عودة الجدل حول الجالية الجزائرية في فرنسا
فالاتفاقية التي أنهت حرب الجزائر وأدت إلى استقلالها عام 1962، كانت تهدف إلى إرساء أسس العلاقات الثنائية بين البلدين، في إطار التعاون الاقتصادي والضمان الاجتماعي وحركة الأشخاص، لكنها لا تزال تثير الجدل و على مستوى رفيع بين كبار المسؤولين في فرنسا، تقول تقارير ان هناك مساعي للتشكيك في اتفاقية 1968 كونها مخالفة للقانون الفرنسي، من خلال منحه امتيازات معينة، ما يجعل الحكومة الفرنسية تواجه ضغوطات، بعد أن ظهرت حركات سياسية في الخارج و هي على مستوى كبير من الوعي والفطنة ، إذ تمثل صوت الجالية في الخارج ، و بات التخوف واضح من مظاهر التطرف خاصة فيما سمي بـ: "الإسلامولوجيا"، أمام ظهور أحزاب جزائرية فوق الأراضي الفرنسية
فالحكومة الفرنسية أمام هذا الوضع مجبرة على إعادة فتح الملف من جديد لمراجعة بنود الاتفاقية أو إدخال عليها تعديلات جديدة، ورفع التحفظات التي تمت الإشارة إليها في التعديلات السابقة التي جرت في (1985 ،1994 ،2001) كون الاتفاقية لم تعد تتماشى مع الوضع الحالي و هو ما أشارت إليه ماري ليبيك، نائبة رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الرئاسي، التي تصر على ضرورة مراجعة الاتفاقية، لا لشيء إلا لأن الاتفاقية الموقعة بتاريخ 27 ديسمبر 1968 منحت للجزائريين امتيازات دون غيرهم من الدول الأخرى ، حيث شملت دخول الجزائريين الأراضي الفرنسية و الإقامة و العمل و التنقل بحرية.
كانت هناك نداءات لضرورة احترام الالتزامات التي تم التعهد بها يوم التوقيع على الاتفاقية ، و الدعوة الى حوار من أجل إيجاد أرضية مشتركة بين الطرفين، للتوصل إلى حل يناسب الجميع و بالتالي إسكات الدعاوي التي تقول ان الاتفاقية تشكل خطرا على فرنسا و وجب إلغاؤها، فالجالية الجزائرية في فرنسا لا تزال تعاني من مشاكل عدة حالت دون تسوية وضعهم، أهمها الحق في الإقامة و العمل خارج أوقات الدراسة بالنسبة للطلبة، و قضية الحجاب التي يستعملها اليمين المتطرف كورقة يستخدمها كلما جاء الحديث عن الحقوق و المواطنة في حين ترى أطراف أن الدعوة إلى مراجعة الاتفاقية او الدعوة إلى إلغائها هي لعبة فرنسا الجديدة.
علجية عيش
عادت اتفاقية 1968 التاريخية، والمعروفة باسم اتفاقية إيفيان، إلى الجدل من جديد في فرنسا من طرف اليمين المتطرف ، حيث لا تزال تثير اهتمام المسؤولين الفرنسيين، ومنهم السفير الفرنسي السابق بالجزائر كزافييه دريانكور، حيث يقود هذا الأخير هجوماً كبيرا و معارضة قوية بشأن هذه الاتفاقية خاصة ما تعلق بقانون الهجرة و استمرار الجالية الجزائرية فوق الأراضي الفرنسية، و سيتم مناقشة الملف يوم 11 ديسمبر الجاري في الجمعية الوطنية، لضبط مشكلة الهجرة، تشير تقارير ان أزيد من 623 ألف جزائري لديهم بطاقة إقامة في فرنسا إلى غاية 2020
فالاتفاقية التي أنهت حرب الجزائر وأدت إلى استقلالها عام 1962، كانت تهدف إلى إرساء أسس العلاقات الثنائية بين البلدين، في إطار التعاون الاقتصادي والضمان الاجتماعي وحركة الأشخاص، لكنها لا تزال تثير الجدل و على مستوى رفيع بين كبار المسؤولين في فرنسا، تقول تقارير ان هناك مساعي للتشكيك في اتفاقية 1968 كونها مخالفة للقانون الفرنسي، من خلال منحه امتيازات معينة، ما يجعل الحكومة الفرنسية تواجه ضغوطات، بعد أن ظهرت حركات سياسية في الخارج و هي على مستوى كبير من الوعي والفطنة ، إذ تمثل صوت الجالية في الخارج ، و بات التخوف واضح من مظاهر التطرف خاصة فيما سمي بـ: "الإسلامولوجيا"، أمام ظهور أحزاب جزائرية فوق الأراضي الفرنسية
فالحكومة الفرنسية أمام هذا الوضع مجبرة على إعادة فتح الملف من جديد لمراجعة بنود الاتفاقية أو إدخال عليها تعديلات جديدة، ورفع التحفظات التي تمت الإشارة إليها في التعديلات السابقة التي جرت في (1985 ،1994 ،2001) كون الاتفاقية لم تعد تتماشى مع الوضع الحالي و هو ما أشارت إليه ماري ليبيك، نائبة رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الرئاسي، التي تصر على ضرورة مراجعة الاتفاقية، لا لشيء إلا لأن الاتفاقية الموقعة بتاريخ 27 ديسمبر 1968 منحت للجزائريين امتيازات دون غيرهم من الدول الأخرى ، حيث شملت دخول الجزائريين الأراضي الفرنسية و الإقامة و العمل و التنقل بحرية.
كانت هناك نداءات لضرورة احترام الالتزامات التي تم التعهد بها يوم التوقيع على الاتفاقية ، و الدعوة الى حوار من أجل إيجاد أرضية مشتركة بين الطرفين، للتوصل إلى حل يناسب الجميع و بالتالي إسكات الدعاوي التي تقول ان الاتفاقية تشكل خطرا على فرنسا و وجب إلغاؤها، فالجالية الجزائرية في فرنسا لا تزال تعاني من مشاكل عدة حالت دون تسوية وضعهم، أهمها الحق في الإقامة و العمل خارج أوقات الدراسة بالنسبة للطلبة، و قضية الحجاب التي يستعملها اليمين المتطرف كورقة يستخدمها كلما جاء الحديث عن الحقوق و المواطنة في حين ترى أطراف أن الدعوة إلى مراجعة الاتفاقية او الدعوة إلى إلغائها هي لعبة فرنسا الجديدة.
علجية عيش
