في رسالة مفتوحة نشرها مركز دراسة الإسلام و الديمقراطية بتونس
أعرب أكاديميون سياسيون و شخصيات عامة عن تضامنهم الكامل مع راشد الغنوشي و طالبوا السلطة التونسية الإفراج عن الغنوشي وجميع سجناء الرأي في تونس دون أي قيد أو شرط، حسبما جاء في الرسالة فتونس تشهد ردة خطيرة نحو الديكتاتورية ، فبعد عقد من التقدم الملموس في إرساء نظام حكم ديمقراطي و وضع مؤسسات وآليات لحماية الحقوق والحريات ، يتم اليوم تفكيكها حلقة بعد أخرى منذ 25 جويلية 2021، فاستئثار الرئيس سعيد بجميع السلطات وتماديه في تعميق الأزمات المتعددة يهدد تونس بعواقب وخيمة ونتائج كارثية تتجاوز حدود البلد
و جاء في الرسالة أنه لا يعقل أن يعتقل واحد من مؤسسي الديمقراطية في تونس وإيداعه السجن، وقد تم انتخابه ديمقراطيًا رئيسا للبرلمان التونسي في عام 2019، قبل أن يتم حله بشكل اعتباطي وغير قانوني من قبل الرئيس قيس سعيد، في 17 أبريل 2023، علما أن اعتقال الشيخ راشد الغنوشي جاء في سياق حملة قمع واسعة النطاق، اشتدت وتيرتها منذ فبراير 2023، ومن ذلك اعتقال العشرات من القادة السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والقضاة والصحفيين، وليس لهم من جريمة سوى تصديهم لإصرار قيس سعيد على ضرب المكاسب الديمقراطية في تونس وإعادة البلاد الى مربع الديكتاتورية، وحرصهم على التقدم باتجاه بناء تحالف واسع ومتنوع يضم المعارضة التونسية على تنوعها للدفاع عن الديمقراطية.
هذا ما جاء في رسالة شريحة واسعن من الشخصيات في العالم التي تضامنت مع حركة النهضة الإسلامية و قادتها، بحكم أن الشيخ راشد الغنوشي يعدُّ من أبرز منظري التوافق والتعايش بين الإسلام والديمقراطية، وقد ألهمت كتبه العديدة، حول مواضيع متنوعة مثل الحرية وحقوق الإنسان والمواطنة والإصلاح الديمقراطي، أجيالًا من المفكرين والنشطاء السياسيين في جميع أنحاء العالم الإسلامي، و لذلك يضيف اصحاب الرسالة فإن الواجب الأخلاقي والسياسي يستوجب على كل المؤمنين بقيمة الحرية في العالم، مناصرة الديمقراطيين التونسيين الذين يقفون سدا منيعا في وجهه هذه الهجمة الشرسة التي تشن ضد الديمقراطية التونسية، التي كانت إلى وقت قريب مصدرًا للأمل والإلهام في العالمين العربي والإسلامي، ولا ينبغي أن يسمح بأن تتحول الى مصدر لليأس.
علجية عيش
