أعلن بنك السودان المركزي طرح ورقة نقدية جديدة من فئة "١٠٠٠"جنيه خلال الفترة المقبلة معللاً بذلك إلى حماية العملة الوطنية، و تحقيق استقرار سعر الصرف، علاوة على المساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لمعالجة الآثار السالبة للحرب الدائرة بالبلاد... هذه من صميم و مهام و اختصاصات وواجبات البنك المركزي التى تتمثل في ضبط حركة السيولة النقدية،و ضمان عدم تعرضها للتزييف للمحافظة على استقرار سعر الصرف و عدم ارتفاع البضائع و السلع التى ترهق كاهن المواطن الغلبان...و بالطبع هي إجراءات و تدابير ضمن السياسات الاقتصادية التى تسعى من خلالها الحكومة المركزية من تخفيف وطئت الحرب على المواطنين.
هنالك عوائق و صعوبات جمة تحول دون تطبيق سياسية البنك المركزي يحال عملية استبدال الفئة النقدية الجديدة، فيما يتعلق بالمواطنين الذين لم يكن لديهم حسابات جارية في فروع البنوك التجارية، أو تحول الظروف الطبيعية و الأمنية دون تحركهم لمناطق توجد بها مصارف لتكملة عمليات الاستبدال التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحصول على الأوراق الثبوتية "رقم وطني، بطاقة قومية سارية المفعول".
يتواجد في مناطق سيطرة الحركة الشعبية-شمال ما يقارب حوالي "٢"مليون مواطن في إقليم جبال النوبة و ما يزيد عن "٦٠٠"ألف مواطن في إقليم الفونج الجديد، هؤلاء غالبيتهم العظمى يفتقدون إلى مطلوبات فتح حسابات جارية في المصارف ، إضافة الى عدم وجود فروع لهذه المصارف في مناطق تواجدهم أصلاً منذ تاريخ تأسيس الدولة السودانية الحديثة ... فمن الإستحالة و فوق مقدور هؤلاء المواطنون استبدال أموالهم المدخرة و المتداولة حسب ماورد في تعميم بنك السودان المركزي فيما يتعلق بعملية الاستبدال خلال الفترة المقبلة. كما هو الحال في كثير من مناطق جنوب كردفان تحت سيطرة الحكومة ... أي محاولة من البنك المركزي للمضي قدماً نحو تنفيذ خطة استبدال الفئة النقدية الجديدة في مقبل الأيام القادمات دون النظر الى مواطنين تلك المناطق المكتويين بنار الحرب زهاء أربع عقود من الزمان، و بدون إتخاذ التدابير و الإجراءات الاحترازية اللازمة لتسهيل عملية الاستبدال،كما أن أي خطوة نحو التنفيذ لها عواقبها المعيشية الوخيمة على إنسان تلك المناطق... في حال عدم استبدال الفئة الجديدة و أصبح ما يدخرونه من عملات نقدية غير مبرئة للذمة، حيث صارت أوراقاً لا قيمة لها. بالتأكيد سيلجأ المواطنون مضطرين اضطراراً و مكروهين إكراهاً لتداولها بينهم فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء، و سيما أن التجار المحليين يعتمدون في وارد السلع و البضائع من دولة جنوب السودان على نطاق شريط واسع في مناطق التماس و المنافذ التجارية، مما يضطرون إلى إعتماد عملة دولة جنوب السودان في عملية التبادل التجاري للتأمين التعاوني الاقتصادي الذي يضمن لهم توفير السلع و البضائع الضرورية. و هذا بدوره يولد مشاعر الغبن و يعمق من فرص الوحدة على أساس عدم المساواة، و الذي يهدد وحدة و مستقبل البلاد والعباد... هنالك خياراً واحداً يمكن أن يساعد في إيجاد سبل كفيلة لمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن سياسة تغيير العملة بالنسبة للمواطنين المقيمين في مناطق سيطرة الحركة الشعبية-شمال، وهو خيار ممكن و عملي و قابل للتطبيق الا هو أن يقوم البنك المركزي السوداني بضخ عملات نقدية كافية من الفئة الجديدة المراد استبدالها في بنك الجبال للتنمية و مقره في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان لتغطية العملات من الفئة القديمة المتداولة ... و معلوم أن بنك الجبال للتنمية هو بنك تجارية تم إنشائه بمساهمات من كافة أبناء النوبة في بداية العام ٢٠٠٠ للمساهمة في تنمية موارد الإقليم الاقتصادية... فبنك الجبال هو الجهة الوحيدة التي يمكن من خلاله ضمان تنفيذ عملية استبدال العملة الجديدة لقطاع واسع من المواطنين في جبال النوبة و الفونج الجديد، و كذلك للبنك الصفة الاعتبارية الرسمية المخول لها القيام بأي عمليات تحولية مالية نيابة عن المواطنين في جبال النوبة بالتنسيق مع البنك المركزي السوداني إذا خلصت النوايا من أجل حماية العملة الوطنية لتحقيق استقرار سعر الصرف، بجانب الإستقرار الاقتصادي لمعالجة أثار الحرب الدائرة في عموم البلاد.
فتكم بخير..!!
هنالك عوائق و صعوبات جمة تحول دون تطبيق سياسية البنك المركزي يحال عملية استبدال الفئة النقدية الجديدة، فيما يتعلق بالمواطنين الذين لم يكن لديهم حسابات جارية في فروع البنوك التجارية، أو تحول الظروف الطبيعية و الأمنية دون تحركهم لمناطق توجد بها مصارف لتكملة عمليات الاستبدال التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحصول على الأوراق الثبوتية "رقم وطني، بطاقة قومية سارية المفعول".
يتواجد في مناطق سيطرة الحركة الشعبية-شمال ما يقارب حوالي "٢"مليون مواطن في إقليم جبال النوبة و ما يزيد عن "٦٠٠"ألف مواطن في إقليم الفونج الجديد، هؤلاء غالبيتهم العظمى يفتقدون إلى مطلوبات فتح حسابات جارية في المصارف ، إضافة الى عدم وجود فروع لهذه المصارف في مناطق تواجدهم أصلاً منذ تاريخ تأسيس الدولة السودانية الحديثة ... فمن الإستحالة و فوق مقدور هؤلاء المواطنون استبدال أموالهم المدخرة و المتداولة حسب ماورد في تعميم بنك السودان المركزي فيما يتعلق بعملية الاستبدال خلال الفترة المقبلة. كما هو الحال في كثير من مناطق جنوب كردفان تحت سيطرة الحكومة ... أي محاولة من البنك المركزي للمضي قدماً نحو تنفيذ خطة استبدال الفئة النقدية الجديدة في مقبل الأيام القادمات دون النظر الى مواطنين تلك المناطق المكتويين بنار الحرب زهاء أربع عقود من الزمان، و بدون إتخاذ التدابير و الإجراءات الاحترازية اللازمة لتسهيل عملية الاستبدال،كما أن أي خطوة نحو التنفيذ لها عواقبها المعيشية الوخيمة على إنسان تلك المناطق... في حال عدم استبدال الفئة الجديدة و أصبح ما يدخرونه من عملات نقدية غير مبرئة للذمة، حيث صارت أوراقاً لا قيمة لها. بالتأكيد سيلجأ المواطنون مضطرين اضطراراً و مكروهين إكراهاً لتداولها بينهم فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء، و سيما أن التجار المحليين يعتمدون في وارد السلع و البضائع من دولة جنوب السودان على نطاق شريط واسع في مناطق التماس و المنافذ التجارية، مما يضطرون إلى إعتماد عملة دولة جنوب السودان في عملية التبادل التجاري للتأمين التعاوني الاقتصادي الذي يضمن لهم توفير السلع و البضائع الضرورية. و هذا بدوره يولد مشاعر الغبن و يعمق من فرص الوحدة على أساس عدم المساواة، و الذي يهدد وحدة و مستقبل البلاد والعباد... هنالك خياراً واحداً يمكن أن يساعد في إيجاد سبل كفيلة لمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن سياسة تغيير العملة بالنسبة للمواطنين المقيمين في مناطق سيطرة الحركة الشعبية-شمال، وهو خيار ممكن و عملي و قابل للتطبيق الا هو أن يقوم البنك المركزي السوداني بضخ عملات نقدية كافية من الفئة الجديدة المراد استبدالها في بنك الجبال للتنمية و مقره في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان لتغطية العملات من الفئة القديمة المتداولة ... و معلوم أن بنك الجبال للتنمية هو بنك تجارية تم إنشائه بمساهمات من كافة أبناء النوبة في بداية العام ٢٠٠٠ للمساهمة في تنمية موارد الإقليم الاقتصادية... فبنك الجبال هو الجهة الوحيدة التي يمكن من خلاله ضمان تنفيذ عملية استبدال العملة الجديدة لقطاع واسع من المواطنين في جبال النوبة و الفونج الجديد، و كذلك للبنك الصفة الاعتبارية الرسمية المخول لها القيام بأي عمليات تحولية مالية نيابة عن المواطنين في جبال النوبة بالتنسيق مع البنك المركزي السوداني إذا خلصت النوايا من أجل حماية العملة الوطنية لتحقيق استقرار سعر الصرف، بجانب الإستقرار الاقتصادي لمعالجة أثار الحرب الدائرة في عموم البلاد.
فتكم بخير..!!