يعد التعليم بكل مراحله واحد من أهم الركائز الاستراتيجيات التي توليها الدول الأهمية القصوى من بين الاستراتيجيات القومية التي تحدد هوية الدولة و مكنوناتها الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية و التي في جمعيها ترسم ملامح مستقبلها و تحقق الأهداف المرجوة ، و تتبلور هذه المفاهيم وفق رؤى مناهجية تعليمية و طرق تدريسها، حيث تلعب اللغة عاملاً جوهرياً في ترسيخ مبادئ و قيم تلك الاستراتيجيات... التعليم في ظل الحروب يواجه مشكلات و تحديات يصعب تجاوزها لغياب الدور الحكومي الرسمي أو الخاص المقنن باللوائح و القوانين التي تجوّد الأداء و ترتقي به نحو العلا .
اللاجئون السودانيون الذين فروا من السودان بدواعي الحرب الطاحنة التي تدور رحاها في معظم مدنه و أريافه إلى دول الجوار واجهتهم مشكلات تعليم أبنائهم في البلدان التي لجأوا إليها، فهي أما مشاكل في الاستمرارية أو مشكلات في اللغة و المناهج الدراسية فضلاً عن السلم التعليمي،و هي دول الجوار الافريقي جنوب السودان و يوغندا و إثيوبيا و مصر على أوجه التحديد إذ يوجد بها أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين... لكل دولة من هذه الدول و كغيرها من كل دول العالم الأخرى لها مناهجها و سلمها التعليمي و هي بتهدف بالطبع إلى تحقيق أهداف استراتيجية تطمح من خلالها البلوغ إلى مراميها و غايتها التي تحدد الهوية الوطنية كعامل مهم في الإستقرار و البناء وصولاً إلى الرفاهية.
في جمهورية مصر العربية ظهرت المعضلات و المعوقات بصورة كبيرة مما أجبرت الحكومة بإصدار قرار بإغلاق المدراس السودانية التي يفوق عددها ال"٤٠٠" مدرسة و بررت الحكومة قرارها بعدم إلتزام المدراس بالمتطلبات الخاصة بإنشائها، بجانب توزيع الفصول، علاوة على وجودها بالقرب من مواقع السكن و هذا يشكل مصدر إزعاج للمواطنين المصريين أيام الدراسة. فهي حجج منطقية في ظاهرها و لها مبرراتها ، و في باطنها وجود هذا العدد الكبير من المدارس هو بكل وضوح يشكل تهديداً للأمن القومي المصري... من المعمول به وفق البروتوكول في كل دول العالم هو إعتماد مدارس خاصة تحت إشراف السفارات أو القنصليات لعدد محدود من أعضاء الجالية لا يتجاوز حدود المسموح به... أما ما يجري في مصر هي حالة تجاوزت حدود المعقول و تخطت خطوط يمكن أن نطلق عليها الخطوط الحمراء، إذ تجاوز عدد المدارس السودانية "٤٠٠" مدرسة تشمل كل المراحل الدراسية عدا الجامعات و المعاهد العليا، حيث بلغ تعداد السودانيون حوالي "٥"مليون نسمة مقيمين في مصر حسب تصريح وزير الخارجية المصري و العدد في إزدياد بصورة كبيرة مع استمرار الحرب . المدارس السودانية في مصر بجانب أنها خاصة و مستقلة يديرها و يعمل بهيئاتها التدريسية سودانيون هذا يشكل عبء كبير تقوم به الحكومة المصرية دون الإستفادة القصوى من العوائد المالية و توظيف المواطنون المصرين من خلال خلق فرص عمل لهم في سلك التعليم. ستستمر الحكومة المصرية في المماطلة بإصدار قرار بإعادة فتح المدارس السودانية بصورتها القديمة و إن استثنت هذا العام سيكون وفق شروط و إجراءات عقيمة تحد على الأقل من العدد الكبير للمدارس السودانية و تصعّب من استمراريتها في ظل إرهاصات أن تطول أيام الحرب إلى سنين عدداً... على السودانيين الذين اضطرتهم ظروف الحرب من اللجؤ القبول بواقع الحال و الإنصياع لظروف الهجرة القسرية و التخلي عن فكرة المدارس و المناهج السودانية التي ألفها فلزات أكبادهم في وطنهم الأم...لا بد أن يتطلب الأمر تجاوز حدود العاطفة على أن ينخرط ابنائهم في المدارس و المناهج الدراسية في تلك البلدان التي لجأوا إليها و هي بالطبع لها تكلفتها البشرية العالية، حيث يتخرج جيل من أبنائهم غير مرتبط بتراب الوطن و ثقافته و يتصارع في دواخلهم الماضي الأليم و الحاضر المضطرب و كذلك يتولد صارع الموروث و المكتسب و هكذا يصعّد من صراع الهوية في كل خطوة. هذه طامة كبرى مصيبتها أكبر من مصائب الحرب العبثية التي طال شرها المواطنين العزل الأبرياء.
اللاجئون السودانيون الذين فروا من السودان بدواعي الحرب الطاحنة التي تدور رحاها في معظم مدنه و أريافه إلى دول الجوار واجهتهم مشكلات تعليم أبنائهم في البلدان التي لجأوا إليها، فهي أما مشاكل في الاستمرارية أو مشكلات في اللغة و المناهج الدراسية فضلاً عن السلم التعليمي،و هي دول الجوار الافريقي جنوب السودان و يوغندا و إثيوبيا و مصر على أوجه التحديد إذ يوجد بها أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين... لكل دولة من هذه الدول و كغيرها من كل دول العالم الأخرى لها مناهجها و سلمها التعليمي و هي بتهدف بالطبع إلى تحقيق أهداف استراتيجية تطمح من خلالها البلوغ إلى مراميها و غايتها التي تحدد الهوية الوطنية كعامل مهم في الإستقرار و البناء وصولاً إلى الرفاهية.
في جمهورية مصر العربية ظهرت المعضلات و المعوقات بصورة كبيرة مما أجبرت الحكومة بإصدار قرار بإغلاق المدراس السودانية التي يفوق عددها ال"٤٠٠" مدرسة و بررت الحكومة قرارها بعدم إلتزام المدراس بالمتطلبات الخاصة بإنشائها، بجانب توزيع الفصول، علاوة على وجودها بالقرب من مواقع السكن و هذا يشكل مصدر إزعاج للمواطنين المصريين أيام الدراسة. فهي حجج منطقية في ظاهرها و لها مبرراتها ، و في باطنها وجود هذا العدد الكبير من المدارس هو بكل وضوح يشكل تهديداً للأمن القومي المصري... من المعمول به وفق البروتوكول في كل دول العالم هو إعتماد مدارس خاصة تحت إشراف السفارات أو القنصليات لعدد محدود من أعضاء الجالية لا يتجاوز حدود المسموح به... أما ما يجري في مصر هي حالة تجاوزت حدود المعقول و تخطت خطوط يمكن أن نطلق عليها الخطوط الحمراء، إذ تجاوز عدد المدارس السودانية "٤٠٠" مدرسة تشمل كل المراحل الدراسية عدا الجامعات و المعاهد العليا، حيث بلغ تعداد السودانيون حوالي "٥"مليون نسمة مقيمين في مصر حسب تصريح وزير الخارجية المصري و العدد في إزدياد بصورة كبيرة مع استمرار الحرب . المدارس السودانية في مصر بجانب أنها خاصة و مستقلة يديرها و يعمل بهيئاتها التدريسية سودانيون هذا يشكل عبء كبير تقوم به الحكومة المصرية دون الإستفادة القصوى من العوائد المالية و توظيف المواطنون المصرين من خلال خلق فرص عمل لهم في سلك التعليم. ستستمر الحكومة المصرية في المماطلة بإصدار قرار بإعادة فتح المدارس السودانية بصورتها القديمة و إن استثنت هذا العام سيكون وفق شروط و إجراءات عقيمة تحد على الأقل من العدد الكبير للمدارس السودانية و تصعّب من استمراريتها في ظل إرهاصات أن تطول أيام الحرب إلى سنين عدداً... على السودانيين الذين اضطرتهم ظروف الحرب من اللجؤ القبول بواقع الحال و الإنصياع لظروف الهجرة القسرية و التخلي عن فكرة المدارس و المناهج السودانية التي ألفها فلزات أكبادهم في وطنهم الأم...لا بد أن يتطلب الأمر تجاوز حدود العاطفة على أن ينخرط ابنائهم في المدارس و المناهج الدراسية في تلك البلدان التي لجأوا إليها و هي بالطبع لها تكلفتها البشرية العالية، حيث يتخرج جيل من أبنائهم غير مرتبط بتراب الوطن و ثقافته و يتصارع في دواخلهم الماضي الأليم و الحاضر المضطرب و كذلك يتولد صارع الموروث و المكتسب و هكذا يصعّد من صراع الهوية في كل خطوة. هذه طامة كبرى مصيبتها أكبر من مصائب الحرب العبثية التي طال شرها المواطنين العزل الأبرياء.