مؤسسة القيم آلية قانونية قررها المشرع في كل من تعذر حضوره الى المحكمة عند التقاضي بسبب الجهل بعنوانه.. وهي مؤسسة مرنة غير معقدة وإن كانت مركبة، وشتان بين التعقيد والتركيب، وتركيبها تفرضه وضعيتها القانونية كآخر أمل في حل معضلة التبليغ، فهي آلية ذات أسلوب واحد تعالج به كل القضايا, آلية تتكون من عناصر ثابتة لها ضابط وحيد يحكمها، بحيث إذا توفر هذا الضابط المتمثل في غياب شخص له علاقة بصحة الإجراء، تم اللجوء إلى إعمال عناصرها بكيفية تضمن حقوقه، وتطوق إمكانية الوقوع في البطلان، ويتم تشغيل هذه الآلية وفق الموجبات التالية:
- تحقق غياب الطرف أيا كان، مدع أو مدعى عليه.
- استنفاذ طرق التبليغ العادية في محاولة الوصول إلى موطنه.
- صدور أمر بتعيين موظف من المحكمة ضمانا لحق الطرف الغائب.
- توصل القيم بأمر تنصيبه وبالإجراء المراد إنجازه.
- التأكد من واقعة الغياب بمواصلة القيم البحث عن المراد في الاجراء ابتداء من آخر عنوان له.
- تعميق البحث بمساعدة النيابة العامة والسلطات المحلية.
- إشهار الإجراء المراد تبليغه بالوسائل المنصوص عليها قانونا.
- تسليم إشهاد يثبت قطع هذه المراحل، وانقضاء أجل الطعن في الإجراء، الذي يصبح بعد ذلك قابلا للتنفيذ من غير منازع. ( المصدر: مؤسسة القيم في قانون المسطرة المدنية وتأصيلا وتفعيلها. نشر سنة 2014 ).
- تحقق غياب الطرف أيا كان، مدع أو مدعى عليه.
- استنفاذ طرق التبليغ العادية في محاولة الوصول إلى موطنه.
- صدور أمر بتعيين موظف من المحكمة ضمانا لحق الطرف الغائب.
- توصل القيم بأمر تنصيبه وبالإجراء المراد إنجازه.
- التأكد من واقعة الغياب بمواصلة القيم البحث عن المراد في الاجراء ابتداء من آخر عنوان له.
- تعميق البحث بمساعدة النيابة العامة والسلطات المحلية.
- إشهار الإجراء المراد تبليغه بالوسائل المنصوص عليها قانونا.
- تسليم إشهاد يثبت قطع هذه المراحل، وانقضاء أجل الطعن في الإجراء، الذي يصبح بعد ذلك قابلا للتنفيذ من غير منازع. ( المصدر: مؤسسة القيم في قانون المسطرة المدنية وتأصيلا وتفعيلها. نشر سنة 2014 ).