د. محمد عباس محمد عرابي - ابن السراج وخلافه النحوي مع البصريين والكوفيين للباحث / غالب علي

ابن السراج وخلافه النحوي مع البصريين والكوفيين رسالة قدمها الباحث /
غالب علي حسن إلى مجلس كلية الآداب في الجامعة المستنصرية، وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في اللغة العربية وآدابها بإشراف الأستاذة الدكتورة : نهاد فليح حسن1426هـ/ 2006م
وفيما تعريف بالدراسة من خلال ثلاثة محاور :
المحور الأول :مكونات الدراسة:
فيما يلي عرض لمكونات الدراسة كما ذكرها الباحث نذكرها بنصها على النحو التالي :
تكونت الدراسة من تمهيد وثلاثة فصول :
التمهيد :
تناول الباحث في التمهيد ما يلي :
*مفهوم الخلاف في اللغة والاصطلاح.
* نشأة الخلاف وتطوره وأسبابه.
* التعريف بأهم كتب الخلاف النحوي.
الفصل الأول : المسائل التي خالف فيها ابن السراج علماء النحو البصري واشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول : خلافه في مسائل الأصول النحوية .
المبحث الثاني : خلافه في مسائل الفروع النحوية .
المبحث الثالث : خلافه في مسائل النظام الصرفي .
الفصل الثاني : المسائل التي خالف فيها ابن السراج علماء النحو الكوفي ، واشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول : خلافه في مسائل الأصول النحوية .
المبحث الثاني : خلافه في مسائل الفروع النحوية .
المبحث الثالث : خلافه في مسائل النظام الصرفي .
الفصل الثالث: آراء ابن السراج النحوية في الرد والمتابعة والتعليل :
واشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول : ردود ابن السراج على النحاة .
المبحث الثاني : متابعة ابن السراج لآراء النحاة .
المبحث الثالث آراء ابن السراج في ضوء التعليل اللغوي .
المحور الثاني :مصادر البحث :
تمثلت أبرز مصادر البحث في الجمل المنسوب إلى الخليل ،
الكتاب لسيبويه -ومعاني القرآن للفراء -معاني القرآن للأخفش - المقتضب للمبرد ، والبغداديات لأبي علي الفارسي ، والخصائص ، وسر صناعة الإعراب لابن جني ، والمفصل للزمخشري ، وشرح المفصل لابن يعيش ، وغيرها .

• المحور الثالث :نتائج الدراسة :

توصلت الدراسة إلى النتائج التالية نذكرها بنصها كما ذكرها الباحث :

1. [HEADING=2]لم يظهر ذلك الاختلاف بين ابن السراج وعلماء المدرستين في أصول النحو وأقيسته؛ لأن أصول البحث النحوي وصناعته تكاد تكون واحدة في كلتا المدرستين ؛ إذ قام صرح هذا الدرس في المدرستين على أصول معروفة في صناعة النحو وهي : السماع ، والقياس بعلله المختلفة ، والإجماع ، واستصحاب الحال ، وأغلب ما ظهرت لدى الباحث من مسائل خلافية إنما وقع في افتراضات افترضها ابن السراج ، ثم لجأ إلى آراء كل من المدرستين لتأييد هذا الافتراض ، أو تفنيده مثلا : هل يجوز أن تقول في (كان) : كين ، وهل يجوز أن يقوم الفعل مقام الاسم ، وهل يجوز الفصل بين نعم وفاعلها ، ولاسيما تلك المسائل التي لم يوثقها نص صحيح من ثوابت اللغة ، كالاستشهاد بالشعر ، والنص القرآني وما يحتج به من مروي اللغة . [/HEADING]

1. [HEADING=2]وجد الباحث أن أغلب مسائل الخلاف التي ضمها كتاب ابن السراج إنما هي مسائل تعد من الخلافات الفرعية الدقيقة مما اختلفت فيه المدارس النحوية ،كالتقدير الإعرابي للمفردات في تراكيب النص القرآني ، أو النص الصحيح من مروي اللغة شعرا أو نثرا ، كإعراب كلمة (واقفا) في قولك: مررت بزيد واقفا) وإعراب نعت اسم إن وجواز الرفع والنصب فيه ، أو إعراب كلمة (مثل) في قوله تعالى ( إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ) ، وبذلك يعد كتاب الأصول من الأسفار التي وثقت الخلاف في المسائل الفرعية الدقيقة من صرح علم النحو العربي. [/HEADING]

1. [HEADING=2]ظهر جليا في استعراض مادة الأصول الخلافية أن الكثير من المسائل الخلافية بين النحاة كان أساسها الخلاف اللهجي في لغة العرب ، ومما لا يختلف عليه اثنان أن العربية الفصحى قد تكونت من مشارب لهجية مختلفة متمثلة بلهجة قريش لهجة الكتاب السماوي ، ولا ينكر أن لغة القرآن الكريم قد جاءت بخصائص لهجية مختلفة لغير لهجة قريش ، مما غذى مادة الخلاف النحوي بين العلماء ، وقد امتد هذا الخلاف إلى إعراب مفردات في نصوص مختلفة تعددت فيها أوجه الرواية والسماع . [/HEADING]

1. [HEADING=2]اعتمد ابن السراج مبدأ التعليل في عرض المسائل الخلافية بينه وبين الآخرين وهي سمة ظهرت في أغلب الآثار العلمية التي طالعتنا في القرن الرابع الهجري بتأثير المعارف والعلوم الفلسفية الأخرى وتداخل مناهجها مع منهج البحث النحوي، وقد تعددت عنده هذه العلة المعروفة بالعلل الأوائل، وهو أول من قال بالعلة الثانية . [/HEADING]

1. [HEADING=2]تنوعت عنده العلة النحوية ولم يختصر فيها على نوع واحد مما يدل على سعة اطلاع هذا الرجل وتمكنه من مادته العلمية إذ ألفينا عنده من أنواع العلل على سبيل المثال لا الحصر : علة القياس ، وعلة الحمل على النظير أو الشبيه وعلة الحمل على المعنى ، وعلة أمن اللبس ، وعلة الاستثقال ، وعلة الاتساع وعلة عدم السماع ، أو السماع ، وعلة الحذف والتعويض ، وعلة المنع والجواز وعلة التوهم بين الأصلي والزائد . [/HEADING]

1. [HEADING=2]نسب بعض الدارسين القول إلى ابن السراج أنه خالف في الرأي بعض نحاة عصره في مسائل معينة، أو أنه انفرد بآراء لم يقل بها غيره من السابقين ، من هذه الآراء التي نسبت إليه أو قيل أنه انفرد بها ، ما نسب إليه من القول بجواز خروج أداة النصب (لن) إلى غرض الدعاء ، أو انه قد انفرد بالقول بأن حروف العلة أربعة بدلا من ثلاثة بإدخال الهمزة ضمنها ، وتعليل ذلك أنها أما سمعت مشافهة منه ، أو أملاها على طلبته من العلماء ، كالزجاجي والسيرافي ، وأبي علي الفارسي ، والرماني ، أو أن يكون قد عرض رأي السابقين له ، فتوهم بعضهم أنها مما انفرد فيه.[/HEADING]

1. [HEADING=2]من أسباب احتدام الخلاف النحوي بين ابن السراج وغيره من النحاة قد يعود إلى وحدة العلامة الإعرابية للمفردات التي تتقيد بها الجملة العربية ، على الرغم من اختلاف معانيها النحوية ، ودونك علامة النصب لما يعرف بالفضلة من أجزاء الجملة كالحال والتمييز والمفاعيل بأنواعها والظروف . [/HEADING]

1. [HEADING=2]يؤكد ابن السراج في رده على ضرورة الدلالة اللغوية أو المعجمية للمفردة في جواز الاشتقاق وعدمه ، ولاسيما إذا كان اللفظ الذي يشتق منه يلتبس فيه المعنى ، فالفعل (كان) مثلا لا يشتق منه إذا دل على اعتبار زمني ، ويجيز [/HEADING]

[HEADING=2]الاشتقاق منه إذا كان بمعنى الفعل الصحيح خلق أو وقع . [/HEADING]

1. [HEADING=2]يعتمد ابن السراج الخفة والثقل في بنية المفردة أساسا يبنى عليه قواعد النظام الصرفي ، فالقياس عنده يوجب أن يكون لفظ الجمع عنده أثقل من لفظ المفرد إذا لبس الاستعمال بين دلالة الصيغتين كـ(نمر) و(نمر) و(أسد) و(أسد) و(فلك) و(فلك) زيادة على أهمية السياق في الفصل بينهما . [/HEADING]

1. [HEADING=2]ومما يذكر في الخلاف استدراك ابن السراج على سابقيه ، وكأنه خالفهم في الإحصاء اللغوي إذ نجده يضيف بناء خامسا لأبنية الأسماء الخماسية المجردة التي أقرها سيبويه . [/HEADING]

1. [HEADING=2]يعتمد ابن السراج الأصول النحوية حجة للرد على من خالفه ، كالموازنة بين (ما) اسما و(أن) حرفا ، فالاسم يشتمل على ضمير يرجع إلى صلته ، أما الحرف فلا يحتاج إلى عائد يوضحه . [/HEADING]

1. [HEADING=2]التزم ابن السراج القراءة وجها للرد على من خالفه في تحديد الوجه الإعرابي في كثير من المفردات في تراكيب معينة ؛ لأن القراءة عنده سنة متبعة يلزم قبولها لجريانها على الأفصح في اللغة . [/HEADING]

1. [HEADING=2]يحمل ابن السراج بعض التراكيب النحوية التي قد تعارض القياس النحوي على مبدأ الاتساع والاستخفاف ، فالفعل المتعدي بحرف قد يتعدى بنفسه اتساعا، وكذلك حمل حروف المعاني بعضها على بعض إذا تقاربت معانيها ، وكذلك حمل معنى الجمع على معنى الإفراد اتساعا في الكلام ، فقد يوجه الخطاب للمفرد والمعنى للجمع ، كما عد ظاهرة الحذف في عناصر التركيب النحوي نوعا من الاتساع كإقامة المضاف إليه مقام المضاف ، أو إقامة الظرف مقام الاسم معتمدا على النص القرآني وتأويله . [/HEADING]

1. [HEADING=2]يعتمد ابن السراج قياس (المعادلة) علة من علل النحو المنطقية في الرد على النحاة ، كالمعادلة بين الصفة وموصوفها ، فلا تأتي الصفة أخص من موصفها وقد رد على من وصف الخاص بالعام ؛ لأن ذلك يخرج الموصوف إلى العموم وإنما يجيز ذلك إذا اكتفى القول بذكر الصفة من دون موصوفها ، وبذلك عد ابن السراج الصفة وموصوفها كالشيء الواحد .[/HEADING]