قرر أعضاء المجالس المحلية في قرى الكفريات (جبارة، الراس، كفر صور، كور، كفر زيباد، كفر جمال، كفر عبوش) الاستقالة، احتجاجاً على ما وصفوه بـ "القرارات المجحفة بحق المنطقة والتهميش من الحكومة".
وأشارت المجالس المستقيلة في بيان صحفي مشترك صادر عنها ، أن القرار يأتي إثر إصدار تراخيص كسارات في المنطقة، وتغيير صفة الاستعمال من الزراعي ومعاهد وجامعات إلى صناعي.
وطالبت المجالس المحلية المستقيلة بإصدار قرار من مجلس الوزراء بمنع ترخيص أي كسارة في منطقة الكفريات، ومصادقة مجلس التنظيم الأعلى على المخطط الهيكلي لمنظمة الكفريات، حسب ما تم رفعه والمصادقة من اللجنة المحلية في بلدية الكفريات خلال فترة زمنية محددة وواضحة.
وطالبوا أيضاً بـ"الوقوف على المخاطر المترتبة على الكسارات القائمة وناقلات الموت على شوارعنا والعمل على وقف هذه المنشآت التي تجاوزت القانون والشروط البيئية والصحية، وأدت لتدمير الآثار والزراعية والبنية التحتية، وتشكيل خطر دائم على الطلبة في ذهابهم وإيابهم إلى المدارس".
ويذكر أن الهدف من مشروع نقل الكسارات للضفة الغربية بعد إغلاقها في الكيان الصهيوني تحت بند الحفاظ على البيئة كما هو الحال مع المصانع الخطرة كمصنع غيشوري ومصانع الالومنيوم ومصانع الكيماويات المتنوعة بحيث باتت الضفة الغربية مكب للنفايات والمصانع الخطرة وتنتشر فيها الأمراض الخطرة وتفتك بالشجر والحجر والإنسان
فمنذ ثمانيات القرن الماضي وقبل قدوم السلطة الفلسطينية وضعت سلطات الاحتلال الصهيوني ضمن خططها لتهويد الضفة الغربية واعتبارها حديقة خلفيه ومكب لنفايتها الخطرة وعاد مشهد الكسارات ليتصدر المشهد في ٢٠٠٦ و أسدل الستارة على مشروع الكسارات في حينه بفعل التحرك الشعبي ، واللجوء إلى القضاء ، وكان القرار بوقف العمل في الكسارات.
موضوع الكسارات ليس في حد ذاته اقتصادي أو تنموي أو بيئي لأنه في الأساس مضر بالبيئة والأراضي الزراعية ويشكل خطر على حياة الناس ويحول دون التنميه المستدامة المنشودة وتكمن الحقيقة لمشروع وادي التين " أن مجموعة من المستثمرين عملوا على ترخيص مشروع كسارات في وادي التين في منطقة طولكرم ، وبعض هؤلاء يحمل الهوية الإسرائيلية، مما اضطره وحسب قوانين الاستثمار الفلسطيني الحصول على إذن عمل من وزارة الاقتصاد والتجارة سابقا، التي تحمل وزارة الاقتصاد الوطني حاليا، مع ضرورة أخذ التراخيص اللازمة من الوزارات والهيئات ذات الاختصاص.
وسادت حالة من الرفض الشعبي والرسمي لهذا المشروع الذي يحمل في طياته مخاطر توسعية إسرائيلية، وتحركت المجالس المحلية في منطقة الكفريات والذي يعد تحركها اليوم وتقديم استقالة مجالسها يستند لتأييد شعبي ، مشروع الكسارات ومحاولة إصدار تراخيص من قبل الحكومة هو امتداد أو استكمال لمشروع الكسارات في جيوس ووادي صير شمالي شرق قلقيلية، وقدمت سلطة البيئة رفضها لمشروع الكسارات وترخيصها ضمن مبررات علمية حسب اختصاصها، وكانت توصيات لجنة الرقابة من المجلس التشريعي الاول والمكلفة بدراسة ملف الكسارات والمكونة من د. سعدي الكرنز ممثل اللجنة الاقتصادية، ود. كمال الشرافي رئيس لجنة الرقابة العامة، ود. يوسف ابو صفية رئيس لجنة المصادر الطبيعية والطاقة، كانت توصياتها بتاريخ 27/6/1997م بوقف العمل في المشروع .
والأراضي التي تم تخصيصها للمشروع في وادي التين بين قريتي كور وبيت ليد قضاء طولكرم تبلغ مساحتها ما يزيد عن ستمائة دونم من أراضي المنطقة لتعود قضية الكسارات لتتصدر المشهد من جديد بعد تراجع جهات رسميه عن قرارها السابق وأسبابها السابقة معتبرة أن المشروع في وادي التين لا يضر بالبيئة ولا يضر الحجر والبشر والسؤال هل زال الخطر للامتداد الاستيطاني علما أن مشروع الكسارات هو مسخر لخدمة المصلحة الاقتصادية الإسرائيلية، في الوقت الذي يقع هذا المشروع على مجاوَرةٍ من حدود الرابع من حزيران عام 1967م .
إن القانون الفلسطيني لا يجيز لأية جهة كانت استغلال داخل الأرض، فليس من حق هذه الشركة أو غيرها الحفر داخل الأرض عدة أمتار واقتلاع الحجر. لكن الأدهى والأمر هو تحويل هذا الأمر إلى مسألة قضائية، وتجاهل البعد الوطني لها، وللتدليل على خطورة الأمر فان ما ورد عن اللجنة الفرعية للحفر والتحجير التابعة لمجلس التخطيط الأعلى للإدارة المدنية، والتي جاء بالنص الحرفي فيها :
أنظمة لتخطيط وصفي مفصل برقم 24/25 منطقة حفر وادي التين، مبادرون المخطط :
مكتب التخطيط المركزي لمنطقة يهودا والمسامرة، بيت ايل اللجنة الفرعية والتحجير لدى مجلس التخطيط الأعلى، مساحة المخطط : 6685، وهدف المخطط :
1- تحديد منطقة لحفر وتحجير حجارة الغرانيت .
2- تحديد مساحات وأراض احناطية لاستعمالات مختلفة في حدود المخطط .
3- رسم طرق وصول إلى منطقة الحفر والتحجير من طولكرم – كفرصور من الطريق 574، وتتحدث بنود أخرى عن تزويد المكان بالخدمات المختلفة من ماء وكهرباء ومجاري ومواقف سيارات .
والمشروع الذي يسعى البعض إلى إنشاؤه في المنطقة المذكورة وقد ابتدأ العمل به فعلا هو في نفس المكان المذكور في المخططات الإسرائيلية وحقيقة القول أن هذا المشروع هو الخطوة الأولى في المخطط الإسرائيلي، ولا نريد التوسع والإسهاب في ذلك لنؤكد أن المشاركة في هذه المشاريع يشكل امتدادا لانتفاع الاحتلال من الأرض الفلسطينية كمقدمة لمصادرتها وتطوير المد الاستيطاني، ومراجعة جميع الوثائق ذات العلاقة . والسؤال ما الذي تغير بيئيا في المنطقة حتى تمنح التراخيص للكسارات ؟؟!!
كان القرار السابق وفي حجة مقدمة للمحكمة أن المشروع له أضراره البيئية الكبيرة على الأرض والسكان، ودون إحداث أي متغير على المنطقة والكسارات نفسها تحمل مخاطر بيئيه وبنيويه على حياة السكان وتساهم في تهجيرهم من المنطقة.
إن الأرض الفلسطينية ليست ملك أحد له حق التصرف بهويتها، فهي ملك للشعب الفلسطيني، والشراكة مع الاحتلال بالنتيجة محصلتها وضع يد الاحتلال ومستثمريه على الأرض ولنا أن نأخذ العديد من الامثله وما يحصل في القدس وأحيائها ووضع اليد على أراضي المقدسيين ان هو الا نتيجة ادعاءات الاسرائيليين مشاركتهم بمشاريع اقتصاديه ، ان الأمر بحاجة إلى مراجعه وحس وطني بعيد عن حسابات الربح والخسائر ومتطلبات المصلحة الوطنية ومقتضياتها تتطلب وقف تصاريح الكسارات في منطقة وادي التين وإخضاع القائم منها للقرارات السابقة وهناك من المشاريع الحيوية ذات أبعاد تنموية مستدامة تخدم المنطقة وتثبت أهالي المنطقة فوق أراضيهم وتدعم صمود المواطن فوق أرضه وحسنا فعل مجلس قروي كور بالتبرع بسبعين دونما لجامعة النجاح الوطنيه للاستثمار في هذه الارض لتعود منفعتها على المنطقه وتحافظ على بنيوية وبيئة المنطقه ونأمل أن تحذوا مجالس أخرى حذو مجلس قروي كور لتفويت الفرصه على مشروع كسارات وادي التين وتحميل الجهات النافذة مسؤولية إقدامهم على أي خرق للقانون وترخيص للكسارات الذي محصلته تدمير أي مقومات للصمود الفلسطيني
وأشارت المجالس المستقيلة في بيان صحفي مشترك صادر عنها ، أن القرار يأتي إثر إصدار تراخيص كسارات في المنطقة، وتغيير صفة الاستعمال من الزراعي ومعاهد وجامعات إلى صناعي.
وطالبت المجالس المحلية المستقيلة بإصدار قرار من مجلس الوزراء بمنع ترخيص أي كسارة في منطقة الكفريات، ومصادقة مجلس التنظيم الأعلى على المخطط الهيكلي لمنظمة الكفريات، حسب ما تم رفعه والمصادقة من اللجنة المحلية في بلدية الكفريات خلال فترة زمنية محددة وواضحة.
وطالبوا أيضاً بـ"الوقوف على المخاطر المترتبة على الكسارات القائمة وناقلات الموت على شوارعنا والعمل على وقف هذه المنشآت التي تجاوزت القانون والشروط البيئية والصحية، وأدت لتدمير الآثار والزراعية والبنية التحتية، وتشكيل خطر دائم على الطلبة في ذهابهم وإيابهم إلى المدارس".
ويذكر أن الهدف من مشروع نقل الكسارات للضفة الغربية بعد إغلاقها في الكيان الصهيوني تحت بند الحفاظ على البيئة كما هو الحال مع المصانع الخطرة كمصنع غيشوري ومصانع الالومنيوم ومصانع الكيماويات المتنوعة بحيث باتت الضفة الغربية مكب للنفايات والمصانع الخطرة وتنتشر فيها الأمراض الخطرة وتفتك بالشجر والحجر والإنسان
فمنذ ثمانيات القرن الماضي وقبل قدوم السلطة الفلسطينية وضعت سلطات الاحتلال الصهيوني ضمن خططها لتهويد الضفة الغربية واعتبارها حديقة خلفيه ومكب لنفايتها الخطرة وعاد مشهد الكسارات ليتصدر المشهد في ٢٠٠٦ و أسدل الستارة على مشروع الكسارات في حينه بفعل التحرك الشعبي ، واللجوء إلى القضاء ، وكان القرار بوقف العمل في الكسارات.
موضوع الكسارات ليس في حد ذاته اقتصادي أو تنموي أو بيئي لأنه في الأساس مضر بالبيئة والأراضي الزراعية ويشكل خطر على حياة الناس ويحول دون التنميه المستدامة المنشودة وتكمن الحقيقة لمشروع وادي التين " أن مجموعة من المستثمرين عملوا على ترخيص مشروع كسارات في وادي التين في منطقة طولكرم ، وبعض هؤلاء يحمل الهوية الإسرائيلية، مما اضطره وحسب قوانين الاستثمار الفلسطيني الحصول على إذن عمل من وزارة الاقتصاد والتجارة سابقا، التي تحمل وزارة الاقتصاد الوطني حاليا، مع ضرورة أخذ التراخيص اللازمة من الوزارات والهيئات ذات الاختصاص.
وسادت حالة من الرفض الشعبي والرسمي لهذا المشروع الذي يحمل في طياته مخاطر توسعية إسرائيلية، وتحركت المجالس المحلية في منطقة الكفريات والذي يعد تحركها اليوم وتقديم استقالة مجالسها يستند لتأييد شعبي ، مشروع الكسارات ومحاولة إصدار تراخيص من قبل الحكومة هو امتداد أو استكمال لمشروع الكسارات في جيوس ووادي صير شمالي شرق قلقيلية، وقدمت سلطة البيئة رفضها لمشروع الكسارات وترخيصها ضمن مبررات علمية حسب اختصاصها، وكانت توصيات لجنة الرقابة من المجلس التشريعي الاول والمكلفة بدراسة ملف الكسارات والمكونة من د. سعدي الكرنز ممثل اللجنة الاقتصادية، ود. كمال الشرافي رئيس لجنة الرقابة العامة، ود. يوسف ابو صفية رئيس لجنة المصادر الطبيعية والطاقة، كانت توصياتها بتاريخ 27/6/1997م بوقف العمل في المشروع .
والأراضي التي تم تخصيصها للمشروع في وادي التين بين قريتي كور وبيت ليد قضاء طولكرم تبلغ مساحتها ما يزيد عن ستمائة دونم من أراضي المنطقة لتعود قضية الكسارات لتتصدر المشهد من جديد بعد تراجع جهات رسميه عن قرارها السابق وأسبابها السابقة معتبرة أن المشروع في وادي التين لا يضر بالبيئة ولا يضر الحجر والبشر والسؤال هل زال الخطر للامتداد الاستيطاني علما أن مشروع الكسارات هو مسخر لخدمة المصلحة الاقتصادية الإسرائيلية، في الوقت الذي يقع هذا المشروع على مجاوَرةٍ من حدود الرابع من حزيران عام 1967م .
إن القانون الفلسطيني لا يجيز لأية جهة كانت استغلال داخل الأرض، فليس من حق هذه الشركة أو غيرها الحفر داخل الأرض عدة أمتار واقتلاع الحجر. لكن الأدهى والأمر هو تحويل هذا الأمر إلى مسألة قضائية، وتجاهل البعد الوطني لها، وللتدليل على خطورة الأمر فان ما ورد عن اللجنة الفرعية للحفر والتحجير التابعة لمجلس التخطيط الأعلى للإدارة المدنية، والتي جاء بالنص الحرفي فيها :
أنظمة لتخطيط وصفي مفصل برقم 24/25 منطقة حفر وادي التين، مبادرون المخطط :
مكتب التخطيط المركزي لمنطقة يهودا والمسامرة، بيت ايل اللجنة الفرعية والتحجير لدى مجلس التخطيط الأعلى، مساحة المخطط : 6685، وهدف المخطط :
1- تحديد منطقة لحفر وتحجير حجارة الغرانيت .
2- تحديد مساحات وأراض احناطية لاستعمالات مختلفة في حدود المخطط .
3- رسم طرق وصول إلى منطقة الحفر والتحجير من طولكرم – كفرصور من الطريق 574، وتتحدث بنود أخرى عن تزويد المكان بالخدمات المختلفة من ماء وكهرباء ومجاري ومواقف سيارات .
والمشروع الذي يسعى البعض إلى إنشاؤه في المنطقة المذكورة وقد ابتدأ العمل به فعلا هو في نفس المكان المذكور في المخططات الإسرائيلية وحقيقة القول أن هذا المشروع هو الخطوة الأولى في المخطط الإسرائيلي، ولا نريد التوسع والإسهاب في ذلك لنؤكد أن المشاركة في هذه المشاريع يشكل امتدادا لانتفاع الاحتلال من الأرض الفلسطينية كمقدمة لمصادرتها وتطوير المد الاستيطاني، ومراجعة جميع الوثائق ذات العلاقة . والسؤال ما الذي تغير بيئيا في المنطقة حتى تمنح التراخيص للكسارات ؟؟!!
كان القرار السابق وفي حجة مقدمة للمحكمة أن المشروع له أضراره البيئية الكبيرة على الأرض والسكان، ودون إحداث أي متغير على المنطقة والكسارات نفسها تحمل مخاطر بيئيه وبنيويه على حياة السكان وتساهم في تهجيرهم من المنطقة.
إن الأرض الفلسطينية ليست ملك أحد له حق التصرف بهويتها، فهي ملك للشعب الفلسطيني، والشراكة مع الاحتلال بالنتيجة محصلتها وضع يد الاحتلال ومستثمريه على الأرض ولنا أن نأخذ العديد من الامثله وما يحصل في القدس وأحيائها ووضع اليد على أراضي المقدسيين ان هو الا نتيجة ادعاءات الاسرائيليين مشاركتهم بمشاريع اقتصاديه ، ان الأمر بحاجة إلى مراجعه وحس وطني بعيد عن حسابات الربح والخسائر ومتطلبات المصلحة الوطنية ومقتضياتها تتطلب وقف تصاريح الكسارات في منطقة وادي التين وإخضاع القائم منها للقرارات السابقة وهناك من المشاريع الحيوية ذات أبعاد تنموية مستدامة تخدم المنطقة وتثبت أهالي المنطقة فوق أراضيهم وتدعم صمود المواطن فوق أرضه وحسنا فعل مجلس قروي كور بالتبرع بسبعين دونما لجامعة النجاح الوطنيه للاستثمار في هذه الارض لتعود منفعتها على المنطقه وتحافظ على بنيوية وبيئة المنطقه ونأمل أن تحذوا مجالس أخرى حذو مجلس قروي كور لتفويت الفرصه على مشروع كسارات وادي التين وتحميل الجهات النافذة مسؤولية إقدامهم على أي خرق للقانون وترخيص للكسارات الذي محصلته تدمير أي مقومات للصمود الفلسطيني