إن ضمان حقوق المواطن و ممارستها ممارسة فعلية و فعالة متوقفة على الحوار الموسع بين السلطة و المعارضة بأسلوب عقلاني أو كما سمّاها بعض المفكرين بـ: "المناقشة العلمية" و في إطارها المعقول بعيدا عن لغة القمع، بل منح الأفراد القدرة على الشعور بالعدالة و احترام الحدود العادلة للتعاون الإجتماعي الذي يسمح لكل طرف أن يتابع مصالحه الخاصة على أحسن وجه
كل الدساتير في الأنظمة الغربية و العربيةأيدت الحقوق بكل انواعها ( المدنية ، الإجتماعية و السياسية) و التي بموجبها يصبح مفهوم العدالة أكثر اتساعا، فالحقوق المدنية كالحريات و الحقوق السياسية كالمشاركة في الإنتخابات و حقوق أخرى كحرية التعبير و الرأي و حرية الإنتماء للأحزاب و الجمعيات بما فيها حرية الحركة ذهابا و إيابا أي التنقل، كل هذه الحقوق اعترفت بها المواثيق و المعاهدات الدولية، و لو أن جزءًا منها غير مطبق أو مجمد إلا أنه في النظام الجزائري تحاول السلطة أن تلغي هذه الحقوق بل تمارس ثقافة القمع مع المواطن خاصة ما تعلق بحرية الحركة أي التنقل من مكان لآخر فيجد المواطن نفسه محاصرا و تحت ضغوطات نفسية ، و هي تدرك تماما أن الحقوق تهدف إلى حماية الفرد من كل الضغوطات التي قد تجبره على فعل أشياء هي المسؤولة عن حدوثها.
من المفكرين الذين كتبوا عن حرية تنقل الأفراد بحرية من مكان لآخر، المفكر الأميركي جون راولس و هو من أبرز المفكرين السياسيين الليبراليين في أمريكا، حاول في دراساته تثمين الأبعاد الإنسانية العميقة في النظرية الإشتراكية، و رغم ليبراليته فقد حاول راولس أن يحتفظ بمطلب الحرية الفردية و تثمين قدرات الإنسان الذاتية، لدرجة أنه دخل في صراع كبير مع الكنيسة من أجل بعث العدالة ا لدى الراي العام و بعض الأنظمة التي تتبنى الفكر الديمقراطي، باستثناء ما نلاحظه عند الأنظمة العربية و بخاصة في الجزائر أن العلاقة بين السلطة و المعارضة ما يزال يسودها الفتور، فهي علاقة قمع، فالسلطة عندما تحقد على شخص معارض و يصر على معارضته تظل تلاحقه و تراقب تحركاته و تمنعه من الحركة و التنقل بحرية و كأنه الوحيد الذي أخطأ مثلما يحدث مع واحد من أنصار التيار الإسلامي و قد يبلغ بها المدى حرمنه من حقه في الخبز، و تجريده من هويته أو إسقاط عنه أو حقه في المواطنة التي تكفل لكل فرد الحماية بالمعنى الشامل للكلمة.
يذهب راولس بالقول: إن الدول المتقدمة التي سارت في اتجاه تحقيق العدالة المادية فهي تكرس جهودها في تحقيق العدالة المعنوية وهي الحقوق les droits moraux التي يتوقف عليها توازن العدالة، كالحق في التواصل و الحق في رفع المظالم في الأطر القانونية و ينطلق راولس في كتابه " نظرية العدالة" أن المجتمع العادل هو أولا و قبل كل شيئ مجتمع المساواة و أن القسمة الأولى للمجتمع العادل هي "الحريّة"، فالجماعة السياسية مهما تكن الإختلافات القائمة في وجهات نظرها مع خصومها يتوجب عليها البحث في المبادئ و الإقرار بها و أن تضع قوانين توفر للجميع أكبر قدر من الحرية، بحيث لا يشعر الفرد أنه مقيد و بلا مواطنة، فكيف إذن للسلطة الجزائرية أن تمنع مواطنا من تقديم شكوى تظلم لحقت به و بطريقة تعسفية، و قد اعتادت على إلقاء عليه القبض بطريقة وحشية لا إنسانية و هي سلوكات كانت تمارسها السلطات الفرنسية ضد جزائريين و هي تقودهم إلى المقصلة.
من كتاب فلسفة التواصل لجان مارك فيري ترجمة عمر مهيبل
علجية عيش بتصرف
