بقلم : سري القدوة
الأحد 2 حزيران / يونيو 2024.
خلفت الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم يؤوي مدنيين نازحين في تل السلطان برفح، والتي أودت بحياة ما لا يقل عن 50 شخصا، من بينهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن رغم أنهم كانوا ضمن المناطق التي زعم الاحتلال أنها آمنة ويمكن النزوح إليها أيضا وتستمر جرائم الاحتلال وحرب الاحتلال المعلنة على وكالة الأونروا ووصفها بالمنظمة الإرهابية في ظل عدم قدرة المجتمع الدولي اتخاذ إجراء حاسم لوقف إراقة الدماء في غزة .
بينما كشفت الصور المتداولة لما حدث وأظهرت صور مروعة للدمار والتشريد والموت من رفح، بما فيها تمزيق أطفال رضع وحرق أناس وهم أحياء وتشير التقارير الواردة إلى أن الضربات كانت عشوائية وغير متناسبة، حيث حوصر الناس داخل خيام بلاستيكية مشتعلة، ما أدى إلى حصيلة مروعة من الضحايا حيث تشكل هذه الهجمات الوحشية انتهاكا صارخا للقانون الدولي .
ويوميا يرتكب جيش الاحتلال المجازر الجديدة بقصفه مخيمات للنازحين في منطقة المواصي، وهي المنطقة الرئيسية التي ادعى الاحتلال أنها "آمنة" في بداية اجتياح قواته برا لرفح في 6 أيار/مايو الجاري وإن الاستهداف المتهور للمواقع التي يعرف أنها تؤوي فلسطينيين نازحين، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، الذين يلتمسون اللجوء، يشكل انتهاكا خطيرا لقوانين الحرب وتذكيرا قاتما بالحاجة الملحة إلى التحرك الدولي والمساءلة .
ولا يمكن لحكومة الاحتلال ان تدعي بان هذه الجرائم والضربات كانت خطأ، فإنهم يتحملون المسؤولية القانونية الدولية وإن وصف ذلك بالخطأ لن يجعل الغارات قانونية، ولن يعيد الشهداء في رفح أو يرفع المعاناة عن الناجين المكلومين وأن الهجوم يأتي بعد وقت قصير من صدور حكم تاريخي من محكمة العدل الدولية، أمر إسرائيل بالوقف الفوري للهجوم العسكري، وأي عمل آخر في رفح قد يؤدي إلى أفعال إبادة جماعية، وأن إسرائيل تجاهلت هذه التوجيهات بشكل صارخ خلال هجومها وإعادة احتلالها لرفح ومخيماتها والمحور الحدودي بين مصر وقطاع غزة .
وما من شك بان أوامر محكمة العدل الدولية مثل تلك الصادرة في 24 أيار/مايو 2024 لإسرائيل ملزمة ومن الضروري أن تمتثل إسرائيل لهذه الأوامر وأن إسرائيل طالما أفلتت من العقاب على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني لعقود من الزمن، وعلى هجومها الوحشي في قطاع غزة، ولا يمكن استمرارها مواصلة حرب الإبادة الجماعية دون رادع ويجب فرض عقوبات فورية وإجراءات أخرى من جانب المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل كي تمتثل للقانون الدولي .
وفي ضوء ما تقدم يجب إجراء تحقيق دولي مستقل في الهجمات على مخيمات النازحين في رفح، وضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع وضمان عدم استمرار تدفق الأسلحة إلى إسرائيل ووقف كل عمليات امدادها بالسلاح، وإنه من الواضح تماما أن هذه الأسلحة تستخدم لقتل وتشويه المدنيين الفلسطينيين بوحشية .
لا بد من تأكد المجتمع الدولي من وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق ووضع حد للحصار والقيود المفروضة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة المدنيين في القطاع المحاصر حيث شهد قطاع غزة أبشع عمليات القتل وان جيش الاحتلال قتل أو جرح ما يصل إلى 5% من سكان غزة، ودمر أكثر من 70% من المنازل، وتم تشريد أكثر من 75% من سكانه في معاناة تتزايد يوميا بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة يجب أن تنتهي .
سفير الإعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
infoalsbah@gmail.com
سري القدوة
رئيس تحرير جريدة الصباح
http://www.alsbah.net
الأحد 2 حزيران / يونيو 2024.
خلفت الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم يؤوي مدنيين نازحين في تل السلطان برفح، والتي أودت بحياة ما لا يقل عن 50 شخصا، من بينهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن رغم أنهم كانوا ضمن المناطق التي زعم الاحتلال أنها آمنة ويمكن النزوح إليها أيضا وتستمر جرائم الاحتلال وحرب الاحتلال المعلنة على وكالة الأونروا ووصفها بالمنظمة الإرهابية في ظل عدم قدرة المجتمع الدولي اتخاذ إجراء حاسم لوقف إراقة الدماء في غزة .
بينما كشفت الصور المتداولة لما حدث وأظهرت صور مروعة للدمار والتشريد والموت من رفح، بما فيها تمزيق أطفال رضع وحرق أناس وهم أحياء وتشير التقارير الواردة إلى أن الضربات كانت عشوائية وغير متناسبة، حيث حوصر الناس داخل خيام بلاستيكية مشتعلة، ما أدى إلى حصيلة مروعة من الضحايا حيث تشكل هذه الهجمات الوحشية انتهاكا صارخا للقانون الدولي .
ويوميا يرتكب جيش الاحتلال المجازر الجديدة بقصفه مخيمات للنازحين في منطقة المواصي، وهي المنطقة الرئيسية التي ادعى الاحتلال أنها "آمنة" في بداية اجتياح قواته برا لرفح في 6 أيار/مايو الجاري وإن الاستهداف المتهور للمواقع التي يعرف أنها تؤوي فلسطينيين نازحين، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، الذين يلتمسون اللجوء، يشكل انتهاكا خطيرا لقوانين الحرب وتذكيرا قاتما بالحاجة الملحة إلى التحرك الدولي والمساءلة .
ولا يمكن لحكومة الاحتلال ان تدعي بان هذه الجرائم والضربات كانت خطأ، فإنهم يتحملون المسؤولية القانونية الدولية وإن وصف ذلك بالخطأ لن يجعل الغارات قانونية، ولن يعيد الشهداء في رفح أو يرفع المعاناة عن الناجين المكلومين وأن الهجوم يأتي بعد وقت قصير من صدور حكم تاريخي من محكمة العدل الدولية، أمر إسرائيل بالوقف الفوري للهجوم العسكري، وأي عمل آخر في رفح قد يؤدي إلى أفعال إبادة جماعية، وأن إسرائيل تجاهلت هذه التوجيهات بشكل صارخ خلال هجومها وإعادة احتلالها لرفح ومخيماتها والمحور الحدودي بين مصر وقطاع غزة .
وما من شك بان أوامر محكمة العدل الدولية مثل تلك الصادرة في 24 أيار/مايو 2024 لإسرائيل ملزمة ومن الضروري أن تمتثل إسرائيل لهذه الأوامر وأن إسرائيل طالما أفلتت من العقاب على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني لعقود من الزمن، وعلى هجومها الوحشي في قطاع غزة، ولا يمكن استمرارها مواصلة حرب الإبادة الجماعية دون رادع ويجب فرض عقوبات فورية وإجراءات أخرى من جانب المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل كي تمتثل للقانون الدولي .
وفي ضوء ما تقدم يجب إجراء تحقيق دولي مستقل في الهجمات على مخيمات النازحين في رفح، وضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع وضمان عدم استمرار تدفق الأسلحة إلى إسرائيل ووقف كل عمليات امدادها بالسلاح، وإنه من الواضح تماما أن هذه الأسلحة تستخدم لقتل وتشويه المدنيين الفلسطينيين بوحشية .
لا بد من تأكد المجتمع الدولي من وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق ووضع حد للحصار والقيود المفروضة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة المدنيين في القطاع المحاصر حيث شهد قطاع غزة أبشع عمليات القتل وان جيش الاحتلال قتل أو جرح ما يصل إلى 5% من سكان غزة، ودمر أكثر من 70% من المنازل، وتم تشريد أكثر من 75% من سكانه في معاناة تتزايد يوميا بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة يجب أن تنتهي .
سفير الإعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
infoalsbah@gmail.com
سري القدوة
رئيس تحرير جريدة الصباح
http://www.alsbah.net