41. (11) نفسه، 3/43-57. (12) نفسه، 1/68.
(13) نفسه، 1/69-98، 2/19-49، 3/70-81. (14) نفسه، 3/73.
(15) نفسه، 3/75. (16) نفسه، 2/23. (17) نفسه، 2/27، 28.
(18) نفسه، 1/98. (19) نفسه، 2/47-49. (20) نفسه، 3/70، 79-81.
(21) نفسه، 3/87. (22) نفسه، 1/88. (23) نفسه، 1/85.
(24) نفسه، 1/309، 323. (25) نفسه، 3/82.
(26) نفسه، 3/21.
(27) نفسه، 1/116.
(28) المخطوطات الجغرافية العربية في المكتبة البريطانية ومكتبة جامعة كمبردج، عبدالله يوسف الغنيم، ط1، مكتبة الأمل، الكويت، 1999م، 162.
(29) المواعظ والاعتبار، 1/117.
(30) المخطوطات الجغرافية العربية، 163.
(31) المواعظ والاعتبار، 1/117.
(32) المخطوطات الجغرافية العربية، 164.
(33) المواعظ والاعتبار، 1/124.
(34) تحقيق النصوص ونشرها، عبدالسلام محمد هارون، ط2، القاهرة، 1965م، 52.
(35) تقع صفحة (26) من المجلد الأول بعد صفحة (140) من المقدمة، وهي صفحات غير مرقمة، تحتوي عددًا من نماذج لصور المخطوطات التي استعان بها المحقق في عمله، وحددت هذا الرقم بناءً على ترقيمي لها.
(36) استأنست في التأكد بما ذهبت إليه من سقوط كلمة (ظهرية)، بما جاء قبلها بصفحتين، ونصه: "ظهرية الجزء الثالث من نسخة آياصوفيا رقم 3484".
(37) جاءت كلمة (الخِطَطَ) بهذا الضبط في عنوان الكتاب في المجلدات الثلاثة على الغلاف الخارجي والتجليد الفني والصفحة الثالثة من بداية الترقيم في كل منها، على تفاوت ما رمز به المحقق لها، من استخدام حروف الهجاء في الترقيم في المجلد الأول، بينما استخدم الأرقام المشرقية في المجلدين الثاني والثالث.
(38) المواعظ والاعتبار، 1/124.
* أ. أحمد سليم غانم
مجلة العرب
رمضان شوال
1425هـ