تشكل الديمقراطية أساس الحكم الرشيد وأسس العقد الأجتماعي المتفق عليها والمحددة بالدستور والالتزام بالنظام العام ، وإن الديمقراطية الخاصة بالأحزاب السياسية تتطلب وجود منظمومة كاملة و متكاملة بعضها مع بعض تتضمن العديد من المبادئ وأليات تضبط عملية تحديد الخيارات واتخاد القرارات وتداول المناصب دورياً والعديد من الضوابط للوصول للمسار الصحيح أثناء إجراء العملية الأنتخابية منها النزاهة والشفافية و منع الرشوة و منع الفساد ومنع أستغلال حاجة الناس وخاصة الفقراء و فتح باب الطعونات بعضوية الأفراد و مسلكياتهم والمحاسبة والألتزام بمبادئ النظام الداخلي و بالتالي اذا غابت هذه الإجراءات فإن الديمقراطية تفقد مضمونها .
فرغم إدعاء بعض الأحزاب السياسية الديمقراطية و النجاح الباهر للمؤتمرات الشكلية إلا أن هذه الديمقراطية تفقد مضمونها و هدفها الأول تمرير أنتخابات زائفة و فاسدة تحت مسمى ممارسة الديمقراطية وبرأينا ما هذا الإدعاء إلا غطاءاً لشرعنة الفساد و الدكتاتورية .
تمثل الدكتاتورية خرقاً مباشراً لحكم القانون عبر إساءة استخدام السلطة بما لا ينسجم مع المصلحة العامة التي يسعى القانون و النظام إلى تمثيلها من خلال الألتزام بالنظام الديمقراطي .
فيطل علينا البعض بممارسة الديمقراطية رغم أنهم يمارسون الدكتاتورية بشتى الوسائل وذلك لإعطاءها القوة الشرعية وذلك لتحقيق أهداف شخصية للسيطرة على تفاصيل و مواقع صنع القرار السياسي ، ولا يخضع هذا النظام أو قراراته لأية مساءلة قانونية أو مساءلة شعبية أو رقابة وذلك نتيجة لتمتع المسؤولين بالحصانات الوهمية.
إن شرعنة الدكتاتورية تحت غطاء ممارسة الديمقراطية نظام سلطوي و سلوك واضح ينتهك ويقوض معايير النظام العام التي لا غنى عنها للحفاظ على الديمقراطية بما فيها قواعد الحكم الرشيد وأسس العقد الاجتماعي المتفق عليها و المحددة في الدستور .
فشرعنة الدكتاتورية تشعر المنتخب بالخذلان تجاه التفويض العام الذي حصل عليه المسؤولون من قبلهم ، وهذا مؤشر خطير يؤذي إلى غياب الثقة بالمسؤولين المنتخبين أو الفعليين ، و إلى عدم الرضا عن أدائهم الذي أصبح دكتاتوري بأمتياز لذلك يصطدم المنتخب بعد إدعاء السياسيين بممارسة الديمقراطية بالقوة الداخلية التي تحاول المحافظة على امتيازاتها وتبحث عن المناصب العليا و الدرجات الممنوحة وفي حال عدم الحصول على تلك الامتيازات و المناصب و الدرجات الممنوحة يزداد دعاة الديمقراطية في ممارسة الدكتاتورية و شرعنة الفساد و خلق الأزمات الداخلية و إثارة الفتنة .
غياب المحاسبة و المساءلة وعدم وضع حد لتلك الأفعال التي تنتهك معايير النظام العام وتدمر الأحزاب السياسية وكذلك المؤسسات بسبب ممارسة الدكتاتورية و بذلك تصبح المؤسسات و الأحزاب السياسية ضعيفة ومفككة مما يصيب الناس و الشباب بالإحباط و فقدانهم الثقة في بعض الأفراد الذين تحولوا إلى قيادات بارزة على شاشات الإعلام .
إن الخروج من مأزق الدكتاتورية يتطلب من الأحزاب السياسية أن تطبق أنظمتها الداخلية بالشكل الصحيح وأن تعيد الثقة للناس من خلال ممارسة الديمقراطية بالشكل الصحيح وليس تحت غطاء ممارسة الديمقراطية لشرعنة الدكتاتورية والأبتعاد عن الوجهات المضللة لشرعنة حكام و شخصيات سياسية مفروضة على الناس
بقلم أ. ابراهيم كامل وشاح
الناشط القانوني و السياسي
عضو اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم البريج
مسؤول دائرة الشباب و الرياضة .
فرغم إدعاء بعض الأحزاب السياسية الديمقراطية و النجاح الباهر للمؤتمرات الشكلية إلا أن هذه الديمقراطية تفقد مضمونها و هدفها الأول تمرير أنتخابات زائفة و فاسدة تحت مسمى ممارسة الديمقراطية وبرأينا ما هذا الإدعاء إلا غطاءاً لشرعنة الفساد و الدكتاتورية .
تمثل الدكتاتورية خرقاً مباشراً لحكم القانون عبر إساءة استخدام السلطة بما لا ينسجم مع المصلحة العامة التي يسعى القانون و النظام إلى تمثيلها من خلال الألتزام بالنظام الديمقراطي .
فيطل علينا البعض بممارسة الديمقراطية رغم أنهم يمارسون الدكتاتورية بشتى الوسائل وذلك لإعطاءها القوة الشرعية وذلك لتحقيق أهداف شخصية للسيطرة على تفاصيل و مواقع صنع القرار السياسي ، ولا يخضع هذا النظام أو قراراته لأية مساءلة قانونية أو مساءلة شعبية أو رقابة وذلك نتيجة لتمتع المسؤولين بالحصانات الوهمية.
إن شرعنة الدكتاتورية تحت غطاء ممارسة الديمقراطية نظام سلطوي و سلوك واضح ينتهك ويقوض معايير النظام العام التي لا غنى عنها للحفاظ على الديمقراطية بما فيها قواعد الحكم الرشيد وأسس العقد الاجتماعي المتفق عليها و المحددة في الدستور .
فشرعنة الدكتاتورية تشعر المنتخب بالخذلان تجاه التفويض العام الذي حصل عليه المسؤولون من قبلهم ، وهذا مؤشر خطير يؤذي إلى غياب الثقة بالمسؤولين المنتخبين أو الفعليين ، و إلى عدم الرضا عن أدائهم الذي أصبح دكتاتوري بأمتياز لذلك يصطدم المنتخب بعد إدعاء السياسيين بممارسة الديمقراطية بالقوة الداخلية التي تحاول المحافظة على امتيازاتها وتبحث عن المناصب العليا و الدرجات الممنوحة وفي حال عدم الحصول على تلك الامتيازات و المناصب و الدرجات الممنوحة يزداد دعاة الديمقراطية في ممارسة الدكتاتورية و شرعنة الفساد و خلق الأزمات الداخلية و إثارة الفتنة .
غياب المحاسبة و المساءلة وعدم وضع حد لتلك الأفعال التي تنتهك معايير النظام العام وتدمر الأحزاب السياسية وكذلك المؤسسات بسبب ممارسة الدكتاتورية و بذلك تصبح المؤسسات و الأحزاب السياسية ضعيفة ومفككة مما يصيب الناس و الشباب بالإحباط و فقدانهم الثقة في بعض الأفراد الذين تحولوا إلى قيادات بارزة على شاشات الإعلام .
إن الخروج من مأزق الدكتاتورية يتطلب من الأحزاب السياسية أن تطبق أنظمتها الداخلية بالشكل الصحيح وأن تعيد الثقة للناس من خلال ممارسة الديمقراطية بالشكل الصحيح وليس تحت غطاء ممارسة الديمقراطية لشرعنة الدكتاتورية والأبتعاد عن الوجهات المضللة لشرعنة حكام و شخصيات سياسية مفروضة على الناس
بقلم أ. ابراهيم كامل وشاح
الناشط القانوني و السياسي
عضو اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم البريج
مسؤول دائرة الشباب و الرياضة .