الجزائر لا تزال بعيدة عن الرقمنة و مواكبة التكنولوجية الحديثة
ثبت من لقاءات و ملتقيات دولية أن الجزائر لا تزال غير قادرة على التحكم في التكنولوجيات الحديثة في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم و هو يعيش زمن الروبوهات و الذكاء الإصطناعي، ليس من جهة كونه حلقة من حلقات تطور العلم و إنما من حيث التجاوب مع التطور التكنولوجي و مواجهة العولمة، و لذا على المسؤولين المحليين إدراك أهمية الرقمنة خاصة في إدارة الموارد البشرية حيث اصبحت أمرا حتميا و ضروريا لإعطاء مؤسسات الدولة نظام معلومات فعال ودقيق من اجل التأقلم و التفاعل مع كل التحولات
فالرقمنة ليس توفير أجهزة إعلام آلي و زرع شبكات الإنترنت، و لو أن هذه خطوة كبيرة تخطوها الجزائر في عالم التطور التقني، لكنها لا تزال بعيدة عن الرقمنة، و الدليل عدم تحكمها في التكنولوجيات الحديثة في الملتقيات الدولية لما نقف على تقاطع صوت المشاركين عبر تقنية التحاضر عن بعد، و يتعذر على المشاركين متابعة المداخلات التي يقدمها الأساتذة عن بعد، هي واحدة من المُعَوِّقات التي يعاني منها منظمو هذه اللقاءات و الملتقيات الدولية، الأمر إلى حد الآن يبدو عاديا لأن هذه الملتقيات الدولية لا تنظم إلا في وجود مناسبة أو للضرورة عندما يتعلق الأمر بتسليط الضوء على إشكالية تشترك فيها الأمة، كالإشكاليات التي تعالج قضايا الأمم و الشعوب في إطار حوار الثقافات و الأديان، أو قضايا مرتبطة بالثورات و الحروب و مصائر الشعوب، لكن أن تعالج ملفات بطريقة كلاسيكية على مستوى المجالس الشعبية الولائية في الجزائر فهذا يطرح كثير من الأسئلة عن سبب تأخر الجزائر في مواكبة الرقمنة، خاصة بالنسبة للمدن الكبرى كمدينة قسنطينة ( كعينة) التي تعتبر قطبا صناعيا بامتياز، ما يدفعها نحو التكيف مع كل انواع الرقمنة في مختلف القطاعات ذات الأهمية كقطاع الصناعة و الزراعة و غير ذلك..، فعلى غرار المجالس الشعبية الولائية الأخرى بالجزائر ، لا يزال المجلس الشعبي الولائي بعاصمة الشرق يعالج ملفات مشاريع الولاية بطريقة كلاسيكية جدا، باستعمال الورق، فإن كان كل ملف يحتوي على 40 ورقة أو أكثر، يمكن أن نتصور ، كم عدد الأوراق في حالة معالجة 03 ملفات أو أكثر لعدة قطاعات ، يعني وزن الأوراق قد يصل وزنها الى 05 كلغ . ( كملاحظة فقط)
السؤال الذي يمكن أن نطرحه هنا هو كالتالي: هل يصعب على السلطات الولائية بدءًا من الوالي الى رئيس المجلس الشعبي الولائي أن يتجاوز الطريقة الكلاسيكية في معالجة ملفاته و يطرق باب العصرنة؟، كان عليه أن يتفادى الميزانية الخاصة للورق كل سنة، أمام ارتفاع أسعار الورق ، لاسيما و دور النشر غالبا ما تشتكي من أزمة ورقة و ارتفاع اسعارها، كان على المسؤولين المحليين أن يرقمنوا مصالحهم الإدارية، ليس صعب إذن على مسؤول سامي في الولاية أن يخصص جهاز إعلامي لكل منتخب بالمجلس الشعبي الولائي لمعالجة مشاريع الولاية طيلة العهدة ، و يمكنه عن طريق هذه الأجهزة (بعد تزويدها بشبكة الإنترنت)، استعمال تقنيات الاتصال الرقمي و تكون المعالجة (على الأقل) عن طريق الـ: "بي دي أف" PDF ، و هذا من شأنه الاستثمار في الوقت و تجنب فاتورة الورق كل سنة و ما يرافقها من تبذير في حالة وجود أخطاء، من جهة ، و من جهة أخرى القضاء على البيروقراطية، كذلك خلق أرشيف رقمي دون التخلص من الأرشيف الورقي، على أن تظل هذه الأجهزة ملكا للمجلس الشعبي الولائي و تكون تحت تصرف منتخبين في العهدات الجديدة ، و لذا فإنه على المسؤولين المحليين إدراك أهمية الرقمنة خاصة في إدارة الموارد البشرية حيث أصبحت أمرا حتميا و ضروريا، لإعطاء مؤسسات الدولة نظام معلوماتيا فعالا ودقيقا من أجل التأقلم و التفاعل مع كل التحولات، للولوج إلى الحكومة الإلكترونية، الملاحظة التي نقف عليها في كل دورة عادية للمجلس الشعبي الولائي أن الملفات تسلم للمنتخبين في اليوم الذي تعقد فيه الدورة ، و لذلك يتعذر عليهم الاطلاع على محتوى الملفات ،كان من المفروض أن تسلم الملفات للمنتخبين بيومين قبل انعقاد الدورة حتى يتمكنوا من مناقشتها .
علجية عيشالسؤال الذي يمكن أن نطرحه هنا هو كالتالي: هل يصعب على السلطات الولائية بدءًا من الوالي الى رئيس المجلس الشعبي الولائي أن يتجاوز الطريقة الكلاسيكية في معالجة ملفاته و يطرق باب العصرنة؟، كان عليه أن يتفادى الميزانية الخاصة للورق كل سنة، أمام ارتفاع أسعار الورق ، لاسيما و دور النشر غالبا ما تشتكي من أزمة ورقة و ارتفاع اسعارها، كان على المسؤولين المحليين أن يرقمنوا مصالحهم الإدارية، ليس صعب إذن على مسؤول سامي في الولاية أن يخصص جهاز إعلامي لكل منتخب بالمجلس الشعبي الولائي لمعالجة مشاريع الولاية طيلة العهدة ، و يمكنه عن طريق هذه الأجهزة (بعد تزويدها بشبكة الإنترنت)، استعمال تقنيات الاتصال الرقمي و تكون المعالجة (على الأقل) عن طريق الـ: "بي دي أف" PDF ، و هذا من شأنه الاستثمار في الوقت و تجنب فاتورة الورق كل سنة و ما يرافقها من تبذير في حالة وجود أخطاء، من جهة ، و من جهة أخرى القضاء على البيروقراطية، كذلك خلق أرشيف رقمي دون التخلص من الأرشيف الورقي، على أن تظل هذه الأجهزة ملكا للمجلس الشعبي الولائي و تكون تحت تصرف منتخبين في العهدات الجديدة ، و لذا فإنه على المسؤولين المحليين إدراك أهمية الرقمنة خاصة في إدارة الموارد البشرية حيث أصبحت أمرا حتميا و ضروريا، لإعطاء مؤسسات الدولة نظام معلوماتيا فعالا ودقيقا من أجل التأقلم و التفاعل مع كل التحولات، للولوج إلى الحكومة الإلكترونية، الملاحظة التي نقف عليها في كل دورة عادية للمجلس الشعبي الولائي أن الملفات تسلم للمنتخبين في اليوم الذي تعقد فيه الدورة ، و لذلك يتعذر عليهم الاطلاع على محتوى الملفات ،كان من المفروض أن تسلم الملفات للمنتخبين بيومين قبل انعقاد الدورة حتى يتمكنوا من مناقشتها .
