نقوس المهدي
كاتب
اهتم الباحثون الاستعماريون بدراسة تدبير البغاء عند المغاربة
لم يترك المؤرخون والأنثربولوجيون الأجانب شاردة ولا واردة في سلوك المغاربة، إلا وأمعنوا فيها درسا وتحليلا. كانت الغاية استعمارية من وراء الدرس والتحليل، إلا أنها أفرزت إرثا هائلا من البحوث التي اختلط فيها الجانب المعرفي بالإيديولوجي.
وفي هذا السياق شكل الاهتمام بكيفية تعاطي المغاربة مع الجنس وتدبيره، سواء وفق الضوابط الدينية والاجتماعية، أو خارجها، واحدا من المواضيع التي تناولتها السوسيولوجيا الكولونيالية، خاصة ما يتعلق بنشاط البغاء الذي أولته الإدارة الاستعمارية عناية خاصة.
وأشار المؤرخون المغاربة و الاثنولوجيون والإتنوغرافيون والرحالة الأجانب إلى وجود ظاهرة الدعارة في بعض المدن التي كتبوا عنها، وأسهبوا في ذكر أسبابها ووصفوا حال ممتهنيها ووضعهم الاقتصادي والاجتماعي والعرقي والمادي والثقافي والديني.
ويقول المؤرخ الفرنسي لوتورتو، الذي عاش بفاس قبل الاحتلال، إن البغاء كان يشمل أغلب بيوت قصبة بوجلود وقصبة تامريرت قرب باب فتوح وكل الأحياء الفقيرة التي كانت تعج بالنساء القادمات من البادية، كن يقطن في منازل تكتريها" القوادات" ويتقاضى منهن ممثل السلطة مبالغ معينة. وقد اشتهر حي مولاي عبد الله، ومواسم باشا المدينة عبد الله احماد، الذي وضع منازله رهن إشارة نساء وافدات على فاس مقابل مبالغ مالية يدفعنها بانتظام (أسبوعيا أو شهريا).
أصدرت إدارة الحماية قانونا ينظم البغاء في المغرب، ويتعلق الأمر بالمرسوم المؤرخ في 16 يناير 1924، الذي رخص لفتح منازل رسمية للمتعة، وتم تحيينه عام 1954.
عملت السلطات الفرنسية على هيكلة أقدم مهنة في التاريخ بمنع ممارسة الدعارة في الدور في الأحياء الشعبية و بإحصاء ممتهنات الجنس وجمعهن في مكان واحد مراقب وخاضع للمراقبة الطبية تجنبا لتفشي الأمراض المتنقلة جنسيا من قبيل داء الزهري(السيفليس) .
ويعد حي " بوسبير" المجاور للمدينة القديمة وشطره الثاني الواقع بدرب السلطان أحد أشهر الأحياء البيضاوية التي كانت تباع فيها المتعة الجنسية للجنود الأجانب من فرنسيين وغيرهم، وعنه يقول الصحافي بيير داريوس في ربورتاج أنجزه عام 1933′′ بوسبير إسم ظل مرتبطا في ذاكرتي بمنظر يجمع بين الجمال والبؤس في الآن نفسه".
كانت مساحة حي بوسبير تبلغ 24000 متر مربع وبلغ عدد العاملات به مابين 600 و900 ممتهنة جنس، وحدد رقم آخر عدد العاملات به بألف من فرنسيات وإسبانيات ومغربيات مسلمات من الأطلس المتوسط و سوس ، ومغربيات يهوديات، وبلغ عددهن 3000 بعد توسيعه ليشمل المدينة القديمة والجديدة.
بلغ عدد زواره في اليوم 1500 في النهار، وضم الماخور غرف وحمامات ووسائل نقل تساعد زواره فضلا عن تقديم الطعام للزبائن، وأضحى أول ماخور رسمي قانوني خاضع للمراقبة الرسمية للسلطات في تلك الفترة.
وحملت أزقة حي "بوسبير" أسماء "المراكشية " و"الوجدية " وظلت أبوابه "مفتوحة إلى حدود 1953، وبلغ عدد ممتهنات الجنس بالمغرب آنذاك 30 ألف عاملة جنس ، حسب إحصائيات الكاتبين ماتيو وموران.
أما في الفترة المعاصرة فقد اعتبر الباحث والسوسيولوجي المغربي عبد الصمد الديالمي في محاضرة معنونة بالانتقال الجنسي في المغرب، ألقاها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط أن " العمل الجنسي حل غير مهيكل لمشكل البطالة في صفوف الفتيات. وأيضا عامل محرك للسياحة الوطنية والأجنبية، بل في بعض المدن والجهات ، العمل الجنسي هو أحسن نشاط اقتصادي.
لم يترك المؤرخون والأنثربولوجيون الأجانب شاردة ولا واردة في سلوك المغاربة، إلا وأمعنوا فيها درسا وتحليلا. كانت الغاية استعمارية من وراء الدرس والتحليل، إلا أنها أفرزت إرثا هائلا من البحوث التي اختلط فيها الجانب المعرفي بالإيديولوجي.
وفي هذا السياق شكل الاهتمام بكيفية تعاطي المغاربة مع الجنس وتدبيره، سواء وفق الضوابط الدينية والاجتماعية، أو خارجها، واحدا من المواضيع التي تناولتها السوسيولوجيا الكولونيالية، خاصة ما يتعلق بنشاط البغاء الذي أولته الإدارة الاستعمارية عناية خاصة.
وأشار المؤرخون المغاربة و الاثنولوجيون والإتنوغرافيون والرحالة الأجانب إلى وجود ظاهرة الدعارة في بعض المدن التي كتبوا عنها، وأسهبوا في ذكر أسبابها ووصفوا حال ممتهنيها ووضعهم الاقتصادي والاجتماعي والعرقي والمادي والثقافي والديني.
ويقول المؤرخ الفرنسي لوتورتو، الذي عاش بفاس قبل الاحتلال، إن البغاء كان يشمل أغلب بيوت قصبة بوجلود وقصبة تامريرت قرب باب فتوح وكل الأحياء الفقيرة التي كانت تعج بالنساء القادمات من البادية، كن يقطن في منازل تكتريها" القوادات" ويتقاضى منهن ممثل السلطة مبالغ معينة. وقد اشتهر حي مولاي عبد الله، ومواسم باشا المدينة عبد الله احماد، الذي وضع منازله رهن إشارة نساء وافدات على فاس مقابل مبالغ مالية يدفعنها بانتظام (أسبوعيا أو شهريا).
أصدرت إدارة الحماية قانونا ينظم البغاء في المغرب، ويتعلق الأمر بالمرسوم المؤرخ في 16 يناير 1924، الذي رخص لفتح منازل رسمية للمتعة، وتم تحيينه عام 1954.
عملت السلطات الفرنسية على هيكلة أقدم مهنة في التاريخ بمنع ممارسة الدعارة في الدور في الأحياء الشعبية و بإحصاء ممتهنات الجنس وجمعهن في مكان واحد مراقب وخاضع للمراقبة الطبية تجنبا لتفشي الأمراض المتنقلة جنسيا من قبيل داء الزهري(السيفليس) .
ويعد حي " بوسبير" المجاور للمدينة القديمة وشطره الثاني الواقع بدرب السلطان أحد أشهر الأحياء البيضاوية التي كانت تباع فيها المتعة الجنسية للجنود الأجانب من فرنسيين وغيرهم، وعنه يقول الصحافي بيير داريوس في ربورتاج أنجزه عام 1933′′ بوسبير إسم ظل مرتبطا في ذاكرتي بمنظر يجمع بين الجمال والبؤس في الآن نفسه".
كانت مساحة حي بوسبير تبلغ 24000 متر مربع وبلغ عدد العاملات به مابين 600 و900 ممتهنة جنس، وحدد رقم آخر عدد العاملات به بألف من فرنسيات وإسبانيات ومغربيات مسلمات من الأطلس المتوسط و سوس ، ومغربيات يهوديات، وبلغ عددهن 3000 بعد توسيعه ليشمل المدينة القديمة والجديدة.
بلغ عدد زواره في اليوم 1500 في النهار، وضم الماخور غرف وحمامات ووسائل نقل تساعد زواره فضلا عن تقديم الطعام للزبائن، وأضحى أول ماخور رسمي قانوني خاضع للمراقبة الرسمية للسلطات في تلك الفترة.
وحملت أزقة حي "بوسبير" أسماء "المراكشية " و"الوجدية " وظلت أبوابه "مفتوحة إلى حدود 1953، وبلغ عدد ممتهنات الجنس بالمغرب آنذاك 30 ألف عاملة جنس ، حسب إحصائيات الكاتبين ماتيو وموران.
أما في الفترة المعاصرة فقد اعتبر الباحث والسوسيولوجي المغربي عبد الصمد الديالمي في محاضرة معنونة بالانتقال الجنسي في المغرب، ألقاها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط أن " العمل الجنسي حل غير مهيكل لمشكل البطالة في صفوف الفتيات. وأيضا عامل محرك للسياحة الوطنية والأجنبية، بل في بعض المدن والجهات ، العمل الجنسي هو أحسن نشاط اقتصادي.