(مولود حمروش داخل الغربال.. فمن يكون التالي؟ )
بدأت طبول الحرب تدق للتحرر من الجيل القديم، و كانت البداية بشخصية قديمة من أبناء النظام تمثل جيل الإصلاح في عهد الحزب الواحد و هو رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، الذي كان على رأس القائمة التي يمكن القول أنه لم يعد مرغوبا فيهم، حيث دعت بعض الأقلام جيل "الحراك" ليفك ارتباطه مع كل شخصيات الجيل القديم والتحرر من عقدة النقص اتجاهم، لاستعاب متطلبات الحاضر والمستقبل ولتحمل مسؤولية التغيير وتحقيقه
كانت ردود أفعال عبرت بها نخب إعلامية ، في رسالة وجهتها لجيل الحراك ، و منهم الكاتب مصطفى بخوش في تغريدة نشرها عبر صفحته في موقع التواصل الإجتماعي (الفيسبوك) ذكر فيها عدة أسباب، منها أن مولود حمروش لا يزال حبيسا أو كما قال هو "أسيرا" لمنطق عمل النظام القديم الذي يقوم على التسويات بين العصب في الغرف المظلمة ، وما يزال رهينا لمنطق التفاهمات بين العصب التي ترعاها وتضمنها مؤسسة الجيش، و لذلك هو و كلّ الجيل الذي ينتمي إليه لا يثق في الشارع و الرأي العام ولا يؤمن بالنضال ومخرجاته ، و قدم في ذلك مقترحا للتخلص من "عباءة" الجيل القديم، عبر الانتظام والتهيكل في مؤسسات وأحزاب يقتحمون بها الحياة السياسية، تتيح لهم تقديم وجوه شابة جديدة تعيش عصرها و متحررة من عُقَدِ الماضي، قادرة على الانخراط في مسارات النضال الطويلة التي تحتاج للصبر وللحكمة وللتبصر.
البعض يقول أن مولود حمروش أتعب الكثير دون أن يتحفهم بنضالاته و أفكاره النضالية التي لم تثمر يوما في تحقيق التغيير المنشود منذ الإستقلال إلى اليوم، و وصفوه بالمتردد ، لأنه يتحاشى أن يسمي الأسماء بأسمائها، ويضع القارئ منذ البداية في أجواء الغموض والطلاسم، و الدليل أن مولود حمروش يختار كلماته بدقة حتى لا يثير غضب السلطة، خشية من أن يفقد موقعه ، كما أنه لا يغامر بإفساد علاقته بالجيش الذي يمسك بزمام السلطة ، فتراه يلمح تلميحا ولا يصر إصرارا، و هو ما ذهب إليه الكاتب نصر الدين قاسم في مقال مطوّل، معلقا على مقال كتبه مولود حمروش، بحيث يراه يراوغ و يتلاعب بالكلمات في محاولة منه استغفال الشارع السياسي، في حين، و من باب التلميح يصف البعض مولود حمروش بالمغرور السياسي، مثلما ذهب في ذلك الإعلامي عثمان لحياني عندما قال أن حمروش يضع نفسه أعلى من كل موقف و أوسع من كل فعالية، يضع نفسه في مقام صانع فكر سياسي .
و لعل ما حملته رسالة حمروش أثرت في الرأي العام الداخلي، فجاءت هذه الردود، بعدما أكد حمروش أن "أزمة الشرعية والانحرافات لم تعد تسمح بأي تصحيح ولا بأية إصلاحات"، و هي إشارة منه أن كل الإصلاحات التي شهدتها الجزائر كانت فاشلة، و أنه حان الوقت لإنهاء أزمة الشرعية، لأن الحلول الجزئية تخلق اختلالات إضافية، وكل استمرار في تغييب الرأي العام يعني زيادة خطورة التمزق القائم، و هذا يتطلب إعداد مسار توافق سياسي كسبيل حتمي، وفي انتقاده لسياسة الرئيس عبد المجيد تبون، قال حمروش أن الجزائريين في حاجة الى دستور يحرر الشعب والأرض من كل الخوف والشكوك و من الكذب والسيطرة ، كما يرى حمروش أن مسودة الدستور المطروحة هي حل ينطلق من مبادرة شخصية لا يحقق المطلوب شعبي، لأنه لا يتوفر على أي آلية و لا على أي أداة لفض المنازعات أو لحل الأزمات، فهو حالة املاء جديدة تنوب عن الارادة الشعبية، ونصف حلّ يفتقد الى مشروع سياسي حاضن، و لا يفي بغايات الانقاذ الوطني، أكثر من ذلك يرسم منحى استباقي لنهايات سيئة لاصلاحات تبون.
ياتي موقف حمروش نتيجة لما شهده الحراك الشعبي من نجاحات على كل المستويات، حيث حقق جزء من التغيير، وقد اعترف به هو شخصيا في إحدى مقالاته حيث أكد أن "الحراك في الجزائر حرّر الجميع من ٲلوان الخوف والمزاعم والأحكام المسبقة، وصحح بعض العيوب وأعاد اللحمة للروابط الاجتماعية الوطنية"، و قال أنه ينبغي أن الدستور يكون مصدرا لإضفاء الشرعية والمشروعية وروح المسؤولية، و حذر من أن يتحول الحراك إلى عامل انسداد، كما يرى حمروش أن استبدال الأشخاص لن يشكل ضمانة قوية لتحقيق الحكم الراشد و العدالة النزيهة، لأن فرض الرقابة على كل سلطة تكون بواسطة المؤسسات وليس بواسطة الأشخاص .
و كان حمروش قد تحدث عن الوضع الحالي في الجزائر، حيث اشار بالقول: أن الوضع اليوم يتسم بممارسة التسلط والرشوة وتجاوز القانون والتعسف من طرف شبكات حطمت كل أشكال السلطة القانونية والعقلانية وكل أشكال الإنصاف، كما شوهت العلاقة بين المواطن والإدارة وبين المواطنين والسلطات سواء كانت منتخبة أو معينة، و لا شك أن حمروش يتحدث هنا عن "العصابة"، و إن كان كذلك، السؤال يفرض نفسه: لماذا لزم حمروش الصمت قبل الكشف عن العصابة؟ و لم يكشف عن حالات الفساد الذي عمّ و انتشر في الوطن كما تنتشر الخلايا السرطانية، حتى ظهر الحراك الشعبي؟، و هو الذي يعرف دهاليز السياسة في الجزائر و كواليسها، إن قلنا أن الفساد "معشش" منذ الإستقلال إلى اليوم.
الذين وضعوا حمروش داخل الغربال دون غيره، يجعلنا نتساءل ايضا لماذا حمروش بالذات؟ ، الإجابة طبعا معروفة ، أولا لأن حمروش بصفته رئيس الحكومة الأسبق كان من الذين التقوا بالرئيس تبون بداية السنة الجارية، أي بعد شهر واحد فقط من انتخاب تبون على رأس الجمهورية الجزائرية في انتخابات 12 ديسمبر 2019 ، و هو اللقاء الذي جاء في إطار المشاورات التي يقوم بها الرئيس الحالي مع المسؤولين السابقين في الحكومة و الشخصيات الوطنية و قادة الأحزاب و المجتمع المدني لإجراء إصلاح شامل للدولة يسمح بتكريس الديمقراطية و بناء جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب الجزائري، و قد قدم مولود حمروش للرئيس تبون تصوره حول مختلف القضايا المطروحة على الساحة الوطنية، في ضوء تجربته الطويلة التي قضاها في خدمة الدولة، ومتابعته للأحداث الوطنية كفاعل سياسي بارز.
فحمروش من جهة كان قد رفض دخول سباق الإنتخابات الرئاسية و منافسة عبد المجيد تبون، لأنه يعلم أن تبون هو مرشح "الجيش" و هو الفائز في جميع الحالات، حتى أحزاب السلطة ( الأفلان و الأرندي) التي قدمت غريمه وزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي المحسوب على حزب التجمع الوطني الديمقراطي و دعمه الأفلان للترشح فشلت، أما حمروش كان انسحابه للمرة الثانية من سباق الرئاسيات، ثم أن لقاءات الرئيس تبون ببعض الشخصيات و المسؤولين و قادة الأحزاب تركت انطباعات لدى الرأي العام، بعضهم أيد فكرة المشاورات، و آخرون رأوا أن تبون أراد أن يظهر انتصاره على خصومه، و في الوقت نفسه يشكر كل من ترك له الساحة شاغرة لخوض معترك الإنتخابات الرئاسية و في مقدمتهم مولود حمروش، فلماذا إذن لم يستدع تبون رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس الذي حاليا رئيس "حزب طلائع الحريات" وقد وقف أمامه في الإنتخابات الرئاسية ندّا للنّد؟ لماذا لم يمد الرئيس الحالي لعلي بن فليس يد "المصالحة" بعدما اعتبره صديق و قال أن "الوقت لا يسمح لرفض الآخر"، و أضاف أن المرحلة التى تمر بها الجزائر صعبة للغاية، و تستوجب تجنب إثارة الجدل والضرب في الآخر، بل بعث الطمأنينة والأمل في نفوس الجزائريين، و كان الإثنان قد وقفا معا في "حل و اربط" و وقعت مواجهات كلامية بينهما، من أجل التموقع في السلطة، الواقع أنه إذا كانت استجابة السلطة لمطالب الحراك حقيقية ، كان عليها أن تغير النظام القديم من جذوره، و تترك الإختيار للشعب في ترشيح من يحكمه و يمثله و هذا ما لم يحدث إطلاقا .
علجية عيش
بدأت طبول الحرب تدق للتحرر من الجيل القديم، و كانت البداية بشخصية قديمة من أبناء النظام تمثل جيل الإصلاح في عهد الحزب الواحد و هو رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، الذي كان على رأس القائمة التي يمكن القول أنه لم يعد مرغوبا فيهم، حيث دعت بعض الأقلام جيل "الحراك" ليفك ارتباطه مع كل شخصيات الجيل القديم والتحرر من عقدة النقص اتجاهم، لاستعاب متطلبات الحاضر والمستقبل ولتحمل مسؤولية التغيير وتحقيقه
كانت ردود أفعال عبرت بها نخب إعلامية ، في رسالة وجهتها لجيل الحراك ، و منهم الكاتب مصطفى بخوش في تغريدة نشرها عبر صفحته في موقع التواصل الإجتماعي (الفيسبوك) ذكر فيها عدة أسباب، منها أن مولود حمروش لا يزال حبيسا أو كما قال هو "أسيرا" لمنطق عمل النظام القديم الذي يقوم على التسويات بين العصب في الغرف المظلمة ، وما يزال رهينا لمنطق التفاهمات بين العصب التي ترعاها وتضمنها مؤسسة الجيش، و لذلك هو و كلّ الجيل الذي ينتمي إليه لا يثق في الشارع و الرأي العام ولا يؤمن بالنضال ومخرجاته ، و قدم في ذلك مقترحا للتخلص من "عباءة" الجيل القديم، عبر الانتظام والتهيكل في مؤسسات وأحزاب يقتحمون بها الحياة السياسية، تتيح لهم تقديم وجوه شابة جديدة تعيش عصرها و متحررة من عُقَدِ الماضي، قادرة على الانخراط في مسارات النضال الطويلة التي تحتاج للصبر وللحكمة وللتبصر.
البعض يقول أن مولود حمروش أتعب الكثير دون أن يتحفهم بنضالاته و أفكاره النضالية التي لم تثمر يوما في تحقيق التغيير المنشود منذ الإستقلال إلى اليوم، و وصفوه بالمتردد ، لأنه يتحاشى أن يسمي الأسماء بأسمائها، ويضع القارئ منذ البداية في أجواء الغموض والطلاسم، و الدليل أن مولود حمروش يختار كلماته بدقة حتى لا يثير غضب السلطة، خشية من أن يفقد موقعه ، كما أنه لا يغامر بإفساد علاقته بالجيش الذي يمسك بزمام السلطة ، فتراه يلمح تلميحا ولا يصر إصرارا، و هو ما ذهب إليه الكاتب نصر الدين قاسم في مقال مطوّل، معلقا على مقال كتبه مولود حمروش، بحيث يراه يراوغ و يتلاعب بالكلمات في محاولة منه استغفال الشارع السياسي، في حين، و من باب التلميح يصف البعض مولود حمروش بالمغرور السياسي، مثلما ذهب في ذلك الإعلامي عثمان لحياني عندما قال أن حمروش يضع نفسه أعلى من كل موقف و أوسع من كل فعالية، يضع نفسه في مقام صانع فكر سياسي .
و لعل ما حملته رسالة حمروش أثرت في الرأي العام الداخلي، فجاءت هذه الردود، بعدما أكد حمروش أن "أزمة الشرعية والانحرافات لم تعد تسمح بأي تصحيح ولا بأية إصلاحات"، و هي إشارة منه أن كل الإصلاحات التي شهدتها الجزائر كانت فاشلة، و أنه حان الوقت لإنهاء أزمة الشرعية، لأن الحلول الجزئية تخلق اختلالات إضافية، وكل استمرار في تغييب الرأي العام يعني زيادة خطورة التمزق القائم، و هذا يتطلب إعداد مسار توافق سياسي كسبيل حتمي، وفي انتقاده لسياسة الرئيس عبد المجيد تبون، قال حمروش أن الجزائريين في حاجة الى دستور يحرر الشعب والأرض من كل الخوف والشكوك و من الكذب والسيطرة ، كما يرى حمروش أن مسودة الدستور المطروحة هي حل ينطلق من مبادرة شخصية لا يحقق المطلوب شعبي، لأنه لا يتوفر على أي آلية و لا على أي أداة لفض المنازعات أو لحل الأزمات، فهو حالة املاء جديدة تنوب عن الارادة الشعبية، ونصف حلّ يفتقد الى مشروع سياسي حاضن، و لا يفي بغايات الانقاذ الوطني، أكثر من ذلك يرسم منحى استباقي لنهايات سيئة لاصلاحات تبون.
ياتي موقف حمروش نتيجة لما شهده الحراك الشعبي من نجاحات على كل المستويات، حيث حقق جزء من التغيير، وقد اعترف به هو شخصيا في إحدى مقالاته حيث أكد أن "الحراك في الجزائر حرّر الجميع من ٲلوان الخوف والمزاعم والأحكام المسبقة، وصحح بعض العيوب وأعاد اللحمة للروابط الاجتماعية الوطنية"، و قال أنه ينبغي أن الدستور يكون مصدرا لإضفاء الشرعية والمشروعية وروح المسؤولية، و حذر من أن يتحول الحراك إلى عامل انسداد، كما يرى حمروش أن استبدال الأشخاص لن يشكل ضمانة قوية لتحقيق الحكم الراشد و العدالة النزيهة، لأن فرض الرقابة على كل سلطة تكون بواسطة المؤسسات وليس بواسطة الأشخاص .
و كان حمروش قد تحدث عن الوضع الحالي في الجزائر، حيث اشار بالقول: أن الوضع اليوم يتسم بممارسة التسلط والرشوة وتجاوز القانون والتعسف من طرف شبكات حطمت كل أشكال السلطة القانونية والعقلانية وكل أشكال الإنصاف، كما شوهت العلاقة بين المواطن والإدارة وبين المواطنين والسلطات سواء كانت منتخبة أو معينة، و لا شك أن حمروش يتحدث هنا عن "العصابة"، و إن كان كذلك، السؤال يفرض نفسه: لماذا لزم حمروش الصمت قبل الكشف عن العصابة؟ و لم يكشف عن حالات الفساد الذي عمّ و انتشر في الوطن كما تنتشر الخلايا السرطانية، حتى ظهر الحراك الشعبي؟، و هو الذي يعرف دهاليز السياسة في الجزائر و كواليسها، إن قلنا أن الفساد "معشش" منذ الإستقلال إلى اليوم.
الذين وضعوا حمروش داخل الغربال دون غيره، يجعلنا نتساءل ايضا لماذا حمروش بالذات؟ ، الإجابة طبعا معروفة ، أولا لأن حمروش بصفته رئيس الحكومة الأسبق كان من الذين التقوا بالرئيس تبون بداية السنة الجارية، أي بعد شهر واحد فقط من انتخاب تبون على رأس الجمهورية الجزائرية في انتخابات 12 ديسمبر 2019 ، و هو اللقاء الذي جاء في إطار المشاورات التي يقوم بها الرئيس الحالي مع المسؤولين السابقين في الحكومة و الشخصيات الوطنية و قادة الأحزاب و المجتمع المدني لإجراء إصلاح شامل للدولة يسمح بتكريس الديمقراطية و بناء جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب الجزائري، و قد قدم مولود حمروش للرئيس تبون تصوره حول مختلف القضايا المطروحة على الساحة الوطنية، في ضوء تجربته الطويلة التي قضاها في خدمة الدولة، ومتابعته للأحداث الوطنية كفاعل سياسي بارز.
فحمروش من جهة كان قد رفض دخول سباق الإنتخابات الرئاسية و منافسة عبد المجيد تبون، لأنه يعلم أن تبون هو مرشح "الجيش" و هو الفائز في جميع الحالات، حتى أحزاب السلطة ( الأفلان و الأرندي) التي قدمت غريمه وزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي المحسوب على حزب التجمع الوطني الديمقراطي و دعمه الأفلان للترشح فشلت، أما حمروش كان انسحابه للمرة الثانية من سباق الرئاسيات، ثم أن لقاءات الرئيس تبون ببعض الشخصيات و المسؤولين و قادة الأحزاب تركت انطباعات لدى الرأي العام، بعضهم أيد فكرة المشاورات، و آخرون رأوا أن تبون أراد أن يظهر انتصاره على خصومه، و في الوقت نفسه يشكر كل من ترك له الساحة شاغرة لخوض معترك الإنتخابات الرئاسية و في مقدمتهم مولود حمروش، فلماذا إذن لم يستدع تبون رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس الذي حاليا رئيس "حزب طلائع الحريات" وقد وقف أمامه في الإنتخابات الرئاسية ندّا للنّد؟ لماذا لم يمد الرئيس الحالي لعلي بن فليس يد "المصالحة" بعدما اعتبره صديق و قال أن "الوقت لا يسمح لرفض الآخر"، و أضاف أن المرحلة التى تمر بها الجزائر صعبة للغاية، و تستوجب تجنب إثارة الجدل والضرب في الآخر، بل بعث الطمأنينة والأمل في نفوس الجزائريين، و كان الإثنان قد وقفا معا في "حل و اربط" و وقعت مواجهات كلامية بينهما، من أجل التموقع في السلطة، الواقع أنه إذا كانت استجابة السلطة لمطالب الحراك حقيقية ، كان عليها أن تغير النظام القديم من جذوره، و تترك الإختيار للشعب في ترشيح من يحكمه و يمثله و هذا ما لم يحدث إطلاقا .
علجية عيش