في السابع عشر من نيسان،يحيي الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات يوم الاسير الفلسطيني،ذلك اليوم الذي أصبح يوما تاريخيا متميزا في مسيرة القضية الفلسطينية،مثبتا في وجدان الشعب الذي يرى في هذا الملف ــ وهو ملف الاسرى ـــ الملف الاكثر أثرا وتفاعلا لدى الغالبية الساحقة من الشعب، وأن هذه النظرة او هذا المفهوم الذي ترسخ على إمتداد أكثر من سبعين عاما،تجذر وتعمق بعدما أصاب كل بيت فلسطيني ،حيث وصلت الاحصائيات الى أن من نالهم الاعتقال على إختلاف فتراته المتفاوتة تجاوزا المليون فلسطيني منذ العام 1967 ولغاية اليوم ،أي نسبة سدس سكان فلسطين التاريخية الان وواحد على ثلاثة عشر من مجمل سكان الشعب الفلسطيني كافة، وهذه النسبة لا تجاريها ولا تسبقها نسبة أسرى من أي شعب خضع للاحتلال أو الاستعمار على وجه الكرة الارضية وعلى مر التاريخ.
إذا،الاهمية لهذا الملف بالغة وكبيرة ،فالألم متواصل وبشكل يومي،لكن السؤال هل كان الفعل الرسمي السياسي بقدر هذا الحجم من الأهمية الجواب برأيي لا، هناك تقصير واضح إنسحب على هذا الملف كما إنسحب على ملفات أخرى بفعل الميل للبحث عن حلول سياسية في الأولوية،فمثلا، كان الاسرى يحصلون على حريتهم عبر عمليات التبادل التي كانت تجري أثر وقوع أسرى من جيش الاحتلال أكثر بكثير من الاسرى الذين تم تحرريهم وفق صفقات سياسية أو وفق خطوات ما كانت تسمى بناء الثقة بين الجانب الفلسطيني والجانب " الإسرائيلي" طيلة محطات مفاوضات أوسلو وما بعدها، لا بل إعتمد الاحتلال على المساومة على حرية الاسرى مشكلا من هذا الملف اداة ضغط على الجانب ألفلسطيني ومع غياب أي أفق للحل أو التسوية السياسية،ترك الامر لكي يقطع الاسرى سنيّ عمرهم في السجن يكابدون صلف السجان وإجراءته التعسفية وممارساته اليومية، الامر الذي أصبح فيه الاسير يكابد الامراض الخطيرة وغير ألخطيرة حتى يرتقي منهم الشهداء ، ويوضعون في ثلاجات او مقابر الارقام ولا تسلم جثامنيهم لذويهم وأهاليهم في إنتهاك صارخ وقاس لكل مفاهيم الانسانية وحقوق الانسان، في المقابل تنهال الاستنكارات وبيانات الشجب التي تغني ولا تسمن من جوع ولا تقدم ما ينفع أو يفيد الحالة التي يعيشها الاسرى بتاتا.
نعم، تنفذ السياسة الفلسطينية من حكومة وسلطة جدول حقوق الاسير من مستحقات وتعويض وو و إلى آخيره، لكن هذه في الحقيقة أساسيات لا تغني عن العمل لانتزاع الحرية التي يجلب العمل لها ليل نهار وبكل ما أوتينا من قوة، اليوم الكل ينتظر ويبني امل كبير على إنجاز صفقة تبادل بين قوى المقاومة في غزة ودولة الاحتلال،فلو فرضنا أن ما لدى المقاومة من جنود أسرى هم ليسوا على قيد الحياة،فتلقائيا سيكون الثمن الذي ستجبر دولة الاحتلال على دفعه ليس بقدر التمنيات والآمال، وبالتالي ما بعد الصفقة سيكون اليوم الذي سيدخل فيه المعتقلون في الانتظار الغير محدود في ظل غياب ما يبنون عليه الامال وفي ظل غياب الحل السياسي، وهنا الدخول في نفق مظلم عميق لا تعرف نهايته،خاصة للمؤبدات وأصحاب الاحكام العالية، لذلك لا بد من قيادة م ت ف والسلطة وهي جزء منها والحكومة الفلسطيني في البحث عن وسائل وسبل تأمن تحرير الاسرى أو حتى لو على دفعات من خلال تحركها في العالم، وينبغي ترك حالة عدم الاهتمام هذه التي يشعر بها الجميع، فمثلا " إسرائيل" تسعى من خلال الوسيط الروسي للعثور على جثامين جنود "إسرائيليين " أسروا في معركة السلطان يعقوب الشهيرة التي وقعت بين الدبابات السورية والمقاتلين الفلسطينيين من جهة ودبابات الجيش " الإسرائيلي" الغازي للبنان في سهل البقاع في صيف العام 1982، وقد اعادت " اسرائيل" حزء من رفات احد الجنود الاربعة في العام الفائت بعد ان إستخرجت بعض رفاته من مقبرة مخيم اليرموك، مقابل عدد من الاسرى السوريين، كذلك تسعى "إسرائيل" جاهدة لاسترجاع رفات جاسوسها الكبير والشهير في سوريا "إيلي كوهين" الذي اعدمته سوريا في العام 1964،لماذا لا تتحدث القيادة الفلسطينية مع القيادة السورية وتكسر معها طبقة الجليد وتطلب منها إدراج أسرى فلسطينيين في كل عملية تبادل ستتم ؟؟ ، ولو حتى قايضت السلطة الفلسطينية أي قرار إدانه من محكمة الجنايات الدولية بحق أي مسؤول أو قائد "إسرائيلي " أدين بتهمة إرتكاب جرائم حرب بالافراج عند عدد من الاسرى الفلسطينيين للاقى هذا إستحسانا من قبل الشعب والاسرى معا.
هذه أبواب يمكن الدخول من خلالها، ولو تم تحرير ولو عدد من الاسرى من خلالها ،فهذا جيد، ومفيد وفاتح للامل لتلك الارواح التي تعيش قبور الحياة، وتتوق للحرية، ولو فكرنا موسعا،ليلا ونهارا، لوجدنا وسائل أخرى ستساعدنا على تقريب الحرية من أعزائنا وأحبائنا الذي ضحوا ويضحون بزهرة شبابهم من أجل عزتنا وكرامتنا.
إذا،الاهمية لهذا الملف بالغة وكبيرة ،فالألم متواصل وبشكل يومي،لكن السؤال هل كان الفعل الرسمي السياسي بقدر هذا الحجم من الأهمية الجواب برأيي لا، هناك تقصير واضح إنسحب على هذا الملف كما إنسحب على ملفات أخرى بفعل الميل للبحث عن حلول سياسية في الأولوية،فمثلا، كان الاسرى يحصلون على حريتهم عبر عمليات التبادل التي كانت تجري أثر وقوع أسرى من جيش الاحتلال أكثر بكثير من الاسرى الذين تم تحرريهم وفق صفقات سياسية أو وفق خطوات ما كانت تسمى بناء الثقة بين الجانب الفلسطيني والجانب " الإسرائيلي" طيلة محطات مفاوضات أوسلو وما بعدها، لا بل إعتمد الاحتلال على المساومة على حرية الاسرى مشكلا من هذا الملف اداة ضغط على الجانب ألفلسطيني ومع غياب أي أفق للحل أو التسوية السياسية،ترك الامر لكي يقطع الاسرى سنيّ عمرهم في السجن يكابدون صلف السجان وإجراءته التعسفية وممارساته اليومية، الامر الذي أصبح فيه الاسير يكابد الامراض الخطيرة وغير ألخطيرة حتى يرتقي منهم الشهداء ، ويوضعون في ثلاجات او مقابر الارقام ولا تسلم جثامنيهم لذويهم وأهاليهم في إنتهاك صارخ وقاس لكل مفاهيم الانسانية وحقوق الانسان، في المقابل تنهال الاستنكارات وبيانات الشجب التي تغني ولا تسمن من جوع ولا تقدم ما ينفع أو يفيد الحالة التي يعيشها الاسرى بتاتا.
نعم، تنفذ السياسة الفلسطينية من حكومة وسلطة جدول حقوق الاسير من مستحقات وتعويض وو و إلى آخيره، لكن هذه في الحقيقة أساسيات لا تغني عن العمل لانتزاع الحرية التي يجلب العمل لها ليل نهار وبكل ما أوتينا من قوة، اليوم الكل ينتظر ويبني امل كبير على إنجاز صفقة تبادل بين قوى المقاومة في غزة ودولة الاحتلال،فلو فرضنا أن ما لدى المقاومة من جنود أسرى هم ليسوا على قيد الحياة،فتلقائيا سيكون الثمن الذي ستجبر دولة الاحتلال على دفعه ليس بقدر التمنيات والآمال، وبالتالي ما بعد الصفقة سيكون اليوم الذي سيدخل فيه المعتقلون في الانتظار الغير محدود في ظل غياب ما يبنون عليه الامال وفي ظل غياب الحل السياسي، وهنا الدخول في نفق مظلم عميق لا تعرف نهايته،خاصة للمؤبدات وأصحاب الاحكام العالية، لذلك لا بد من قيادة م ت ف والسلطة وهي جزء منها والحكومة الفلسطيني في البحث عن وسائل وسبل تأمن تحرير الاسرى أو حتى لو على دفعات من خلال تحركها في العالم، وينبغي ترك حالة عدم الاهتمام هذه التي يشعر بها الجميع، فمثلا " إسرائيل" تسعى من خلال الوسيط الروسي للعثور على جثامين جنود "إسرائيليين " أسروا في معركة السلطان يعقوب الشهيرة التي وقعت بين الدبابات السورية والمقاتلين الفلسطينيين من جهة ودبابات الجيش " الإسرائيلي" الغازي للبنان في سهل البقاع في صيف العام 1982، وقد اعادت " اسرائيل" حزء من رفات احد الجنود الاربعة في العام الفائت بعد ان إستخرجت بعض رفاته من مقبرة مخيم اليرموك، مقابل عدد من الاسرى السوريين، كذلك تسعى "إسرائيل" جاهدة لاسترجاع رفات جاسوسها الكبير والشهير في سوريا "إيلي كوهين" الذي اعدمته سوريا في العام 1964،لماذا لا تتحدث القيادة الفلسطينية مع القيادة السورية وتكسر معها طبقة الجليد وتطلب منها إدراج أسرى فلسطينيين في كل عملية تبادل ستتم ؟؟ ، ولو حتى قايضت السلطة الفلسطينية أي قرار إدانه من محكمة الجنايات الدولية بحق أي مسؤول أو قائد "إسرائيلي " أدين بتهمة إرتكاب جرائم حرب بالافراج عند عدد من الاسرى الفلسطينيين للاقى هذا إستحسانا من قبل الشعب والاسرى معا.
هذه أبواب يمكن الدخول من خلالها، ولو تم تحرير ولو عدد من الاسرى من خلالها ،فهذا جيد، ومفيد وفاتح للامل لتلك الارواح التي تعيش قبور الحياة، وتتوق للحرية، ولو فكرنا موسعا،ليلا ونهارا، لوجدنا وسائل أخرى ستساعدنا على تقريب الحرية من أعزائنا وأحبائنا الذي ضحوا ويضحون بزهرة شبابهم من أجل عزتنا وكرامتنا.