حيثيات قضية إحالة الكاتب أحمد ناجى إلى المحكمة ومعه رئيس تحرير أخبار الأدب

"الاتهام ثابت على المتهمين وكافٍ لتقديمهما إلى المحكمة الجنائية بسبب ما قام به المتهم (أحمد ناجي) ونشره مادة كتابية نفث فيها شهوة فانية ولذة زائلة وأجر عقله وقلمه لتوجه خبيث حمل انتهاكا لحرمة الآداب العامة وحسن الأخلاق والإغراء بالعهر خروجا على عاطفة الحياء". و أضافت النيابة أن "المتهم خرج عن المثل العامة المصطلح عليها فولدت سفاحا مشاهد صورت اجتماع الجنسين جهرة وما لبث أن ينشر سموم قلمه برواية أو مقال حتى وقعت تحت أيدي القاصي قبل الداني والقاصر والبالغ فأضحى كالذباب لا يرى إلا القاذورات فيسلط عليها الأضواء والكاميرات حتى عمت الفوضى وانتشرت النار في الهشيم".

* حيثيات النيابة، في أمر الإحالة للقضية رقم 1945 لسنة 2015 إداري بولاق أبو العلا.


.

شبح «الحسبة» يعود بعد اتهام كاتب بخدش الأخلاق.. وأدباء: هجوم على الفكر
علا الساكت

2015-11-01

حقوقيون: النيابة العامة مؤسسة محافظة وثقافتها لا تزيد على محرك الدعوى

نقابة الصحفيين: النيابة تجاهلت حقيقة التعامل مع العمل الأدبى

إبراهيم عبد المجيد: هجمة على حرية الإبداع

أشرف عبد الشافى: حيثيات القضية فيها لهجة عدائية لمواجهة الأدب

إبراهيم داوود: النظام قرر أن يكون حارسا للقيم والأخلاق ليسيطر على البلاد



قررت نيابة وسط القاهرة أمس السبت إحالة الصحفي أحمد ناجي حجازي، وطارق الطاهر، رئيس تحرير جريدة «أخبار الأدب»، إلى محكمة الجنايات بعد نشر الصحيفة المتخصصة فصلًا من رواية أدبية للأول باسم «استخدام الحياة».

وذكرت التحقيقات أن الصحفي أحمد ناجي كتب مقالًا يحتوي ألفاظًا خادشة بالعدد المنشور في 3 أغسطس 2014، فيما أخل المتهم الثاني طارق الطاهر، رئيس تحرير الجريدة، بواجبات الإشراف على الإصدار الذي يرأسه لعدم قيامه بمراجعة المقال كاملًا.

وأثارت قضية الكاتب أحمد ناجى المنشور العام الماضي غضب الروائيين والكتاب الذين استطلعت "التحرير" آراءهم خاصة أنه فصل من رواية أدبية، طُبعت في بيروت وخضعت للرقابة على المصنفات قبل تسويقها داخل البلاد.

"ثقافة أعضاء النيابة العامة لا تختلف عن ثقافة المواطن العادى الذى لا خبرة له بالأدب أو الإبداع" حسب المحامى والناشط الحقوقى محمود قنديل الذى أكد خلال تصريحاته لـ"التحرير" أن «المثقفين فرحوا كثيرا بتعديل المواد الخاصة بالحريات فى دستور 2014 وابتهجوا بانتهاء كابوس "الحسبة"، لكن الحقيقة التى كشفتها قضية ناجى أن من ابتهج قد خدع، فقضايا الحسبة موجودة ولم تلغ نهائيا كما يظن البعض».

وأوضح قنديل: "ما نحن بصدده هنا قضية حسبة مقنعة، ولكن قانونا ليست حسبة"، مبينا أن حق تحريك الدعوى يقتصر فقط على النيابة العامة سواء بناء على بلاغ أى شخص أو من تلقاء نفسها فيما لا يشترط فى قانون الحسبة قبل تعديله أن يكون المدّعى قد وقع عليه ضرر، ولفت: "أما فى حالة ناجى فالمدّعى يقول إنه وقع عليه ضرر وبالتالى هى ليست حسبة".

وتابع: "فى تقديرى مثل هذا التصرف المتعنت من النيابة العامة ناجم عن أن النيابة العامة جهة محافظة بحكم تكوينها وتخضع لضغط الابتزاز المجتمعى والدينى إضافة إلى أن ثقافة أعضائها لا تختلف كثيرا عن ثقافة المواطن العادى، ومن الضرورى توعية أعضاء النيابة بخلفية حقوقية عن الحريات الفكرية والإبداعية أو حتى حرية إبداء الرأى".

كما أكد قنديل أن إحالة القضية إلى المحكمة تخالف نصوص المادتين 65 و67 من الدستور، مضيفا: "كان أولى بالنيابة أن تنحاز لحماية حقوق الإنسان والدستور، وهذا تعسف فى استخدام الحق من النيابة العامة والمفترض أن يتم حفظ البلاغ".

من جهته شدد خالد البلشى عضو مجلس نقابة الصحفيين على أن النقابة تضامنت مع ناجى فى التحقيقات، وهى مهتمة بكل قضايا النشر سواء كانت أدبية أو صحفية.

وقال البلشي: "الصحافة المصرية منذ نشأتها كانت بيتا للأدب، وليس أدل على ذلك من أن رواية أولاد حارتنا للكاتب الكبير نجيب محفوظ نشرت فى حلقات مسلسلة بالأهرام -وهى جريدة قومية عامة وليست صحيفة متخصصة كأخبار الأدب- رغم الضجة التى ثارت حول الرواية والتى كادت أن تودى بحياة كاتبها".

ويتفق البلشى مع ما طرحه قنديل من أن النيابة العامة صارت مؤسسة شديدة المحافظة على مستوى الرأى والرؤية وعلى مستوى التقاليد وهو الأمر الذى ترتب عليه أن تقصى كل ما هو خارج الإطار وتحاكم نصوصا أدبية أخلاقيا، وتجاهلت حقيقة أن التعامل مع العمل الأدبى لابد أن يختلف عن التعامل مع مقال صحفى، واقتطاع عمل من سياقه بهذه الطريقة ومحاكمته أخلاقيا كارثة ويفتح أبواب الجحيم على حرية الرأى والتعبير.

ويرى البلشى أن ما يحدث هجمة ضارية على حرية الإبداع والنشر عموما، قائلا إن النقابة تدق ناقوس الخطر وتدعو كل المؤسسات المعنية بحرية الرأى والتعبير ولابد أن تتصدى لهذه الهجمة سواء اتحاد الكتاب أو غيره من المؤسسات المعنية.

واستاء الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد من الهجوم على رواية ناجي قائلا: "إن هذه ليست مجرد قضية عابرة بل هى هجمة على حرية الإبداع عموما ممن يظنون أنفسهم حراس الفضيلة والأخلاق".

وأضاف: "نحن نرجع إلى الخلف عشرات السنين، فهؤلاء لا يفهمون الفارق بين الكتابة الروائية التى هى إبداع روحى، لابد أن يحوى النماذج الطيبة والشريرة، فهذه قواعد الأدب، إذ لا يجوز أن يتجاهل الكاتب الشخصية الشريرة التى هى موجودة فى الواقع، فنحن لا نعيش فى يوتوبيا مجتمع الفضيلة والجمال!، فى نفس الوقت يتجاهل هؤلاء طوال الوقت المشاهد المقززة فى برامج التوك شو التى يتعمد بعضها تجهيل المجتمع وتشويه الناس بل وسبهم بألفاظ نابية على الهواء".

وتساءل عبد المجيد: "أين هى حماية حرية الرأى والتعبير التى أقرها الدستور؟ كنا قد فرحنا بإلغاء قضايا الحسبة واقتصار تحويل هذه النوعية من القضايا على النيابة العامة فقط".

وتابع عبد المجيد: "هذه هجمة على الفكر والأدب؛ فالنظام ماشى وراء السلفيين، وهذه القضايا إرهاب فكرى بل مهددة لحياة المبدع فنشر مثل هذه القضايا قد يودى بحياة مؤلفه مثلما حدث مع عشرات المبدعين، والمفترض أن تترفع النيابة عن مثل هذه التراهات، فهى تشغل الرأى العام دون داعٍ وتربكه، خصوصا وسط حالة الإرهاب والاستقطاب الحاد الذى نعيشه".

وطالب عبد المجيد الأجهزة المعنية بالشأن الثقافى أولها وزارة الثقافة واتحاد الكتاب ونقابة الصحفيين بالتصدي لمثل هذه القضايا التي تشوه صورة المثقفين المصريين والحياة الثقافية كلها، على حد قوله.

الروائى والصحفى أشرف عبد الشافى صدم حين قرأ حيثيات إحالة الكاتب أحمد ناجى إلى المحكمة ومعه رئيس تحرير أخبار الأدب طارق الطاهر، إذ تقول بالنص: "إن المتهم خرج عن المثل العامة المصطلح عليها فولدت سفاحا مشاهد صورت اجتماع الجنسين جهرة وما لبث أن ينشر سموم قلمه برواية أو مقال حتى وقعت تحت أيدي القاصى قبل الداني والقاصر والبالغ فأضحى كالذباب لا يرى إلا القاذورات فيسلط عليها الأضواء والكاميرات حتى عمت الفوضى وانتشرت النار في الهشيم".

وقال: «ولم أصادف من قبل حيثيات تصف المتهم بـ "الذباب"، أو لهجة عدائية تشبه تلك الروح الجديدة التى يبدو فيها اتفاقا ضمنيا بين الجميع لمواجهة الأدب والكتابة بالحبس والسجن».

وأوضح أن القضية بهذا الشكل لا تخص أحمد ناجى وطارق الطاهر ولكنها تمثل بداية غاية فى السوء لمسلسل تكفير وترهيب أظن أن الدولة بأجهزتها الرسمية ومؤسساتها لن تعترض عليه ولذا نحتاج جميع أدباء ومبدعى مصر لمواجهة الحملة الشرسة التى تطل من نافذة أحمد ناجى هذه المرة، على حد قوله.

فيما أكد الروائى مكاوى سعيد أن القضية بهذا الشكل مثيرة للشك فلا يعقل أن يكون مواطن لم يحرك ساكنا ضد برامج التوك شو التى تحفل بالتضليل والبذاءة بل والألفاظ النابية؛ فيخدش مشاعره فصل من رواية منشور فى جريدة أدبية متخصصة.

وقال: "الموقف مؤشر خطير، والأولى أن يتصدى وزير الثقافة لمثل هؤلاء، وفيهم من يظن أن سقوط مرسى كان على يد العلمانيين فقط لا أنها رغبة الشعب كله".

وأضاف: "المثقف الآن يقف أعزلا بين من حاربهم ومن ساندهم ودعمهم أيضا فالطرفان يستضعفون المثقفين، هذه حرب طاحنة هدفها أن تخيف المثقفين ليعودوا بنا عشرات السنين، وكأن من يحاربوننا يريدون دفعنا لنقطة أن عصر مبارك أفضل".

أما الشاعر ورئيس تحرير مجلة ديوان الأهرام إبراهيم داوود فيرى أن النظام في غمرة نجاحاته السياسية والاقتصا دية والبرلمانية؛ قرر أن يكون حارسا للقيم والأخلاق لكي يكمل سيطرته على ما تبقى من روح فى البلد.

وقال: "المؤسسات القومية الصحفية أصبحت مثل المستشفيات الحكومية ومثل هيئة النقل العام وهيئة الص ف الصحي يديرها موظفون يعملون على إرضاء النظام الورع الذى أخذ تفويضا من الشعب لمطاردة المتشددين، باختصار شديد مصر تتحدث مع نفسها".

.

الشروق
كتّاب يتضامنون مع صحفيي أخبار الأدب ويطالبون بالذهاب معهما إلى المحاكمة



01 نوفمبر 2015

تضامن كتّاب مع الكاتب أحمد ناجي ورئيس تحرير "أخبار الأدب" طارق الطاهر ضد قرار نيابة وسط القاهرة الكلية بإحالتهما إلى المحاكمة، بسبب نشر مقال خادش للحياء، حسب الاتهام الموجه إليهما.

وطالب الروائي محمود الورداني: "الاتصال بأحد المحامين والبدء فورا في إجراء سريع وأن يطالب الكتّاب المحترمون بأن يحاكموا بنفس التهم المتهم بها طارق الطاهر وأحمد ناجي"، موضحا أن المطلوب من الكتّأب التضامن والذهاب إلى النيابة في نفس يوم الذي يتم فيه التحقيق معهما، أي 14 نوفمبر الجاري.

وقال الورداني: "زمان ..أيام أزمة الروايات الأربعة أتذكر أن عددا كبيرامن الكتّاب والفنانين توجهوا لمكتب النائب العام وأعلنوا تضامنهم مع الكتاب المتهمين بمعنى أنهم أعلنوا في بيان موقع وموجه للنائب العام أنهم ارتكبوا نفس الجرائم ويطالبون بمحاكمتهم بنفس التهم التي اتهم بها ابراهيم أصلان ومن معه".

كما طالب الكثيرون التضامن مع أحمد ناجي وطارق الطاهر، ومنهم إبراهيم عبد المجيد، محمد هاشم، شعبان يوسف، وجدي الكومي، نبيل عبد الفتاح، ومحمد السيد عيد.

وقال الروائي أحمد ناجي إن -الأستاذ محمود عثمان بصفته محاميا عني توجه للنيابة أمس السبت للاطلاع على القضية، وحسبما صرح وكيل نيابة بولاق أبو العلا شفهياً لمحمود فهو أحال القضية للجنح وأول جلسة يوم 14 نوفمبر.

حاول محمود الاطلاع على ملف القضية وتصويره، لكن للآسف الوقت كان تأخر والموظفون انصرفوا.
وأشار إلى أن القضية رقم 1954 لسنة 2015، هى بخصوص نشر فصل من روايتى "استخدام الحياة" في أغسطس 2014 الماضي في أخبار الأدب، التي صدرت فيما عن دار التنوير للنشر.

وأوضح ناجي أن مقدم البلاغ هو هانى صالح توفيق قرأ "المقال" المنشور فحدث له اضطراب في ضربات القلب، وإعياء شديد وانخفاض حاد في الضغط، واتهم ناجي والطاهر بخدش حيائه وحياء المجتمع.

وأوضح ناجي أن :" النيابة استدعتنى أنا وأستاذ طارق للتحقيق، بحضور محامين عن نقابة الصحفيين ومؤسسة أخبار اليوم، ثم قررت إحالة القضية للمحكمة حسب بنود الاتهام القانوني فأنا متهم بخدش الحياء العام وأستاذ طارق بالتقصير في مهامه كرئيس للتحرير".

وأكد ناجي أن مقدم البلاغ والنيابة مصممان المنشور "مقال"، وليس "رواية". وبالتالي يعتبرون أن أفعال وأفكار "بسام بهجت" بطل الرواية- الذي يدخن الحشيش- والمنشورة في الفصل هى "وقائع" اعترافات في هيئة مقال باسمى. أحب أكد أن أحداث الفصل المنشور والرواية من وحى الخيال، وليست مقالا صحفيا".

.