منافسة غير معلن عنها لإسقاط العهدة الثانية في الجزائر و انتخاب مرشح توافقي في انتخابات 2024
( دعوة إلى إلغاء الدوائر و إصدار قانون خاص بالوالي)
من المنظر أن يعقد الإتحاد من أجل التغيير و الرقي في الجزائر و هو حزب فتي مؤتمرا استثنائيا بقيادة رئيسته زبيدة عسول للفصل في مسالة ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة لسنة 2024 أو اختيار مرشحا توافقيا يكون من المعارضة ومنافسة رئيس الجمهورية الحالي عبد المجيد تبون من أجل إسقاط العهدة الثانية، حيث وجهت دعوة للأحزاب السياسية المعارضة لتحمل مسؤوليتها التاريخية في المواعيد القادمة ، وقالت أن حزبها أمام خيارات، إمّا دخول الإنتخابات الرئاسية بالاعتماد على أصوات المقاطعين في الإنتخابات السابقة و تشكيل تحالفا سياسيا وإمّا الاستمرار في المقاطعة و انتظار انتخابات 2030، وقالت أن مسألة ترشحها لهذه الإنتخابات الفصل فيه سيكون في مؤتمر استثنائي يعقد قريبا
وجد أنصار الإتحاد من أجل التغيير و الرقي الحزب المعارض في الجزائر و هو حزب فتي أنفسهم محاصرون من قبل الإدارة ، حيث تم منعهم من عقد الجامعة الخريفية التي كان تنظيمها يومي 17 و 18 نوفمبر من السنة الجارية 2023 بمخيم الصنوبر الذهبي زموري بولاية بومرداس بعد أن رفضت إدارة المخيم عقد تظاهرتهم السياسية بسبب عدم تقديم ترخيص من طرف السلطات الولائية كما رفضت استقبال المشاركين لإيوائهم و هذا بعد تلقيها تعليمات لنفس الأسباب ، و قد ظل ضيوف الجامعة الخريفية مشتتون من فندق لأخر بحثا عن المبيت، في ظل هذه الظروف تحولت الجامعة الخريفية إلى لقاء مصغر بمقر الإتحاد وكان عددهم لا يتجاوز 50 مشاركا، فالحزب الذي ظهر كمولود سياسي في سنة 2012 حسب رئيسته واجه عدة عقبات كونه دخل باب المعارضة ، وقد حمل هذا اللقاء شعار " هندسة التغيير" فكان شبه تحدي رفعته رئيسة الحزب لإثبات أن المعارضة في الجزائر موجودة و لها القدرة لتحدي السلطة ومحاربة الفساد
زبيدة عسول التي كانت في موقف الواثق من نفسه اعتبرت هذا الانقلاب عادي جدا، لأن الإتحاد من أجل التغيير و الرقي الأول الذي ابتكر الجامعة الخريفية ، لأنه يتزامن مع موسم الحرث و الزرع كتعبير رمزي لبناء جزائر جديدة و إنمائها، في المقابل اعتبرته السلطات المحلية تعبيرا عن بداية تكشير هذا الحزب الفتي عن أنيابه و هو لم يكسب تجربته السياسية بعد في الميدان، و أن البلاد في ظل استمرار المعارضة على تعنتها ستعيش خريفا جزائريا قد يكون أبشع ممّا عاشته الجزائر في بداية التسعينيات خاصة و هي تستعد لمواعيد انتخابية هامة السنة المقبلة ولابد من تهيئة الأجواء اللازمة لإنجاحها ، هو الموعد الذي يضع أحزاب المعارضة أمام امتحان عسير في اختيار من سيكون الرئيس القادم لقيادة البلاد، حيث بدأت هذه الأحزاب تستعد لإسقاط العهدة الثانية ، حتى لا تتكرر تجربة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، وقد شرحت زبيدة عسول الخطوط العريضة لبرنامج حزبها و أهدافه وآفاقه المستقبلية ، وما يعكس طموحات الشعب في بناء دولة ديمقراطية و دولة العدالة و التنمية.
و أشارت المتحدثة بالقول أن الجزائر اليوم بحاجة إلى تجديد فكري و تجديد الرؤى و التصورات و وضع مقاربة جديدة لمعالجة مشاكل البلاد، كما أن حملها شعار "هندسة التغيير" محاولة منها زرع الوعي الفكري وسط الشباب و متابعة قضايا الساعة و بناء دولة المؤسسات و مجتمع متسامح متماسك ومتقدم في الأفكار، حسب المتحدثة فإن الجزائر تفتقر إلى العقلانية و الشفافية في التسيير، كما لا توجد مساءلة ، وهي الأسباب التي قادت البلاد إلى الهلاك، لأن السلطة تخاف من الشفافية و لأنه لا يوجد حاكم راشد، فما تشهده البلاد من تحركات وتظاهرات ما هو إلى ذر للرماد في العيون لخدمة العهدة الثانية، في إشارة منها إلى تظاهرة القمة العربية التي احتضنتها الجزائر مؤخرا ومواقفها الداعمة لقضايا الشعوب، أما عن مقاربة حزبها في الخمس سنوات القادمة، قدمت زبيدة عسول الصورة التي ستكون عليها البلاد ، من خلال إعادة النظر في كثير من المسائل لاسيما الجانب القانوني و القضائي و الإقتصادي ، موضحة أن حزبها يحمل رؤية خاصة لمحاربة الفساد، و محاربته -تضيف- لا تكون بالملفات أو المتابعات الاختيارية بل بالإصلاحات و الشفافية في تسيير الشأن العام و كذلك المحاسبة، أي محاسبة المسؤول من القمة إلى القاعدة حتى لو كان رئيس الجمهورية نفسه، كما هو معمول به في الدول المتقدمة.
و دعت رئيسة الإتحاد من أجل التغيير و الرقي إلى محاربة البيروقراطية التي اعتبرتها واحدة من جيوب الفساد، ومحاربة هذه الظاهرة متوقفة على استقلالية القضاء، قضاءً يعمل وفق قوانين فعالة ، لا تعليمات فوقية، أما على المستوى المحلي و لمسايرة التنمية المحلية ، ترى رئيسة هذا الحزب أنه أصبح من الضروري إلغاء الدوائر، لأن تسيير شؤون البلاد يبدأ من البلديات، و الولاية، مقترحة إنشاء قانون خاص للوالي وفق معايير تمكنه من خدمة المواطن لا خدمة السلطة، وذلك في إطار اللاتمركز عندما تطرق الحزب في ورشة خاصة حول الابتكار السياسي و القيادة الشبانية، نوقشت فيها مسألة السيادة الغذائية و اللامكزية في تسيير شؤون البلاد و في ردها على سؤالنا حول ما هي الميكانيزمات أو الآليات لمأسسة اللامركزية و عقلنة الإدارة و أخلقتها للقضاء على البيروقراطية، إذ ترى زبيدة عسول أن الإدارة الجزائرية لا تزال تعمل بقوانين قديمة ومعارضة للدستور، كما أن القرارات تصدر في غرف مغلقة ، فالكثير من الجزائريين حسبها يعانون من السلوكات التعسفية و المنحرفة التي تقوم بها الإدارة، بدليل أن الحريات الموجودة في الباب الثاني من الدستور غير موجودة في الميدان، و هذا ما شجع الشباب على الهجرة و الانتقال إلى الضفة الأخرى بعد أن فقد سيادته في بلده.
تغطية علجية عيش