هي فلسفةٌ سياسيةٌ قائمةٌ بذاتها مهدت لأن تتولى ألمانيا ريادة الاتحاد الأوروبي. لكن ما هي إيجابيات وسلبيات المستشارة أنجيلا ميركل إزاء الدول الأخرى؟
مقالة تفصيلية نشرتها "فورين بوليسي" بعنوان "الوجه الآخر لأنجيلا ميركل: ما أساء العالم فهمه حول المستشارة الألمانية"، يستهلها الكاتبان ماتياس ماتيج ودانيا كيليمان باستعراض النجاح الاقتصادي للنهج الميركلي بالقول "عندما دخلت التاريخ في خريف عام 2005 كأول امرأة تنتخب لمنصب المستشارة، كانت نسبة البطالة تتجاوز 11 في المائة بقليل، وتم الاستخفاف بألمانيا على نطاق واسع باعتبارها "رجل أوروبا المريض". كان طلاب الدكتوراه على جانبي المحيط الأطلسي يكتبون أطروحات في محاولة لكشف جذور الضيق الذي تعاني منه ألمانيا آنذاك، ويسألون عن سبب صعوبة الإصلاح في هذه البلاد. وبعد أربع حكومات قادتها ميركل، تقلصت نسبة البطالة الألمانية إلى 6 في المائة (وستكون أقل حتى لو لم تنتشر الجائحة)، ولا أحد يشكك في قيادة ألمانيا السياسية والمالية والاقتصادية للاتحاد الأوروبي."
وعلى الصعيد التجاري خارج السياق الأوروبي، استرشدت حكومات ميركل المتعاقبة من حيث المبدأ بشعار Wandel durch Handel ("التغيير من خلال التجارة")، وهي النظرية القائلة بأن "من شأن تعميق العلاقات الاقتصادية أن يشجع الإصلاحات التقدمية في موسكو وبكين. لكن من الناحية العملية، فقد تخلوا منذ فترة طويلة عن جزء التغيير. ولا يبدو هذا واضحًا في أي مكان أكثر من تصميم ميركل على متابعة خط أنابيب الغاز "نور ستريم 2" على الرغم من المعارضة القوية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة."
حققت ميركل شهرة خاصة بمغامرة قبول قرابة مليون سوري للتوطين في ألمانيا. ويقول الكاتبان ماتياس ماتيج ودانيا كيليمان إنه "على الرغم من إصرارها منذ البداية على الحاجة إلى استجابة منسقة من الاتحاد الأوروبي عندما واجهت هذه الأزمة، فإنها تصرفت بمفردها عندما قررت استقبال أكثر من مليون لاجئ سوري بأذرع مفتوحة. كانت خطوتها أحادية الجانب رحيمة، لكن سرعان ما اتضح أن ميركل لم تستطع إقناع زملائها القادة باتباع نهج مشترك تجاه أزمة الهجرة.
وبحلول ربيع عام 2016 ، سافرت ميركل إلى أنقرة للتفاوض على صفقة من شأنها أن تدفع لتركيا 3 مليارات يورو إضافية (3.69 مليار دولار) وتقدم حوافز أخرى مقابل منع اللاجئين من العبور إلى الاتحاد الأوروبي. وتم إبرام صفقات مماثلة في وقت لاحق مع ليبيا والمغرب، وهي بالكاد نماذج "للدول الثالثة الآمنة"."
مقالة تفصيلية نشرتها "فورين بوليسي" بعنوان "الوجه الآخر لأنجيلا ميركل: ما أساء العالم فهمه حول المستشارة الألمانية"، يستهلها الكاتبان ماتياس ماتيج ودانيا كيليمان باستعراض النجاح الاقتصادي للنهج الميركلي بالقول "عندما دخلت التاريخ في خريف عام 2005 كأول امرأة تنتخب لمنصب المستشارة، كانت نسبة البطالة تتجاوز 11 في المائة بقليل، وتم الاستخفاف بألمانيا على نطاق واسع باعتبارها "رجل أوروبا المريض". كان طلاب الدكتوراه على جانبي المحيط الأطلسي يكتبون أطروحات في محاولة لكشف جذور الضيق الذي تعاني منه ألمانيا آنذاك، ويسألون عن سبب صعوبة الإصلاح في هذه البلاد. وبعد أربع حكومات قادتها ميركل، تقلصت نسبة البطالة الألمانية إلى 6 في المائة (وستكون أقل حتى لو لم تنتشر الجائحة)، ولا أحد يشكك في قيادة ألمانيا السياسية والمالية والاقتصادية للاتحاد الأوروبي."
وعلى الصعيد التجاري خارج السياق الأوروبي، استرشدت حكومات ميركل المتعاقبة من حيث المبدأ بشعار Wandel durch Handel ("التغيير من خلال التجارة")، وهي النظرية القائلة بأن "من شأن تعميق العلاقات الاقتصادية أن يشجع الإصلاحات التقدمية في موسكو وبكين. لكن من الناحية العملية، فقد تخلوا منذ فترة طويلة عن جزء التغيير. ولا يبدو هذا واضحًا في أي مكان أكثر من تصميم ميركل على متابعة خط أنابيب الغاز "نور ستريم 2" على الرغم من المعارضة القوية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة."
حققت ميركل شهرة خاصة بمغامرة قبول قرابة مليون سوري للتوطين في ألمانيا. ويقول الكاتبان ماتياس ماتيج ودانيا كيليمان إنه "على الرغم من إصرارها منذ البداية على الحاجة إلى استجابة منسقة من الاتحاد الأوروبي عندما واجهت هذه الأزمة، فإنها تصرفت بمفردها عندما قررت استقبال أكثر من مليون لاجئ سوري بأذرع مفتوحة. كانت خطوتها أحادية الجانب رحيمة، لكن سرعان ما اتضح أن ميركل لم تستطع إقناع زملائها القادة باتباع نهج مشترك تجاه أزمة الهجرة.
وبحلول ربيع عام 2016 ، سافرت ميركل إلى أنقرة للتفاوض على صفقة من شأنها أن تدفع لتركيا 3 مليارات يورو إضافية (3.69 مليار دولار) وتقدم حوافز أخرى مقابل منع اللاجئين من العبور إلى الاتحاد الأوروبي. وتم إبرام صفقات مماثلة في وقت لاحق مع ليبيا والمغرب، وهي بالكاد نماذج "للدول الثالثة الآمنة"."