يقف العالم بمجمله هذه الايام مترقبا لموجة رفع الاسعار التي ستجتاح معظم دوله إن لم نقل جميعها،كأثر من آثار تداعيات جائحة كورونا والانحباس الحراري والتقلبات المناخية الحادة والتصحر والحروب الاقتصادية بين عمالقة الاقتصاد في الكرة الارضية،وفرض الضرائب الاضافية على الصادرات والواردات وغيرها من الاسباب التي أدت الى تراجع الانتاج العالمي لكثير من السلع الاستهلاكية الاساسية وغير الأساسية ،ومن أهم الدول والشعوب التي تترقب هذا المتوقع دول العالم الثالث او الدول الفقيرة ومنها فلسطين،لأنها حتما ستكون الاكثر ضررا من هذه الزيادة المتوقعة بالأسعار نظرا لضعف اقتصادها، إن لم نقل أنه شبه اقتصاد قائم في جوهر كينونته على المساعدات والمنح وقليل من الضرائب المحلية والواردة.
وفي نظرة متأنية، ومنعا لدخول حالة الفوضى في رفع الاسعار من قبل بعض التجار والمستوردين ألفلسطينيين وتأكيدا على أهمية دور الحكومة الفلسطينية وجمعية حماية المستهلك في العمل والمتابعة لكبح جماح هذه الموجة من الغلاء، ومن منطلق رؤيتي المتواضعة،لا بد من إتباع الامور التالية :-
• أولا :- توعية الجمهور بما يحصل وما سيحصل من رفع اسعار بعض السلع الحتمي نظرا لوجود موجد غلاء عالمية قد تكون مؤقتة مرتبطة بظرف تزول أو تتراجع أو تخف بزوال أو تراجع أو انحسار ذلك ألظرف وقد تكون ثابتة، وليس هناك ما ينفي أن تتلوها بعدها موجات أخرى.
• ثانيا :- عادة ،هناك سلع إستراتيجية تعمد الحكومات او الشركات المستوردة على تخزينها لتكفي البلاد لأشهر طويلة في حال حصول أي عائق أو مانع او كارثة تمنع إستيرادها،كالقمح والسكر والزيوت وحليب الاطفال وغيرها والبترول ومشتقاته،هذه الاصناف وغيرها تشترى بالسعر القديم، ويشترط في التعامل معها ان تبقى تباع بالسعر نفسه حتى نفاذ المخزون، والذي عادة لا يقل عن عدة اشهر تصل في ادناها الى ستة اشهر،لذلك يتوجب على الحكومات حماية هذه السلع، ومنع الغلاء من الاقتراب منها طيلة فترة وجودها وحتى نفاذها.
• ثالثا :-التواصل مع البورصات العالمية المختصة بالاسعار بشكل دائم، والاطلاع على نسبة ارتفاع السلع، ومن ثمة اقرار نسبة موائمة لها محليا، وعدم السماح لبعض التجار والمستوردين باستغلال الرفع العالمي للتوغل في الربح الفاحش، وهذا يقتضي التعاون الوثيق والتواصل بين وزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك والتجار والمستوردين.
• رابعا :- قيام وزارة الاقتصاد بتسعير السلع وتعميمها للمواطنين عبر وسائل الاعلام والتواصل، حتى يطلع المواطن على ثمن كل سلعة ويطمئن عند شرائها بمطابقة ثمنها مع الثمن المعلن.
• خامسا :- تعظيم عقابات المخالفين من التجار والباعة من خلال مضاعفة العقوبات على كل من يعمد لتجاوز السعر الرسمي لأي سلعة، وعدم التهاون مع هذا الامر بأي شكل من الاشكال.
• سادسا :- حث المواطنين على إتباع سياسة الاقتصاد الاسترشادي الكيفي والكمي في استهلال السلع والبعد عن الاسراف والتبذير.
• سابعا :- احتساب نسبة ارتفاع الاسعار للسلع الاساسية حصرا وإضافتها لرواتب الموظفين في نسبة غلاء العيشة السنوية لتتوافق معها، وأن لا يحدث ارتفاع الاسعار في السلع الاساسية خاصة تآكلا في المداخيل خاصة لأصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة والطبقات الفقيرة والمتوسطة.
بهذه الوسائل والسبل وبغيرها من وسائل وطرق أهل الاختصاص والمعرفة،نستطيع تخطي هذه الازمة التي باتت تؤرق الجميع في مجتمعنا الفلسطيني حديث الاقتصاد الطريّ والضعيف، والذي يقع في ظل ظروف استثنائية بسبب حالة الاحتلال والحصار الذي يخضع له، والتي تكبل مصادرة وطرقه ولقمة عيشه منذ سنوات وعقود، وتقف عائقا كبيرا امام نموه وتطوره،وإن النجاح في تخطي هذه الازمة التي نعيش على عتباتها بكثير من القلق سيكتب لنا نصرا في الصمود وأهلية ان نكون شعب حر له دولة تدرك قياداته اهمية التعامل الحقيقي مع الازمات وتخطيها بنجاح.
وفي نظرة متأنية، ومنعا لدخول حالة الفوضى في رفع الاسعار من قبل بعض التجار والمستوردين ألفلسطينيين وتأكيدا على أهمية دور الحكومة الفلسطينية وجمعية حماية المستهلك في العمل والمتابعة لكبح جماح هذه الموجة من الغلاء، ومن منطلق رؤيتي المتواضعة،لا بد من إتباع الامور التالية :-
• أولا :- توعية الجمهور بما يحصل وما سيحصل من رفع اسعار بعض السلع الحتمي نظرا لوجود موجد غلاء عالمية قد تكون مؤقتة مرتبطة بظرف تزول أو تتراجع أو تخف بزوال أو تراجع أو انحسار ذلك ألظرف وقد تكون ثابتة، وليس هناك ما ينفي أن تتلوها بعدها موجات أخرى.
• ثانيا :- عادة ،هناك سلع إستراتيجية تعمد الحكومات او الشركات المستوردة على تخزينها لتكفي البلاد لأشهر طويلة في حال حصول أي عائق أو مانع او كارثة تمنع إستيرادها،كالقمح والسكر والزيوت وحليب الاطفال وغيرها والبترول ومشتقاته،هذه الاصناف وغيرها تشترى بالسعر القديم، ويشترط في التعامل معها ان تبقى تباع بالسعر نفسه حتى نفاذ المخزون، والذي عادة لا يقل عن عدة اشهر تصل في ادناها الى ستة اشهر،لذلك يتوجب على الحكومات حماية هذه السلع، ومنع الغلاء من الاقتراب منها طيلة فترة وجودها وحتى نفاذها.
• ثالثا :-التواصل مع البورصات العالمية المختصة بالاسعار بشكل دائم، والاطلاع على نسبة ارتفاع السلع، ومن ثمة اقرار نسبة موائمة لها محليا، وعدم السماح لبعض التجار والمستوردين باستغلال الرفع العالمي للتوغل في الربح الفاحش، وهذا يقتضي التعاون الوثيق والتواصل بين وزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك والتجار والمستوردين.
• رابعا :- قيام وزارة الاقتصاد بتسعير السلع وتعميمها للمواطنين عبر وسائل الاعلام والتواصل، حتى يطلع المواطن على ثمن كل سلعة ويطمئن عند شرائها بمطابقة ثمنها مع الثمن المعلن.
• خامسا :- تعظيم عقابات المخالفين من التجار والباعة من خلال مضاعفة العقوبات على كل من يعمد لتجاوز السعر الرسمي لأي سلعة، وعدم التهاون مع هذا الامر بأي شكل من الاشكال.
• سادسا :- حث المواطنين على إتباع سياسة الاقتصاد الاسترشادي الكيفي والكمي في استهلال السلع والبعد عن الاسراف والتبذير.
• سابعا :- احتساب نسبة ارتفاع الاسعار للسلع الاساسية حصرا وإضافتها لرواتب الموظفين في نسبة غلاء العيشة السنوية لتتوافق معها، وأن لا يحدث ارتفاع الاسعار في السلع الاساسية خاصة تآكلا في المداخيل خاصة لأصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة والطبقات الفقيرة والمتوسطة.
بهذه الوسائل والسبل وبغيرها من وسائل وطرق أهل الاختصاص والمعرفة،نستطيع تخطي هذه الازمة التي باتت تؤرق الجميع في مجتمعنا الفلسطيني حديث الاقتصاد الطريّ والضعيف، والذي يقع في ظل ظروف استثنائية بسبب حالة الاحتلال والحصار الذي يخضع له، والتي تكبل مصادرة وطرقه ولقمة عيشه منذ سنوات وعقود، وتقف عائقا كبيرا امام نموه وتطوره،وإن النجاح في تخطي هذه الازمة التي نعيش على عتباتها بكثير من القلق سيكتب لنا نصرا في الصمود وأهلية ان نكون شعب حر له دولة تدرك قياداته اهمية التعامل الحقيقي مع الازمات وتخطيها بنجاح.