نقوس المهدي
كاتب
نجحت قضية حبس الكاتب أحمد ناجي (1985) لمدة عامين بتهمة خدش الحياء العام في إحياء الحس التضامني لدى الكتّاب المصريّين، الذين تراجعت قدرتهم على التعبئة والحشد منذ نجاح الاعتصام الذي أسقط وزير الثقافة السابق علاء عبد العزيز، قبل اسقاط نظام الإخوان المسلمين في 30 حزيران (يونيو) 2013. ودعت شخصيات ثقافية وفكرية إلى اجتماع في «دار ميريت» اليوم للتضامن مع الكاتب تحت عنوان «لن تسقطوا راية الخيال»، بهدف مناشدة الجهات المعنية وقف تنفيذ الحكم حتى صدور حكم محكمة النقض في القضية، علماً أنّ محامي المتهم تقدّموا أمس باستشكال لوقف تنفيذ الحكم. محمود عثمان، محامي «مؤسسة حرية الفكر والتعبير» قال إنّ «الحكم نهائي»، موقّعاً بذلك أقصى عقوبة على الكاتب، ما يتعارض مع المادة 67 من الدستور، التي تمنع أي عقوبة سالبة للحرية على أي مبدع. وكانت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا قد قضت أول من أمس بحبس الكاتب أحمد ناجي الصحافي في «أخبار الأدب» لعامين، وتغريم رئيس تحرير الصحيفة طارق الطاهر مبلغ 10 آلاف جنيه (حوالى ألف دولار) في القضية التي تتهم ناجي بخدش الحياء العام بسبب نشره فصلاً من روايته «استخدام الحياة» في عدد من مجلة «أخبار الأدب».
من جهتها، أصدرت «دار التنوير» ناشرة الرواية بياناً قالت فيه: «في وقت نخوض فيه معركة الدفاع عن الحريات، وخاصة حرية الإبداع والنشر، ونطالب بإلغاء الرقابة على الكتب، تلقّينا بصدمة وذهول نبأ الحكم بالحبس سنتين على ناجي». وقالت التنوير: «ما من شيء يقتل روح أي مجتمع كما يفعل حرمان المبدعين والصحافيين التعبير». ودعت الدار المثقفين والصحافيين بكل أطيافهم إلى حملة موسّعة للدفاع عن حق أحمد ناجي وطارق الطاهر كمواطنين في التعبير عن آرائهما بحرية، وعن القانون والدستور اللذين يكفلان حق الإبداع وحرية الرأي.
وزار وفد من نقابة الصحافيين أمس برئاسة نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش ناجي في محبسه، مؤكدين أنّه في حالة جيدة، فيما تقدمت النقابة ببلاغ للنائب العام للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم بالحبس. وأعلن رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحافيين خالد البلشي أن النقابة ستعقد مؤتمراً للتضامن مع ناجي والمطالبة بالإفراج عنه.
التطور الدرامي في القضية التي تنظر فيها المحاكم المصرية منذ أكثر من ستة اشهر، أثار دهشة المعلقين، إذ كانت محكمة أول درجة برئاسة إيهاب الراهب قد قضت في كانون الثاني (يناير) الماضي ببراءة ناجي من تهمة خدش الحياء العام عقب جلسة تاريخية حضرها صنع الله ابراهيم، وجابر عصفور، ومحمد سلماوي لإظهار التضامن والإدلاء بشهادة أمام المحكمة، إلا أن النيابة تقدمت بالاستئناف على الحكم.
المادة الـ 67 تمنع
أي عقوبة سالبة للحرية
على أي مبدع
وفي حيثيات براءة ناجي عند النظر في القضية في محاكم الدرجة الأولى، انتهت المحكمة إلى أنّه في ما يخصّ «العبارات التي حوت تلك القصة محل الاتهام، ارتأت النيابة العامة أنّها تخدش الحياء، ولم يرتئِها الأدباء والروائيون خدشاً للحياء طالما أنّها كانت في سياق ومضمون عمل أدبي فني». وأشارت إلى أنّ المعيار في ذلك يختلف من شخص إلى آخر بحسب ثقافته وأفكاره وتعليمه، «فما أتاه العلماء والمثقفون قديماً من أفكار وآراء واجتهادات كان محل رفض من مجتمعاتهم، بينما أصبح اليوم من الثوابت العلمية والإبداعات الادبية التي تثري مجتمعنا. وارتأت المحكمة انتفاء القصد الجنائي الخاص لدى المتهمين عن قصدهما بخدش الحياء ونشر الرذيلة وقضت ببراءة المتهم».
مع ذلك، طعنت النيابة العامة في حيثيات البراءة، ورأت أنّ النص الأدبي المنشور في العدد الرقم 1097 من جريدة «أخبار الأدب» (متوافر على موقع «الأخبار») التي تصدر عن «مؤسسة أخبار اليوم» في آب (أغسطس) 2014 هو «مقال» يخدش الحياء العام، برغم أنه نشر في جريدة مطبوعة، تباع ولا توزع على نحو مجاني، كما أنها مجلة متخصصة في مجال الأدب، ومعروفة بنشرها للنصوص الأدبية منذ تأسيسها عام 1993. أثارت هذه التطورات فزع الجماعة الثقافية المصرية، وخاصة أنّها جاءت في سياق أظهر رغبة النظام في التضييق على الحريات العامة وحق التظاهر والحق في التعبير، وبعد سلسلة من الأحكام القضائية التي شملت الحكم على الباحث إسلام البحيري، والكاتبة فاطمة ناعوت، بتهمة ازدراء الأديان.
ودعا مبدعون شباب في مصر إلى تظاهرة غضب وحرق مؤلفاتهم في ميدان عام، وتجميع نسخ من أعمالهم الابداعية، سواء كانت كتباً أو صوراً أو لوحات فنية، وحرقها أمام مقر دار القضاء العالي في القاهرة «كخطوة رمزية». آخرون طالبوا الصحف والمطبوعات الثقافية في مصر، بالاحتجاب تعبيراً عن الرفض، فيما أصدرت صحف ومواقع الكترونية هي «قل»، و«زحمة»، و«مدى مصر»، و«زائد 18» بياناً للتحذير مما سمتها «جمهورية الخوف».
هكذا، لم يعد المثقفون في منأى عن كل عواصف المنع والمصادرة والحبس. وأوضح البيان أنّ الحكم على ناجي يأتي «برهاناً على أن الدولة تحاول بكل ما أوتيت من قوة تدمير عقول أبنائها، تخويفهم وحبسهم وتطويعهم في قالب واحد، وأن أعداءها ليسوا المعارضين السياسيين وقادة التظاهرات فحسب، وإنما أي شخص قادر على التفكير على نحو مختلف». من جهته، دعا اتحاد الكتاب الى الإفراج عن ناجي. وأوضح رئيس اتحاد كتاب مصر علاء عبد الهادي، أنه لا يجوز المساس بأي مبدع أو حرية كاتب أو مفكر، بسبب رأي أبداه، أو معتقد اعتنقه، داعياً إلى تنفيذ مواد الدستور المصري أرقام 64، 65 ،67، وإلغاء قضايا الحبس المرتبطة بحرية الرأس والتعبير. وناشد مجلس النواب المصري والمجتمع النقابي ورجال القانون إسقاط كل القوانين المخالفة للدستور والخاصة بحريات التعبير والرأي. ورفض عادل المصري، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، حبس أحمد ناجي بتهمة نشر مواد أدبية تخدش الحياء العام، مضيفاً أن الفكر يواجه بالفكر لا بالحبس، ولو كان العمل الأدبي أو الإبداعي جريئاً.
ادب وفنون
العدد ٢٨١٩ الاثنين ٢٢ شباط ٢٠١٦
من جهتها، أصدرت «دار التنوير» ناشرة الرواية بياناً قالت فيه: «في وقت نخوض فيه معركة الدفاع عن الحريات، وخاصة حرية الإبداع والنشر، ونطالب بإلغاء الرقابة على الكتب، تلقّينا بصدمة وذهول نبأ الحكم بالحبس سنتين على ناجي». وقالت التنوير: «ما من شيء يقتل روح أي مجتمع كما يفعل حرمان المبدعين والصحافيين التعبير». ودعت الدار المثقفين والصحافيين بكل أطيافهم إلى حملة موسّعة للدفاع عن حق أحمد ناجي وطارق الطاهر كمواطنين في التعبير عن آرائهما بحرية، وعن القانون والدستور اللذين يكفلان حق الإبداع وحرية الرأي.
وزار وفد من نقابة الصحافيين أمس برئاسة نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش ناجي في محبسه، مؤكدين أنّه في حالة جيدة، فيما تقدمت النقابة ببلاغ للنائب العام للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم بالحبس. وأعلن رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحافيين خالد البلشي أن النقابة ستعقد مؤتمراً للتضامن مع ناجي والمطالبة بالإفراج عنه.
التطور الدرامي في القضية التي تنظر فيها المحاكم المصرية منذ أكثر من ستة اشهر، أثار دهشة المعلقين، إذ كانت محكمة أول درجة برئاسة إيهاب الراهب قد قضت في كانون الثاني (يناير) الماضي ببراءة ناجي من تهمة خدش الحياء العام عقب جلسة تاريخية حضرها صنع الله ابراهيم، وجابر عصفور، ومحمد سلماوي لإظهار التضامن والإدلاء بشهادة أمام المحكمة، إلا أن النيابة تقدمت بالاستئناف على الحكم.
المادة الـ 67 تمنع
أي عقوبة سالبة للحرية
على أي مبدع
وفي حيثيات براءة ناجي عند النظر في القضية في محاكم الدرجة الأولى، انتهت المحكمة إلى أنّه في ما يخصّ «العبارات التي حوت تلك القصة محل الاتهام، ارتأت النيابة العامة أنّها تخدش الحياء، ولم يرتئِها الأدباء والروائيون خدشاً للحياء طالما أنّها كانت في سياق ومضمون عمل أدبي فني». وأشارت إلى أنّ المعيار في ذلك يختلف من شخص إلى آخر بحسب ثقافته وأفكاره وتعليمه، «فما أتاه العلماء والمثقفون قديماً من أفكار وآراء واجتهادات كان محل رفض من مجتمعاتهم، بينما أصبح اليوم من الثوابت العلمية والإبداعات الادبية التي تثري مجتمعنا. وارتأت المحكمة انتفاء القصد الجنائي الخاص لدى المتهمين عن قصدهما بخدش الحياء ونشر الرذيلة وقضت ببراءة المتهم».
مع ذلك، طعنت النيابة العامة في حيثيات البراءة، ورأت أنّ النص الأدبي المنشور في العدد الرقم 1097 من جريدة «أخبار الأدب» (متوافر على موقع «الأخبار») التي تصدر عن «مؤسسة أخبار اليوم» في آب (أغسطس) 2014 هو «مقال» يخدش الحياء العام، برغم أنه نشر في جريدة مطبوعة، تباع ولا توزع على نحو مجاني، كما أنها مجلة متخصصة في مجال الأدب، ومعروفة بنشرها للنصوص الأدبية منذ تأسيسها عام 1993. أثارت هذه التطورات فزع الجماعة الثقافية المصرية، وخاصة أنّها جاءت في سياق أظهر رغبة النظام في التضييق على الحريات العامة وحق التظاهر والحق في التعبير، وبعد سلسلة من الأحكام القضائية التي شملت الحكم على الباحث إسلام البحيري، والكاتبة فاطمة ناعوت، بتهمة ازدراء الأديان.
ودعا مبدعون شباب في مصر إلى تظاهرة غضب وحرق مؤلفاتهم في ميدان عام، وتجميع نسخ من أعمالهم الابداعية، سواء كانت كتباً أو صوراً أو لوحات فنية، وحرقها أمام مقر دار القضاء العالي في القاهرة «كخطوة رمزية». آخرون طالبوا الصحف والمطبوعات الثقافية في مصر، بالاحتجاب تعبيراً عن الرفض، فيما أصدرت صحف ومواقع الكترونية هي «قل»، و«زحمة»، و«مدى مصر»، و«زائد 18» بياناً للتحذير مما سمتها «جمهورية الخوف».
هكذا، لم يعد المثقفون في منأى عن كل عواصف المنع والمصادرة والحبس. وأوضح البيان أنّ الحكم على ناجي يأتي «برهاناً على أن الدولة تحاول بكل ما أوتيت من قوة تدمير عقول أبنائها، تخويفهم وحبسهم وتطويعهم في قالب واحد، وأن أعداءها ليسوا المعارضين السياسيين وقادة التظاهرات فحسب، وإنما أي شخص قادر على التفكير على نحو مختلف». من جهته، دعا اتحاد الكتاب الى الإفراج عن ناجي. وأوضح رئيس اتحاد كتاب مصر علاء عبد الهادي، أنه لا يجوز المساس بأي مبدع أو حرية كاتب أو مفكر، بسبب رأي أبداه، أو معتقد اعتنقه، داعياً إلى تنفيذ مواد الدستور المصري أرقام 64، 65 ،67، وإلغاء قضايا الحبس المرتبطة بحرية الرأس والتعبير. وناشد مجلس النواب المصري والمجتمع النقابي ورجال القانون إسقاط كل القوانين المخالفة للدستور والخاصة بحريات التعبير والرأي. ورفض عادل المصري، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، حبس أحمد ناجي بتهمة نشر مواد أدبية تخدش الحياء العام، مضيفاً أن الفكر يواجه بالفكر لا بالحبس، ولو كان العمل الأدبي أو الإبداعي جريئاً.
ادب وفنون
العدد ٢٨١٩ الاثنين ٢٢ شباط ٢٠١٦