أخطأت حكومات الاحتلال الصهيوني وأخطأت الحكومات الامريكيه والاوروبيه بدعمها للاستيطان الغير شرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، لان المستوطنون بطبيعتهم العدوانية وبيمينيتهم الدينية المتعصبة هم خطر داهم يهدد أمن وسلامة الفلسطينيين ويتهدد الوجود الفلسطيني الشرعي على الأرض الفلسطينية المحتلة ، وان قوات الاحتلال الصهيوني التي تشكل السياج الحامي لهذه المستوطنات وحماية المستوطنتين يرتكبون من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ما يتطلب تقديم قادة وجنود الاحتلال الإسرائيلي وقادة المستوطنين لمحكمة الجنايات الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب .
نهبت إسرائيل أكثر من مليوني دونم من أراضي الضفة الغربيّة منذ أن احتلّتها في العام 1967. هذه الأراضي المنهوبة تسخّرها سلطات الاحتلال الصهيوني لاحتياجاتها هي - لبناء المستوطنات الجديدة وتوسيع مسطّحات نفوذها، بما في ذلك المساحات الزراعيّة والمناطق الصناعيّة، ولشقّ الشوارع المخصّصة أساساً لخدمة المستوطنين والمشروع الاستيطاني
تسيطر المستوطنات في الضفة الغربية على مئات الآلاف من الدّونمات وهي أراضٍ يُمنع أو يُقيّد دخول الفلسطينيّين إليها. بعض هذه الأراضي استولت عليه إسرائيل بوسائل رسميّة - عبر أوامر عسكريّة أو عبر إعلانها "أراضي دولة" أو "مناطق إطلاق نار" أو "محميّات طبيعيّة" أو عبر مصادرتها؛ وبعضها الآخر استولى عليه مستوطنون بالقوّة المجرّدة بواسطة عُنف يوميّ يمارسونه ضدّ السكّان الفلسطينيّين وممتلكاتهم.
ظاهريّاً يبدو وكأنّ هناك مساران منفصلان لا علاقة بينهما: الدّولة تستولي على أراضي الفلسطينيّين بطرق علنيّة ورسميّة حازت على تصديق المستشارين القضائيّين والقضاة، بينما المستوطنون قاموا بالاستيلاء على أراضٍ لأجل تحقيق أهدافهم يستخدمون بمبادرة منهم ولأسباب تخصّهم العُنف ضدّ الفلسطينيّين. لكنّه في الواقع مسار واحد: يمارس المستوطنون عُنفهم بدعم تامّ من حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال - - وذلك كجزء من استراتيجيّة نظام الأبارتهايد الإسرائيليّ السّاعي إلى قضم المزيد والمزيد من الأراضي الفلسطينيّة لاستكمال عمليّة الاستيلاء الجارية. بوصفه كذلك، عُنف المستوطنين هو جزءٌ من سياسة سلطات الاحتلال تسمح به وتُتيح تنفيذه وتشارك فيه.
هذا وتتيح سلطات الاحتلال للمستوطنين المُكوث في أراضٍ سُلبت من الفلسطينيّين بالعُنف وعوضاً عن إخلائهم تمنح الدّعم لعشرات البؤر و"المزارع" الاستيطانيّة - وهذه لا تختلف عن المستوطنات الأخرى سوى في أنّها أقيمت بدون موافقة حكومة الاحتلال أو بدون خطّة تسمح بالبناء في تلك الأراضي. من أشكال هذا الدّعم: أوعزت حكومة الاحتلال لقوات الاحتلال أن تحمي البؤر الاستيطانيّة وفي حالات أخرى موّلت حماية خاصّة لها؛ شقّت لها الشوارع ومدّت لمعظمها شبكات الكهرباء والماء؛ قدّمت لها الدعم عبر قنوات عدّة منها وزارات الحكومة وقسم الاستيطان في المنظمة الصهيونيّة العالميّة والمجالس الإقليميّة في الضفة الغربيّة؛ منحت أفضليّات لمشاريع اقتصاديّة - بضمنها منشآت زراعيّة ودعم مزارعين جُدد ورعي القطعان؛ خصّصت لها حصص مياه ومنحتها حماية قانونية ضدّ الالتماسات التي طالبت بإخلائها.
وفي سبيل إرضاء المستوطنين عمدت حكومة الاحتلال تطبيق القانون الإسرائيليّ في البؤر الاستيطانيّة مستقبلاً وحتى أنّها التزمت بذلك أمام المجتمع الدوليّ - غير أنّ هذه الوعود لم تتحقّق. في آذار 2011 غيّرت الدّولة سياستها وأضحت تميّز رسميّاً بين فئتين من البؤر الاستيطانيّة: تلك التي أقيمت على أراضٍ مسجّلة كـ"أراضي دولة" أو أعلنتها هي "أراضي دولة" أو أقيمت على أراضي مسح (وهي أراضٍ قيد المسح ولا تزال مكانتها غير مقرّرة نهائيّاً) ، وفئة البؤر الاستيطانيّة القائمة على أراضٍ فلسطينيّة بمُلكيّة خاصّة - وهي تعتزم إخلاء بؤر هذه الفئة فقط. الجدير بالذكر هو أنّ المحكمة العليا قبلت هذا التمييز أو التصنيف رغم أنّه لا يعتمد أيّة معايير قانونيّة. خُلاصة الأمر أنّ جميع البؤر الاستيطانيّة تقريباً بقيت في مكانها.
تم توثيق عُنف المستوطنين تجاه الفلسطينيّين منذ بدايات الاحتلال في تقارير ووثائق حكوميّة لا تعدّ ولا تُحصى، وفي آلاف الإفادات التي أدلى بها فلسطينيّون وجنود وفي كتب وتقارير منظمات حقوق إنسان فلسطينيّة وإسرائيليّة - ومنظمات دوليّة، وفي آلاف التقارير الإعلاميّة. غير أنّ هذا التوثيق المتواصل والشامل لم يترك أيّ أثر بحيث استمرّ عُنف المستوطنين تجاه الفلسطينيّين حتى أصبح منذ وقت طويل جزءاً لا يتجزّأ من روتين نظام الاحتلال في الضفة الغربيّة.
يشمل عُنف المستوطنين الضرب ورشق الحجارة والتهديد والوعيد وإحراق الحقول وإتلاف الأشجار وشتّى المزروعات وسرقة الثمار واستهداف المنازل وتخريب السيّارات وإغلاق الطرق وإطلاق النّار، و القتل أيضاً. يطرد مستوطنو "المزارع" الاستيطانيّة الرّعاة والمزارعين الفلسطينيّين من حقولهم ومن المراعي ويُبعدونهم عن مصادر المياه التي اعتادوا الاستفادة منها جيلاً وراء جيل، وفوق ذلك يقومون باستفزازات يوميّة بقصد خلق مناوشات عنيفة، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيّرة لتدبّ الذعر بين مواشي الفلسطينيّين وتسبّب فرارها وتشتيتها.
تمتنع قوات الاحتلال ضمن سياسة سلطات الاحتلال عن الدّخول في مواجهات مع المستوطنين المعتدين رغم أنّه من الناحية القانونيّة يمتلك الجنود صلاحيّة توقيفهم واعتقالهم بل يقع هذا عليهم كواجب أيضاً. في نهجها الرّوتينيّ، تسمح قوّات الأمن للمستوطنين أن يُلحقوا الأذى بالفلسطينيّين وممتلكاتهم. ويفضّل الجيش عموماً إخراج الفلسطينيّين بالذات من أراضيهم الزراعيّة أو من المراعي عوضاً عن مواجهة المستوطنين؛ وفي ذلك يلجأ إلى إصدار أوامر تعلن الموقع "منطقة عسكريّة مغلقة" وتسري فقط على الفلسطينيّين أو يقوم الجنود بتفريقهم باستخدام قنابل الغاز المسيل للدّموع وقنابل الصّوت والرّصاص المعدنيّ المغلّف بالمطّاط وحتى الرّصاص الحيّ. وفي بعض الأحيان يشارك الجنود أنفسهم في الهجمات التي يشنّها المستوطنون على الفلسطينيّين أو يقفون جانباً موقف المتفرّج دون التدخّل لمنع الاعتداء.
بعد أيّ هجوم يشنّه المستوطنون ضدّ الفلسطينيّين يعمل جهاز إنفاذ القانون الإسرائيليّ كلّ ما في وُسعه للامتناع عن معالجة الأمر. من ذلك أنّه يضع العراقيل لتصعيب تقديم الشكاوى وإذا تمّ تسجيل شكوى وفتح تحقيق - وهذه حالات قليلة جدّاً - يُسارع الجهاز إلى طمس الحقائق بحيث يندر جدّاً تقديم لائحة اتّهام ضدّ مستوطن اعتدى على فلسطينيّ وتشمل في معظم الحالات تهماً بسيطة تافهة، وإذا انتهت محاكمة كهذه بإدانة المستوطن فتُلقى عليه عقوبة رمزيّة فقط. 91% من ملفّات التحقيق أغلقت دون تقديم لائحة اتّهام، هذا ما تفيد به معطيات نشرتها منظمة "يش دين" في كانون الثاني 2020 ولخّصت فيها عمل 15 عاماً في متابعة لملفّات التحقيق في عُنف المستوطنين. فُتح أكثر من 1,200 ملفّ تحقيق وتمّ تقديم لائحة اتّهام فقط في 100 منها.
أن المستوطنات ألقائمه بالأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة في الجولان السوري هو استيطان غير شرعي وان محكمة لاهاي بقرارها حول جدار الفصل العنصري أقرت بان الأراضي الفلسطينية أراضي محتله ولا يجوز لحكومة الاحتلال القيام بأية أعمال من شانها المس بهذه الأراضي وكذلك القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 2334 اعتبر القرار غير شرعي ويجب إزالة المستوطنات
عُنف المستوطنين له آثار بعيدة المدى على الواقع في المناطق المحتلّة لأنّه يُنشئ بعد حُدوثه حالة من الشعور بالخطر والرّدع في صُفوف الفلسطينيّين. يقوّض عُنف المستوطنين سلامة المواطن الفلسطيني ويتهدد الفلسطينيين في حياتهم وأرضهم وممتلكاتهم وهي الدافع للفلسطينيين في الدفاع المشروع عن أنفسهم ومواجهة الاعتداءات بكل الوسائل المشروعة التي شرعتها قرارات الأمم المتحدة للإقليم المحتل
عُنف حكومة الاحتلال وإعطاء الأوامر لجيش الاحتلال بالقتل واستباحة حرمة الدم والاجتياح وفرض الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية - المنظّم الرسميّ أو غير الرسميّ - هو جزءٌ لا يتجزّأ من نظام الأبارتهايد الإسرائيليّ الساعي لسياسة التهويد للقدس والمناطق الفلسطينية ، أي سائر المنطقة الممتدّة بين النهر والبحر. يعتبر هذا النظام الأرض مورداً وُجد أساساً لخدمة المستوطنين اليهود ولذلك تخصّص الأرض بشكل شبه حصريّ لاحتياجات المستوطنات اليهوديّة القائمة من تطوير وتوسيع وإقامة مستوطنات يهوديّة جديدة. في موازاة ذلك، يعمل هذا النظام على فرض سياسة الكونتونات وتجريد الفلسطينيّين من أراضيهم وزجّهم في معازل ضيّقة ومكتظّة.
يقوم نظام الأبارتهايد على العُنف المنظّم والمنهجيّ تجاه الفلسطينيّين وهو عُنف يتعدّد الوكلاء القائمين على تنفيذه: حكومة الاحتلال وقوات الاحتلال والإدارة المدنيّة والمحكمة العليا والشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) ومصلحة السّجون وسُلطة الطبيعة والحدائق وغيرها. المستوطنون هُم عامل إضافيّ في هذه الشبكة التي تديرها الدّولة إذ هي تسخّر لتحقيق أهدافها عُنف المستوطنين مضافاً إلى عُنف أجهزتها الرسميّة. أحياناً يظهر عُنف المستوطنين كنُذر تسبق عُنف سُلطات الاحتلال الرسميّ وأحياناً يأتي مدمجاً معه. والجدير بالذكر أنّ عُنف المستوطنين مثله كمثل عُنف حكومة الاحتلال - العسكريّ، هو أيضاً عُنف منظّم ومُمأسس وهو مدجّج بالوسائل ويطبّق وفقاً لإستراتيجية محدّدة معيّنة الهدف.
الجمع بين العُنف الرسميّ وهذا العُنف الذي يبدو في الظاهر "غير رسميّ" ولا علاقة لسلطات الاحتلال به، يتيح المجال لحكومة الاحتلال أن ترقُص على الحبلين: أن تحافظ من جهة على متّسع للإنكار والادّعاء أنّ "هذه أفعال المستوطنين" –وليست أفعال الجيش ولا المحاكم ولا الإدارة المدنيّة؛ وأن تحقّق من جهة أخرى هدف تجريد الفلسطينيّين من أراضيهم. لكنّ الوقائع تدحض ذلك إذ تلغي هذا المتّسع الذي تحاول سلطات الاحتلال إبقاءه لفائدتها: حين يمارس المستوطنون عُنفهم بإذن وبدعم وبرعاية سُلطات ألاحتلال ويندرج ضمن عُنف السلطة المحتلة . إنّهم ليسوا مستوطنين يعملون ضدّ الدّولة بل هي الدّولة نفسُها.
إن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته وعلى الأمين العام الذي يدعي حرصه على الأمن والسلم العالمي وبصفته مسئولا عن تطبيق ميثاق الأمم المتحدة أن يدعوا مجلس الأمن لجلسه طارئة لبحث العدوان المستمر من قبل المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته لإدانة هذا العمل الغير شرعي ولتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والهيئة ألعامه للأمم المتحدة والتي جميعها تقر بعدم شرعية الاستيطان والمستوطنات ألقائمه بالضفة الغربية والأراضي العربية المحتلة ، إن المستوطنين الذين ارتكبوا من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني حيث جريمة حرق الأقصى ومذبحة غولدشتيان في الخليل والجرائم المستمرة بتهديد امن وسلامة الفلسطينيين وممتلكاتهم تتطلب توفير الحماية الدولية من هذه الاعتداءات التي تتطلب فك وإزالة كافة المستوطنات .
لقد آن الأوان للمجتمع الدولي ولأمريكا وأوروبا التي تدعي حمايتها لحق الشعوب في العيش بحريه وكرامه وإعلان دعم هذه الحكومات للحرية والديموقراطيه أن تتحمل مسؤوليتها بنزع الشرعية عن الاحتلال الإسرائيلي وإرغام إسرائيل للانسحاب من كافة الأراضي المحتلة انصياعا لمقررات الأمم المتحدة .
إن تغاضي أمريكا عن أعمال وجرائم حكومة الاحتلال ومستوطنيها بحق الفلسطينيين واستباحتها للدم الفلسطيني والقتل لمجرد القتل والتهاون الأوروبي وغض الطرف عن ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيون إدانة صريحة لهذه الدول على اعتبار أن موقفها دعم لإسرائيل ومشاركه من هذه الدول للعدوانية الاسرائيليه المستمرة ضد الشعب الفلسطيني .
إن تحرك المستوطنين وإغلاقهم للطرقات وتعديهم على الفلسطينيين وما يمارسه شبيبة التلال ومجموعات تدفيع الثمن وأمناء جبل الهيكل تحدي صريح للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة خاصة في ظل تقدم الفلسطينيون بمطلبهم المحق لمجلس الأمن والهيئة ألعامه للأمم المتحدة لنيل عضوية دولة فلسطين وان تحركهم السلمي تعبير عن أن الفلسطينيون الذين لا يملكون سوى ألمطالبه السلمية المستندة والمؤيدة بالقرارات الدولية في حين أن قطعان المستوطنين المسلحين والمدعومين بقوات الاحتلال حيث يشكلون خطرا داهما على حياة العزل والآمنين الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال ما يتطلب سرعة التحرك من قبل المجتمع الدولي واستنادا لميثاق هيئة الأمم المتحدة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وممتلكاته من هذا الخطر الداهم لعدوانية المستوطنين وجيش الاحتلال وعدم شرعية وجودهم على الأرض الفلسطينية لكونهم خطرا داهما يتهدد الأمن والسلم في المنطقة برمتها
نهبت إسرائيل أكثر من مليوني دونم من أراضي الضفة الغربيّة منذ أن احتلّتها في العام 1967. هذه الأراضي المنهوبة تسخّرها سلطات الاحتلال الصهيوني لاحتياجاتها هي - لبناء المستوطنات الجديدة وتوسيع مسطّحات نفوذها، بما في ذلك المساحات الزراعيّة والمناطق الصناعيّة، ولشقّ الشوارع المخصّصة أساساً لخدمة المستوطنين والمشروع الاستيطاني
تسيطر المستوطنات في الضفة الغربية على مئات الآلاف من الدّونمات وهي أراضٍ يُمنع أو يُقيّد دخول الفلسطينيّين إليها. بعض هذه الأراضي استولت عليه إسرائيل بوسائل رسميّة - عبر أوامر عسكريّة أو عبر إعلانها "أراضي دولة" أو "مناطق إطلاق نار" أو "محميّات طبيعيّة" أو عبر مصادرتها؛ وبعضها الآخر استولى عليه مستوطنون بالقوّة المجرّدة بواسطة عُنف يوميّ يمارسونه ضدّ السكّان الفلسطينيّين وممتلكاتهم.
ظاهريّاً يبدو وكأنّ هناك مساران منفصلان لا علاقة بينهما: الدّولة تستولي على أراضي الفلسطينيّين بطرق علنيّة ورسميّة حازت على تصديق المستشارين القضائيّين والقضاة، بينما المستوطنون قاموا بالاستيلاء على أراضٍ لأجل تحقيق أهدافهم يستخدمون بمبادرة منهم ولأسباب تخصّهم العُنف ضدّ الفلسطينيّين. لكنّه في الواقع مسار واحد: يمارس المستوطنون عُنفهم بدعم تامّ من حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال - - وذلك كجزء من استراتيجيّة نظام الأبارتهايد الإسرائيليّ السّاعي إلى قضم المزيد والمزيد من الأراضي الفلسطينيّة لاستكمال عمليّة الاستيلاء الجارية. بوصفه كذلك، عُنف المستوطنين هو جزءٌ من سياسة سلطات الاحتلال تسمح به وتُتيح تنفيذه وتشارك فيه.
هذا وتتيح سلطات الاحتلال للمستوطنين المُكوث في أراضٍ سُلبت من الفلسطينيّين بالعُنف وعوضاً عن إخلائهم تمنح الدّعم لعشرات البؤر و"المزارع" الاستيطانيّة - وهذه لا تختلف عن المستوطنات الأخرى سوى في أنّها أقيمت بدون موافقة حكومة الاحتلال أو بدون خطّة تسمح بالبناء في تلك الأراضي. من أشكال هذا الدّعم: أوعزت حكومة الاحتلال لقوات الاحتلال أن تحمي البؤر الاستيطانيّة وفي حالات أخرى موّلت حماية خاصّة لها؛ شقّت لها الشوارع ومدّت لمعظمها شبكات الكهرباء والماء؛ قدّمت لها الدعم عبر قنوات عدّة منها وزارات الحكومة وقسم الاستيطان في المنظمة الصهيونيّة العالميّة والمجالس الإقليميّة في الضفة الغربيّة؛ منحت أفضليّات لمشاريع اقتصاديّة - بضمنها منشآت زراعيّة ودعم مزارعين جُدد ورعي القطعان؛ خصّصت لها حصص مياه ومنحتها حماية قانونية ضدّ الالتماسات التي طالبت بإخلائها.
وفي سبيل إرضاء المستوطنين عمدت حكومة الاحتلال تطبيق القانون الإسرائيليّ في البؤر الاستيطانيّة مستقبلاً وحتى أنّها التزمت بذلك أمام المجتمع الدوليّ - غير أنّ هذه الوعود لم تتحقّق. في آذار 2011 غيّرت الدّولة سياستها وأضحت تميّز رسميّاً بين فئتين من البؤر الاستيطانيّة: تلك التي أقيمت على أراضٍ مسجّلة كـ"أراضي دولة" أو أعلنتها هي "أراضي دولة" أو أقيمت على أراضي مسح (وهي أراضٍ قيد المسح ولا تزال مكانتها غير مقرّرة نهائيّاً) ، وفئة البؤر الاستيطانيّة القائمة على أراضٍ فلسطينيّة بمُلكيّة خاصّة - وهي تعتزم إخلاء بؤر هذه الفئة فقط. الجدير بالذكر هو أنّ المحكمة العليا قبلت هذا التمييز أو التصنيف رغم أنّه لا يعتمد أيّة معايير قانونيّة. خُلاصة الأمر أنّ جميع البؤر الاستيطانيّة تقريباً بقيت في مكانها.
تم توثيق عُنف المستوطنين تجاه الفلسطينيّين منذ بدايات الاحتلال في تقارير ووثائق حكوميّة لا تعدّ ولا تُحصى، وفي آلاف الإفادات التي أدلى بها فلسطينيّون وجنود وفي كتب وتقارير منظمات حقوق إنسان فلسطينيّة وإسرائيليّة - ومنظمات دوليّة، وفي آلاف التقارير الإعلاميّة. غير أنّ هذا التوثيق المتواصل والشامل لم يترك أيّ أثر بحيث استمرّ عُنف المستوطنين تجاه الفلسطينيّين حتى أصبح منذ وقت طويل جزءاً لا يتجزّأ من روتين نظام الاحتلال في الضفة الغربيّة.
يشمل عُنف المستوطنين الضرب ورشق الحجارة والتهديد والوعيد وإحراق الحقول وإتلاف الأشجار وشتّى المزروعات وسرقة الثمار واستهداف المنازل وتخريب السيّارات وإغلاق الطرق وإطلاق النّار، و القتل أيضاً. يطرد مستوطنو "المزارع" الاستيطانيّة الرّعاة والمزارعين الفلسطينيّين من حقولهم ومن المراعي ويُبعدونهم عن مصادر المياه التي اعتادوا الاستفادة منها جيلاً وراء جيل، وفوق ذلك يقومون باستفزازات يوميّة بقصد خلق مناوشات عنيفة، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيّرة لتدبّ الذعر بين مواشي الفلسطينيّين وتسبّب فرارها وتشتيتها.
تمتنع قوات الاحتلال ضمن سياسة سلطات الاحتلال عن الدّخول في مواجهات مع المستوطنين المعتدين رغم أنّه من الناحية القانونيّة يمتلك الجنود صلاحيّة توقيفهم واعتقالهم بل يقع هذا عليهم كواجب أيضاً. في نهجها الرّوتينيّ، تسمح قوّات الأمن للمستوطنين أن يُلحقوا الأذى بالفلسطينيّين وممتلكاتهم. ويفضّل الجيش عموماً إخراج الفلسطينيّين بالذات من أراضيهم الزراعيّة أو من المراعي عوضاً عن مواجهة المستوطنين؛ وفي ذلك يلجأ إلى إصدار أوامر تعلن الموقع "منطقة عسكريّة مغلقة" وتسري فقط على الفلسطينيّين أو يقوم الجنود بتفريقهم باستخدام قنابل الغاز المسيل للدّموع وقنابل الصّوت والرّصاص المعدنيّ المغلّف بالمطّاط وحتى الرّصاص الحيّ. وفي بعض الأحيان يشارك الجنود أنفسهم في الهجمات التي يشنّها المستوطنون على الفلسطينيّين أو يقفون جانباً موقف المتفرّج دون التدخّل لمنع الاعتداء.
بعد أيّ هجوم يشنّه المستوطنون ضدّ الفلسطينيّين يعمل جهاز إنفاذ القانون الإسرائيليّ كلّ ما في وُسعه للامتناع عن معالجة الأمر. من ذلك أنّه يضع العراقيل لتصعيب تقديم الشكاوى وإذا تمّ تسجيل شكوى وفتح تحقيق - وهذه حالات قليلة جدّاً - يُسارع الجهاز إلى طمس الحقائق بحيث يندر جدّاً تقديم لائحة اتّهام ضدّ مستوطن اعتدى على فلسطينيّ وتشمل في معظم الحالات تهماً بسيطة تافهة، وإذا انتهت محاكمة كهذه بإدانة المستوطن فتُلقى عليه عقوبة رمزيّة فقط. 91% من ملفّات التحقيق أغلقت دون تقديم لائحة اتّهام، هذا ما تفيد به معطيات نشرتها منظمة "يش دين" في كانون الثاني 2020 ولخّصت فيها عمل 15 عاماً في متابعة لملفّات التحقيق في عُنف المستوطنين. فُتح أكثر من 1,200 ملفّ تحقيق وتمّ تقديم لائحة اتّهام فقط في 100 منها.
أن المستوطنات ألقائمه بالأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة في الجولان السوري هو استيطان غير شرعي وان محكمة لاهاي بقرارها حول جدار الفصل العنصري أقرت بان الأراضي الفلسطينية أراضي محتله ولا يجوز لحكومة الاحتلال القيام بأية أعمال من شانها المس بهذه الأراضي وكذلك القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 2334 اعتبر القرار غير شرعي ويجب إزالة المستوطنات
عُنف المستوطنين له آثار بعيدة المدى على الواقع في المناطق المحتلّة لأنّه يُنشئ بعد حُدوثه حالة من الشعور بالخطر والرّدع في صُفوف الفلسطينيّين. يقوّض عُنف المستوطنين سلامة المواطن الفلسطيني ويتهدد الفلسطينيين في حياتهم وأرضهم وممتلكاتهم وهي الدافع للفلسطينيين في الدفاع المشروع عن أنفسهم ومواجهة الاعتداءات بكل الوسائل المشروعة التي شرعتها قرارات الأمم المتحدة للإقليم المحتل
عُنف حكومة الاحتلال وإعطاء الأوامر لجيش الاحتلال بالقتل واستباحة حرمة الدم والاجتياح وفرض الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية - المنظّم الرسميّ أو غير الرسميّ - هو جزءٌ لا يتجزّأ من نظام الأبارتهايد الإسرائيليّ الساعي لسياسة التهويد للقدس والمناطق الفلسطينية ، أي سائر المنطقة الممتدّة بين النهر والبحر. يعتبر هذا النظام الأرض مورداً وُجد أساساً لخدمة المستوطنين اليهود ولذلك تخصّص الأرض بشكل شبه حصريّ لاحتياجات المستوطنات اليهوديّة القائمة من تطوير وتوسيع وإقامة مستوطنات يهوديّة جديدة. في موازاة ذلك، يعمل هذا النظام على فرض سياسة الكونتونات وتجريد الفلسطينيّين من أراضيهم وزجّهم في معازل ضيّقة ومكتظّة.
يقوم نظام الأبارتهايد على العُنف المنظّم والمنهجيّ تجاه الفلسطينيّين وهو عُنف يتعدّد الوكلاء القائمين على تنفيذه: حكومة الاحتلال وقوات الاحتلال والإدارة المدنيّة والمحكمة العليا والشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) ومصلحة السّجون وسُلطة الطبيعة والحدائق وغيرها. المستوطنون هُم عامل إضافيّ في هذه الشبكة التي تديرها الدّولة إذ هي تسخّر لتحقيق أهدافها عُنف المستوطنين مضافاً إلى عُنف أجهزتها الرسميّة. أحياناً يظهر عُنف المستوطنين كنُذر تسبق عُنف سُلطات الاحتلال الرسميّ وأحياناً يأتي مدمجاً معه. والجدير بالذكر أنّ عُنف المستوطنين مثله كمثل عُنف حكومة الاحتلال - العسكريّ، هو أيضاً عُنف منظّم ومُمأسس وهو مدجّج بالوسائل ويطبّق وفقاً لإستراتيجية محدّدة معيّنة الهدف.
الجمع بين العُنف الرسميّ وهذا العُنف الذي يبدو في الظاهر "غير رسميّ" ولا علاقة لسلطات الاحتلال به، يتيح المجال لحكومة الاحتلال أن ترقُص على الحبلين: أن تحافظ من جهة على متّسع للإنكار والادّعاء أنّ "هذه أفعال المستوطنين" –وليست أفعال الجيش ولا المحاكم ولا الإدارة المدنيّة؛ وأن تحقّق من جهة أخرى هدف تجريد الفلسطينيّين من أراضيهم. لكنّ الوقائع تدحض ذلك إذ تلغي هذا المتّسع الذي تحاول سلطات الاحتلال إبقاءه لفائدتها: حين يمارس المستوطنون عُنفهم بإذن وبدعم وبرعاية سُلطات ألاحتلال ويندرج ضمن عُنف السلطة المحتلة . إنّهم ليسوا مستوطنين يعملون ضدّ الدّولة بل هي الدّولة نفسُها.
إن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته وعلى الأمين العام الذي يدعي حرصه على الأمن والسلم العالمي وبصفته مسئولا عن تطبيق ميثاق الأمم المتحدة أن يدعوا مجلس الأمن لجلسه طارئة لبحث العدوان المستمر من قبل المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته لإدانة هذا العمل الغير شرعي ولتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والهيئة ألعامه للأمم المتحدة والتي جميعها تقر بعدم شرعية الاستيطان والمستوطنات ألقائمه بالضفة الغربية والأراضي العربية المحتلة ، إن المستوطنين الذين ارتكبوا من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني حيث جريمة حرق الأقصى ومذبحة غولدشتيان في الخليل والجرائم المستمرة بتهديد امن وسلامة الفلسطينيين وممتلكاتهم تتطلب توفير الحماية الدولية من هذه الاعتداءات التي تتطلب فك وإزالة كافة المستوطنات .
لقد آن الأوان للمجتمع الدولي ولأمريكا وأوروبا التي تدعي حمايتها لحق الشعوب في العيش بحريه وكرامه وإعلان دعم هذه الحكومات للحرية والديموقراطيه أن تتحمل مسؤوليتها بنزع الشرعية عن الاحتلال الإسرائيلي وإرغام إسرائيل للانسحاب من كافة الأراضي المحتلة انصياعا لمقررات الأمم المتحدة .
إن تغاضي أمريكا عن أعمال وجرائم حكومة الاحتلال ومستوطنيها بحق الفلسطينيين واستباحتها للدم الفلسطيني والقتل لمجرد القتل والتهاون الأوروبي وغض الطرف عن ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيون إدانة صريحة لهذه الدول على اعتبار أن موقفها دعم لإسرائيل ومشاركه من هذه الدول للعدوانية الاسرائيليه المستمرة ضد الشعب الفلسطيني .
إن تحرك المستوطنين وإغلاقهم للطرقات وتعديهم على الفلسطينيين وما يمارسه شبيبة التلال ومجموعات تدفيع الثمن وأمناء جبل الهيكل تحدي صريح للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة خاصة في ظل تقدم الفلسطينيون بمطلبهم المحق لمجلس الأمن والهيئة ألعامه للأمم المتحدة لنيل عضوية دولة فلسطين وان تحركهم السلمي تعبير عن أن الفلسطينيون الذين لا يملكون سوى ألمطالبه السلمية المستندة والمؤيدة بالقرارات الدولية في حين أن قطعان المستوطنين المسلحين والمدعومين بقوات الاحتلال حيث يشكلون خطرا داهما على حياة العزل والآمنين الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال ما يتطلب سرعة التحرك من قبل المجتمع الدولي واستنادا لميثاق هيئة الأمم المتحدة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وممتلكاته من هذا الخطر الداهم لعدوانية المستوطنين وجيش الاحتلال وعدم شرعية وجودهم على الأرض الفلسطينية لكونهم خطرا داهما يتهدد الأمن والسلم في المنطقة برمتها