إن البحث والكتابة في مجال التاريخ والذاكرة الجمعية هو اشتغال محفوف بالكثير من المخاطر والمنزلقات، ذلك أن التاريخ في نهاية المطاف يستوى تاريخ الغالبين والمنتصرين، و الضعيف يصبح بشكل ما موضوع التاريخ الأول ورؤية أصحابه، من هنا فليس من اليسير اتخاذ الحيطة و الحذر كأهم مدخل للموضوعية التاريخية، و لهذا فعمل سعيد عاهد المثقف العضوي، و الكاتب والمترجم يستحق أكثر من عناية واهتمام، خاصة في سياق ملء ثقوب تاريخ المغرب الحديث و تليين التوترات التي ماتزال تشكل طابو عند البعض، و مجال للتوجس والخوف عند البعض الآخر، خاصة إذا ارتبط هذا التاريخ بالمخزن والمخزنة كأطر ايديولوجية لإنتاج المعرفة والسلطة السلطانية، أو كمنظومة و نسق براكسيسي لا ينفصل فيه السياسي عن الثقافي، الاجتماعي والاقتصادي. من هنا فاختيار عاهد لنصوص هذا الكتاب، و دقة واحترافية الترجمة، وترتيب المقالات وفق تصور ذكي، كلها مؤهلات جعلت الكتاب وثيقة تاريخية مهمة على أكثر من صعيد. فشكراً له على ما قدمه للمكتبة التاريخية لبلادنا . في أفق أن تأتي ترجمات أخرى لنفس المرحلة من الاسبانية و الألمانية لنعرف طبيعة التداخل والتأثير الدولي على بلادنا على عهد الحكاية وما قبلها.
السيبة بين بنيات الأرض
المجموعة، والثقافة
إن البحث في الذاكرة السياسية المغربية كجزء لا يتجزأ من المبحث التاريخي لا يستقيم إلا بالبحث في الجذور الثقافية التي تشكل في العمق الأساس والمرجع الأنثربولوجي لتاريخ السياسية الممتد في الحاضر،من هنا ففهم بنية المخزن، و بنية نظام السلطنة بالمغرب يستدعي للضرورة المنهجية تسييج مساحات التساتل والتقاطع بين نظامين متداخلين من جهة و متقاطعين مختلفين من جهة ثانية، فالسلطنة في المغرب تأسست على نظام المخزنة نفسه، ولذلك فتاريخ الانتفاضات السياسية و الصراع على السلطة بالمغرب هو في العمق نتاج توترات وتباينات بين النظامين، فإذا كان نظام السلطنة يبتغي ضمن أفقه السياسي تأسيس الدولة و تعظيم دورها البنائي، فإن نظام المخزن لا يقوم إلا على أساس التكتلات العصبية المبنية على أساس رابطة الدم، من قرابة ومصاهرة، وعلى أساس نظام السخرة، وهي في ذلك تبتغي الملك بما هو ضمان الثروة والحكم، ولا تبتغي بناء الدولة،و نظرا للتعالق الكبير الممتد في تاريخ المغرب بين النظامين، فإن فهم الواقع السياسي المغربي يقتضي الحفر الاركيولوجي في بنية السلطة والحكم في تاريخ السلطنة بالمغرب الحديث.و هنا أستحضر قولة عبد الله العروي، حينما قال بأن» الملك محمد الخامس وجد المخزن و لم يجد أحزابا ومؤسسات». وكما يقول العروي، (ويؤكده عدد من الباحثين الغربيين الذين درسوا النسق السياسي المغربي، من أمثال: واتربوري، ميشوبيلير،...): » الكل يعلم أنه إلى حدود 1956 كان المغرب يملك سلطاناً محاطاً بمخزن، وليس ملكاً معاناً بحكومة... (1).
فالمخزن بما هو نسق أنثربو ثقافي مبنين لنظام الحكم في المغرب لاعتماده نظام السخرة والحجر، يتأسس على قاعدة تلاقح نظام المجموعة، التراب، الثقافة، حيث يضمر المخزن كبنية هرمية كل الاشكال الاجتماعية لتدبير المجال، وفق تراتبية تخضع دوما لسلطة المال و السيف،و بما هو تحالف مصلحي وتلقيح للدم بسلطة المال، من هنا تتأسس شرعية السلطة التي لا تشكل سوى حيزا ضئيلا من شرعيات الحكم، بما يجعل نظام السلطنة بالمغرب القرنين الثامن و التاسع عشر خاضعاً إلى هذا الحد أو ذاك للبنية المخزنية، و هو ما يشرحه بشكل كبير الاشتغال التفكيكي على بنياته الأنثربولوجية من خلال زمن السيبة كزمن مفصلي في تاريخ المغرب المعاصر.
فقبائل تازة لم تناصر سياسياً الروكي بوحمارة كثائر على السلطنة بالمغرب، و لا ضداً على سلطان دون غيره، لاختيارات أيديولوجية، و هو ما لم تشرحه جيدا المصادر والكتابات التاريخية نظرا لارتباطها بالمناهج السردية الوصفية، والتحليلية وفق رؤية بنيوية فجة،طالما لم تصل الى استنطاق فلسفة الأحداث التاريخية وعمقها الأنثربولوجي والسوسيولوجي مثلما فعل مثلا ابن خلدون حين شيد نظرياً نظام الحكم على العصبية، التي لم يسعفه العمر والتاريخ نفسه لتفكيك بنياتها الانثربولوجية، لأن تازة التي استقبلت بوحمارة هي التي تخلت عنه وساهمت في القاء القبض عليه، و بوحمارة نفسه الذي ثار و نازع المولى عبد العزيز السلطة و الملك، لم يثر في الحقيقة سوى على البنية المخزنية المؤسسة لنظام السلطنة بالمغرب، إنما ثار على طبيعة الترقي والحركية السياسية المخزنية التي جعلت من المنبهي وزير حرب هيمن على دار المخزن، في مقابل ابعاده واقصائه، وقد ثبت بالملموس أنه كان أعظم ذكاء ودهاء من المنهبي، ثم أن الروكي نفسه لم يشكل سوى بنية ضمن بنيات الانتفاضات التي شهدها مغرب السيبة كشكل من الأشكال المؤدية للسلطة، و هي الطرق التي رعاها المخزن و سن أسسها و طقوسها التي كانت تحظى بالاجماع في مغرب القرن الثامن والتاسع عشر، وهي طقوس تمتد عميقاً في تاريخ المغرب الحديث. إذ كلما اجتمعت قوة الدين و السيف عند ثائر تقرب إليه المخزن واحتواه، لان قوة الفقيه /المحارب كانت كافية للمطالبة بالسلطة في وقت كانت هناك سلطة مركزية في مقابل سلطات جهوية و اقليمية مشتتة، خضعت لمنطق الربح و الخسارة ، وهو المنطق الذي كرسته منظومة الأعيان والتجار، وهو ما يشرحه قيام انتفاضات وثورات كرد فعل على ظلم و جور نظام السلطنة السوسيو اقتصادي عقب الزيادات في الضرائب أو سن جبايات جديدة. أو التقاعس عن حماية البلاد و العباد والحكم بغير الشريعة كما نظر اليها الفقهاء، من هنا فالحديث باسم النحن في مغرب السيبة كان ينطلق من مجرد الاعلان عن محاربة الظلم والجور، في ظل الاستبداد، و الفساد الناتج في رأي السجل الفقهي عن شرائع الأمة و سنن نبيها، حتى وان كان يخفي طموحات شخصية محضة تتوسل رغبات الناس و أحلامهم في العيش الكريم و السعي وراء العيال بتعبير ابن خلدون، و هو ما يشكل أساس اجماع الجمهور /الرعايا باعتبارهم موضوع الحكم والسلطة والملك، مادامت بنية: الارض، الثقافة، الدين متوفرة في شخص الزعيم المفترض من خلاله نظام المصاهرة كتمديد لمساحة التحالفات والاتفاقات الجيو سياسية، و هو ما قام به بوحمارة من خلال وصول عدد زيجاته الى ما يفوق العشرين، ناهيك عن الايماء والجواري، وهنا يأتي اختيار المصاهرات على أساس قاعدة التحالفات والولاءات التي يتم اختيارها حسب النسب والموقع الاجتماعي والسياسي، حيث يأتي الاعيان وشيوخ القبائل على رأس لائحة المصاهرات، وهو ما يجعل المتمرد الخارج عن السلطة المركزية يقوى موقعه التفاوضي ، لكن الأمر حين بلغ مستوى غير مسبوق في تمكين ثورته وهيمن على ربع مساحة البلاد تقريباً أصبح سقف المطالب هو المطالبة بالعرش من خلال دعوة صريحة لذلك، استغل في صياغتها سذاجة الرعايا وحيله ومعرفته الكبيرة بمختلف البنيات الأنثربولوجية لنظام السيبة بالمغرب حينها، ألم يقل على خلفية تعيين المنبهي وزيرا: » إذا كان المنبهي وزيرا فأنا سأصبح سلطاناً» . حتى وإن كان في قرارة نفسه ? كما قلنا في بداياته- لا يبتغي سوى الحصول على أكبر قدر من الامتيازات التي لم تكن غريبة على نظام السلطنة في مغرب القرن التاسع عشر، وما قبله، إذ أن التمعن في تاريخ المغرب الحديث يقودنا نحو استخلاص فسلفة تاريخية تاوية في عمق مشمول الأحداث الكبرى التي ميزت ذاكرته السياسية الممتدة إلى عمق التاريخ، و هي أن هدف أية دعوة، هو إسقاط الحكم القائم و لا يتأتى لها ذلك إلا بكسب موقف الرعية لصالح المذهب الجديد الذي يعلن الاصلاح ويشهر بجور الحكام، فهناك أولا تحسيس للرعية بالمشاكل أو بالظلم والجور القائم، وبعد التحسيس تقدم الدعوة الجديدة البديل الذي هو دائما العدل وإلغاء الضرائب غير الشرعية والالتزام بأحكام الكتاب والسنة، وهذه العملية- دون أن نعتبر القوة العسكرية التي تصاحبها بما لها من مدلول الحماية والدفاع عن الحدود والحقوق والممتلكات? التي كانت تكرر في العالم الاسلامي ودون اعتبار صدق أو كذب أصحابها، كان نجاحها يعتمد في جانب من جوانبه على الرعية (2) و في هذا السياق يكتب والتر هاريس أن بوحمارة قبل أن يصبح فتانا ومطالبا بالعرش، كان يشتغل مخزنيا مثله مثل المهدي المنبهي الوزير وبمعيته، وحين أصبح هذا الأخير ، بعد وفاة باحماد، وزيرا للحرب ورجلا نافذا في صفوف المخزن، زاره طالبا منه المساعدة لكنه صده»(3)
إن الاضطلاع على تاريخ السلطنة بالمغرب يفيد أن المنتفضين ضد السلطنة والمطالبين بالعرش كانوا دوما جزء من المخزن ونظام السلطة، لذلك يقول الفرنسي أوجين أوبان في كتابه «مغرب اليوم» الصادر سنة 1903: »من جهة أخرى بدأت معالم هوية بوحمارة تتضح: إنه أمازيغي معرب،يسمى الجيلالي بن إدريس الزرهوني اليوسفي، يبلغ من العمر حوالي أربعين سنة، و ينحدر من قرية أولاد يوسف في منطقة زرهون، سبق له أن درس في سلك الطلبة المهندسين، وصار بعد ذلك كاتبا لمولاي عمر، أخ السلطان الحالي، وإبان قيام الجيلالي بوظيفته هذه في بيت الشريف الشاب، كان سي المهدي المنبهي الذي سيحتل بسرعة مكانة مرموقة في صفوف المخزن بفضل حظوته لدى مولاي عبد العزيز، يشغل منصب «قايد المية» المتواضع. تورط الجيلالي بن إدريس في مؤامرة أثناء تحمل مولاي عمر مسؤولية الخليفة على فاس، وذلك بتزامن مع رحلة مولاي الحسن إلى تافيلالت، ليرمى به في السجن الذي لم يغادره إلا قبل سنتين، وبعد زيارة للجزائر وتونس عاد الضحية الغامض لسياسة المخزن إلى المغرب تائقا إلى صفة ولي، وهي حيل تعتبر في المغرب معجزات وتمنح بسهولة لصاحبها سمعة ملؤها التقديس، مما سيؤدي بصاحبنا إلى تقديم نفسه كشريف. «(4)، خاصة بعد تنكر صديقه وزير الحرب المنبهي له ولصداقته، وعدم ترغيب السلطان عبد العزيز له ، لكونه لا يمتلك مقومات الشرف والجاه، التي يمنحها المخزن مكانة هامة في تراتبيته، يكتب المؤرخ الحسن بن الطيب بن اليماني بوعشرين في الباب الثالث من مخطوطه «التنبيه المعرب عما عليه الان حال المغرب الذي يعود لسنة 1906: » ولما وصل المنبهي لهذا المبلغ العظيم، وصارت أمور المملكة تدور على يده يصرفها كيف يشاء، و سمع بذلك رفيقه الجيلالي الزرهوني وتحققه، قال لهم إذا كان حال المنبهي وصل إلى هذا وهو البارحة صعلوك لاشيء له، ومعتوه لا عقل عنده، فلا يبعد أن أكون أنا سلطانا، وسمعنا أنه وصل إلى بابه مذكرا في الصحبة ولم يعبأ به» (5) ، ولذلك فانتحال صفة الامير مولاي امحمد الأخ الأكبر للمولى عبد العزيز، هو استدعاء لسلطة الشرف والجاه، وهي نفس الاستراتيجية التي كان يستدعيها كل مطالب بالعرش أو السلطة، يقول أوجين أوبان في كتابه السالف الذكر: » يحمل كل رجل يسعى في المغرب إلى عزل السلطان وإقامة حكومة جديدة، دون انتماء حقيقي للسلالة الملكية، لقب الروكي، وفي الحقيقة ، فالمغرب عرف كثيرا من أمثال هذا الطامع في العرش، علما أن السلالات التي حكمته، سواء كانت شريفة أو غير شريفة أسست على يد منتفضين ناجحين هي الأخرى» ويذكر أنه في بحر عام 1862، وفي ظل حكم سيدي محمد، انتفض رجل من فخدة الروكا المنتمية لقبيلة سفيان في المغرب، يدعى الجيلالي الروكي ، وحشد بعض الأنصار ثم توجه إلى فاس بعد قتل قائد قبيلته، لم يجد السلطان أدنى صعوبة في القضاء على منافسه الفاشل، إذ تسلم فيلق العسكر، المبعوث لمواجهته ، جثته في زاوية زرهون حيث كان قد لجأ قبل قضاء سكان المنطقة عليه « (6). ولذلك كلما فشل المخزن في استمالة المنشقين وفق سياسية الترهيب، عبر الحركات ولمحلات ..... لجأ إلى الترغيب من خلال طقسنة المصالحة لصالح السلطنة، بعد نهاية المفاوضات التي توظف زعماء القبائل وأعيانها، وللمثال على ذلك يورد أوجين أوبان، علاقة قبيلة زمور بوزان مع مخزن مولاي عبد العزيز: «فإذا كانت القبيلة تتقبل تعيين قوادها من طرف السلطان، فإنهم تمنعهم من التدبير الفعلي لشؤونها، كما لا تعترف بغير السلطة الدينية لشرفاء وزان الذين تخدمهم جل ساكنتها، وعلى مستوى آخر، فهي لا تؤدي ضرائب للمخزن، بل إن هذا الأخير كثيرا ما يضطر لدفع أموال لها مقابل التزامها الهدوء، ومع ذلك، و لما يميل أهل زمور إلى طاعة السلطان، فإنهم يرسلون إليه « الهدية» بمناسبة الأعياد الدينية، بل ويدفعون رجالهم إلى المساهمة أحيانا في حملاته العسكرية في أحواز فاس(7). يقول الرحالة الفرنسي في نفس السياق، « هؤلاء هم الخصوم الخطيرون الذين على لمحلة مواجهتهم، ولذا و بعد «صوكتين» أو ثلاث «صوكات» غير ناجعة، أسرع المخزن إلى طلب تدخل الشرفاء ليفرض أحدهم وهو من وزان، على زمور قبول هدنة، أما قبيلة كروان المتأرجحة بين الطاعة والعصيان فقد رضيت بــــــ «ملأ البلاد» أي العودة إلى قراها، مع ضمان حق عبور أراضيها للغير واعدة كذلك بإعادة ما نهبته من سكان مكناس والقبائل المجاورة، واحتراما لمظاهر هيبة المخزن، لم ترفض لا كروان ولا زمور الامتثال لطقس المزاوكة، يتجسد الطقس المذكور هذا، أثناء استقرار المخزن في إحدى المدن الامبراطورية في لجوء مبعوثي القبيلة المعنية به إلى أحد مساجد المدينة، أما في حالة وجود المخزن في معسكر خارجي فيكتفي المبعوثون بعبور المحلة، ليتوقفوا جنب المدافع المصطفة أمام «أفراك» السلطان، مرددين عبارة معروفة تقول: » الشكوى عليك يا مولاي عبد العزيز» و أثناء ترديدها يقطعون عراقيب ثيران أحضروها معهم، آنذاك يخرج بأبهة، مشاوري من الخيمة الامبراطورية حاملا عكازه و سائلا : » سيدنا كال ليكم مالكم» و عقب تقديم المبعوثين لطالباتهم باقتضاب تنطلق المفاوضات النهائية بين الطرفين تحت اشراف كاتب أو وزير، حسب كل حالة على حدة، على أساس ما سبق الاتفاق عليه مع الشرفاء. ويضطر الشرفاء هؤلاء للتدخل ثانية في اللحظات الأخيرة، ذلك أن المخزن يتظاهر دائما برفض الاتفاق الأولي، قبل أن يعلن في آخر المطاف موافقته عليه احتراما للوسطاء الأجلاء (8)،
وهو الأمر نفسه الذي كان من الممكن تكراره مع بوحمارة، إذ تؤكده المصادر التاريخية، رغبة المخزن الدائمة منذ بداية تمرده في استمالته بعد أن فشل في كسر شوكته، فبعد اختتام المهمة التي كلفته بها بلاده، والمتمثلة في عقد لقاء مع مولاي عبد العزيز بالرباط تلبية لطلب من هذا الأخير، وجه بيشون وزير فرنسا في طنجة إلى وزير خارجية بلاده رينيو يوم 8 دجنبر 1907، تقريرا مفصلا حول المفاوضات التي أجراها مع السلطان، والتي همت العديد من القضايا المشتركة، وفي هذا التقرير المنشور من طرف وزارة الخارجية الفرنسية ضمن سلسلة الوثائق الدبلوماسية المتعلقة بجدور حرب 1914، يكشف الموفد الفرنسي أنه اقترح على مولاي عبد العزيز التفاوض مع بوحمارة ، وأن السلطان لم يبد معارضته المبدئية للأمر (...)، و السلطان لا يعترض على أن يعيد المخزن تثبيت الروكي و قياده في مناصبهم الحالية، شرط أن تتم جباية الضرائب باسمه، وأن يخصص قسطا منها لفائدته (9).
إن ما وقع لقبائل تازة و أحوازها وكل الشمال الشرقي المغربي لا ينفصل تاريخيا وأنثربولوجياً عن مشمول مناطق السيبة بالمغرب، وما تلبيتها لدعوة بوحمارة سوى امتثال لثلاثية الشرعية التي كانت تحتكم اليها السلطة حينداك: المجموعة،التراب أو الأرض، و الدين «، وهي ثلاثية استراتيجية لتدبير القبائل لمجال الحيوي فق بنية هرمية تمثلت في شيوخ القبائل ومحاربيها، وفق اخضاع الزمني للروحي، وتوظيف الشرعية الدينية كملحقة من ملحقات الهيمنة والسلطة، فالزرهوني الروكي بوحمارة، استغل ظروف وواقع السلطة المركزية الضعيفة، وامتداد رقعة السيبة وخضوعها لمنطق المساومات الحاصلة دوما بين المخزن والثائرين والخارجين عن السلطة المركزية، من خلال الولاءات والولاءات المضادة التي كرسها المخزن نفسه، وهو نفس المنطق الذي استغله الصدر الأعظم با حماد، حين أزاح المولى محمد الاخ الأكبر للمولى عبد العزيز ونصب هذا الأخير على العرش برغم من صغر سنه، و لذلك فاستغلال اسم وانتحال شخصية مولاي محمد من طرف بوحمارة هو توظيف للشرف في بعده الديني والسلالي، كان من الطبيعي ان يجد له مناصرين، خاصة بعد اشتغال الدعاية المغرضة أحيانا والاشاعات الكاذبة عن تنكر المولى عبد العزيز لتقاليد بلاده الدينية و الاجتماعية والثقافية، وهو ما ينفي العديد منها والتر هاريس باعتباره كان مقربا من المولى عبد العزيز وكان مرافقا دائما للبعثات البريطانية الدبلوماسية ، إذ يقول على سبيل المثال لا الحصر في كتابه « المغرب الذي قضى» والصادر في لندن سنة 1921،: » فإن أكذوبة راجت مفادها أن مولاي عبد العزيز بدد كل ثروته في لعب الورق مع النصارى، وأنه يقامر بمختلف أجنحة قصره خلال اللعب، كما قيل أنه خسر الجناح المصبوغ بالأزرق في القمار ليتحول إلى ملكية مسيحي أقدم على صباغته بذلك اللون، و لا بد عند هذا المقام، من التأكيد على حقيقة لا يرقى إليها الشك: لعب الورق كان مجهولا خلال تلك الفترة في البلاط، ومولاي عبد العزيز، رغم كل تصرفاته الغريبة، لم يكن يميل للقمار،فالقرآن يحرم هذا، والسلطان الشاب متشبت بدقة بتعاليم دينه، ومع ذلك عمت البلاد ضجة حول التأثير المسيحي على السلطان، وانتشرت مثل النار في الهشيم ليسعى البعض بسرعة إلى توظيفها، إن المغاربة يعرفون كيف ينتهزون الفرص جيدا،لكن أحدهم تميز بانتهازية أكثر من الأخرين حينذاك، وهو المدعو الزرهوني بوحمارة (10). و لذلك فإن تعاطف قبائل تازة مع بوحمارة هو تعاطف في العمق مع مولاي امحمد الذي رماه أخوه عبد العزيز والصدر الأعظم با حماد في السجن، وهو ما يؤكد السوسيولوجي ادموند دوتي في مقال مطول نشر في عددي مجلة «لاروفي دو باري» ليومي فاتح اكتوبر والخامس عشر منه من سنة 1907، إذ يقول :» ويظل التعاطف مع هذا الأمير (أي مولاي امحمد) متلازما بشكل طبيعي مع لا شعبية عبد العزيز الذي يتهمه الناس بخرق قدسية الزوايا حين يلجأ الناس للاحتماء بها، و هو ما حدث أثناء انتفاضة الرحامنة « (11)، خاصة و أن رضا الرعية ? حسب الغزالي- عن السلطة السياسية الحاكمة ينحصر في موافقة الشرع، وبعبارة أخرى في اتباع قانون الشريعة الاسلامية(12).
من هنا يبدو جليا أن توظيف بوحمارة للبنيات الأنثربولوجية للسلطة بالمغرب (المجموعة، الارض، الثقافة،) حيث الدين كنسق يضفي طابع الشرعية على السلطة والحكم، جعله ينازع المولى عبد العزيز العرش، حتى وان كان في البداية يرغب في موقع ضمن دار المخزن ليس إلا، خاصة بعد انتصارته المتكررة والمتتالية واتساع رقعة سلطته، و التي لم تكن لتنجح لو لم ينطلق من الشمال الشرقي المتوسط، حيث تشكل تازة المعبر الأساسي بين الشرق وباقي المغرب، فهو كان محصنا من جهة الجزائر نظرا لرغبة فرنسا نفسها في تفكيك بنية السلطة والحكم في المغرب واضعاف السلطة المركزية و تعويم المغرب في سيبة تضعف فيما بعد كل مقاومة تجاهها، لكن السؤال المركزي هنا ، هو هل بالفعل تشكل تازة باحوازها وقبائلها منطقة توتر وانتفاضة ضد الحكم السلطاني، خاصة و أن نفس القبائل هي من ساهمت في أفوله ووقوعه في أسر محلة الجيش السلطاني للمولى عبد الحفيظ، فكيف تبايع هذه القبائل الروكي بوحمارة، و في النهاية تتخلى عنه.
السيبة بين زمني السلم و الحرب
إن تفكيك تاريخ الاحداث بتازة بوحمارة نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كفيل بالعثور على مناطق التوتر العلاقة المبنية لسيادة بوحمارة وسلطته السياسية والاقتصادية التي لم تخرج عن نظم السلطة المخزنية، و هو ما تغفله الدراسات المعاصرة الى حد كبير، إذ لم يكن من الممكن تمكين هذه القبائل بوحمارة من مد سيطرته على مختلف احواز تازة وخضوعها له، وهو ما حدث كذلك بالنسبة لقبائل وجدة، لولا هيمنته على مكون الأرض، كعامل مجالي وتجاري، بفضل قوة شكيمته وجبروته و قسوته التي يمكن تمثيلها فقط من خلال تعليق رؤوس معارضيه ومحاربي الجيش السلطاني في مداخل المدينة بعد جزها، وهو ما نستشفه من رحلة ريجينالد كان قادما من الجزائر في زيارة لبوحمارة لمقابلته مبعوثا من مجلة «لوتور دي موند» والتي صدرت في عددي المجلة المؤرخين في 23و 30 يناير 1903، فبعد وصف الطريق المؤدية إلى وجدة، يتوقف الكاتب عند ثراء المدينة النابع من ازدهار تجارتها، ثم يستطرد قائلا: » ربما أغضب غنى وجدة الباذخ الله، فسلط عليها أكبر مصيبة يمكن أن تصيب مركزا تجاريا: الحرب الأهلية. هكذا شهد تجارها المغلوبون على أمرهم تراجع عدد القوافل الوافدة عليهم يوميا، مع ما ينتج عن ذلك من تقلص لمداخلهم، لم يكن الأمر هذا سوى بداية المأساة،إذ سيطر المطالب بالعرش نظرا لانتصاراته السريعة، على المنطقة الممتدة بين فاس ووجدة برمتها تقريبا، ليجد هؤلاء التجار الذين لا يتقنون فنون الحرب أنفسهم تحت رحمته بعد انجازات رجاله المتوالية وعزل المدينة و قطع سبل امدادها بالمساعدة، وفي ظل هذه الظروف قرر الروكي في سباق مع الزمن، الاستيلاء على الطريدة النفيسة،فراسل الأعيان مطالبا إياهم بالاعتراف بسلطته، ونظرا لعجز هؤلاء عن المقاومة، خلعوا موظفي المخزن من مناصبهم و عينوا بدلهم الوافدين من معسكر بوحمارة (13).
ومثلما يستفيد الاعيان من امتيازات المنتصر وصاحب السلطة، استغل بوحمارة ارتباط قبائل تازة بالارض من جهة ، والحاجة إلى المال من جهة ثانية في زمن الحاجة وقلة ذات اليد، ولذلك فمد هذه القبائل بوحمارة بالمحاربين كان يخضع لمنطق الاستفادة والسخرة من خلال توظيف وتقريب رؤساء القبائل والعشائر، التي وجدت في الغنائم لحشد لمحلات بالرجال الذين يسعون كما هو حال كل القبائل مغرب ما قبل الحماية، في التوفر على السلاح و القوة لسد هجومات القبائل الغازية، ومقاومة الجيش المخزني خاصة و ان انتقامه كان من الفضاعة بمكان. خاصة أمام تكريس السيبة لسياسة براجماتية كانت تحظى بشرعية العرف، و في سياق فهم هاته العلاقة يكتب روني مولان في أسبوعية «لاروفي ابدومادير «الباريسية مقالا مؤرخا في 30 يوينو 1906:» ... إن قوة و قيمة المحلات في المغرب لا تكمنان خلافا لما قد نخاله في الجيوش النظامية، ذلك أن هذه الأخيرة تشكو في خندق السلطان مثلما في خندق المطالب بالعرش، من عدم الانضباط ونقص الأسلحة وسوء التنظيم، مما يجعلها غير حاسمة في المواجهات، أما ما يحسم المواجهات الحربية في المغرب، فهي الفيالق المهمة المقدمة من طرق القبائل، وعددها هو الذي يضمن الانتصار لهذا الطرف أو ذاك، و الحال أن قوام هذه الجيوش «غير النظامية» يتغير حسب لجوء أحد الخصمين إلى الهجوم أو اختياره لخطة دفاعية، هكذا على سبيل المثال، فحين يتعرض المطالب بالعرش للهجوم فإن قبائل المنطقة، حيث يوجد معسكره تزوده بعدد هائل من المحاربين، وهي تقدم على الأمر ليس فقط للدفاع على من اعترفت بسلطته، بل أساسا لحماية مصالحها المهددة، ذلك أن انتصار جيش السلطان المهاجم سيجر عليها ويلات انتقام أليم، وفي مثل هذه الحالة، يستطيع بوحمارة حشد محلة يفوق تعداد جنودها بكثير تعدد قوات خصمه.أما في حالة إقدام الروكي على الهجوم و قيادة رجاله لمنازلة قوات السلطان المستقرة بعيدا، فإن هذه القبائل نفسها ستزوده بعدد أقل من المحاربين،نظرا أولا لكون هؤلاء سيتركون نساءهم و أطفالهم و دوابهم و خيامهم و أراضيهم بدون حماية يقيهم من عنف و نهب و سلب القبائل المجاورة، وثانيا لأن عدم رؤية العدو النائي بالعين المجردة يجعل هذه القبائل تخشى الانهزام بدرجة أقل...»(14).
ان نظام السخرة بما هو نظام طاعة وامتثال لا يجب أن يفصل عن تجلياته الاقتصادية والاجتماعية، بما هو نظام يتأسس وجوبا على قاعدة المال والثروة، ولذلك فالمخزن نفسه قد أسس منافذ للثروة لا تنفصل عن ثنائية الاستعباد/الاستبعاد، و هي نفس الثنائية التي تفرزها بنية الحرب/السلم، من جهة وبنية المناصر/العدو، من جهة أخرى،بمعنى لم يكن أمام تازة بأحوازها سوى الامتثال لهذه البنيات الانثربولوجية التي حكمت زمن السيبة السلطة والسياسية والحرب على حد سواء، ولذلك فممارسات من قبيل الارتشاء، التزلف، الدسائس.... لم تكن في الحقيقة سوى افراز لسلطة المال والسيف، وهو ما شمل دار المخزن مثلما شمل محلات المعارضين والمطالين بالسلطة على امتداد تاريخ المغرب، يقول والتر هاريس كشاهد عيان وشاهد على عصر مولاي عبد العزيز و أحد المقربين منه: » كان الوضع حساسا، والمستقبل رهينا بنجاح عساكر الامبراطورية المتوجهين إلى تازا، كما أن مغادرة السلطان للمغرب الشمالي مثلت في حد ذاتها مصدرا لاضعاف جيشه، لكن عدم التخلي في هذه الواقعة على عادات الارتشاء السائدة و المعمول بها عقد الموقف أكثر، كنت حينذاك برفقة مولاي عبد العزيز في فاس،فسألته عن الشخص الذي اختاره لقيادة الجيش، لاستغرب بعد سماع جوابه: أخي ،مولاي الكبير.
قلت للسلطان: إنه لازال طفلا، ولم يسبق له أن حارب.
رد علي: هذا صحيح،لكن كل إخواني الآخرين قادوا حملات عسكرية سابقا،وقد حل دوره، إذ لم تمنح له إلى حد الآن أية فرصة للحصول على بعض الأموال.
أجل، كلام السلطان كان يعني أن أخاه سيغتني باقتطاع جزء من أجرة جنوده و بابتزاز كل المغاربة الآخرين»(15).
إن تركيز السلاطين على قوة المال ليس وليد القرون الأخيرة من التاريخ العربي والاسلامي، وليس مرتبطاً فقط بالمغرب ، بل هو جوهر ممارسة الحكم منذ البدايات الأولى للدولة منذ معاوية، فالتركيز على أن المال هو الأساس الهام والمتميز الذي عليه يرتكز نظام الحكم فهو « قوة السلطان وعماد المملكة ومادة الملك» (16)، فهو و إن كان يؤخذ من الرعية، فجزء هام منه يجب أن ينفق في المرافق والمصالح العامة التي تعود على كافة المجتمع بالخير، ويوضح الثعالبي العلاقة المتينة التي تربط غنى الدولة وكثرة الأموال بالرعية: إذ يقول أن «قوة المال بالرعية وقوة الرعية بالعدل»(17). فإذا كانت الرعية تمثل موردا ماليا لنظام الحكم، فإنه يجب التعامل معها بسياسة عادلة لأن العدل والحفاظ على الحقوق والممتلكات هو العامل الأساسي الذي تتوخاه الرعية و تتوطد به العلاقة بين الحكام والمحكومين، فالعدل يولد لدى الرعية الطمأنينة و الأمن الداخلي، وهذا ما ينتج عنه الأمل والطموح الضروريان لتطور الحياة. أما إذا فقد العدل، فإن الرعية التي هي مصدر مالي تصاب بضعف بسبب الظلم و التعسف السائد، لأن الظلم و الفساد لا يؤديان إلا إلى فقدان الثقة و عدم الاهتمام بموارد الحياة نفسها،لليأس الذي يخيم على الرعية وهذا ما يؤدي بدوره إلى الركود فتنقطع الصلة بين الحكام و المحكومين و من ثم تقل عائدات الدولة (18) وهو ما حصل بالفعل في مغرب منذ الفترة الموحدية التي راهنت على قوة السيف لتوحيد المغرب و قهر الخصوم، و اخضاع الرعية بقوة القهر، حيث نشأت دوائر محيطة بالحاكم الذي سيشكل التقرب منه مصدر اغتناء و جاه و سلطة،و لذلك فالبنية المخزنية للنسق السياسي المغربي ليست وليدة عقود، بقدر ما هي نتاج صيرورة تاريخية موغلة في العصور الأولى لانبثاق مفهوم الدولة. و في سياق الجيلالي الزرهوني، فإن هذه الممارسات الاغتنائية بما هي تصريف لبنية السلطة المخزنية، جعلت قبائل تازة و احوازها و كل مشمول المجال الترابي للشمال المتوسط الشرقي، ضحية ثقافة سياسية وواقع غلبة الأقوى،أكثر من كونها بؤرة المطالبة بالعرش و الانحياز لطرف ضد آخر،انها ضحية سذاجتها التي صدقت مزاعم بوحمارة، خاصة أمام انحياز الاعيان و التجار للقوى دوماً. و مساندة الزوايا لما تلعبه من دور كبير في تدبير المجال على كافة المستويات ، ضمن هذا السياق يتابع أوجين أوبان حديثه على بوحمارة،قائلا:» لم تنتظر المخيلة الشعبية الانتصارات المرموقة للروكي الجديد كي تهبه هالة القدرة على تحقيق المعجزات و البنوءات و الأحلام، وكلها أوهام تستسيغها الحياة الرتيبة في الأقطار المغاربية، و منذ أول ظهور له استطاع بوح مارة ، بفعل معجزاته استقطاب اهتمام الرأي العام المغربي إلى حدود طنجة، حيث كانت الأحاديث تتناول باعجاب إنجازاته العجائبية، أما في الزوايا، فالشخصيات الدينية المرموقة كانت تتطلع إليه و تتنبأ بمستقبله، مع إبداء نقد مضمر للسلطان الإصلاحي « (19)، خاصة بعد أن استثمر جيداً العلاقة بين الأرض، المجموعة التي تحولت بفضل حسن تدبير تحالفاته و مصاهراته إلى جماعة رعايا، و ثقافة الولاء و الخضوع ضمن نسق سلطوي متجدر في الحزم و البطش بالمعارضين،و هو نفس النسق الذي تتلمذ في اطاره الجيلالي الزرهوني حين كان إلى جانب المنبهي من مخزن الدولة، لذلك يظل المخزن نفسه في إطار المحافظة على الامتيازات والنعم الى جانب الاعيان خير من ساند كل روكي في تاريخ المغرب، فهذا الريسولي الذي كان عاملا للمولى عبد العزيز على قبائل الشمال الغربي،كان من مساندي بوحمارة بين السر والعلن، وقد ظل بين المنزلتين منتصرا في الاخير للاقوى، يقول والتر هاريس في «صعود ونهاية بوحمارة كما كنت شاهدا عليها» ضمن نفس الكتاب:» كان الريسولي حليفا لبوحمارة، أو على الأقل مرتبطا معه بعلاقات أيام وجود هذا الأخير في مناطق تازا ووجدة. و أنا أسير الأول عام 1903، استطعت الحصول على وثائق جد مهمة من الدولاب السري لغرفة احتجازي، عثرت ضمن هذه الوثائق على الظهير الذي عين بواسطته الطامع في العرش الريسولي عاملا له على قبائل الشمال الغربي، و هو الظهير الذي ختمه بوحمارة بالاسم الذي تقمصه: » امحمد بن الحسن»، وبدون شك ، كان الريسولي و هو عامل حينها لمولاي عبد العزيز على نفس المنطقة، يحتفظ في سرية بهذا القرار، متأهبا بذلك لكل الاحتمالات إذا ما أسعفت الظروف بوحمارة لينصب سلطاناً (20).
أما على مستوى العامة، فإن البنية الانثربو اقتصادية التي كانت مصدر جدب لصالح بوحمارة، ستصبح بعد قبول بالاصلاحات التي اقترحتها اسبانيا عليه، ضمن منطق المساندة المشروطة ستصبح بالنهاية مصدر نفور و رفض، و هو ما يشرح طبيعة العلاقة التي جمعته بتازا و عموم الشمال الشرقي ، فقد استغل بوحمارة النزاع الذي قام بين المولى عبد العزيز و أخيه المولى عبد الحفيظ حول الملك (غشت 1907) فأحكم سيطرته على جل القبائل الواقعة غرب نهر ملوية، بعد أن انقسم جيش المخزن بين موال لهذا الطرف أو ذاك و توالت عليه الهزائم، لكن تواطؤ الثائر مع اسبانيا و تطبيق سياسة جبائية مجحفة دفع القبائل الريفية بالخصوص إلى النفور منه و الدعوة إلى محاربته و تعقب أنصاره، فتراجع إلى المنطقة التي انطلق منها في أول أمره، وذلك في نهاية سنة 1908، غير أنه لم يلق الدعم المعمول عليه من طرف قبائل أحواز تازا ، وتعقبته حينئد جيوش السلطان عبد الحفيظ إلى أن ألقت القبض عليه في زاوية مولاي عمران يوم 22 غشت 1909، و اقتيد إلى فاس سجينا في قفص و أعدم بها يوم الخميس 9 شتنبر 1909.» (21)
هوامش
1 - هند عروب،المخزن في الثقافة السياسية المغربية، دفاتر و جهة نظر،عدد 4، الطبعة الأولى 2004،ص،69
2 - عز الدين جسوس،موقف الرعية من السلطة السياسيىة في المغرب والأندلس على عهد المرابطين،دراسة في علم الاجتماع السياسي،أفريقيا الشرق،الدار البيضاء،الطبعة الأولى،2014،ص،9.
3 - نفسه،ص،158.
4 - سعيد عاهد،الفتان، محكيات من سيرة الروكي بوحمارة لصحفيين وكتاب غربيين معاصرين له،منشورات الاتحاد الاشتراكي،الطبعة الأولى،2013، ص، 42
5 - نفسه،ص،166.
6 - نفسه،ص،42.
7 - سعيد عاهد،الفتان،مرجع سبق كره،ص،40.
8 - سعيد عاهد،الفتان،مرجع سبق دكره،ص،41.
9 - سعيد عاهد،نفس المرجع السابق،ص،122.
10 - سعيد عاهد،الفتان،مرجع سبق ذكره،ص،152.
11 - نفسه،ص،120.
12 - عز الدين جسوس،موقف الرعية من السلطة السياسية في المغرب و الأندلس على عهد المرابطين،مرجع سبق ذكره،ص،12.
13 - سعيد عاهد،الفتان،مرجع سبق ذكره،ص،68
14 - سعيد عاهد،المرجع السابق،ص،113.
15 - سعيد عاهد،الفتان،مرجه سبق ذكره،ص،154.
16 - الطرطوشي أبو بكر،كتاب الحوادث و البدع،تحقيق عبد المجيد التركي،دار الغرب الاسلامي،بيروت،1990،ص،369.
17 - الثعالبي أبو منصور عبد الملك،آداب الملوك،تحقيق جليل العطية،دار الغرب الاسلامي،بيروت،1990،ص،175.
18 - عز الدين جسوس،موقف الرعية من السلطة السياسية في المغرب و الأندلس على عهد المرابطين،دراسة في علم الاجتماع السياسي،أفريقيا الشرق،الدار البيضاء،الطبعة الأولى،2014ص،18-19
19 - سعيد عاهد،الفتان،مرجع سبق ذكره،ص،43.
20 - نفسه،ص،153.
21 - سعيد عاهد،المرجع السابق،ص،176.
السيبة بين بنيات الأرض
المجموعة، والثقافة
إن البحث في الذاكرة السياسية المغربية كجزء لا يتجزأ من المبحث التاريخي لا يستقيم إلا بالبحث في الجذور الثقافية التي تشكل في العمق الأساس والمرجع الأنثربولوجي لتاريخ السياسية الممتد في الحاضر،من هنا ففهم بنية المخزن، و بنية نظام السلطنة بالمغرب يستدعي للضرورة المنهجية تسييج مساحات التساتل والتقاطع بين نظامين متداخلين من جهة و متقاطعين مختلفين من جهة ثانية، فالسلطنة في المغرب تأسست على نظام المخزنة نفسه، ولذلك فتاريخ الانتفاضات السياسية و الصراع على السلطة بالمغرب هو في العمق نتاج توترات وتباينات بين النظامين، فإذا كان نظام السلطنة يبتغي ضمن أفقه السياسي تأسيس الدولة و تعظيم دورها البنائي، فإن نظام المخزن لا يقوم إلا على أساس التكتلات العصبية المبنية على أساس رابطة الدم، من قرابة ومصاهرة، وعلى أساس نظام السخرة، وهي في ذلك تبتغي الملك بما هو ضمان الثروة والحكم، ولا تبتغي بناء الدولة،و نظرا للتعالق الكبير الممتد في تاريخ المغرب بين النظامين، فإن فهم الواقع السياسي المغربي يقتضي الحفر الاركيولوجي في بنية السلطة والحكم في تاريخ السلطنة بالمغرب الحديث.و هنا أستحضر قولة عبد الله العروي، حينما قال بأن» الملك محمد الخامس وجد المخزن و لم يجد أحزابا ومؤسسات». وكما يقول العروي، (ويؤكده عدد من الباحثين الغربيين الذين درسوا النسق السياسي المغربي، من أمثال: واتربوري، ميشوبيلير،...): » الكل يعلم أنه إلى حدود 1956 كان المغرب يملك سلطاناً محاطاً بمخزن، وليس ملكاً معاناً بحكومة... (1).
فالمخزن بما هو نسق أنثربو ثقافي مبنين لنظام الحكم في المغرب لاعتماده نظام السخرة والحجر، يتأسس على قاعدة تلاقح نظام المجموعة، التراب، الثقافة، حيث يضمر المخزن كبنية هرمية كل الاشكال الاجتماعية لتدبير المجال، وفق تراتبية تخضع دوما لسلطة المال و السيف،و بما هو تحالف مصلحي وتلقيح للدم بسلطة المال، من هنا تتأسس شرعية السلطة التي لا تشكل سوى حيزا ضئيلا من شرعيات الحكم، بما يجعل نظام السلطنة بالمغرب القرنين الثامن و التاسع عشر خاضعاً إلى هذا الحد أو ذاك للبنية المخزنية، و هو ما يشرحه بشكل كبير الاشتغال التفكيكي على بنياته الأنثربولوجية من خلال زمن السيبة كزمن مفصلي في تاريخ المغرب المعاصر.
فقبائل تازة لم تناصر سياسياً الروكي بوحمارة كثائر على السلطنة بالمغرب، و لا ضداً على سلطان دون غيره، لاختيارات أيديولوجية، و هو ما لم تشرحه جيدا المصادر والكتابات التاريخية نظرا لارتباطها بالمناهج السردية الوصفية، والتحليلية وفق رؤية بنيوية فجة،طالما لم تصل الى استنطاق فلسفة الأحداث التاريخية وعمقها الأنثربولوجي والسوسيولوجي مثلما فعل مثلا ابن خلدون حين شيد نظرياً نظام الحكم على العصبية، التي لم يسعفه العمر والتاريخ نفسه لتفكيك بنياتها الانثربولوجية، لأن تازة التي استقبلت بوحمارة هي التي تخلت عنه وساهمت في القاء القبض عليه، و بوحمارة نفسه الذي ثار و نازع المولى عبد العزيز السلطة و الملك، لم يثر في الحقيقة سوى على البنية المخزنية المؤسسة لنظام السلطنة بالمغرب، إنما ثار على طبيعة الترقي والحركية السياسية المخزنية التي جعلت من المنبهي وزير حرب هيمن على دار المخزن، في مقابل ابعاده واقصائه، وقد ثبت بالملموس أنه كان أعظم ذكاء ودهاء من المنهبي، ثم أن الروكي نفسه لم يشكل سوى بنية ضمن بنيات الانتفاضات التي شهدها مغرب السيبة كشكل من الأشكال المؤدية للسلطة، و هي الطرق التي رعاها المخزن و سن أسسها و طقوسها التي كانت تحظى بالاجماع في مغرب القرن الثامن والتاسع عشر، وهي طقوس تمتد عميقاً في تاريخ المغرب الحديث. إذ كلما اجتمعت قوة الدين و السيف عند ثائر تقرب إليه المخزن واحتواه، لان قوة الفقيه /المحارب كانت كافية للمطالبة بالسلطة في وقت كانت هناك سلطة مركزية في مقابل سلطات جهوية و اقليمية مشتتة، خضعت لمنطق الربح و الخسارة ، وهو المنطق الذي كرسته منظومة الأعيان والتجار، وهو ما يشرحه قيام انتفاضات وثورات كرد فعل على ظلم و جور نظام السلطنة السوسيو اقتصادي عقب الزيادات في الضرائب أو سن جبايات جديدة. أو التقاعس عن حماية البلاد و العباد والحكم بغير الشريعة كما نظر اليها الفقهاء، من هنا فالحديث باسم النحن في مغرب السيبة كان ينطلق من مجرد الاعلان عن محاربة الظلم والجور، في ظل الاستبداد، و الفساد الناتج في رأي السجل الفقهي عن شرائع الأمة و سنن نبيها، حتى وان كان يخفي طموحات شخصية محضة تتوسل رغبات الناس و أحلامهم في العيش الكريم و السعي وراء العيال بتعبير ابن خلدون، و هو ما يشكل أساس اجماع الجمهور /الرعايا باعتبارهم موضوع الحكم والسلطة والملك، مادامت بنية: الارض، الثقافة، الدين متوفرة في شخص الزعيم المفترض من خلاله نظام المصاهرة كتمديد لمساحة التحالفات والاتفاقات الجيو سياسية، و هو ما قام به بوحمارة من خلال وصول عدد زيجاته الى ما يفوق العشرين، ناهيك عن الايماء والجواري، وهنا يأتي اختيار المصاهرات على أساس قاعدة التحالفات والولاءات التي يتم اختيارها حسب النسب والموقع الاجتماعي والسياسي، حيث يأتي الاعيان وشيوخ القبائل على رأس لائحة المصاهرات، وهو ما يجعل المتمرد الخارج عن السلطة المركزية يقوى موقعه التفاوضي ، لكن الأمر حين بلغ مستوى غير مسبوق في تمكين ثورته وهيمن على ربع مساحة البلاد تقريباً أصبح سقف المطالب هو المطالبة بالعرش من خلال دعوة صريحة لذلك، استغل في صياغتها سذاجة الرعايا وحيله ومعرفته الكبيرة بمختلف البنيات الأنثربولوجية لنظام السيبة بالمغرب حينها، ألم يقل على خلفية تعيين المنبهي وزيرا: » إذا كان المنبهي وزيرا فأنا سأصبح سلطاناً» . حتى وإن كان في قرارة نفسه ? كما قلنا في بداياته- لا يبتغي سوى الحصول على أكبر قدر من الامتيازات التي لم تكن غريبة على نظام السلطنة في مغرب القرن التاسع عشر، وما قبله، إذ أن التمعن في تاريخ المغرب الحديث يقودنا نحو استخلاص فسلفة تاريخية تاوية في عمق مشمول الأحداث الكبرى التي ميزت ذاكرته السياسية الممتدة إلى عمق التاريخ، و هي أن هدف أية دعوة، هو إسقاط الحكم القائم و لا يتأتى لها ذلك إلا بكسب موقف الرعية لصالح المذهب الجديد الذي يعلن الاصلاح ويشهر بجور الحكام، فهناك أولا تحسيس للرعية بالمشاكل أو بالظلم والجور القائم، وبعد التحسيس تقدم الدعوة الجديدة البديل الذي هو دائما العدل وإلغاء الضرائب غير الشرعية والالتزام بأحكام الكتاب والسنة، وهذه العملية- دون أن نعتبر القوة العسكرية التي تصاحبها بما لها من مدلول الحماية والدفاع عن الحدود والحقوق والممتلكات? التي كانت تكرر في العالم الاسلامي ودون اعتبار صدق أو كذب أصحابها، كان نجاحها يعتمد في جانب من جوانبه على الرعية (2) و في هذا السياق يكتب والتر هاريس أن بوحمارة قبل أن يصبح فتانا ومطالبا بالعرش، كان يشتغل مخزنيا مثله مثل المهدي المنبهي الوزير وبمعيته، وحين أصبح هذا الأخير ، بعد وفاة باحماد، وزيرا للحرب ورجلا نافذا في صفوف المخزن، زاره طالبا منه المساعدة لكنه صده»(3)
إن الاضطلاع على تاريخ السلطنة بالمغرب يفيد أن المنتفضين ضد السلطنة والمطالبين بالعرش كانوا دوما جزء من المخزن ونظام السلطة، لذلك يقول الفرنسي أوجين أوبان في كتابه «مغرب اليوم» الصادر سنة 1903: »من جهة أخرى بدأت معالم هوية بوحمارة تتضح: إنه أمازيغي معرب،يسمى الجيلالي بن إدريس الزرهوني اليوسفي، يبلغ من العمر حوالي أربعين سنة، و ينحدر من قرية أولاد يوسف في منطقة زرهون، سبق له أن درس في سلك الطلبة المهندسين، وصار بعد ذلك كاتبا لمولاي عمر، أخ السلطان الحالي، وإبان قيام الجيلالي بوظيفته هذه في بيت الشريف الشاب، كان سي المهدي المنبهي الذي سيحتل بسرعة مكانة مرموقة في صفوف المخزن بفضل حظوته لدى مولاي عبد العزيز، يشغل منصب «قايد المية» المتواضع. تورط الجيلالي بن إدريس في مؤامرة أثناء تحمل مولاي عمر مسؤولية الخليفة على فاس، وذلك بتزامن مع رحلة مولاي الحسن إلى تافيلالت، ليرمى به في السجن الذي لم يغادره إلا قبل سنتين، وبعد زيارة للجزائر وتونس عاد الضحية الغامض لسياسة المخزن إلى المغرب تائقا إلى صفة ولي، وهي حيل تعتبر في المغرب معجزات وتمنح بسهولة لصاحبها سمعة ملؤها التقديس، مما سيؤدي بصاحبنا إلى تقديم نفسه كشريف. «(4)، خاصة بعد تنكر صديقه وزير الحرب المنبهي له ولصداقته، وعدم ترغيب السلطان عبد العزيز له ، لكونه لا يمتلك مقومات الشرف والجاه، التي يمنحها المخزن مكانة هامة في تراتبيته، يكتب المؤرخ الحسن بن الطيب بن اليماني بوعشرين في الباب الثالث من مخطوطه «التنبيه المعرب عما عليه الان حال المغرب الذي يعود لسنة 1906: » ولما وصل المنبهي لهذا المبلغ العظيم، وصارت أمور المملكة تدور على يده يصرفها كيف يشاء، و سمع بذلك رفيقه الجيلالي الزرهوني وتحققه، قال لهم إذا كان حال المنبهي وصل إلى هذا وهو البارحة صعلوك لاشيء له، ومعتوه لا عقل عنده، فلا يبعد أن أكون أنا سلطانا، وسمعنا أنه وصل إلى بابه مذكرا في الصحبة ولم يعبأ به» (5) ، ولذلك فانتحال صفة الامير مولاي امحمد الأخ الأكبر للمولى عبد العزيز، هو استدعاء لسلطة الشرف والجاه، وهي نفس الاستراتيجية التي كان يستدعيها كل مطالب بالعرش أو السلطة، يقول أوجين أوبان في كتابه السالف الذكر: » يحمل كل رجل يسعى في المغرب إلى عزل السلطان وإقامة حكومة جديدة، دون انتماء حقيقي للسلالة الملكية، لقب الروكي، وفي الحقيقة ، فالمغرب عرف كثيرا من أمثال هذا الطامع في العرش، علما أن السلالات التي حكمته، سواء كانت شريفة أو غير شريفة أسست على يد منتفضين ناجحين هي الأخرى» ويذكر أنه في بحر عام 1862، وفي ظل حكم سيدي محمد، انتفض رجل من فخدة الروكا المنتمية لقبيلة سفيان في المغرب، يدعى الجيلالي الروكي ، وحشد بعض الأنصار ثم توجه إلى فاس بعد قتل قائد قبيلته، لم يجد السلطان أدنى صعوبة في القضاء على منافسه الفاشل، إذ تسلم فيلق العسكر، المبعوث لمواجهته ، جثته في زاوية زرهون حيث كان قد لجأ قبل قضاء سكان المنطقة عليه « (6). ولذلك كلما فشل المخزن في استمالة المنشقين وفق سياسية الترهيب، عبر الحركات ولمحلات ..... لجأ إلى الترغيب من خلال طقسنة المصالحة لصالح السلطنة، بعد نهاية المفاوضات التي توظف زعماء القبائل وأعيانها، وللمثال على ذلك يورد أوجين أوبان، علاقة قبيلة زمور بوزان مع مخزن مولاي عبد العزيز: «فإذا كانت القبيلة تتقبل تعيين قوادها من طرف السلطان، فإنهم تمنعهم من التدبير الفعلي لشؤونها، كما لا تعترف بغير السلطة الدينية لشرفاء وزان الذين تخدمهم جل ساكنتها، وعلى مستوى آخر، فهي لا تؤدي ضرائب للمخزن، بل إن هذا الأخير كثيرا ما يضطر لدفع أموال لها مقابل التزامها الهدوء، ومع ذلك، و لما يميل أهل زمور إلى طاعة السلطان، فإنهم يرسلون إليه « الهدية» بمناسبة الأعياد الدينية، بل ويدفعون رجالهم إلى المساهمة أحيانا في حملاته العسكرية في أحواز فاس(7). يقول الرحالة الفرنسي في نفس السياق، « هؤلاء هم الخصوم الخطيرون الذين على لمحلة مواجهتهم، ولذا و بعد «صوكتين» أو ثلاث «صوكات» غير ناجعة، أسرع المخزن إلى طلب تدخل الشرفاء ليفرض أحدهم وهو من وزان، على زمور قبول هدنة، أما قبيلة كروان المتأرجحة بين الطاعة والعصيان فقد رضيت بــــــ «ملأ البلاد» أي العودة إلى قراها، مع ضمان حق عبور أراضيها للغير واعدة كذلك بإعادة ما نهبته من سكان مكناس والقبائل المجاورة، واحتراما لمظاهر هيبة المخزن، لم ترفض لا كروان ولا زمور الامتثال لطقس المزاوكة، يتجسد الطقس المذكور هذا، أثناء استقرار المخزن في إحدى المدن الامبراطورية في لجوء مبعوثي القبيلة المعنية به إلى أحد مساجد المدينة، أما في حالة وجود المخزن في معسكر خارجي فيكتفي المبعوثون بعبور المحلة، ليتوقفوا جنب المدافع المصطفة أمام «أفراك» السلطان، مرددين عبارة معروفة تقول: » الشكوى عليك يا مولاي عبد العزيز» و أثناء ترديدها يقطعون عراقيب ثيران أحضروها معهم، آنذاك يخرج بأبهة، مشاوري من الخيمة الامبراطورية حاملا عكازه و سائلا : » سيدنا كال ليكم مالكم» و عقب تقديم المبعوثين لطالباتهم باقتضاب تنطلق المفاوضات النهائية بين الطرفين تحت اشراف كاتب أو وزير، حسب كل حالة على حدة، على أساس ما سبق الاتفاق عليه مع الشرفاء. ويضطر الشرفاء هؤلاء للتدخل ثانية في اللحظات الأخيرة، ذلك أن المخزن يتظاهر دائما برفض الاتفاق الأولي، قبل أن يعلن في آخر المطاف موافقته عليه احتراما للوسطاء الأجلاء (8)،
وهو الأمر نفسه الذي كان من الممكن تكراره مع بوحمارة، إذ تؤكده المصادر التاريخية، رغبة المخزن الدائمة منذ بداية تمرده في استمالته بعد أن فشل في كسر شوكته، فبعد اختتام المهمة التي كلفته بها بلاده، والمتمثلة في عقد لقاء مع مولاي عبد العزيز بالرباط تلبية لطلب من هذا الأخير، وجه بيشون وزير فرنسا في طنجة إلى وزير خارجية بلاده رينيو يوم 8 دجنبر 1907، تقريرا مفصلا حول المفاوضات التي أجراها مع السلطان، والتي همت العديد من القضايا المشتركة، وفي هذا التقرير المنشور من طرف وزارة الخارجية الفرنسية ضمن سلسلة الوثائق الدبلوماسية المتعلقة بجدور حرب 1914، يكشف الموفد الفرنسي أنه اقترح على مولاي عبد العزيز التفاوض مع بوحمارة ، وأن السلطان لم يبد معارضته المبدئية للأمر (...)، و السلطان لا يعترض على أن يعيد المخزن تثبيت الروكي و قياده في مناصبهم الحالية، شرط أن تتم جباية الضرائب باسمه، وأن يخصص قسطا منها لفائدته (9).
إن ما وقع لقبائل تازة و أحوازها وكل الشمال الشرقي المغربي لا ينفصل تاريخيا وأنثربولوجياً عن مشمول مناطق السيبة بالمغرب، وما تلبيتها لدعوة بوحمارة سوى امتثال لثلاثية الشرعية التي كانت تحتكم اليها السلطة حينداك: المجموعة،التراب أو الأرض، و الدين «، وهي ثلاثية استراتيجية لتدبير القبائل لمجال الحيوي فق بنية هرمية تمثلت في شيوخ القبائل ومحاربيها، وفق اخضاع الزمني للروحي، وتوظيف الشرعية الدينية كملحقة من ملحقات الهيمنة والسلطة، فالزرهوني الروكي بوحمارة، استغل ظروف وواقع السلطة المركزية الضعيفة، وامتداد رقعة السيبة وخضوعها لمنطق المساومات الحاصلة دوما بين المخزن والثائرين والخارجين عن السلطة المركزية، من خلال الولاءات والولاءات المضادة التي كرسها المخزن نفسه، وهو نفس المنطق الذي استغله الصدر الأعظم با حماد، حين أزاح المولى محمد الاخ الأكبر للمولى عبد العزيز ونصب هذا الأخير على العرش برغم من صغر سنه، و لذلك فاستغلال اسم وانتحال شخصية مولاي محمد من طرف بوحمارة هو توظيف للشرف في بعده الديني والسلالي، كان من الطبيعي ان يجد له مناصرين، خاصة بعد اشتغال الدعاية المغرضة أحيانا والاشاعات الكاذبة عن تنكر المولى عبد العزيز لتقاليد بلاده الدينية و الاجتماعية والثقافية، وهو ما ينفي العديد منها والتر هاريس باعتباره كان مقربا من المولى عبد العزيز وكان مرافقا دائما للبعثات البريطانية الدبلوماسية ، إذ يقول على سبيل المثال لا الحصر في كتابه « المغرب الذي قضى» والصادر في لندن سنة 1921،: » فإن أكذوبة راجت مفادها أن مولاي عبد العزيز بدد كل ثروته في لعب الورق مع النصارى، وأنه يقامر بمختلف أجنحة قصره خلال اللعب، كما قيل أنه خسر الجناح المصبوغ بالأزرق في القمار ليتحول إلى ملكية مسيحي أقدم على صباغته بذلك اللون، و لا بد عند هذا المقام، من التأكيد على حقيقة لا يرقى إليها الشك: لعب الورق كان مجهولا خلال تلك الفترة في البلاط، ومولاي عبد العزيز، رغم كل تصرفاته الغريبة، لم يكن يميل للقمار،فالقرآن يحرم هذا، والسلطان الشاب متشبت بدقة بتعاليم دينه، ومع ذلك عمت البلاد ضجة حول التأثير المسيحي على السلطان، وانتشرت مثل النار في الهشيم ليسعى البعض بسرعة إلى توظيفها، إن المغاربة يعرفون كيف ينتهزون الفرص جيدا،لكن أحدهم تميز بانتهازية أكثر من الأخرين حينذاك، وهو المدعو الزرهوني بوحمارة (10). و لذلك فإن تعاطف قبائل تازة مع بوحمارة هو تعاطف في العمق مع مولاي امحمد الذي رماه أخوه عبد العزيز والصدر الأعظم با حماد في السجن، وهو ما يؤكد السوسيولوجي ادموند دوتي في مقال مطول نشر في عددي مجلة «لاروفي دو باري» ليومي فاتح اكتوبر والخامس عشر منه من سنة 1907، إذ يقول :» ويظل التعاطف مع هذا الأمير (أي مولاي امحمد) متلازما بشكل طبيعي مع لا شعبية عبد العزيز الذي يتهمه الناس بخرق قدسية الزوايا حين يلجأ الناس للاحتماء بها، و هو ما حدث أثناء انتفاضة الرحامنة « (11)، خاصة و أن رضا الرعية ? حسب الغزالي- عن السلطة السياسية الحاكمة ينحصر في موافقة الشرع، وبعبارة أخرى في اتباع قانون الشريعة الاسلامية(12).
من هنا يبدو جليا أن توظيف بوحمارة للبنيات الأنثربولوجية للسلطة بالمغرب (المجموعة، الارض، الثقافة،) حيث الدين كنسق يضفي طابع الشرعية على السلطة والحكم، جعله ينازع المولى عبد العزيز العرش، حتى وان كان في البداية يرغب في موقع ضمن دار المخزن ليس إلا، خاصة بعد انتصارته المتكررة والمتتالية واتساع رقعة سلطته، و التي لم تكن لتنجح لو لم ينطلق من الشمال الشرقي المتوسط، حيث تشكل تازة المعبر الأساسي بين الشرق وباقي المغرب، فهو كان محصنا من جهة الجزائر نظرا لرغبة فرنسا نفسها في تفكيك بنية السلطة والحكم في المغرب واضعاف السلطة المركزية و تعويم المغرب في سيبة تضعف فيما بعد كل مقاومة تجاهها، لكن السؤال المركزي هنا ، هو هل بالفعل تشكل تازة باحوازها وقبائلها منطقة توتر وانتفاضة ضد الحكم السلطاني، خاصة و أن نفس القبائل هي من ساهمت في أفوله ووقوعه في أسر محلة الجيش السلطاني للمولى عبد الحفيظ، فكيف تبايع هذه القبائل الروكي بوحمارة، و في النهاية تتخلى عنه.
السيبة بين زمني السلم و الحرب
إن تفكيك تاريخ الاحداث بتازة بوحمارة نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كفيل بالعثور على مناطق التوتر العلاقة المبنية لسيادة بوحمارة وسلطته السياسية والاقتصادية التي لم تخرج عن نظم السلطة المخزنية، و هو ما تغفله الدراسات المعاصرة الى حد كبير، إذ لم يكن من الممكن تمكين هذه القبائل بوحمارة من مد سيطرته على مختلف احواز تازة وخضوعها له، وهو ما حدث كذلك بالنسبة لقبائل وجدة، لولا هيمنته على مكون الأرض، كعامل مجالي وتجاري، بفضل قوة شكيمته وجبروته و قسوته التي يمكن تمثيلها فقط من خلال تعليق رؤوس معارضيه ومحاربي الجيش السلطاني في مداخل المدينة بعد جزها، وهو ما نستشفه من رحلة ريجينالد كان قادما من الجزائر في زيارة لبوحمارة لمقابلته مبعوثا من مجلة «لوتور دي موند» والتي صدرت في عددي المجلة المؤرخين في 23و 30 يناير 1903، فبعد وصف الطريق المؤدية إلى وجدة، يتوقف الكاتب عند ثراء المدينة النابع من ازدهار تجارتها، ثم يستطرد قائلا: » ربما أغضب غنى وجدة الباذخ الله، فسلط عليها أكبر مصيبة يمكن أن تصيب مركزا تجاريا: الحرب الأهلية. هكذا شهد تجارها المغلوبون على أمرهم تراجع عدد القوافل الوافدة عليهم يوميا، مع ما ينتج عن ذلك من تقلص لمداخلهم، لم يكن الأمر هذا سوى بداية المأساة،إذ سيطر المطالب بالعرش نظرا لانتصاراته السريعة، على المنطقة الممتدة بين فاس ووجدة برمتها تقريبا، ليجد هؤلاء التجار الذين لا يتقنون فنون الحرب أنفسهم تحت رحمته بعد انجازات رجاله المتوالية وعزل المدينة و قطع سبل امدادها بالمساعدة، وفي ظل هذه الظروف قرر الروكي في سباق مع الزمن، الاستيلاء على الطريدة النفيسة،فراسل الأعيان مطالبا إياهم بالاعتراف بسلطته، ونظرا لعجز هؤلاء عن المقاومة، خلعوا موظفي المخزن من مناصبهم و عينوا بدلهم الوافدين من معسكر بوحمارة (13).
ومثلما يستفيد الاعيان من امتيازات المنتصر وصاحب السلطة، استغل بوحمارة ارتباط قبائل تازة بالارض من جهة ، والحاجة إلى المال من جهة ثانية في زمن الحاجة وقلة ذات اليد، ولذلك فمد هذه القبائل بوحمارة بالمحاربين كان يخضع لمنطق الاستفادة والسخرة من خلال توظيف وتقريب رؤساء القبائل والعشائر، التي وجدت في الغنائم لحشد لمحلات بالرجال الذين يسعون كما هو حال كل القبائل مغرب ما قبل الحماية، في التوفر على السلاح و القوة لسد هجومات القبائل الغازية، ومقاومة الجيش المخزني خاصة و ان انتقامه كان من الفضاعة بمكان. خاصة أمام تكريس السيبة لسياسة براجماتية كانت تحظى بشرعية العرف، و في سياق فهم هاته العلاقة يكتب روني مولان في أسبوعية «لاروفي ابدومادير «الباريسية مقالا مؤرخا في 30 يوينو 1906:» ... إن قوة و قيمة المحلات في المغرب لا تكمنان خلافا لما قد نخاله في الجيوش النظامية، ذلك أن هذه الأخيرة تشكو في خندق السلطان مثلما في خندق المطالب بالعرش، من عدم الانضباط ونقص الأسلحة وسوء التنظيم، مما يجعلها غير حاسمة في المواجهات، أما ما يحسم المواجهات الحربية في المغرب، فهي الفيالق المهمة المقدمة من طرق القبائل، وعددها هو الذي يضمن الانتصار لهذا الطرف أو ذاك، و الحال أن قوام هذه الجيوش «غير النظامية» يتغير حسب لجوء أحد الخصمين إلى الهجوم أو اختياره لخطة دفاعية، هكذا على سبيل المثال، فحين يتعرض المطالب بالعرش للهجوم فإن قبائل المنطقة، حيث يوجد معسكره تزوده بعدد هائل من المحاربين، وهي تقدم على الأمر ليس فقط للدفاع على من اعترفت بسلطته، بل أساسا لحماية مصالحها المهددة، ذلك أن انتصار جيش السلطان المهاجم سيجر عليها ويلات انتقام أليم، وفي مثل هذه الحالة، يستطيع بوحمارة حشد محلة يفوق تعداد جنودها بكثير تعدد قوات خصمه.أما في حالة إقدام الروكي على الهجوم و قيادة رجاله لمنازلة قوات السلطان المستقرة بعيدا، فإن هذه القبائل نفسها ستزوده بعدد أقل من المحاربين،نظرا أولا لكون هؤلاء سيتركون نساءهم و أطفالهم و دوابهم و خيامهم و أراضيهم بدون حماية يقيهم من عنف و نهب و سلب القبائل المجاورة، وثانيا لأن عدم رؤية العدو النائي بالعين المجردة يجعل هذه القبائل تخشى الانهزام بدرجة أقل...»(14).
ان نظام السخرة بما هو نظام طاعة وامتثال لا يجب أن يفصل عن تجلياته الاقتصادية والاجتماعية، بما هو نظام يتأسس وجوبا على قاعدة المال والثروة، ولذلك فالمخزن نفسه قد أسس منافذ للثروة لا تنفصل عن ثنائية الاستعباد/الاستبعاد، و هي نفس الثنائية التي تفرزها بنية الحرب/السلم، من جهة وبنية المناصر/العدو، من جهة أخرى،بمعنى لم يكن أمام تازة بأحوازها سوى الامتثال لهذه البنيات الانثربولوجية التي حكمت زمن السيبة السلطة والسياسية والحرب على حد سواء، ولذلك فممارسات من قبيل الارتشاء، التزلف، الدسائس.... لم تكن في الحقيقة سوى افراز لسلطة المال والسيف، وهو ما شمل دار المخزن مثلما شمل محلات المعارضين والمطالين بالسلطة على امتداد تاريخ المغرب، يقول والتر هاريس كشاهد عيان وشاهد على عصر مولاي عبد العزيز و أحد المقربين منه: » كان الوضع حساسا، والمستقبل رهينا بنجاح عساكر الامبراطورية المتوجهين إلى تازا، كما أن مغادرة السلطان للمغرب الشمالي مثلت في حد ذاتها مصدرا لاضعاف جيشه، لكن عدم التخلي في هذه الواقعة على عادات الارتشاء السائدة و المعمول بها عقد الموقف أكثر، كنت حينذاك برفقة مولاي عبد العزيز في فاس،فسألته عن الشخص الذي اختاره لقيادة الجيش، لاستغرب بعد سماع جوابه: أخي ،مولاي الكبير.
قلت للسلطان: إنه لازال طفلا، ولم يسبق له أن حارب.
رد علي: هذا صحيح،لكن كل إخواني الآخرين قادوا حملات عسكرية سابقا،وقد حل دوره، إذ لم تمنح له إلى حد الآن أية فرصة للحصول على بعض الأموال.
أجل، كلام السلطان كان يعني أن أخاه سيغتني باقتطاع جزء من أجرة جنوده و بابتزاز كل المغاربة الآخرين»(15).
إن تركيز السلاطين على قوة المال ليس وليد القرون الأخيرة من التاريخ العربي والاسلامي، وليس مرتبطاً فقط بالمغرب ، بل هو جوهر ممارسة الحكم منذ البدايات الأولى للدولة منذ معاوية، فالتركيز على أن المال هو الأساس الهام والمتميز الذي عليه يرتكز نظام الحكم فهو « قوة السلطان وعماد المملكة ومادة الملك» (16)، فهو و إن كان يؤخذ من الرعية، فجزء هام منه يجب أن ينفق في المرافق والمصالح العامة التي تعود على كافة المجتمع بالخير، ويوضح الثعالبي العلاقة المتينة التي تربط غنى الدولة وكثرة الأموال بالرعية: إذ يقول أن «قوة المال بالرعية وقوة الرعية بالعدل»(17). فإذا كانت الرعية تمثل موردا ماليا لنظام الحكم، فإنه يجب التعامل معها بسياسة عادلة لأن العدل والحفاظ على الحقوق والممتلكات هو العامل الأساسي الذي تتوخاه الرعية و تتوطد به العلاقة بين الحكام والمحكومين، فالعدل يولد لدى الرعية الطمأنينة و الأمن الداخلي، وهذا ما ينتج عنه الأمل والطموح الضروريان لتطور الحياة. أما إذا فقد العدل، فإن الرعية التي هي مصدر مالي تصاب بضعف بسبب الظلم و التعسف السائد، لأن الظلم و الفساد لا يؤديان إلا إلى فقدان الثقة و عدم الاهتمام بموارد الحياة نفسها،لليأس الذي يخيم على الرعية وهذا ما يؤدي بدوره إلى الركود فتنقطع الصلة بين الحكام و المحكومين و من ثم تقل عائدات الدولة (18) وهو ما حصل بالفعل في مغرب منذ الفترة الموحدية التي راهنت على قوة السيف لتوحيد المغرب و قهر الخصوم، و اخضاع الرعية بقوة القهر، حيث نشأت دوائر محيطة بالحاكم الذي سيشكل التقرب منه مصدر اغتناء و جاه و سلطة،و لذلك فالبنية المخزنية للنسق السياسي المغربي ليست وليدة عقود، بقدر ما هي نتاج صيرورة تاريخية موغلة في العصور الأولى لانبثاق مفهوم الدولة. و في سياق الجيلالي الزرهوني، فإن هذه الممارسات الاغتنائية بما هي تصريف لبنية السلطة المخزنية، جعلت قبائل تازة و احوازها و كل مشمول المجال الترابي للشمال المتوسط الشرقي، ضحية ثقافة سياسية وواقع غلبة الأقوى،أكثر من كونها بؤرة المطالبة بالعرش و الانحياز لطرف ضد آخر،انها ضحية سذاجتها التي صدقت مزاعم بوحمارة، خاصة أمام انحياز الاعيان و التجار للقوى دوماً. و مساندة الزوايا لما تلعبه من دور كبير في تدبير المجال على كافة المستويات ، ضمن هذا السياق يتابع أوجين أوبان حديثه على بوحمارة،قائلا:» لم تنتظر المخيلة الشعبية الانتصارات المرموقة للروكي الجديد كي تهبه هالة القدرة على تحقيق المعجزات و البنوءات و الأحلام، وكلها أوهام تستسيغها الحياة الرتيبة في الأقطار المغاربية، و منذ أول ظهور له استطاع بوح مارة ، بفعل معجزاته استقطاب اهتمام الرأي العام المغربي إلى حدود طنجة، حيث كانت الأحاديث تتناول باعجاب إنجازاته العجائبية، أما في الزوايا، فالشخصيات الدينية المرموقة كانت تتطلع إليه و تتنبأ بمستقبله، مع إبداء نقد مضمر للسلطان الإصلاحي « (19)، خاصة بعد أن استثمر جيداً العلاقة بين الأرض، المجموعة التي تحولت بفضل حسن تدبير تحالفاته و مصاهراته إلى جماعة رعايا، و ثقافة الولاء و الخضوع ضمن نسق سلطوي متجدر في الحزم و البطش بالمعارضين،و هو نفس النسق الذي تتلمذ في اطاره الجيلالي الزرهوني حين كان إلى جانب المنبهي من مخزن الدولة، لذلك يظل المخزن نفسه في إطار المحافظة على الامتيازات والنعم الى جانب الاعيان خير من ساند كل روكي في تاريخ المغرب، فهذا الريسولي الذي كان عاملا للمولى عبد العزيز على قبائل الشمال الغربي،كان من مساندي بوحمارة بين السر والعلن، وقد ظل بين المنزلتين منتصرا في الاخير للاقوى، يقول والتر هاريس في «صعود ونهاية بوحمارة كما كنت شاهدا عليها» ضمن نفس الكتاب:» كان الريسولي حليفا لبوحمارة، أو على الأقل مرتبطا معه بعلاقات أيام وجود هذا الأخير في مناطق تازا ووجدة. و أنا أسير الأول عام 1903، استطعت الحصول على وثائق جد مهمة من الدولاب السري لغرفة احتجازي، عثرت ضمن هذه الوثائق على الظهير الذي عين بواسطته الطامع في العرش الريسولي عاملا له على قبائل الشمال الغربي، و هو الظهير الذي ختمه بوحمارة بالاسم الذي تقمصه: » امحمد بن الحسن»، وبدون شك ، كان الريسولي و هو عامل حينها لمولاي عبد العزيز على نفس المنطقة، يحتفظ في سرية بهذا القرار، متأهبا بذلك لكل الاحتمالات إذا ما أسعفت الظروف بوحمارة لينصب سلطاناً (20).
أما على مستوى العامة، فإن البنية الانثربو اقتصادية التي كانت مصدر جدب لصالح بوحمارة، ستصبح بعد قبول بالاصلاحات التي اقترحتها اسبانيا عليه، ضمن منطق المساندة المشروطة ستصبح بالنهاية مصدر نفور و رفض، و هو ما يشرح طبيعة العلاقة التي جمعته بتازا و عموم الشمال الشرقي ، فقد استغل بوحمارة النزاع الذي قام بين المولى عبد العزيز و أخيه المولى عبد الحفيظ حول الملك (غشت 1907) فأحكم سيطرته على جل القبائل الواقعة غرب نهر ملوية، بعد أن انقسم جيش المخزن بين موال لهذا الطرف أو ذاك و توالت عليه الهزائم، لكن تواطؤ الثائر مع اسبانيا و تطبيق سياسة جبائية مجحفة دفع القبائل الريفية بالخصوص إلى النفور منه و الدعوة إلى محاربته و تعقب أنصاره، فتراجع إلى المنطقة التي انطلق منها في أول أمره، وذلك في نهاية سنة 1908، غير أنه لم يلق الدعم المعمول عليه من طرف قبائل أحواز تازا ، وتعقبته حينئد جيوش السلطان عبد الحفيظ إلى أن ألقت القبض عليه في زاوية مولاي عمران يوم 22 غشت 1909، و اقتيد إلى فاس سجينا في قفص و أعدم بها يوم الخميس 9 شتنبر 1909.» (21)
هوامش
1 - هند عروب،المخزن في الثقافة السياسية المغربية، دفاتر و جهة نظر،عدد 4، الطبعة الأولى 2004،ص،69
2 - عز الدين جسوس،موقف الرعية من السلطة السياسيىة في المغرب والأندلس على عهد المرابطين،دراسة في علم الاجتماع السياسي،أفريقيا الشرق،الدار البيضاء،الطبعة الأولى،2014،ص،9.
3 - نفسه،ص،158.
4 - سعيد عاهد،الفتان، محكيات من سيرة الروكي بوحمارة لصحفيين وكتاب غربيين معاصرين له،منشورات الاتحاد الاشتراكي،الطبعة الأولى،2013، ص، 42
5 - نفسه،ص،166.
6 - نفسه،ص،42.
7 - سعيد عاهد،الفتان،مرجع سبق كره،ص،40.
8 - سعيد عاهد،الفتان،مرجع سبق دكره،ص،41.
9 - سعيد عاهد،نفس المرجع السابق،ص،122.
10 - سعيد عاهد،الفتان،مرجع سبق ذكره،ص،152.
11 - نفسه،ص،120.
12 - عز الدين جسوس،موقف الرعية من السلطة السياسية في المغرب و الأندلس على عهد المرابطين،مرجع سبق ذكره،ص،12.
13 - سعيد عاهد،الفتان،مرجع سبق ذكره،ص،68
14 - سعيد عاهد،المرجع السابق،ص،113.
15 - سعيد عاهد،الفتان،مرجه سبق ذكره،ص،154.
16 - الطرطوشي أبو بكر،كتاب الحوادث و البدع،تحقيق عبد المجيد التركي،دار الغرب الاسلامي،بيروت،1990،ص،369.
17 - الثعالبي أبو منصور عبد الملك،آداب الملوك،تحقيق جليل العطية،دار الغرب الاسلامي،بيروت،1990،ص،175.
18 - عز الدين جسوس،موقف الرعية من السلطة السياسية في المغرب و الأندلس على عهد المرابطين،دراسة في علم الاجتماع السياسي،أفريقيا الشرق،الدار البيضاء،الطبعة الأولى،2014ص،18-19
19 - سعيد عاهد،الفتان،مرجع سبق ذكره،ص،43.
20 - نفسه،ص،153.
21 - سعيد عاهد،المرجع السابق،ص،176.