ما المقصود بـ (المحاكم العادية Ordinary Courts)
ولماذا هي محظورة دوما من سماع الشكاوى المتعلقة بالاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA !
ما الحكمة من جعل كل الانظمة الاساسية للفيفا والاتحادات القارية والاقليمية والوطنية التابعة لها تؤكد على منع المحاكم العادية (Ordinary Courts) بشكل قاطع وصريح وجازم وحاسم ومن يخالف ذلك يتعرض للعقوبة الى درجة ان هذا الاتحاد الدولي فاق حتى اللجنة الاولمبية الدولية IOC في هذا الحظر والتوكيد واقصاء المحاكم الوطنية ، واضح ان الفلسفة من ذلك معروفة وان كان مبالغ بها، ان تقول المحاكم العادية (Ordinary Courts) فهو يحددها تماما اي محاكم الدولة أيا كانت وبغض النظر عن المسميات التي تطلق عليها داخل دولة هذا الاتحاد العضو او غيره كان تكون محكمة بداءة او محكمة منازعات رياضية او محكمة عمل او حتى محكمة ادارية الخ لأننا نتحدث بالنهاية عن محاكم داخلية (Internal Courts) طيب ما هو (الضد) المقصود لدى الفيفا واتحاداته القارية والاقليمية والوطنية !
Court – Arbitration
Internal – External
والضد هنا عند استخدام (المفهوم المخالف Contrasting concept) (محكمة التحكيم Arbitration Court) بمعنى النقيضان هنا (محكمة Court) أزاء (تحكيم Arbitration) لكن وقع المشرع (الفيفوي) او حتى من شرّع قوانين محكمة التحكيم الرياضية CAS بلوزان بمأزق تشريعي اصطلاحي وهو اضطراره لجمع النقيضين فقال (محكمة التحكيم Arbitration Court) وهذا ما شخصه فقهاء القانون(1) فالمحكمة يعني (Ordinary Judiciary) في حين التحكيم الرياضي يعتبر (Ordinary arbitration) فالقول (محكمة التحكيم الرياضية) فهو يعد تجديفا لدى فقهاء القانون لأنك تقول القضاء التحكيم الرياضي وكلا المفهومين مختلفان لا يلتقيان كالشرق والغرب او كالجنوب والشمال فالقضاء بمفهومه المحدد هو غير التحكيم كما نعلم(2) لذا بالعودة لمصطلح (حظر المحاكم العادية) الغاية من اقصاء القضاء الوطني الداخلي للدول الاعضاء (اقصاء للقضاء لصالح التحكيم) (اقصاء للداخل لصالح الخارج) وبالنهاية فالمشرع (الفيفوي) وفي محكمة الكاس يدفع باتجاه (التحكيم) لا غيره وفي محكمة بعينها لا غيرها (محكمة التحكيم الرياضية CAS) التي ذكرت بالاسم في كل تلك الانظمة الاساسية لمحكمة الكاس والفيفا والاتحادات القارية والاقليمية والاتحادات الاعضاء واما لو أسس تحكيم وطني داخل دول الاعضاء فها نحن سنقع بإشكال من حيث استغلال ثغرة المشرع في عدم حظر (التحكيم arbitration) صراحة لكن المعضلة هنا انه حدد طرق الطعن بالمدد الزمنية والمحكمة المختصة بنظر الطعن وما الى ذلك يعني نحن لم نجد أن هناك حظراً على (التحكيم arbitration) صراحة لكنه بالمقابل المشرع لم يعطِ مساحة بالشكليات والاجراءات في قواعده الاجرائية (procedural rules) والتي تكون عادة صارمة واجبة الاتباع من حيث الجهة والمدد الزمنية وكيفية الطعن وكلنا نعلم ان القضاء والتحكيم معا عبارة عن اجراءات شكلية (Forms) وقواعد موضوعية (Subjects) لكن عدم اتباع الشكلية والاجراءات معناه رد الدعوى (شكلا) وعدم نظرها (موضوعا) سواء كنا ازاء (قضاء عادي) او (تحكيم عادي) ايضا !!! والنتيجة المشرع (الفيفوي) ومشرع محكمة الكاس غايته من اقصاء القضاء العادي أو (المحاكم العادية Ordinary Courts) كي يدفع لولاية حصرية لمحكمة التحكيم الرياضية CAS لا غير وهذا ما أكدته كل النصوص الصريحة للأنظمة الأساسية واللوائح للفيفا ولاتحاداته القارية والإقليمية والاتحادات الأعضاء التابعة له فلا تضربوا أخماساً بأسداس بأن التحكيم الوطني سيحل بدلاً عن محكمة التحكيم الرياضية CAS في لوزان كجهة طعن أخيرة (Last Instance) بل في أحسن الأحوال لا يعدو ان يكون حلقة بينية ووسطية بين طرق الطعن الداخلية لاتحاد رياضي بعينه (Internal Remedies) وبين هذه المحكمة (أي محكمة التحكيم الرياضية CAS في لوزان)، وأخيراً وتوكيداً على القصدية في حصر فض المنازعات أمام محكمة التحكيم الرياضية ما نطالعه في نص المادة (66) الفقرة (1) من النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم AFC وكالآتي:
1. أي قرار نهائي صادر عن هيئة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يمكن الطعن فيه [النزاع عليه] حصريًا أمام محكمة التحكيم الرياضية بصفتها هيئة تحكيم استئنافية، مع استبعاد أية محكمة عادية أو أي محكمة تحكيم أخرى.
1.Any final decision made by an AFC body may be disputed exclusively before CAS in its capacity as an appeals arbitration body, to the exclusion of any ordinary court or any other court of arbitration
-----------------------------------
(1) مثال استاذنا الدكتور والخبير بالقوانين واللوائح الرياضية عدنان احمد ولي العزاوي يرفض رفضا قاطعا ذلك في كل كتاباته ترجمة عبارة (Court of Arbitration for Sport) بـ(محكمة التحكيم الرياضية CAS) ويستبدلها بترجمة او بتسمية (قضاء التحكيم الرياضي الدولي) ونلاحظ على سبيل المثال عنوان المادة (65) من النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم AFC هكذا (اختصاص محكمة التحكيم الرياضية بصفتها محكمة تحكيم عادية Jurisdiction of CAS as an Ordinary Court of Arbitration)
(2) وهذا ما أكده المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 (في الباب الثاني الموسوم بـ(التحكيم) في المواد بين 251 – 276) عندما عطل القضاء ممثلاً بمحكمة الموضوع وأعطى مساحة لحل النزاع عن طريق التحكيم، لذا نحن إزاء خطين متوازيين لتسوية المنازعات، فأما ان نكون إزاء قضاء أو إزاء تحكيم، ولا يمكن جمعهما معاً لا شكلاً ولا موضوعاً فكيف يتسنى لنا إذاً بالقول بمحكمة التحكيم الرياضي (Court of Arbitration for Sport
المحامي والخبير القانوني وليد محمد الشبيبي
بغداد - الخميس 23 ايلول/سبتمبر 2021
ولماذا هي محظورة دوما من سماع الشكاوى المتعلقة بالاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA !
ما الحكمة من جعل كل الانظمة الاساسية للفيفا والاتحادات القارية والاقليمية والوطنية التابعة لها تؤكد على منع المحاكم العادية (Ordinary Courts) بشكل قاطع وصريح وجازم وحاسم ومن يخالف ذلك يتعرض للعقوبة الى درجة ان هذا الاتحاد الدولي فاق حتى اللجنة الاولمبية الدولية IOC في هذا الحظر والتوكيد واقصاء المحاكم الوطنية ، واضح ان الفلسفة من ذلك معروفة وان كان مبالغ بها، ان تقول المحاكم العادية (Ordinary Courts) فهو يحددها تماما اي محاكم الدولة أيا كانت وبغض النظر عن المسميات التي تطلق عليها داخل دولة هذا الاتحاد العضو او غيره كان تكون محكمة بداءة او محكمة منازعات رياضية او محكمة عمل او حتى محكمة ادارية الخ لأننا نتحدث بالنهاية عن محاكم داخلية (Internal Courts) طيب ما هو (الضد) المقصود لدى الفيفا واتحاداته القارية والاقليمية والوطنية !
Court – Arbitration
Internal – External
والضد هنا عند استخدام (المفهوم المخالف Contrasting concept) (محكمة التحكيم Arbitration Court) بمعنى النقيضان هنا (محكمة Court) أزاء (تحكيم Arbitration) لكن وقع المشرع (الفيفوي) او حتى من شرّع قوانين محكمة التحكيم الرياضية CAS بلوزان بمأزق تشريعي اصطلاحي وهو اضطراره لجمع النقيضين فقال (محكمة التحكيم Arbitration Court) وهذا ما شخصه فقهاء القانون(1) فالمحكمة يعني (Ordinary Judiciary) في حين التحكيم الرياضي يعتبر (Ordinary arbitration) فالقول (محكمة التحكيم الرياضية) فهو يعد تجديفا لدى فقهاء القانون لأنك تقول القضاء التحكيم الرياضي وكلا المفهومين مختلفان لا يلتقيان كالشرق والغرب او كالجنوب والشمال فالقضاء بمفهومه المحدد هو غير التحكيم كما نعلم(2) لذا بالعودة لمصطلح (حظر المحاكم العادية) الغاية من اقصاء القضاء الوطني الداخلي للدول الاعضاء (اقصاء للقضاء لصالح التحكيم) (اقصاء للداخل لصالح الخارج) وبالنهاية فالمشرع (الفيفوي) وفي محكمة الكاس يدفع باتجاه (التحكيم) لا غيره وفي محكمة بعينها لا غيرها (محكمة التحكيم الرياضية CAS) التي ذكرت بالاسم في كل تلك الانظمة الاساسية لمحكمة الكاس والفيفا والاتحادات القارية والاقليمية والاتحادات الاعضاء واما لو أسس تحكيم وطني داخل دول الاعضاء فها نحن سنقع بإشكال من حيث استغلال ثغرة المشرع في عدم حظر (التحكيم arbitration) صراحة لكن المعضلة هنا انه حدد طرق الطعن بالمدد الزمنية والمحكمة المختصة بنظر الطعن وما الى ذلك يعني نحن لم نجد أن هناك حظراً على (التحكيم arbitration) صراحة لكنه بالمقابل المشرع لم يعطِ مساحة بالشكليات والاجراءات في قواعده الاجرائية (procedural rules) والتي تكون عادة صارمة واجبة الاتباع من حيث الجهة والمدد الزمنية وكيفية الطعن وكلنا نعلم ان القضاء والتحكيم معا عبارة عن اجراءات شكلية (Forms) وقواعد موضوعية (Subjects) لكن عدم اتباع الشكلية والاجراءات معناه رد الدعوى (شكلا) وعدم نظرها (موضوعا) سواء كنا ازاء (قضاء عادي) او (تحكيم عادي) ايضا !!! والنتيجة المشرع (الفيفوي) ومشرع محكمة الكاس غايته من اقصاء القضاء العادي أو (المحاكم العادية Ordinary Courts) كي يدفع لولاية حصرية لمحكمة التحكيم الرياضية CAS لا غير وهذا ما أكدته كل النصوص الصريحة للأنظمة الأساسية واللوائح للفيفا ولاتحاداته القارية والإقليمية والاتحادات الأعضاء التابعة له فلا تضربوا أخماساً بأسداس بأن التحكيم الوطني سيحل بدلاً عن محكمة التحكيم الرياضية CAS في لوزان كجهة طعن أخيرة (Last Instance) بل في أحسن الأحوال لا يعدو ان يكون حلقة بينية ووسطية بين طرق الطعن الداخلية لاتحاد رياضي بعينه (Internal Remedies) وبين هذه المحكمة (أي محكمة التحكيم الرياضية CAS في لوزان)، وأخيراً وتوكيداً على القصدية في حصر فض المنازعات أمام محكمة التحكيم الرياضية ما نطالعه في نص المادة (66) الفقرة (1) من النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم AFC وكالآتي:
1. أي قرار نهائي صادر عن هيئة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يمكن الطعن فيه [النزاع عليه] حصريًا أمام محكمة التحكيم الرياضية بصفتها هيئة تحكيم استئنافية، مع استبعاد أية محكمة عادية أو أي محكمة تحكيم أخرى.
1.Any final decision made by an AFC body may be disputed exclusively before CAS in its capacity as an appeals arbitration body, to the exclusion of any ordinary court or any other court of arbitration
-----------------------------------
(1) مثال استاذنا الدكتور والخبير بالقوانين واللوائح الرياضية عدنان احمد ولي العزاوي يرفض رفضا قاطعا ذلك في كل كتاباته ترجمة عبارة (Court of Arbitration for Sport) بـ(محكمة التحكيم الرياضية CAS) ويستبدلها بترجمة او بتسمية (قضاء التحكيم الرياضي الدولي) ونلاحظ على سبيل المثال عنوان المادة (65) من النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم AFC هكذا (اختصاص محكمة التحكيم الرياضية بصفتها محكمة تحكيم عادية Jurisdiction of CAS as an Ordinary Court of Arbitration)
(2) وهذا ما أكده المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 (في الباب الثاني الموسوم بـ(التحكيم) في المواد بين 251 – 276) عندما عطل القضاء ممثلاً بمحكمة الموضوع وأعطى مساحة لحل النزاع عن طريق التحكيم، لذا نحن إزاء خطين متوازيين لتسوية المنازعات، فأما ان نكون إزاء قضاء أو إزاء تحكيم، ولا يمكن جمعهما معاً لا شكلاً ولا موضوعاً فكيف يتسنى لنا إذاً بالقول بمحكمة التحكيم الرياضي (Court of Arbitration for Sport
المحامي والخبير القانوني وليد محمد الشبيبي
بغداد - الخميس 23 ايلول/سبتمبر 2021
Log into Facebook
Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know.