نقوس المهدي
كاتب
هذا العنوان توصيفٌ لأبنية ثقافيةٍ مازالت تهيمن على تفكيرنا. كأنَّنا لم نخرج من قمقم الموروثات العنيفة. فجميع معاجم العربية، الخطابات المتداولة، النصوص الثقافية، الكتب المقدسة تردد: لتكُّن النسوةٌ في قِدْرٍ مقفولٍّ. من الذي يقفله؟ سيُقفل- كما اغلق سلفاً- بتوقيع الفقهاء وعلماء اللغة ورجال السياسة وشيوخ القبائل ووجهاء القوم. وتلك أضابير ممهورةٍ بحبر اجتماعيٍّ social ink عتيق منذ الجاهلية مروراً بقصور الأمراء والسلاطين آخذاً في طريقه أخر خلافة عثمانية. حتى أضحت النساءُ كَّماً مهملاً دونما اهتمامٍ. هن قيد التصفية باعتبارهن متاعاً اجتماعياً ليس إلاَّ. فثمة غطاء للنساء بالبيت، نقابٌ في الشارع، اهدارٌ في العمل، قهرٌ في السياسة، ونصفُ جنةٍ في الآخرة إلاَّ بموافقة الرجل.
اللغة تحملُّ مكراً لا قِبلَ لنا به. فالحرام تجسّدَ في شكلٍّ عيني اسمه الحريم. أخطر ألاعيب اللغة أنها تُشيءّ المعاني في كائنات تمشي على الأرض. فالمستوى الروحي يأخذ من خلال التعبيرات بعداً ملموساً في مؤسسة أو موضوعٍ. على ذات المنوال تقلب اللغة المرأة إلى موضوع في إطارٍ محرم. نظراً لإلحاح سلطوي قمعي عليه في الواقع الاجتماعي. وحركة اللغة تنضح بخطاب الدين حينما ينظر إليناً منعزلين عن بعضنا البعض. فإذا كان آدم وحواء ملتصقين فلا بد لكي توجد الدنيا توجد الخطيئة حتي ينفصلا. كذلك حتى يتعين ممارسة الطقوس الدينية ينبغي تأكيد سلطة العزل. فالحريم هن التجلي الفعلي لفصل قديم بين آدم وحواء، ومازال يجددُ نفسه في عصور الانحطاط الثقافي.
على ذات الغرار لم يكُّن لدينا مجالٌّ عام بمعناه الحقيقي. فليس المجال الاجتماعي كلياً ومستقلاً خارج الأفراد أو الجماعات. كان ميداناً لقوى غالبة يأخذها التوحش والتسلط لقهر الآخرين. يري ابن خلدون أنَّ العرب لا تحصل لهم القوة والغلبة إلاَّ بمُلْك عضوض أو نبوةٍ دينية. والاثنان يشكلان أيَّ مجالٍّ عام في الثقافة العربية والاسلامية. وهذا اتاح فرصة لالتهام إرادة المجتمع باسم الجماعة والقبيلة والعشيرة والسلطة.
حقيقي النساء يوجدن في مجالات عامة، لكنهن متخفيات، مكسورات، بلا حراك كعصافير المطر. فقط خُصِّصَ لهن الحرملِّك تحت وصاية ذكر مهما تكن مواصفاتُّه. ليقال “ظل حيطة ولا ظل رجل”، فيعتبرن حرائرَ بمقدار رضى سيدهن. فيعلّقن في معصمه خوفاً من سارقي الشرف. واتسع وضعهن البأس بمساحة المجتمع في “حرملك رسمي” اسمه الحياة العامة. طغى ذلك على كل شيء حتى مفاهيم العمل، علاقاته، أخيلته، تأثيراته، أنماطه… جميعها جزءٌ من هذه القيود. كانت الأعمال قمعاً ًمباشراً في وجه المرأة. تستعمل كوظائف ثقافية تتجاهل وجودهن. فهي إحدى آليات الضبط الاجتماعي وتباشر سلطةَ العزل نتيجة تراتب يميز المجتمعات عن غيرها.
لكم كان الأمر معطلاً لتطور المجتمعات العربية. فبناء هذا الحرملك العام كان أسبق من مؤسسات الدولة. المدهش أنه طغى على أي نظام سياسي لاحق. حتى حُرمت المرأة من المشاركة في الإدارة ومن حقوقها السياسية. وأخذت تتسلل إلى البرلمانات بأمر سياسي أو بتمثيل فئوي. وهي في هذا مثل المساجين الذين يخضعون لعفوٍ رئاسيٍّ استثنائي. وكل استثناء يظهر عدم فاعلية القاعدة في رؤية الواقع. ونحن لدينا قواعد عمياء بامتياز. فالقاعدة تؤدي عملاً استبعادياً ليس من وظيفتها. فإذا كانت المرأة مهملة فبأثر الوضع الذكوري الغالب. بينما يجب ألاَّ يكون ثمة وضعٌ طارئ يستثني ما هو أساسي بالضرورة.
سيَّر النساء ميراث عربي واسلامي مازال ينزف حياءً ودماً. فالعمل على سبيل التأكيد في المجتمع العربي خضع للتصنيف الجنسي منذ وقت مبكر. كان لدينا نساء بأعمال ناعمةٍ وذكور بأعمال خشنةٍ. والمبرر جاهز سلفاً: كيف تقوم المرأة بأعمال لا تتفق وطبيعتها؟ وفي موقع آخر: أنْ تعمل بشكل متواصل أمر لا يليق. كأنَّ الموضوع أخلاقيٌّ صرف ليس لنا فيه إلاَّ الحكم القيمي والمعياري. جري هذا التصور دون الأخذ بأهمية الأعمال ولا الإبداع ولا الفاعلية. وتلك أشياء خارج أي تصنيف عمومي للأعمال باسم الأنوثة أو سواها.
أيُّ تصنيفٍ جنسيٍّ للعمل لا يفهم طبيعته بوصفه نشاطاً إنسانياً. الإنسانُ حين يفقد معالمة الجسدية هو المطلوب لنجاعة العمل. ليس “إنسانُ العمل” بلا قوى لكنه بلا تمييز وحسب. عندئذ تتركز قواه لتجويد الأعمال بقطع النظر عن مكانته. فالمعالم الجسدية قد ترجع بالرجل قبل المرأة إلى حالة الفشل الوظيفي. المهم كيف يُدار العمل بصورة جديدة؟ لا بمن يدار، ولا بمن المسؤول؟!
إنَّ سؤالاً حول من هو/هي (رجلاً أم امرأةً) استفهام إقصائي يعتبر الإنسان كتلةً مستبعدةً ليس أكثر. وسيفقد أي عمل طاقاته الحيوية بمجرد إثارته. سؤال الهوية يؤكد ويقوي المركزية التي يحتلها الذكور. فهو يمكر بموضوع الإجابة( المرأة) ليجعلها مقيدَّةً بما يقول. وبذلك قد يمنحها وجودَّها المؤثر أو لا يمنح. كلُّ سؤال هوية يبرز المنحى القسري في تحديد ماهية لا يراها غيره. وهي ماهية لا تعترف بها المرأة ككائن غير قابل للتصنيف. لأنَّ الرجل يعطي المرأة دلالة ذكورية في جميع مواقعها. وبذلك تكون مشجباً يعلق عليها أدواراً تناسبه قبل أيِّ شيء.
الهويةُ الجنسية للمرأة لا تحدد مواصفات لكنها توضح كائناً قيد الظهور فقط. والأهم بناء عليه شكلها ومظهرها الخارجي دونما أي وجه آخر. بينما الهوية إن كانت هناك فهي أسلوب عمل وليست طبيعةً مميزة سلفاً. لأنَّ سؤالاً سابقاً حولها يرتهن بفكرة الأصل الطبيعي. وذلك ضارب في أعماق التاريخ ويعود إلى عادات وتقاليد غير حضارية بالمرة. كما أن مفهوم العمل مفهوم حديث جداً. لدرجة أنَّه لا ينشطُ على أيّة خلفية طبيعية أو عنصرية. هو موضوع للقدرة الإنسانية بما هي كذلك بغض النظر عن لون صاحبها أو جنسه أو أفكاره.
إنَّ العمل يغيّر رؤيتا الاقصائية تجاه الآخرين. فالعملُ طرحٌ لإعادة صياغة الأصل الطبيعي. إنَّه ثقافة وتقنية وفوق ذلك مسألة وقت مهني يكتسب مردوداً فكرياً واجتماعياً. والعمل طاقة لحياة منتجه مع الآخر. لا يوجد عمل بلا آخر مهما يكن نوعه. والمرأة هي الآخر بمدلول النفس، أي ليست نقيضاً للرجل كما يزعم، لكنها كيان انساني مماثل وجزء منه. لا بمعنى التبعية ولكن المشاركة والحوار معاً. الغريب أنَّ لدينا ترسانةً من الآراء الفقهية والاجتماعية تحول بين الحريم وبين اعتبارهم أيدٍ عاملةٍ. فالمصطلح الأخير لا تعرفه النسوة في التراث العربي. لكنهن أيدٍ ناعمة كما هو مشهور في الأفلام السينمائية والعبارات الدارجة.
هذه معضلةٌ اجتماعيةٌ لم تتجاوزها النساءُ. أكاد أشير أنَّها عاهة مستديمة تكرر مضمونها باستمرار في الخطاب الشعبي والرسمي على السواء. حتى أنَّ المرأة لا تخرج من بيت أبيها إلا لقبرها أو بيت زوجها. والعبارة توازي بين القبر والحياة الجديدة بما يلغي أية حياة من أساسها. وطريق القبور معروف: يبدأ بثقافة التصحر والقحط حيث تساوي المرأة ناقةً ولوداً وحلوباً. وليس لها أن تعمل خارج محيط المفعول به. لم تأت المرأة لدينا فاعلاً لأنها داخل دائرة العطالة الثقافية كحال المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. ففي آفاقنا الاجتماعية لا يحبذ أن تشارك المرأة رجلاً في مشكلات الحياة فما قولنا في استقلالها عملياً. الرجل الشرقي يملك ناقوساً فذا في قياس رجولته بمقدار خضوع المرأة له. وهذا يفسر كم الأحجبة- لا حجاب الوجه فقط- التي تُكبلها بسلاسل من حديدٍ. بدءاً من نزع فتيل إرادتها ومروراً برأيها الذي يسفَّه وليس وقوفاً فقط عند مكانتها المدنية في الأنظمة السياسية.
.
اللغة تحملُّ مكراً لا قِبلَ لنا به. فالحرام تجسّدَ في شكلٍّ عيني اسمه الحريم. أخطر ألاعيب اللغة أنها تُشيءّ المعاني في كائنات تمشي على الأرض. فالمستوى الروحي يأخذ من خلال التعبيرات بعداً ملموساً في مؤسسة أو موضوعٍ. على ذات المنوال تقلب اللغة المرأة إلى موضوع في إطارٍ محرم. نظراً لإلحاح سلطوي قمعي عليه في الواقع الاجتماعي. وحركة اللغة تنضح بخطاب الدين حينما ينظر إليناً منعزلين عن بعضنا البعض. فإذا كان آدم وحواء ملتصقين فلا بد لكي توجد الدنيا توجد الخطيئة حتي ينفصلا. كذلك حتى يتعين ممارسة الطقوس الدينية ينبغي تأكيد سلطة العزل. فالحريم هن التجلي الفعلي لفصل قديم بين آدم وحواء، ومازال يجددُ نفسه في عصور الانحطاط الثقافي.
على ذات الغرار لم يكُّن لدينا مجالٌّ عام بمعناه الحقيقي. فليس المجال الاجتماعي كلياً ومستقلاً خارج الأفراد أو الجماعات. كان ميداناً لقوى غالبة يأخذها التوحش والتسلط لقهر الآخرين. يري ابن خلدون أنَّ العرب لا تحصل لهم القوة والغلبة إلاَّ بمُلْك عضوض أو نبوةٍ دينية. والاثنان يشكلان أيَّ مجالٍّ عام في الثقافة العربية والاسلامية. وهذا اتاح فرصة لالتهام إرادة المجتمع باسم الجماعة والقبيلة والعشيرة والسلطة.
حقيقي النساء يوجدن في مجالات عامة، لكنهن متخفيات، مكسورات، بلا حراك كعصافير المطر. فقط خُصِّصَ لهن الحرملِّك تحت وصاية ذكر مهما تكن مواصفاتُّه. ليقال “ظل حيطة ولا ظل رجل”، فيعتبرن حرائرَ بمقدار رضى سيدهن. فيعلّقن في معصمه خوفاً من سارقي الشرف. واتسع وضعهن البأس بمساحة المجتمع في “حرملك رسمي” اسمه الحياة العامة. طغى ذلك على كل شيء حتى مفاهيم العمل، علاقاته، أخيلته، تأثيراته، أنماطه… جميعها جزءٌ من هذه القيود. كانت الأعمال قمعاً ًمباشراً في وجه المرأة. تستعمل كوظائف ثقافية تتجاهل وجودهن. فهي إحدى آليات الضبط الاجتماعي وتباشر سلطةَ العزل نتيجة تراتب يميز المجتمعات عن غيرها.
لكم كان الأمر معطلاً لتطور المجتمعات العربية. فبناء هذا الحرملك العام كان أسبق من مؤسسات الدولة. المدهش أنه طغى على أي نظام سياسي لاحق. حتى حُرمت المرأة من المشاركة في الإدارة ومن حقوقها السياسية. وأخذت تتسلل إلى البرلمانات بأمر سياسي أو بتمثيل فئوي. وهي في هذا مثل المساجين الذين يخضعون لعفوٍ رئاسيٍّ استثنائي. وكل استثناء يظهر عدم فاعلية القاعدة في رؤية الواقع. ونحن لدينا قواعد عمياء بامتياز. فالقاعدة تؤدي عملاً استبعادياً ليس من وظيفتها. فإذا كانت المرأة مهملة فبأثر الوضع الذكوري الغالب. بينما يجب ألاَّ يكون ثمة وضعٌ طارئ يستثني ما هو أساسي بالضرورة.
سيَّر النساء ميراث عربي واسلامي مازال ينزف حياءً ودماً. فالعمل على سبيل التأكيد في المجتمع العربي خضع للتصنيف الجنسي منذ وقت مبكر. كان لدينا نساء بأعمال ناعمةٍ وذكور بأعمال خشنةٍ. والمبرر جاهز سلفاً: كيف تقوم المرأة بأعمال لا تتفق وطبيعتها؟ وفي موقع آخر: أنْ تعمل بشكل متواصل أمر لا يليق. كأنَّ الموضوع أخلاقيٌّ صرف ليس لنا فيه إلاَّ الحكم القيمي والمعياري. جري هذا التصور دون الأخذ بأهمية الأعمال ولا الإبداع ولا الفاعلية. وتلك أشياء خارج أي تصنيف عمومي للأعمال باسم الأنوثة أو سواها.
أيُّ تصنيفٍ جنسيٍّ للعمل لا يفهم طبيعته بوصفه نشاطاً إنسانياً. الإنسانُ حين يفقد معالمة الجسدية هو المطلوب لنجاعة العمل. ليس “إنسانُ العمل” بلا قوى لكنه بلا تمييز وحسب. عندئذ تتركز قواه لتجويد الأعمال بقطع النظر عن مكانته. فالمعالم الجسدية قد ترجع بالرجل قبل المرأة إلى حالة الفشل الوظيفي. المهم كيف يُدار العمل بصورة جديدة؟ لا بمن يدار، ولا بمن المسؤول؟!
إنَّ سؤالاً حول من هو/هي (رجلاً أم امرأةً) استفهام إقصائي يعتبر الإنسان كتلةً مستبعدةً ليس أكثر. وسيفقد أي عمل طاقاته الحيوية بمجرد إثارته. سؤال الهوية يؤكد ويقوي المركزية التي يحتلها الذكور. فهو يمكر بموضوع الإجابة( المرأة) ليجعلها مقيدَّةً بما يقول. وبذلك قد يمنحها وجودَّها المؤثر أو لا يمنح. كلُّ سؤال هوية يبرز المنحى القسري في تحديد ماهية لا يراها غيره. وهي ماهية لا تعترف بها المرأة ككائن غير قابل للتصنيف. لأنَّ الرجل يعطي المرأة دلالة ذكورية في جميع مواقعها. وبذلك تكون مشجباً يعلق عليها أدواراً تناسبه قبل أيِّ شيء.
الهويةُ الجنسية للمرأة لا تحدد مواصفات لكنها توضح كائناً قيد الظهور فقط. والأهم بناء عليه شكلها ومظهرها الخارجي دونما أي وجه آخر. بينما الهوية إن كانت هناك فهي أسلوب عمل وليست طبيعةً مميزة سلفاً. لأنَّ سؤالاً سابقاً حولها يرتهن بفكرة الأصل الطبيعي. وذلك ضارب في أعماق التاريخ ويعود إلى عادات وتقاليد غير حضارية بالمرة. كما أن مفهوم العمل مفهوم حديث جداً. لدرجة أنَّه لا ينشطُ على أيّة خلفية طبيعية أو عنصرية. هو موضوع للقدرة الإنسانية بما هي كذلك بغض النظر عن لون صاحبها أو جنسه أو أفكاره.
إنَّ العمل يغيّر رؤيتا الاقصائية تجاه الآخرين. فالعملُ طرحٌ لإعادة صياغة الأصل الطبيعي. إنَّه ثقافة وتقنية وفوق ذلك مسألة وقت مهني يكتسب مردوداً فكرياً واجتماعياً. والعمل طاقة لحياة منتجه مع الآخر. لا يوجد عمل بلا آخر مهما يكن نوعه. والمرأة هي الآخر بمدلول النفس، أي ليست نقيضاً للرجل كما يزعم، لكنها كيان انساني مماثل وجزء منه. لا بمعنى التبعية ولكن المشاركة والحوار معاً. الغريب أنَّ لدينا ترسانةً من الآراء الفقهية والاجتماعية تحول بين الحريم وبين اعتبارهم أيدٍ عاملةٍ. فالمصطلح الأخير لا تعرفه النسوة في التراث العربي. لكنهن أيدٍ ناعمة كما هو مشهور في الأفلام السينمائية والعبارات الدارجة.
هذه معضلةٌ اجتماعيةٌ لم تتجاوزها النساءُ. أكاد أشير أنَّها عاهة مستديمة تكرر مضمونها باستمرار في الخطاب الشعبي والرسمي على السواء. حتى أنَّ المرأة لا تخرج من بيت أبيها إلا لقبرها أو بيت زوجها. والعبارة توازي بين القبر والحياة الجديدة بما يلغي أية حياة من أساسها. وطريق القبور معروف: يبدأ بثقافة التصحر والقحط حيث تساوي المرأة ناقةً ولوداً وحلوباً. وليس لها أن تعمل خارج محيط المفعول به. لم تأت المرأة لدينا فاعلاً لأنها داخل دائرة العطالة الثقافية كحال المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. ففي آفاقنا الاجتماعية لا يحبذ أن تشارك المرأة رجلاً في مشكلات الحياة فما قولنا في استقلالها عملياً. الرجل الشرقي يملك ناقوساً فذا في قياس رجولته بمقدار خضوع المرأة له. وهذا يفسر كم الأحجبة- لا حجاب الوجه فقط- التي تُكبلها بسلاسل من حديدٍ. بدءاً من نزع فتيل إرادتها ومروراً برأيها الذي يسفَّه وليس وقوفاً فقط عند مكانتها المدنية في الأنظمة السياسية.
.