بجراه متناهية وبكلمة حق نوجه هذه الرسالة عبر مواقع ألصحافه الالكترونية لنقول إن الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده كغيره من شعوب العالم يتطلع للأمن والسلام وتحقيق أسس سليمة للعيش المشترك مع جميع شعوب العالم . وان الشعب الفلسطيني يتطلع كغيره من شعوب العالم للحرية ، والسيادة الوطنية على أرضه والاعتراف بحقوقه الوطنية وأنتم بائتلافكم الصهيوني والحر يديم تتنكرون لتحقيقها .
كل مواطن فلسطيني يؤمن بالسلام الأمن العادل والمتكافئ والمتمثل بالانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل الرابع من حزيران 67 بما فيها القدس ويطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإقرار والاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة و بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة غير المنقوصة بهدف إقامة أسس متينة للعلاقة مع شعوب العالم والعيش بحريه وكرامه اسوة بشعوب العالم .
ما أعلنته وسائل " الإعلام الاسرائيليه " عن اتفاق الليكود برئاستكم وبين "التحالف ا اليميني الجديد"، الذي يرئسه المستوطن إيتمار بن غفير وكتلته "القوة اليهودية" بزعامة سومطريش ، يضع السلطة الفلسطينية أمام مأزق سياسي وقرارات صعبه لا مفر من اتخاذها
الاتفاق "الثنائي الإرهابي" لشرعنه البؤر الاستيطانية والذي نشرت عناصره يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022، أعلن بوضوح مطلق إنهاء اتفاق اوسلوا والتراجع عن "فك الارتباط" بالضفة (ما عرف بإعادة انتشار قوات الاحتلال وفقا للاتفاق الانتقالي 1995)، والسماح مجددا للمستوطنين بإنشاء المستوطنات فوق أرض فلسطينية باعتبارها " أراضي متنازع عليها "، ما يعني التحلل من كافة الاتفاقات المعقودة مع منظمة التحرير الفلسطينية وخرق لقرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الامن 2334 مع ما يحمل ذلك من مخاطر ، البدء العملي والفعلي لعملية الضم لأجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى دولة الكيان الصهيوني ، ومنح "القوة الإرهابية" للمستوطنين مع تسليحهم وتنظيمهم ، مع إعادة تقسيم الضفة الغربية وفقا لمصالح المستوطنين، عبر طرق التفافية جديدة. وفق مفهوم الكونتونات
النص المعلن، والذي تم تسجيله رسميا ليكون ملزما للحكومة القادمة، ليس جرس إنذار فحسب، بل هو تدمير ممنهج لعملية السلام وتراجع عن كافة الاتفاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية ، وتدمير وإنهاء مضمون الاتفاق الموقع بين منظمة التحرير وحكومة رابين 1993، بل أصبح إنهاء رسميا له من قبل الحكومة قادمة.
ووفقا للمعطيات المتوفرة فإن هناك 451 ألف مستوطن في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعيه وتهدف إلى إحكام الطوق على التجمعات الفلسطينية ومصادرة أكبر مساحة ممكنة من الأراضي. ولا تشمل هذه المعطيات 230 ألف مستوطن في القدس.
وتكمن خطورة البؤر الاستيطانية في كونها قابلة للاتساع على حساب الأراضي الفلسطينية بدعم من المؤسسة الرسمية الإسرائيلية والجمعيات اليهودية، حيث تحظى هذه البؤر بحماية أمنية من جيش الاحتلال رغم عدم الاعتراف بها رسميا "كمستوطنات شرعية" حسب تعبير الاحتلال.
ان إعلان حزبكم الليكود أن البنود التي توافق عليها مع "عوتسما يهوديت" تشمل:
تسوية/ شرعنة البؤر الاستيطانية خلال 60 يوما من تشكيل الحكومة.
تعديل قانون فك الارتباط المتعلق بالبؤرة الاستيطانية "حومش" بما يسمح بتواجد اليهودي هناك للدراسة في المعهد الديني التوراتي.
"قانون جنوبي" موسع في قواعد جيش الإسرائيلي لمنع سرقة الأسلحة من قواعد الجيش ولحماية جنود الجيش الإسرائيلي.
قانون يفرض حدا أدنى من العقوبات على "الجرائم الزراعية" وجرائم "الخاوة".
إسراع في تخطيط وإنشاء طرق التفافية (للربط بين المستوطنات في الضفة المحتلة)، وتوسيع شارع 60 بما في ذلك زيادة وتخصيص الميزانيات اللازمة بقيمة تتراوح بين مليار ونصف المليار شيكل.
وضع خطة لشرعنة البؤرة الاستيطانية "أفيتار".
وكانت مصادر في الليكود قد أعلنت، في أعقاب اجتماع عقدته مع رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، وتم عرض تسوية البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة، مقابل الإسراع بتشكيل الحكومة.
إن تهديد يتمار بن غفير لفرض وتشريع عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني لن يزيد الشعب الفلسطيني سوى إصرارا على التمسك بكامل حقوقه ، إن اشتراطات ائتلافكم على القيادة الفلسطينية للاعتراف بيهودية ألدوله وتشريع الاستيطان هو أمر مرفوض بالمطلق والاشتراطات من باب التهرب من استحقاقات العملية السلمية وان موقف ائتلافكم وتشدده بموضوع يهودية ألدوله إنما يهدف إلى زرع دوله يهودية أصوليه دينيه تدفع المنطقة للصراع الديني وتعود بنا للقرون الوسطى عصر الحروب الصليبية وانتم تعرفون ذلك ونتائجه وانعكاسه على المنطقة برمتها
إن القدس لها مكانتها في عقيدة المسلمين وهي جزء لا يتجزأ من العقيدة الاسلاميه وان كل محاولات المس بمكانة القدس والمسجد الأقصى تدفع بالصراع في المنطقة للاحتدام وتزيد من اشتعال الصراع الديني وان هذا لن يحقق الأمن والسلام ولن يكون في صالح إسرائيل وتدفع القيادة الفلسطينية إلى اتخاذ قرارات من شأنها إعادة خلط الأوراق وتتمثل في :-
أولا :- سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، والعلاقة القائمة هي صراع بين دولة تحتل أرض دولة أخرى.
ثانيا :- تدفع السلطة الفلسطينية ووفق قرار الجمعية ألعامه الاعتراف بدولة فلسطين دولة مراقب الانتقال بشكل رسمي بتغيير مسمى "السلطة الفلسطينية" الى دولة فلسطين، في مختلف الجوانب، بما فيها تلك التي تتواصل مع مؤسسات دولة الاحتلال ضمن الواقع القائم.
ثالثا:- وهذا يتطلب الدعوة إلى ، عقد المجلس المركزي الفلسطيني لاجتماع طارئ لاتخاذ الخطوات العملية لتطبيق قرارات "فك الارتباط" مع الاحتلال ضمن جدول زمني محكوم بسقف زمني
رابعا :- الشروع في تشكيل حكومة فلسطينية جديدة ضمن التطور الجديد، تضع من بين أهدافها، اعتبار ان الوضع القائم هو صراع مع الكيان الصهيوني ، ومقاومته حق واجب، وستكون أجهزة دولة فلسطين بكل مكوناتها جزء من مواجهة الاحتلال لأرض دولة فلسطين بما فيها إعلان العصيان المدني بوجه الاحتلال
خامسا :- وهذا يقود إلى عملية تغيير شاملة في الأجهزة الأمنية، قيادة ورسالة سياسية، لتنتقل من مرحلة "التنسيق" إلى مرحلة المواجهة.
سادسا "- ومن تداعيات خطواتكم الشروع في تشكيل " قياده وطنيه تجمع كل الفصائل الفلسطينية " لدولة فلسطين وتضم ممثلين عن القوى والفصائل الفلسطينية بكل مكوناتها لمواجهة المخاطر والتهديدات التي تتهدد القضية الفلسطينية بكافة مفاصلها
ان تنكركم للحقوق الفلسطينية هو الذي يدفع الفلسطينيون لاتخاذ الإجراءات المنوه عنها للدفاع عن حقوقهم المشروعة في وطنهم فلسطين وتطلعهم للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين بحدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية وأعطت للإقليم المحتل مشروعية حق مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل والسبل
إن التعريف التي درجت حكوماتكم لتصف الشعب الفلسطيني بالإرهاب لن تحقق أهداف حكومتكم القادمة ولن تجلب الأمن والاستقرار ولن يستسلم الشعب الفلسطيني ولن يرفع الرايات البيضاء وانتم تدركون ذلك ، ان ما يقوم به مستوطنيكم من اعتداءات هو العنف والإرهاب والتحريض على القتل غير المبرر واستباحة الدم الفلسطيني تدلل على عمق العنصرية والكراهية من قبل مستوطنيكم وحكومات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني ، سياسة الكراهية والتعصب والفصل العنصري جميعها دفعت وستدفع الشعب الفلسطيني إلى المقاومة
وان استمرار الاعتداء على المسجد الأقصى و محاوله تبني حكومتكم مشروع التقسيم ألزماني والمكاني للمسجد الأقصى سيكون له تداعيات فلسطينيه وعربيه وإسلاميه وتدركون أن الاعتداء على المسجد سيفجر الأوضاع ويزيد من حالة الاحتقان ويجر المنطقة لحرب دينيه
التهديد والترهيب والتخويف من إجراءات تتخذها حكومتكم القادمة ضد الشعب الفلسطيني لن تجدي نفعا ولن تحقق لكم الأمن والسلام ، وستفضي إلى عدم الاستقرار وتقضي على أي أمل لتحقيق السلام والعيش المشترك بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وتدفع المنطقة للانزلاق نحو سياسة الهاوية وسيكون للقرارات والإجراءات الفلسطينية التي سيتم اتخاذها أثرها على إعادة خلط الاورواق في مواجهة أجراءتكم
إن تحقيق السلام المتكافئ هو المدخل الآمن لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الذي يتطلع الشعب الفلسطيني لتحقيقه وكذلك الإسرائيليون المؤمنون بتحقيقه ، وان ذلك يتحقق فقط بتحقيق رؤيا الدولتين وانسحابكم من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وترك الفلسطينيون لتقرير مصيرهم وبناء دولتهم واقتصادهم الوطني بعيدا عن وصايتكم على الشعب الفلسطيني ونحن على يقين بعدم تحقيقه
ونختم رسالتنا إلى رئيس حزب الليكود المكلف بتشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو لنقول لا بد من اخذ العبر من الماضي وتذكر الأخطاء التي درجت الحكومات السابقة الاسرائيليه على اتخاذها ضد الشعب الفلسطيني وتدفع لأعمال التصعيد ومن شانها أن تنسف أي أسس للسلام العادل والمتكافئ واجراءتكم تدفع للتحلل من كافة الاتفاقات وعليه تتحمل حكومتكم لمسؤولية احتلال الإقليم المحتل وفق ما نصت عليه اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة واتفاقية لاهاي هذا مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لتغير موازين القوى وإنهاء سياسة التحكم الأحادي القطبية وهي في محصلتها ليست في صالح سياسة التوسع والاستيطان لان العالم سيكون أكثر عدلا وحزما ضد استمرار الاحتلال ودعم الحق المشروع للشعب الفلسطيني في كافة قراراته التي تفضي للانفكاك والتحرر من الاحتلال
كل مواطن فلسطيني يؤمن بالسلام الأمن العادل والمتكافئ والمتمثل بالانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل الرابع من حزيران 67 بما فيها القدس ويطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإقرار والاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة و بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة غير المنقوصة بهدف إقامة أسس متينة للعلاقة مع شعوب العالم والعيش بحريه وكرامه اسوة بشعوب العالم .
ما أعلنته وسائل " الإعلام الاسرائيليه " عن اتفاق الليكود برئاستكم وبين "التحالف ا اليميني الجديد"، الذي يرئسه المستوطن إيتمار بن غفير وكتلته "القوة اليهودية" بزعامة سومطريش ، يضع السلطة الفلسطينية أمام مأزق سياسي وقرارات صعبه لا مفر من اتخاذها
الاتفاق "الثنائي الإرهابي" لشرعنه البؤر الاستيطانية والذي نشرت عناصره يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022، أعلن بوضوح مطلق إنهاء اتفاق اوسلوا والتراجع عن "فك الارتباط" بالضفة (ما عرف بإعادة انتشار قوات الاحتلال وفقا للاتفاق الانتقالي 1995)، والسماح مجددا للمستوطنين بإنشاء المستوطنات فوق أرض فلسطينية باعتبارها " أراضي متنازع عليها "، ما يعني التحلل من كافة الاتفاقات المعقودة مع منظمة التحرير الفلسطينية وخرق لقرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الامن 2334 مع ما يحمل ذلك من مخاطر ، البدء العملي والفعلي لعملية الضم لأجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى دولة الكيان الصهيوني ، ومنح "القوة الإرهابية" للمستوطنين مع تسليحهم وتنظيمهم ، مع إعادة تقسيم الضفة الغربية وفقا لمصالح المستوطنين، عبر طرق التفافية جديدة. وفق مفهوم الكونتونات
النص المعلن، والذي تم تسجيله رسميا ليكون ملزما للحكومة القادمة، ليس جرس إنذار فحسب، بل هو تدمير ممنهج لعملية السلام وتراجع عن كافة الاتفاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية ، وتدمير وإنهاء مضمون الاتفاق الموقع بين منظمة التحرير وحكومة رابين 1993، بل أصبح إنهاء رسميا له من قبل الحكومة قادمة.
ووفقا للمعطيات المتوفرة فإن هناك 451 ألف مستوطن في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعيه وتهدف إلى إحكام الطوق على التجمعات الفلسطينية ومصادرة أكبر مساحة ممكنة من الأراضي. ولا تشمل هذه المعطيات 230 ألف مستوطن في القدس.
وتكمن خطورة البؤر الاستيطانية في كونها قابلة للاتساع على حساب الأراضي الفلسطينية بدعم من المؤسسة الرسمية الإسرائيلية والجمعيات اليهودية، حيث تحظى هذه البؤر بحماية أمنية من جيش الاحتلال رغم عدم الاعتراف بها رسميا "كمستوطنات شرعية" حسب تعبير الاحتلال.
ان إعلان حزبكم الليكود أن البنود التي توافق عليها مع "عوتسما يهوديت" تشمل:
تسوية/ شرعنة البؤر الاستيطانية خلال 60 يوما من تشكيل الحكومة.
تعديل قانون فك الارتباط المتعلق بالبؤرة الاستيطانية "حومش" بما يسمح بتواجد اليهودي هناك للدراسة في المعهد الديني التوراتي.
"قانون جنوبي" موسع في قواعد جيش الإسرائيلي لمنع سرقة الأسلحة من قواعد الجيش ولحماية جنود الجيش الإسرائيلي.
قانون يفرض حدا أدنى من العقوبات على "الجرائم الزراعية" وجرائم "الخاوة".
إسراع في تخطيط وإنشاء طرق التفافية (للربط بين المستوطنات في الضفة المحتلة)، وتوسيع شارع 60 بما في ذلك زيادة وتخصيص الميزانيات اللازمة بقيمة تتراوح بين مليار ونصف المليار شيكل.
وضع خطة لشرعنة البؤرة الاستيطانية "أفيتار".
وكانت مصادر في الليكود قد أعلنت، في أعقاب اجتماع عقدته مع رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، وتم عرض تسوية البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة، مقابل الإسراع بتشكيل الحكومة.
إن تهديد يتمار بن غفير لفرض وتشريع عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني لن يزيد الشعب الفلسطيني سوى إصرارا على التمسك بكامل حقوقه ، إن اشتراطات ائتلافكم على القيادة الفلسطينية للاعتراف بيهودية ألدوله وتشريع الاستيطان هو أمر مرفوض بالمطلق والاشتراطات من باب التهرب من استحقاقات العملية السلمية وان موقف ائتلافكم وتشدده بموضوع يهودية ألدوله إنما يهدف إلى زرع دوله يهودية أصوليه دينيه تدفع المنطقة للصراع الديني وتعود بنا للقرون الوسطى عصر الحروب الصليبية وانتم تعرفون ذلك ونتائجه وانعكاسه على المنطقة برمتها
إن القدس لها مكانتها في عقيدة المسلمين وهي جزء لا يتجزأ من العقيدة الاسلاميه وان كل محاولات المس بمكانة القدس والمسجد الأقصى تدفع بالصراع في المنطقة للاحتدام وتزيد من اشتعال الصراع الديني وان هذا لن يحقق الأمن والسلام ولن يكون في صالح إسرائيل وتدفع القيادة الفلسطينية إلى اتخاذ قرارات من شأنها إعادة خلط الأوراق وتتمثل في :-
أولا :- سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، والعلاقة القائمة هي صراع بين دولة تحتل أرض دولة أخرى.
ثانيا :- تدفع السلطة الفلسطينية ووفق قرار الجمعية ألعامه الاعتراف بدولة فلسطين دولة مراقب الانتقال بشكل رسمي بتغيير مسمى "السلطة الفلسطينية" الى دولة فلسطين، في مختلف الجوانب، بما فيها تلك التي تتواصل مع مؤسسات دولة الاحتلال ضمن الواقع القائم.
ثالثا:- وهذا يتطلب الدعوة إلى ، عقد المجلس المركزي الفلسطيني لاجتماع طارئ لاتخاذ الخطوات العملية لتطبيق قرارات "فك الارتباط" مع الاحتلال ضمن جدول زمني محكوم بسقف زمني
رابعا :- الشروع في تشكيل حكومة فلسطينية جديدة ضمن التطور الجديد، تضع من بين أهدافها، اعتبار ان الوضع القائم هو صراع مع الكيان الصهيوني ، ومقاومته حق واجب، وستكون أجهزة دولة فلسطين بكل مكوناتها جزء من مواجهة الاحتلال لأرض دولة فلسطين بما فيها إعلان العصيان المدني بوجه الاحتلال
خامسا :- وهذا يقود إلى عملية تغيير شاملة في الأجهزة الأمنية، قيادة ورسالة سياسية، لتنتقل من مرحلة "التنسيق" إلى مرحلة المواجهة.
سادسا "- ومن تداعيات خطواتكم الشروع في تشكيل " قياده وطنيه تجمع كل الفصائل الفلسطينية " لدولة فلسطين وتضم ممثلين عن القوى والفصائل الفلسطينية بكل مكوناتها لمواجهة المخاطر والتهديدات التي تتهدد القضية الفلسطينية بكافة مفاصلها
ان تنكركم للحقوق الفلسطينية هو الذي يدفع الفلسطينيون لاتخاذ الإجراءات المنوه عنها للدفاع عن حقوقهم المشروعة في وطنهم فلسطين وتطلعهم للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين بحدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية وأعطت للإقليم المحتل مشروعية حق مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل والسبل
إن التعريف التي درجت حكوماتكم لتصف الشعب الفلسطيني بالإرهاب لن تحقق أهداف حكومتكم القادمة ولن تجلب الأمن والاستقرار ولن يستسلم الشعب الفلسطيني ولن يرفع الرايات البيضاء وانتم تدركون ذلك ، ان ما يقوم به مستوطنيكم من اعتداءات هو العنف والإرهاب والتحريض على القتل غير المبرر واستباحة الدم الفلسطيني تدلل على عمق العنصرية والكراهية من قبل مستوطنيكم وحكومات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني ، سياسة الكراهية والتعصب والفصل العنصري جميعها دفعت وستدفع الشعب الفلسطيني إلى المقاومة
وان استمرار الاعتداء على المسجد الأقصى و محاوله تبني حكومتكم مشروع التقسيم ألزماني والمكاني للمسجد الأقصى سيكون له تداعيات فلسطينيه وعربيه وإسلاميه وتدركون أن الاعتداء على المسجد سيفجر الأوضاع ويزيد من حالة الاحتقان ويجر المنطقة لحرب دينيه
التهديد والترهيب والتخويف من إجراءات تتخذها حكومتكم القادمة ضد الشعب الفلسطيني لن تجدي نفعا ولن تحقق لكم الأمن والسلام ، وستفضي إلى عدم الاستقرار وتقضي على أي أمل لتحقيق السلام والعيش المشترك بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وتدفع المنطقة للانزلاق نحو سياسة الهاوية وسيكون للقرارات والإجراءات الفلسطينية التي سيتم اتخاذها أثرها على إعادة خلط الاورواق في مواجهة أجراءتكم
إن تحقيق السلام المتكافئ هو المدخل الآمن لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الذي يتطلع الشعب الفلسطيني لتحقيقه وكذلك الإسرائيليون المؤمنون بتحقيقه ، وان ذلك يتحقق فقط بتحقيق رؤيا الدولتين وانسحابكم من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وترك الفلسطينيون لتقرير مصيرهم وبناء دولتهم واقتصادهم الوطني بعيدا عن وصايتكم على الشعب الفلسطيني ونحن على يقين بعدم تحقيقه
ونختم رسالتنا إلى رئيس حزب الليكود المكلف بتشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو لنقول لا بد من اخذ العبر من الماضي وتذكر الأخطاء التي درجت الحكومات السابقة الاسرائيليه على اتخاذها ضد الشعب الفلسطيني وتدفع لأعمال التصعيد ومن شانها أن تنسف أي أسس للسلام العادل والمتكافئ واجراءتكم تدفع للتحلل من كافة الاتفاقات وعليه تتحمل حكومتكم لمسؤولية احتلال الإقليم المحتل وفق ما نصت عليه اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة واتفاقية لاهاي هذا مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لتغير موازين القوى وإنهاء سياسة التحكم الأحادي القطبية وهي في محصلتها ليست في صالح سياسة التوسع والاستيطان لان العالم سيكون أكثر عدلا وحزما ضد استمرار الاحتلال ودعم الحق المشروع للشعب الفلسطيني في كافة قراراته التي تفضي للانفكاك والتحرر من الاحتلال