لعلَّ المزيَّة الأولى التي أخذناها، عن البحث العلمي، أنَّ على المرء أن يتحوطَّ لنفسه، عند إبداء الرأي، وأن يتخذ له من العدة المعرفية ما يكون له سندا، وأنْ يصدرَ عنْ أهليةٍ متأتيةٍ من تقليب النظر في نازلة، تمحيصا وافتحاصا، حتى إذا أعربَ لم يكن مغربا، وحتَّى إذا عجم العيدان توسم منها ما يكون ذا أثر في بناء القول.
تعلمنا، في كلية الآداب، أنَّ نعبرَ من الأثر إلى الخبر، ومن الهُويَّة إلى الماهية، ومن الكلام إلى دواعي الكلام، ومن النزول إلى أسبابه وأطره وسياقاته، ومن الرواية إلى الدراية باتخاذ المنطق إطارا واعتماد استبار المعنى منهجا. وتعلمنا، على مقاعد البحث العلمي، في الجامعة المغربية على يد الكبار الماهدين الرائدين، أنَّ بين الحقول المعرفية حبلا سُريا، وأنها ذات نسب، وأنها تتقاطع ولا تتدافع، وأنها حيوية اتصال ينأى عن كل انفصال.
وأدركنا، ونحن بعدُ في ميعة العمر، أن لا مفاضلة في العلم وأنْ لا منازلة بين التخصصات، وأن لا تقدمة لهذا على ذاك، وأن لا فضل، لأيتها، إلا في ضوء ما يتأتى للمحيط أن ينتفع بها في بحثه عن ذاته، وفي حث سيره إلى ما ينشد من ارتقاء البلد، موقنا أن ذلك الارتقاء لا يعدو حلما أو لا ينفك هذيانا إذا لم يترتب عن رؤية شمولية يتداخل فيها السياسي بالاقتصادي، ويتفاعل التربوي والثقافي، ويتكامل التنظيري والتطبيقي؛ وتلك من مهام المؤسسة كيفما كان وضعها ووقعها، وتلك من مسؤولية المؤسسة المنوط بها تدبير الشأن العام، وينخرط فيه الشأن التربوي / التعليمي، وتلك من وظائف المؤسسة، متنزلة من رئاسة الحكومة وإلا ما الفاعلية الإجرائية لتصريح حكوميٍّ يعرض على البرلمان بغرفتيه ؟ بذلك هلْ يعتدُّ بمقترح وزيريٍّ إذا لم يكن متفرعا عن الخطة الشمولية للحكومة ؟ وبذلك هل يمكن اعتبار تصريح وزير، حول قضية ما، منفصلا عن الرؤية العامة للحكومة ؟ وإذا كان كذلك أليس في الأمر خلل تنزيليٌّ يسأل عنه فقهاء القانون الدستوري.
هلْ تنتج كلية الآداب "العاطلين " ؟ وهلْ يمثل الحاصلون على الباكلوريا، من الشعبة الأدبية، خطرا ؟ وهل كان السيد وزير التعليم العالي جادا عندما استنبت ذلك الخطر في تربة لا جذور ولا رواء فيها ؟ وهل كان ذلك الاستنبات متصلا بمعطيات مستخلصة من مقاربة علمية لتلك البطالة ولهذا الخطر أم أنَّ الأمرَ إعادة إنتاج لرؤية طفق بعض المسؤولين يقول بها منذ عقود؛ ومنهم من شغل رئاسة جامعات، وكان آتيا إليها من تكوين " علمي "، وكان آخر قادما من تكوين " أدبي "؛ وهما معا يعتبران أنَّ كلية الآداب فاقدة جسور مع المحيط، وكأنَّ منْ مهامها توظيف الطلبة عقب تخرجهم، وكأنْ ليسَ شأنَها تكوينُ الطلبة تكوينا علميا يؤهلهم لممارسة الحياة، وللمساهمة في بناء الوطن، وكأنَّ القانون المنظم للتعليم العالي يشترط إرفاق الدرس بالتوظيف.
اذكر أنني قلت مرةً لرئيسة جامعةٍ، وقد ألمَّتْ بشيءٍ من فيض كليات الآداب عن الحاجة، إنَّ مؤسسي " النهضة الفكرية في المغرب " أساتذة كلية الآداب، وأنَّ منْ أسهموا في تطبيق اسم المغرب شهرة في آفاق الشرق والمغرب خريجو كلية الآداب، وأنَّ من قاد الحركة الوطنية طلبة القرويين ومؤسسو المدارس الحرة، وأنَّ من ناب عن المؤسسة، وإلى الآن، في كتابة التاريخ الثقافي المغرب، بكل مكوناته، وطنيون أفذاذ، وأنَّ من كوَّن الأساتذة الذين قلصوا من نسبة الأمية الأبجدية أوالثقافية مؤطرون من كلية الآداب، وأنَّ الذين ينفقون ما بأيديهم ليطبعوا كتبا ينتفع بها الطلاب هم أساتذة كلية الآداب في غياب محترم للمؤسسة، وأنَّ منْ يؤطر الباحثين، تدريسا وإشرافا ومناقشة، هم أساتذة كلية الآداب، وأنَّ من يحتضن السيادة اللغوية والثقافية للبلد هي كلية الآداب.
لا تنتج كلية الآداب " العاطلين "، فهذه الدعوى تنتظم مختلف المؤسسات الجامعية، بما فيها كلية العلوم والتقنيات التي يرتئي السيد الوزير أنها الخليقة الأولى بتقدم البلاد، وتلك ناجمة عن عطالة المخططات الحكومية، ثلاثية وخماسية، وعن افتقارها إلى قراءة مستقبلية في ضوء المتغيرات الدولية وما يحتمل منها، واستنادا إلى احتياجات المغرب ضمانا للتوازنات؛ ومتأتية عن عدم إدراك دور المدرسة في إدامة التماسك المجتمعي بما تنهض به تنويرا وتطويرا للعنصر البشري، منذ الابتدائي إلى العالي، وعاكسة للتذبذب الذي يعرفه قطاع التعليم منذ أربعة عقود على الأقل.
لا تنتج العطالة كلية الآداب لأنها، على الأقل، تخرج طلبة يتقنون الانجليزية التي يتنعم السيد الوزير بلذاذاتها، علما أن لا لغة أجنبية تحل محل اللغة الوطنية لأن في ذلك خرقا للدستور، وإدراكا، وأشك في اقتدار البعض على إدراكه، أن التمكن من اللغات يترتب عن حذق اللغة الأم، ولأنَّ الدول المتحضرة لا تقصر المعرفة على جانب دون آخر، ولا تقول بكون كليات الآداب فضلة، بلغة النحاة، بل تعتبرها عمدة تنضاف إلى عُمَدٍ ثانية لتشكيل مجتمع متوازن، مجتمع المعرفة، مجتمع الإنسان.
كان خليقا بالسيد الوزير أنْ يقترح حلولا عوض تشخيص علة، وإلا فيم وجود وزارة التعليم العالي بكلِّ مستشاريها وأطرها ؟ وكان حريا أنْ يقترح إنشاء مؤسسات جامعية للفنون الجميلة، وكان له أن يقول بكون البحث العلمي يستلزم إعادة نظر بما يكون تحفيزا على حركيةٍ ثانية تفضي إلى الاقتراب من مجتمع المعرفة، وكان أولى به الإلمام بكون ما اعتبر إصلاحا جامعيا، منذ ما يقارب عقدين، ليس من الإصلاح في شيء، وكان أجدرَ إحقاقُ شراكة حقيقية مع النقابة الوطنية للتعليم العالي لإعادة تأهيل المؤسسات الجامعية، بدل الانفراد بالقرار، وبدل المصادقة على مسالك ومسارات وماسترات تسعف، برأي السيد الوزير، في تخريج عاطلين؛ والمسؤولية تتحملها الوزارة الوصية، وكان ألزمَ الاستبشارُ بكون نسبة الناجحين في الباكلوريا ارتفعت، فذلك هو الطبيعيُّ، ولأن وظيفة المدرسة تنشئة التلميذ، تربية وعلما، لينجح وليس ليرسب.
وما دام السيد الوزير مقتنعا بما تقترفُ كلية الآداب والعلوم الإنسانية بإنتاج" عاطلين "، فهل له أن يتخذ قرارا بتغليق أبواب تلك الكليات حتى لا يستبق إليها الراغبون، وحتى تصدق الرؤيا بكون سبع سنابل ما إنْ لها خضرةٌ، وبكون صواع دُسَّ في خرج التدبير، وبكون الريح لم تهبَّ، فإذا البصير ليس بصيرا، إذا كان من صلاحياته ممارسة حق التغليق ؟
قال جلالة الملك في خطاب العرش " 30 يوليوز 2015 ": ( .. ومن هنا فإصلاح التعليم يجب أن يهدف أولا إلى تمكين المتعلم من اكتساب المعارف والمهارات، وإتقان اللغات الوطنية والآجنبية .. )
وقال جلالته في خطاب الذكري الستين لثورة الملك والشعب " 20 غشت 2015 ": ( إن قطاع التعليم يواجه صعوبات ومشاكل، خاصة بسبب اعتماد بعض البرامج والمناهج التعليمية التي لا تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل .. )
من هنا هيَ البداية.
وطبعا ليسَ لأنَّ كلية الآداب تنتج العطالة، وليسَ لأنَّ تنامي نسبة الناجحين، من شعبة الآداب العصرية، في الباكلوريا ذو خطر، بل لأنَّ " الأدب في خطر"، معالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
** كتبت المداخلة، أعلاه، بناء على طلب من الصديق الشاعر صلاح بوسريف في أفق إعداد ملف حول تصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر أن كليات الآداب تنتج البطالة، وكان ذلك في الخامس من نونبر 2015؛ وبهذا فهي منخرطة في ذلك السياق.
بيد أنني فوجئت يومه، بعد خمسة أشهر !!!، بنشر المداخلة في صفحات الملحق الثقافي لجريدة المساء، مع شيء من الاقتطاع، دون أن يكون لحضورها مبرر موضوعي.
لا أعرف ما حدث، ولكني ارتأيت الإلمام بأسباب النزول، وارتأيت إعادة نشرها كاملة.
تحياتي وتقديري
د. مصطفى الشليح
تعلمنا، في كلية الآداب، أنَّ نعبرَ من الأثر إلى الخبر، ومن الهُويَّة إلى الماهية، ومن الكلام إلى دواعي الكلام، ومن النزول إلى أسبابه وأطره وسياقاته، ومن الرواية إلى الدراية باتخاذ المنطق إطارا واعتماد استبار المعنى منهجا. وتعلمنا، على مقاعد البحث العلمي، في الجامعة المغربية على يد الكبار الماهدين الرائدين، أنَّ بين الحقول المعرفية حبلا سُريا، وأنها ذات نسب، وأنها تتقاطع ولا تتدافع، وأنها حيوية اتصال ينأى عن كل انفصال.
وأدركنا، ونحن بعدُ في ميعة العمر، أن لا مفاضلة في العلم وأنْ لا منازلة بين التخصصات، وأن لا تقدمة لهذا على ذاك، وأن لا فضل، لأيتها، إلا في ضوء ما يتأتى للمحيط أن ينتفع بها في بحثه عن ذاته، وفي حث سيره إلى ما ينشد من ارتقاء البلد، موقنا أن ذلك الارتقاء لا يعدو حلما أو لا ينفك هذيانا إذا لم يترتب عن رؤية شمولية يتداخل فيها السياسي بالاقتصادي، ويتفاعل التربوي والثقافي، ويتكامل التنظيري والتطبيقي؛ وتلك من مهام المؤسسة كيفما كان وضعها ووقعها، وتلك من مسؤولية المؤسسة المنوط بها تدبير الشأن العام، وينخرط فيه الشأن التربوي / التعليمي، وتلك من وظائف المؤسسة، متنزلة من رئاسة الحكومة وإلا ما الفاعلية الإجرائية لتصريح حكوميٍّ يعرض على البرلمان بغرفتيه ؟ بذلك هلْ يعتدُّ بمقترح وزيريٍّ إذا لم يكن متفرعا عن الخطة الشمولية للحكومة ؟ وبذلك هل يمكن اعتبار تصريح وزير، حول قضية ما، منفصلا عن الرؤية العامة للحكومة ؟ وإذا كان كذلك أليس في الأمر خلل تنزيليٌّ يسأل عنه فقهاء القانون الدستوري.
هلْ تنتج كلية الآداب "العاطلين " ؟ وهلْ يمثل الحاصلون على الباكلوريا، من الشعبة الأدبية، خطرا ؟ وهل كان السيد وزير التعليم العالي جادا عندما استنبت ذلك الخطر في تربة لا جذور ولا رواء فيها ؟ وهل كان ذلك الاستنبات متصلا بمعطيات مستخلصة من مقاربة علمية لتلك البطالة ولهذا الخطر أم أنَّ الأمرَ إعادة إنتاج لرؤية طفق بعض المسؤولين يقول بها منذ عقود؛ ومنهم من شغل رئاسة جامعات، وكان آتيا إليها من تكوين " علمي "، وكان آخر قادما من تكوين " أدبي "؛ وهما معا يعتبران أنَّ كلية الآداب فاقدة جسور مع المحيط، وكأنَّ منْ مهامها توظيف الطلبة عقب تخرجهم، وكأنْ ليسَ شأنَها تكوينُ الطلبة تكوينا علميا يؤهلهم لممارسة الحياة، وللمساهمة في بناء الوطن، وكأنَّ القانون المنظم للتعليم العالي يشترط إرفاق الدرس بالتوظيف.
اذكر أنني قلت مرةً لرئيسة جامعةٍ، وقد ألمَّتْ بشيءٍ من فيض كليات الآداب عن الحاجة، إنَّ مؤسسي " النهضة الفكرية في المغرب " أساتذة كلية الآداب، وأنَّ منْ أسهموا في تطبيق اسم المغرب شهرة في آفاق الشرق والمغرب خريجو كلية الآداب، وأنَّ من قاد الحركة الوطنية طلبة القرويين ومؤسسو المدارس الحرة، وأنَّ من ناب عن المؤسسة، وإلى الآن، في كتابة التاريخ الثقافي المغرب، بكل مكوناته، وطنيون أفذاذ، وأنَّ من كوَّن الأساتذة الذين قلصوا من نسبة الأمية الأبجدية أوالثقافية مؤطرون من كلية الآداب، وأنَّ الذين ينفقون ما بأيديهم ليطبعوا كتبا ينتفع بها الطلاب هم أساتذة كلية الآداب في غياب محترم للمؤسسة، وأنَّ منْ يؤطر الباحثين، تدريسا وإشرافا ومناقشة، هم أساتذة كلية الآداب، وأنَّ من يحتضن السيادة اللغوية والثقافية للبلد هي كلية الآداب.
لا تنتج كلية الآداب " العاطلين "، فهذه الدعوى تنتظم مختلف المؤسسات الجامعية، بما فيها كلية العلوم والتقنيات التي يرتئي السيد الوزير أنها الخليقة الأولى بتقدم البلاد، وتلك ناجمة عن عطالة المخططات الحكومية، ثلاثية وخماسية، وعن افتقارها إلى قراءة مستقبلية في ضوء المتغيرات الدولية وما يحتمل منها، واستنادا إلى احتياجات المغرب ضمانا للتوازنات؛ ومتأتية عن عدم إدراك دور المدرسة في إدامة التماسك المجتمعي بما تنهض به تنويرا وتطويرا للعنصر البشري، منذ الابتدائي إلى العالي، وعاكسة للتذبذب الذي يعرفه قطاع التعليم منذ أربعة عقود على الأقل.
لا تنتج العطالة كلية الآداب لأنها، على الأقل، تخرج طلبة يتقنون الانجليزية التي يتنعم السيد الوزير بلذاذاتها، علما أن لا لغة أجنبية تحل محل اللغة الوطنية لأن في ذلك خرقا للدستور، وإدراكا، وأشك في اقتدار البعض على إدراكه، أن التمكن من اللغات يترتب عن حذق اللغة الأم، ولأنَّ الدول المتحضرة لا تقصر المعرفة على جانب دون آخر، ولا تقول بكون كليات الآداب فضلة، بلغة النحاة، بل تعتبرها عمدة تنضاف إلى عُمَدٍ ثانية لتشكيل مجتمع متوازن، مجتمع المعرفة، مجتمع الإنسان.
كان خليقا بالسيد الوزير أنْ يقترح حلولا عوض تشخيص علة، وإلا فيم وجود وزارة التعليم العالي بكلِّ مستشاريها وأطرها ؟ وكان حريا أنْ يقترح إنشاء مؤسسات جامعية للفنون الجميلة، وكان له أن يقول بكون البحث العلمي يستلزم إعادة نظر بما يكون تحفيزا على حركيةٍ ثانية تفضي إلى الاقتراب من مجتمع المعرفة، وكان أولى به الإلمام بكون ما اعتبر إصلاحا جامعيا، منذ ما يقارب عقدين، ليس من الإصلاح في شيء، وكان أجدرَ إحقاقُ شراكة حقيقية مع النقابة الوطنية للتعليم العالي لإعادة تأهيل المؤسسات الجامعية، بدل الانفراد بالقرار، وبدل المصادقة على مسالك ومسارات وماسترات تسعف، برأي السيد الوزير، في تخريج عاطلين؛ والمسؤولية تتحملها الوزارة الوصية، وكان ألزمَ الاستبشارُ بكون نسبة الناجحين في الباكلوريا ارتفعت، فذلك هو الطبيعيُّ، ولأن وظيفة المدرسة تنشئة التلميذ، تربية وعلما، لينجح وليس ليرسب.
وما دام السيد الوزير مقتنعا بما تقترفُ كلية الآداب والعلوم الإنسانية بإنتاج" عاطلين "، فهل له أن يتخذ قرارا بتغليق أبواب تلك الكليات حتى لا يستبق إليها الراغبون، وحتى تصدق الرؤيا بكون سبع سنابل ما إنْ لها خضرةٌ، وبكون صواع دُسَّ في خرج التدبير، وبكون الريح لم تهبَّ، فإذا البصير ليس بصيرا، إذا كان من صلاحياته ممارسة حق التغليق ؟
قال جلالة الملك في خطاب العرش " 30 يوليوز 2015 ": ( .. ومن هنا فإصلاح التعليم يجب أن يهدف أولا إلى تمكين المتعلم من اكتساب المعارف والمهارات، وإتقان اللغات الوطنية والآجنبية .. )
وقال جلالته في خطاب الذكري الستين لثورة الملك والشعب " 20 غشت 2015 ": ( إن قطاع التعليم يواجه صعوبات ومشاكل، خاصة بسبب اعتماد بعض البرامج والمناهج التعليمية التي لا تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل .. )
من هنا هيَ البداية.
وطبعا ليسَ لأنَّ كلية الآداب تنتج العطالة، وليسَ لأنَّ تنامي نسبة الناجحين، من شعبة الآداب العصرية، في الباكلوريا ذو خطر، بل لأنَّ " الأدب في خطر"، معالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
** كتبت المداخلة، أعلاه، بناء على طلب من الصديق الشاعر صلاح بوسريف في أفق إعداد ملف حول تصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر أن كليات الآداب تنتج البطالة، وكان ذلك في الخامس من نونبر 2015؛ وبهذا فهي منخرطة في ذلك السياق.
بيد أنني فوجئت يومه، بعد خمسة أشهر !!!، بنشر المداخلة في صفحات الملحق الثقافي لجريدة المساء، مع شيء من الاقتطاع، دون أن يكون لحضورها مبرر موضوعي.
لا أعرف ما حدث، ولكني ارتأيت الإلمام بأسباب النزول، وارتأيت إعادة نشرها كاملة.
تحياتي وتقديري
د. مصطفى الشليح