تعليقاً على مقالي حول تصرف كرستيانو وبوغبا، أرسل لي الأخ مازن سخاروف، تعليقاً بسودانيز اون لاين حول أوامر صدرت قبل سنة من الحكومة البريطانية بمنع المدارس من استخدام مواد من اي تيارات مناهضة للرأسمالية ب(انجلترا). فلا يشترط أن تكون هذه التيارات (معادية) بل يكفي أن تكون مناهضة. كما لا يشترط ان تكون المواد ذاتها مناهضة للرأسمالية بل يكفي أن تكون مستمدة من تيارات مناهضة للرأسمالية.
تجدون أسفله الرابط.
لكننا هنا سنتساءل حول مدى دستورية هذه الأوامر؟
في الآونة الأخيرة بدات أوروبا تحديدا بتكسير العديد من المبادئ ذات الطبيعة الدستورية، مثل مبدا البراءة والحق في الصمت،..الخ بحجة مكافحة الجريمة والإرهاب. وأعتقد أن أوروبا وأمريكا يعانيان من تذمر شعبي بسبب العنف الرأسمالي. وهو ليس عنفاً مادياً ولكنه عنف مؤسساتي، تقييدي. قبل أشهر أخبرت أحد الأصدقاء أننا في السودان (الدولة الفقيرة) نعيش في فوضى، إذ حتى الآن لم ندخل عالم المؤسساتية الصارم، لذلك قد نكون أكثر حرية (من هذه الزاوية فقط) من أوروبا نفسها. لا زلنا نمتلك بدائية تمنحنا هامشاً من الحرية، ولم نخضع بعد لعنف سلطة المؤسسات (الإقتصادية والإعلامية والتعليمية وغيرها كما انتقد فوكو دائماً). لقد تحدثت عن أزمة كرونا كأداة للضبط الإجتماعي، في الواقع لقد فشلت (السلطة) في السودان في تحقيق ذلك الضبط، لكنها نجحت أكثر في أوروبا وأكثر من ذلك في الصين. إن تاريخ الصين يمنح حكوماتها ذلك الإمتياز، ولكن ذلك الامتياز لم تملكه حكومات أوروبا بل مؤسساتها الرأسمالية والإعلامية. ويبدو أن نجاحها قد منحها الشجاعة الكافية لممارسة اللعبة على نطاق أوسع. نعلم تماماً أن فرنسا مارست ذلك عبر القانون، في سابقة قبيحة جداً عندما استنت قوانين ضد من ينكر الهولوكوست أو إبادة الأرمن. (كتبت عن ذلك أيضاً في السابق). وهو إستخدام مستنكر لدى فقهاء القانون. مع ذلك يبدو أن الدموقراطية الفرنسية لم تكن قادرة على منح الشعب الفرنسي الوعي الكافي والضروري لمواجهة عنف المؤسسات. لقد شاهدت قبل بضع سنوات فيلما ألمانياً اسمه "الموجة"، والذي ناقش إحتمالية عودة الدكتاتورية إلى ألمانيا كما حدث في النازية عبر التحشيد الثوري، مع ذلك فالفيلم نسي ما هو أهم من ذلك، وهو أن الدكتاتورية ليست بالضرورة يجب أن تخلق عبر التحشيد الثوري، فهذه وسيلة قديمة (تصلح في دولنا النامية)، ولكن ما يصلح لعودة الدكتاتورية لأوروبا هو الدور المؤسساتي، والذي يستطيع خلق دكتاتورية (باردة) كما يحدث كل يوم في أوروبا وآخرها هذه الأوامر المتعلقة بالمدارس. والتي أعتقد المقصود منها -كبالونة إختبار- أن تقرأ ردود الفعل الأولية تجاه الحدث، ومدى التحرك القضائي لإبطالها. أعتقد أن مرور هذه المسألة -منذ سنة حتى الآن- سيعني بالضرورة أن الرأسمالية بدأت في تربية مخالب أقوى من أظافرها الهشة التي اعتمدت عليها في السابق.
theguardian.com/education/2020/sep/27/uk-schools-told-not-to-use-anti-capitalist-material-in-teaching
تجدون أسفله الرابط.
لكننا هنا سنتساءل حول مدى دستورية هذه الأوامر؟
في الآونة الأخيرة بدات أوروبا تحديدا بتكسير العديد من المبادئ ذات الطبيعة الدستورية، مثل مبدا البراءة والحق في الصمت،..الخ بحجة مكافحة الجريمة والإرهاب. وأعتقد أن أوروبا وأمريكا يعانيان من تذمر شعبي بسبب العنف الرأسمالي. وهو ليس عنفاً مادياً ولكنه عنف مؤسساتي، تقييدي. قبل أشهر أخبرت أحد الأصدقاء أننا في السودان (الدولة الفقيرة) نعيش في فوضى، إذ حتى الآن لم ندخل عالم المؤسساتية الصارم، لذلك قد نكون أكثر حرية (من هذه الزاوية فقط) من أوروبا نفسها. لا زلنا نمتلك بدائية تمنحنا هامشاً من الحرية، ولم نخضع بعد لعنف سلطة المؤسسات (الإقتصادية والإعلامية والتعليمية وغيرها كما انتقد فوكو دائماً). لقد تحدثت عن أزمة كرونا كأداة للضبط الإجتماعي، في الواقع لقد فشلت (السلطة) في السودان في تحقيق ذلك الضبط، لكنها نجحت أكثر في أوروبا وأكثر من ذلك في الصين. إن تاريخ الصين يمنح حكوماتها ذلك الإمتياز، ولكن ذلك الامتياز لم تملكه حكومات أوروبا بل مؤسساتها الرأسمالية والإعلامية. ويبدو أن نجاحها قد منحها الشجاعة الكافية لممارسة اللعبة على نطاق أوسع. نعلم تماماً أن فرنسا مارست ذلك عبر القانون، في سابقة قبيحة جداً عندما استنت قوانين ضد من ينكر الهولوكوست أو إبادة الأرمن. (كتبت عن ذلك أيضاً في السابق). وهو إستخدام مستنكر لدى فقهاء القانون. مع ذلك يبدو أن الدموقراطية الفرنسية لم تكن قادرة على منح الشعب الفرنسي الوعي الكافي والضروري لمواجهة عنف المؤسسات. لقد شاهدت قبل بضع سنوات فيلما ألمانياً اسمه "الموجة"، والذي ناقش إحتمالية عودة الدكتاتورية إلى ألمانيا كما حدث في النازية عبر التحشيد الثوري، مع ذلك فالفيلم نسي ما هو أهم من ذلك، وهو أن الدكتاتورية ليست بالضرورة يجب أن تخلق عبر التحشيد الثوري، فهذه وسيلة قديمة (تصلح في دولنا النامية)، ولكن ما يصلح لعودة الدكتاتورية لأوروبا هو الدور المؤسساتي، والذي يستطيع خلق دكتاتورية (باردة) كما يحدث كل يوم في أوروبا وآخرها هذه الأوامر المتعلقة بالمدارس. والتي أعتقد المقصود منها -كبالونة إختبار- أن تقرأ ردود الفعل الأولية تجاه الحدث، ومدى التحرك القضائي لإبطالها. أعتقد أن مرور هذه المسألة -منذ سنة حتى الآن- سيعني بالضرورة أن الرأسمالية بدأت في تربية مخالب أقوى من أظافرها الهشة التي اعتمدت عليها في السابق.
theguardian.com/education/2020/sep/27/uk-schools-told-not-to-use-anti-capitalist-material-in-teaching