- بعد استقلالها من إسبانيا في ١٨٢١م، أعلنت بنما انضمامها الي الاتحاد الفيدرالي الكولمبي.
- بنهايات القرن التاسع عشر بدأت فرنسا في شق قناة بنما التي تربط بين المحطين الهادي والأطلسي بالاتفاق مع الحكومة الفيدراليّة الكولمبية.
- بعد فشل المشروع الفرنسي لشق القناة، بدأت الولايات المتحدة في عهد ثيودور روزفلت التفكير بشكل جدي في تنفيذ مشروع القناة ولهذا الغرض بدأت مفاوضات مع الحكومة الفيدرالية الكولومبية، لكن المفاوضات تعثرت ولم تصل لنتيجة.
- لجأت الولايات المتحدة لحيلة اخري وهي دعم المقاومة البنمية التي كانت تطالب بالاستقلال، وهو الدعم الذي مكن القوات البنمية من إعلان استقلال بنما من كولمبيا.
- في الثالث من نوفمبر ١٩٠٣م أعلنت بنما استقلالها من كولمبيا واعلنت نفسها دولة ذات سيادة.
- بعد عشرة ايام فقط اي في الثالث عشر من نوفمبر اعترفت الولايات المتحدة الامريكية بالجمهورية البنمية كدولة مستقلة ذات سيادة.
- بعد خمسة ايام فقط من الاعتراف وقعت جمهورية بنما والولايات المتحدة اتفاقية تمكن الولايات المتحدة من بناء قناة بنما.
- بموجب الاتفاقيه تتنازل بنما عن سيادتها لصالح الولايات المتحدة الامريكية عن مساحة من الارض يبلغ عرضها ١٠ اميال وطولها ٥٠ ميلا وتربط بين المحيطين.
- بالرغم من الاختلاف الكبير بين الحالة البنامية/ الكولمبية من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخري مع الحالية الصومالية/ أرض الصومال من جهة واثيوبيا من جهة أخرى لكن هنا بعض من أوجه الشبه.
- مذكرة التفاهم بطبيعتها وتعريفها هي عبارة عن حسن نوايا وغير ملزمة قانونا.
- أرض الصومال في وضعها الحالي غير المعترف به دوليا لا تستطيع التوقيع على اتفاقيه دولية مع دولة أخري إلا بموافقة حكومة الصومال الفيدرالية أو على الاقل عدم اعتراضها.
- واضعين في الاعتبار رد الفعل القوي من الحكومة الصومال، فان اكتمال الصفقة بين حكومة أرض الصومال والحكومة الفيدرالية وتوقيع اتفاق تحصل بموجبه إثيوبيا على منفذ بحري تعترضه عوائق قانونية حقيقية.
- للمضي قدما في مثل هذا الاتفاق بين حكومة أرض الصومال واثيوبيا إذا (اغفلنا الجانب السياسي والعسكري) فان الاعتراف بدولة الصومال كدولة مستقلة لابد وان يسبق توقيع الاتفاق حتي يكون له قيمة قانونية.
- اعتراف اثيوبيا فقط قد لا يكون كافيا حتى تكون أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة يخولها وضعها للدخول في اتفاقيات دولية، لكن اعتراف اثيوبيا قد يفتح الباب لمزيد من الاعترافات الدولية بأرض الصومال كدولة مستقلة ذات سيادة.
- في ظل هذه المعطيات فان ما قامت به حكومة أرض الصومال يعتبر مجازفة كبيرة، ولكن إذا حصلت على اعتراف من اثيوبيا وتبعتها دول أخرى فان ذلك من منظور واقعي يعتبر اختراق دبلوماسي كبير وان كان عالي الكلفة
- اثيوبيا بالمقابل إذا اعترفت بأرض الصومال كدولة ذات سيادة مع كل ما يتطلب ذلك من استحقاقات، ثم تعثرت الاتفاقيه بعد ذلك فإنه خياراتها سوف تكون محدودة ومكلفة للغاية.
- الخلاصة ان مذكرة التفاهم بين أرض الصومال واثيوبيا سوف تزيد من توتير الأوضاع في منطقة تعاني من الصراعات الداخلية العنيفة في معظم دولها ومجاعات نتيحة للجفاف والصراعات وهي غير قابلة للانتقال من مرحلة مذكرة تفاهم الي اتفاقية قابلة للتنفيذ في القريب المنظور.
- بنهايات القرن التاسع عشر بدأت فرنسا في شق قناة بنما التي تربط بين المحطين الهادي والأطلسي بالاتفاق مع الحكومة الفيدراليّة الكولمبية.
- بعد فشل المشروع الفرنسي لشق القناة، بدأت الولايات المتحدة في عهد ثيودور روزفلت التفكير بشكل جدي في تنفيذ مشروع القناة ولهذا الغرض بدأت مفاوضات مع الحكومة الفيدرالية الكولومبية، لكن المفاوضات تعثرت ولم تصل لنتيجة.
- لجأت الولايات المتحدة لحيلة اخري وهي دعم المقاومة البنمية التي كانت تطالب بالاستقلال، وهو الدعم الذي مكن القوات البنمية من إعلان استقلال بنما من كولمبيا.
- في الثالث من نوفمبر ١٩٠٣م أعلنت بنما استقلالها من كولمبيا واعلنت نفسها دولة ذات سيادة.
- بعد عشرة ايام فقط اي في الثالث عشر من نوفمبر اعترفت الولايات المتحدة الامريكية بالجمهورية البنمية كدولة مستقلة ذات سيادة.
- بعد خمسة ايام فقط من الاعتراف وقعت جمهورية بنما والولايات المتحدة اتفاقية تمكن الولايات المتحدة من بناء قناة بنما.
- بموجب الاتفاقيه تتنازل بنما عن سيادتها لصالح الولايات المتحدة الامريكية عن مساحة من الارض يبلغ عرضها ١٠ اميال وطولها ٥٠ ميلا وتربط بين المحيطين.
- بالرغم من الاختلاف الكبير بين الحالة البنامية/ الكولمبية من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخري مع الحالية الصومالية/ أرض الصومال من جهة واثيوبيا من جهة أخرى لكن هنا بعض من أوجه الشبه.
- مذكرة التفاهم بطبيعتها وتعريفها هي عبارة عن حسن نوايا وغير ملزمة قانونا.
- أرض الصومال في وضعها الحالي غير المعترف به دوليا لا تستطيع التوقيع على اتفاقيه دولية مع دولة أخري إلا بموافقة حكومة الصومال الفيدرالية أو على الاقل عدم اعتراضها.
- واضعين في الاعتبار رد الفعل القوي من الحكومة الصومال، فان اكتمال الصفقة بين حكومة أرض الصومال والحكومة الفيدرالية وتوقيع اتفاق تحصل بموجبه إثيوبيا على منفذ بحري تعترضه عوائق قانونية حقيقية.
- للمضي قدما في مثل هذا الاتفاق بين حكومة أرض الصومال واثيوبيا إذا (اغفلنا الجانب السياسي والعسكري) فان الاعتراف بدولة الصومال كدولة مستقلة لابد وان يسبق توقيع الاتفاق حتي يكون له قيمة قانونية.
- اعتراف اثيوبيا فقط قد لا يكون كافيا حتى تكون أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة يخولها وضعها للدخول في اتفاقيات دولية، لكن اعتراف اثيوبيا قد يفتح الباب لمزيد من الاعترافات الدولية بأرض الصومال كدولة مستقلة ذات سيادة.
- في ظل هذه المعطيات فان ما قامت به حكومة أرض الصومال يعتبر مجازفة كبيرة، ولكن إذا حصلت على اعتراف من اثيوبيا وتبعتها دول أخرى فان ذلك من منظور واقعي يعتبر اختراق دبلوماسي كبير وان كان عالي الكلفة
- اثيوبيا بالمقابل إذا اعترفت بأرض الصومال كدولة ذات سيادة مع كل ما يتطلب ذلك من استحقاقات، ثم تعثرت الاتفاقيه بعد ذلك فإنه خياراتها سوف تكون محدودة ومكلفة للغاية.
- الخلاصة ان مذكرة التفاهم بين أرض الصومال واثيوبيا سوف تزيد من توتير الأوضاع في منطقة تعاني من الصراعات الداخلية العنيفة في معظم دولها ومجاعات نتيحة للجفاف والصراعات وهي غير قابلة للانتقال من مرحلة مذكرة تفاهم الي اتفاقية قابلة للتنفيذ في القريب المنظور.