نقوس المهدي
كاتب
بعد غد السبت، سيخرج أحمد ناجي من سجنه، لساعات قليلة، حيث ستنظر المحكمة في «طلب الاستشكال» المقدم، من أجل وقف تنفيذ الحكم بسجنه عامين بسبب نشر فصل من روايته »استخدام الحياة» (في آب / أغسطس 2014) في جريدة «أخبار الأدب» الأسبوعية، إلى حين النظر في النقض المقدّم منه.
القانونيون الذين قدموا «طلب الاستشكال» استندوا في قضيتهم إلى ضرورة وقف تنفيذ الحكم، بسبب البون الشاسع بين حكم المحكمة في الدرجة الأولى ببراءة ناجي، وحكمها في الاستئناف بحبسه عامين، وهي أقصى عقوبة يمكن أن يتعرض لها، ما يستلزم بالتالي الافراج عنه إلى حين فصل النقض في القضية. كما استندوا إلى عدد من شهادات الأدباء والكتّاب التي سجلت في الشهر العقاري والتي تقضي بأن «ما ارتكبه (بسام بهجت)، الشخصية المتخيلة في الرواية، من ألفاظ وتصرفات بعضها خارج عن المنطق، وبعضها الآخر منطقي في السياق الروائي، وهو بالتالي من محض الخيال ولم يحدث بالفعل، ولا يترتب عليه أي نتائج»؛ وهذا ما أشار إليه الناقد شاكر عبد الحميد، «وزير الثقافة الأسبق» الذي اعتبر أن الرواية نوع من «الفانتازيا التسجيلية».
جلسة الاستشكال، تعني بالنسبة إلى أحمد ناجي حرية موقتة، يرى فيها عبر نوافذ عربة الترحيلات شوارع القاهرة التي افتقدها، ودافع عنها وعن تاريخها في روايته المسجون بسببها. وتعني أيضا لقاءات عابرة وقصيرة بأصدقاء له وزملاء، إذ لا يُسمح بزيارته في محبسه إلا لأقاربه وعائلته!
وقد طلب ناجي، في رسالة قصيرة أرسلها عبر أفراد أسرته إلى مجلس النواب، بسرعة تعديل مواد قانون العقوبات التي تسمح بحبس الكُتّاب والمبدعين ما يتناقض مع ما نص عليه الدستور المصري بشأن حرية الإبداع، والوقوف ضد محاكمة الكُتّاب كالمجرمين، حتى يكون آخر كاتب محبوس بسبب مواد قانون العقوبات.
من جانب آخر، بدأ عدد من المثقفين جمع توقيعات تطالب بأن يشمل العفو الرئاسي في «عيد الأضحى المبارك» المحبوسين في قضايا الرأي ومن بينهم أحمد ناجي، حيث أعلنت رئاسة الجمهورية أمس أنه سيتم إصدار عفو رئاسي جديد عن 200 شخص، وأن ذلك العفو سيشمل في حدود خمسة صحافيين محبوسين، ولكن لم يتم الاعلان عن أسمائهم بعد. وطالب المثقفون في بيانهم بضرورة تحديد محكمة النقض موعدا سريعا لبت حكم حبس صاحب «استخدام الحياة»؛ وجاء في مذكرة أسباب الطعن أن الحكم فسر مادة قانون بشكل خاطئ، حيث تم إلغاء عقوبة الحبس للصحافيين.
كما بنى على أدلة لا وجود لها في أدلة القضية حسب المذكرة، مثل أن «المادة الخادشة» هي مقالة صحافية، وليست فصلًا من رواية نشرت في العام 2014 كعمل مشترك كتبه ناجي ورسمه أيمن الزرقاني. وكان ناجي قد حصل على «جائزة نادي القلم الأميركي» في احتفالية كبرى أقيمت في أيار / مايو الماضي في نيويورك، وسط حضور كبير من مبدعين عالميين اعتبروا أن «قضية ناجي ترمز لإجراءات القمع في مصر التي تستهدف الحرية الإبداعية، في تجاهل سافر لما نص عليه الدستور المصري من حماية لها».
هل يخرج أحمد ناجي قريبا والذي تعتبر روايته إعلانا عن لغة جديدة وخيال جديد طازج؟
(القاهرة)
.
القانونيون الذين قدموا «طلب الاستشكال» استندوا في قضيتهم إلى ضرورة وقف تنفيذ الحكم، بسبب البون الشاسع بين حكم المحكمة في الدرجة الأولى ببراءة ناجي، وحكمها في الاستئناف بحبسه عامين، وهي أقصى عقوبة يمكن أن يتعرض لها، ما يستلزم بالتالي الافراج عنه إلى حين فصل النقض في القضية. كما استندوا إلى عدد من شهادات الأدباء والكتّاب التي سجلت في الشهر العقاري والتي تقضي بأن «ما ارتكبه (بسام بهجت)، الشخصية المتخيلة في الرواية، من ألفاظ وتصرفات بعضها خارج عن المنطق، وبعضها الآخر منطقي في السياق الروائي، وهو بالتالي من محض الخيال ولم يحدث بالفعل، ولا يترتب عليه أي نتائج»؛ وهذا ما أشار إليه الناقد شاكر عبد الحميد، «وزير الثقافة الأسبق» الذي اعتبر أن الرواية نوع من «الفانتازيا التسجيلية».
جلسة الاستشكال، تعني بالنسبة إلى أحمد ناجي حرية موقتة، يرى فيها عبر نوافذ عربة الترحيلات شوارع القاهرة التي افتقدها، ودافع عنها وعن تاريخها في روايته المسجون بسببها. وتعني أيضا لقاءات عابرة وقصيرة بأصدقاء له وزملاء، إذ لا يُسمح بزيارته في محبسه إلا لأقاربه وعائلته!
وقد طلب ناجي، في رسالة قصيرة أرسلها عبر أفراد أسرته إلى مجلس النواب، بسرعة تعديل مواد قانون العقوبات التي تسمح بحبس الكُتّاب والمبدعين ما يتناقض مع ما نص عليه الدستور المصري بشأن حرية الإبداع، والوقوف ضد محاكمة الكُتّاب كالمجرمين، حتى يكون آخر كاتب محبوس بسبب مواد قانون العقوبات.
من جانب آخر، بدأ عدد من المثقفين جمع توقيعات تطالب بأن يشمل العفو الرئاسي في «عيد الأضحى المبارك» المحبوسين في قضايا الرأي ومن بينهم أحمد ناجي، حيث أعلنت رئاسة الجمهورية أمس أنه سيتم إصدار عفو رئاسي جديد عن 200 شخص، وأن ذلك العفو سيشمل في حدود خمسة صحافيين محبوسين، ولكن لم يتم الاعلان عن أسمائهم بعد. وطالب المثقفون في بيانهم بضرورة تحديد محكمة النقض موعدا سريعا لبت حكم حبس صاحب «استخدام الحياة»؛ وجاء في مذكرة أسباب الطعن أن الحكم فسر مادة قانون بشكل خاطئ، حيث تم إلغاء عقوبة الحبس للصحافيين.
كما بنى على أدلة لا وجود لها في أدلة القضية حسب المذكرة، مثل أن «المادة الخادشة» هي مقالة صحافية، وليست فصلًا من رواية نشرت في العام 2014 كعمل مشترك كتبه ناجي ورسمه أيمن الزرقاني. وكان ناجي قد حصل على «جائزة نادي القلم الأميركي» في احتفالية كبرى أقيمت في أيار / مايو الماضي في نيويورك، وسط حضور كبير من مبدعين عالميين اعتبروا أن «قضية ناجي ترمز لإجراءات القمع في مصر التي تستهدف الحرية الإبداعية، في تجاهل سافر لما نص عليه الدستور المصري من حماية لها».
هل يخرج أحمد ناجي قريبا والذي تعتبر روايته إعلانا عن لغة جديدة وخيال جديد طازج؟
(القاهرة)
.