سعيد العليمي - الرأى الربانى فى مشروع الدستور الإخوانى

السلطات ويطلق الحريات ويضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب الكادح والمستغل . لا لدستور استبدادى يقيد الحريات ولايضمن للكادحين حقوقهم ويكرس القمع والاستغلال تحت راية السيادة الالهية .
الدستور الذى يكتب الان كارثة لأن القوى الثورية لاتستطيع ان تفرض فيه شيئا من مطالبها مثل الحق التاريخى فى الثورة -- الحق فى سحب الثقة الشعبى من اى منتخب سواء الرئيس او عضو مجلس شعب او عضو مجلس محلى قبل انتهاء مدته , فضلا عن تثبيت حقوقها وحرياتها السياسية المعروفة التى اكتسبتها بدماء شهداءها وخصوصا حقوق الشعب الكادح المستغل الاقتصادية والاجتماعية . هناك اعتداء صارخ على حقوق الكادحين والنساء والأطفال . وفى الوقت الذى يتبجح فيه البعض بالقول بان الدستور -- دستور مابعد الثورة المضادة وهيمنتها -- حافل بالحريات مثل الاخوانى فريد اسماعيل نرى من يريد النص فيه على تجريم حق الاضراب . يريد هؤلاء ان يخفوا استبدادهم تحت رايات السيادة الالهية -- شرط ان يكونوا هم ممثليها --- والمرجعية الاسلامية على ان يحددوا هم هذه المرجعية . بينما يهيئ وزير العدل قانون الطوارئ الذى استلهمه من السماء ,ويهيئ وزير الداخلية جملة قوانين قمعية ضد عدة حقوق ديموقراطية لانستبعد ان يزعم مأفون انها مستلهمة من السنة النبوية . يكرس هذا الدستور سلطة البورجوازية الكومبرادورية الاستبدادية بكاملها وان اضفى عليها مسحة تيوقراطية ترتبط بأيديولوجية قسم فيها ,مسحة ارادت ان تحيطه بهالة من القداسة رغم انه فى الواقع يعكس مصالح الليبرالية المتوحشة بمعناها الاقتصادى .شعارى الاساسى فيما يتعلق بالدستور : جمعية تأسيسية منتخبة بالاقتراع الحر المباشر تضع دستورا ديموقراطيا يقيد السلطات ويطلق الحريات ويضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب الكادح والمستغل . لا لدستور استبدادى يقيد الحريات ولايضمن للكادحين حقوقهم ويكرس القمع والاستغلال تحت راية السيادة الالهية .
كتب فى 20 سبتمبر أيلول 2012 - أثناء حكم الإخوان المسلمين لمصر .