بقلم : سري القدوة
الاثنين 28 تشرين الثاني / نوفمبر 2022.
اعتداءات الاحتلال المستمرة من قتل للمواطنين وهدم للممتلكات واستيلاء على الأراضي واجتياح المستوطنين لمختلف المناطق الفلسطينية وخاصة المسجد الأقصى في محاولة يائسة لتغيير طبيعته التاريخية وإقدام سلطات الاحتلال على منح الموافقة والتخطيط لاستخدام أراضي من بلدتي بديا وكفر الديك تبلغ مساحتها أكثر من 360 دونماً، بهدف شرعنة وتوسيع بؤرة استيطانية بالإضافة الى تلك الانتهاكات والجرائم المستمرة والتي تندرج في إطار عمليات التصعيد المتواصلة حيث سوف تؤدي إلى إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع، كسياسة إسرائيلية رسمية تهدف لتكريس البعد العسكري في التعامل مع القضية الفلسطينية وشعبنا وحقوقه وتشكل بديل للحلول السياسية التفاوضية بما يخدم أجندة الاحتلال الاستعمارية التوسعية .
استمرار سياسة الصمت الدولي واستمرار حكومة الاحتلال كقوة قائمة تمارس العدوان والسيطرة العسكرية المنظمة على الاراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار عدم محاسبتها او عقابها جراء ما ترتكبه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي بفعل الحماية التي توفرها لها بعض الدول الكبرى بات يشجعها على استمرارها في التمادي وتعميق الاستيطان وخلق وقائع استعمارية جديدة على الأرض وحسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية الكبرى من جانب واحد وبشكل غير قانوني وبقوة الاحتلال .
تتحمل حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه السياسة العدوانية ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم وحقوقهم، وبات غياب ردود فعل ومواقف دولية رادعة تجبر دولة الاحتلال على وقف عدوانها وتصعيدها للأوضاع يشكل غطاء تستغله دولة الاحتلال وميليشيا المستوطنين لاستكمال عمليات الضم للضفة الغربية المحتلة، بما يعني تقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
كل ذلك يدفع الى تشجيع التطرف وإيجاد ارضية خصبة لرعاية جماعات وتكتلات المستوطنين الخطرة وسوف يدعم كل اشكال العنف وخصوصا في ظل التصريحات التي يدلي بها عضو الكنيست الاسرائيلي المتطرف العنصري إيتمار بن غفير والتي يدعو فيها لمزيد من التصعيد ضد المواطنين الفلسطينيين واجتياح الضفة الغربية وتهديده للسلطة الوطنية الفلسطينية مما يعنى ان وسائل التحريض على العنف اصبحت تمارس بشكل علني وهذا يعنى ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم مما يؤشر لطبيعة السياسة الاستعمارية العدوانية العنصرية التي سينتهجها ائتلاف نتنياهو بن غفير وما تحمله من مخاطر على تفجير ساحة الصراع .
ومن المهم العمل على إنهاء الاحتلال والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وإن الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة تتصاعد على نحو ينذر بانفجار الأوضاع تحت سمع وبصر المجتمع الدولي الذي يبدو أنه تخلى عن مسؤوليته في تحقيق رؤية حل الدولتين عبر التفاوض .
بات من المهم العمل من قبل المجتمع الدولي بجدية تجاه القضية الفلسطينية ووقف سياسة ازدواجية المعايير المتبعة فيما يجب ان تتوقف تلك السياسة وان لا تطغى الأزمات العالمية المستجدة على المشكلات القائمة والتي تعاني منها المنطقة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي لا يمكن تهميشها أو تجاهلها حيث يعاني الشعب الفلسطيني من نظام احتلال لا يمكن وصفه سوى بالتفرقة العنصرية .
ويجب على العالم السعى والتحرك لإقرار حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية وحان الوقت لكى يتخذ الاتحاد الاوروبي قرارا يقضى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية .
سفير الاعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
infoalsbah@gmail.com
سري القدوة
رئيس تحرير جريدة الصباح
http://www.alsbah.net
الاثنين 28 تشرين الثاني / نوفمبر 2022.
اعتداءات الاحتلال المستمرة من قتل للمواطنين وهدم للممتلكات واستيلاء على الأراضي واجتياح المستوطنين لمختلف المناطق الفلسطينية وخاصة المسجد الأقصى في محاولة يائسة لتغيير طبيعته التاريخية وإقدام سلطات الاحتلال على منح الموافقة والتخطيط لاستخدام أراضي من بلدتي بديا وكفر الديك تبلغ مساحتها أكثر من 360 دونماً، بهدف شرعنة وتوسيع بؤرة استيطانية بالإضافة الى تلك الانتهاكات والجرائم المستمرة والتي تندرج في إطار عمليات التصعيد المتواصلة حيث سوف تؤدي إلى إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع، كسياسة إسرائيلية رسمية تهدف لتكريس البعد العسكري في التعامل مع القضية الفلسطينية وشعبنا وحقوقه وتشكل بديل للحلول السياسية التفاوضية بما يخدم أجندة الاحتلال الاستعمارية التوسعية .
استمرار سياسة الصمت الدولي واستمرار حكومة الاحتلال كقوة قائمة تمارس العدوان والسيطرة العسكرية المنظمة على الاراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار عدم محاسبتها او عقابها جراء ما ترتكبه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي بفعل الحماية التي توفرها لها بعض الدول الكبرى بات يشجعها على استمرارها في التمادي وتعميق الاستيطان وخلق وقائع استعمارية جديدة على الأرض وحسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية الكبرى من جانب واحد وبشكل غير قانوني وبقوة الاحتلال .
تتحمل حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه السياسة العدوانية ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم وحقوقهم، وبات غياب ردود فعل ومواقف دولية رادعة تجبر دولة الاحتلال على وقف عدوانها وتصعيدها للأوضاع يشكل غطاء تستغله دولة الاحتلال وميليشيا المستوطنين لاستكمال عمليات الضم للضفة الغربية المحتلة، بما يعني تقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
كل ذلك يدفع الى تشجيع التطرف وإيجاد ارضية خصبة لرعاية جماعات وتكتلات المستوطنين الخطرة وسوف يدعم كل اشكال العنف وخصوصا في ظل التصريحات التي يدلي بها عضو الكنيست الاسرائيلي المتطرف العنصري إيتمار بن غفير والتي يدعو فيها لمزيد من التصعيد ضد المواطنين الفلسطينيين واجتياح الضفة الغربية وتهديده للسلطة الوطنية الفلسطينية مما يعنى ان وسائل التحريض على العنف اصبحت تمارس بشكل علني وهذا يعنى ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم مما يؤشر لطبيعة السياسة الاستعمارية العدوانية العنصرية التي سينتهجها ائتلاف نتنياهو بن غفير وما تحمله من مخاطر على تفجير ساحة الصراع .
ومن المهم العمل على إنهاء الاحتلال والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وإن الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة تتصاعد على نحو ينذر بانفجار الأوضاع تحت سمع وبصر المجتمع الدولي الذي يبدو أنه تخلى عن مسؤوليته في تحقيق رؤية حل الدولتين عبر التفاوض .
بات من المهم العمل من قبل المجتمع الدولي بجدية تجاه القضية الفلسطينية ووقف سياسة ازدواجية المعايير المتبعة فيما يجب ان تتوقف تلك السياسة وان لا تطغى الأزمات العالمية المستجدة على المشكلات القائمة والتي تعاني منها المنطقة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي لا يمكن تهميشها أو تجاهلها حيث يعاني الشعب الفلسطيني من نظام احتلال لا يمكن وصفه سوى بالتفرقة العنصرية .
ويجب على العالم السعى والتحرك لإقرار حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية وحان الوقت لكى يتخذ الاتحاد الاوروبي قرارا يقضى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية .
سفير الاعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
infoalsbah@gmail.com
سري القدوة
رئيس تحرير جريدة الصباح
http://www.alsbah.net