يعتبر العديد من المحللين والكتاب الإسرائيليين منهم وغير الإسرائيليين أن كتاب نتنياهو " مكان تحت الشمس " أسوأ من كتاب كفاحي لهتلر ففي كتاب نتنياهو مكان تحت الشمس " الاستعماري والعنصري يعتبر فيه الضفة الغربية ارض يهودية محررة .، وها هو نتنياهو يجنح بإسرائيل للتطرف والعنصرية
وبموجب اتفاق نتنياهو – بن غفير تقف إسرائيل على أعتاب مرحلة سياسية جديدة تظهر معالمها في اتفاق حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو وحزب العظمة اليهودية اليميني المتطرف بزعامة إيتمار بن غفير لتشكيل الحكومة الجديدة، وهي حكومة يتوقع مراقبون أن تكون الأكثر يمينية وتشددا في تاريخ إسرائيل.
فبعد أن أخفق في عقد صفقة مع حزب الصهيونية الدينية بسبب التنازع مع زعيمه بشأن حقيبة الدفاع غيّر نتنياهو وجهته نحو حزب العظمة اليهودية ورئيسه بن غفير مقدما له حقيبة الأمن الداخلي بما تتضمنه من صلاحيات أمنية واسعة، إضافة إلى مواقع اقتصادية وأمنية أخرى حساسة تشمل هي الأخرى ملف الاستيطان في الضفة الغربية.
وبحسب الكاتب والمحلل السياسي يوآب شتيرن في حديثه للجزيرة، فقد حقق بن غفير من وراء اتفاقه مع نتنياهو كل ما يسعى إليه، وسيعمل على تغيير الوقائع في الضفة الغربية مثل الترخيص لبناء مستوطنات جديدة ومنح الترخيص للمستوطنات القائمة، وترحيل جزء من الفلسطينيين، وتطبيق عقوبة الإعدام على من يسميهم "المخربين"، وستكون كل الوسائل متاحة أمامه في وزارة الأمن القومي.
وتحدث الخبير في الشؤون الإسرائيلية صالح النعامي عن الخطورة التي يشكلها رئيس حزب العظمة اليهودية اليميني على الفلسطينيين بالنظر إلى سجله في التنكيل بهم، ومع الصلاحيات شبه المطلقة التي منحت له على الأجهزة الأمنية ذات الاحتكاك بالفلسطينيين مثل قوات ما تسمى "حرس الحدود" التابعة لشرطة الاحتلال سيعمل على تطبيق خططه، ومنها تغيير أوامر إطلاق النار على الفلسطينيين.
وسيواجه الفلسطينيون تحديات كبيرة في ظل الواقع السياسي الجديد في إسرائيل، ولكن هذا الواقع -يتابع ألنعامي- سيشكل فرصة لتوحيد ساحات المقاومة ضد الاحتلال وإلغاء مصوغات الجدل حول موضوع التسوية، ولا سيما أن بن غفير أكد خلال حملته الانتخابية أنه سيصر على إلغاء اتفاقية أوسلو وحل السلطة الوطنية الفلسطينية.
وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي غانتس يقول : نتنياهو يقيم "جيشاً خاصاً لبن غفير" في الضفة الغربية ، وان الاتفاق الائتلافي الذي جرى توقيعه صباح الجمعة، بين حزبي الليكود و"عوتسما يهوديت" الفاشي، وتعيين رئيس الأخير، إيتمار بن غفير، وزيراً للأمن الداخلي، وتغيير اسم هذه الوزارة إلى "وزارة الأمن القومي"، ستكون له تداعيات خطيرة على إسرائيل ويعني "إقامة جيش خاص لبن غفير".
جاء ذلك في منشور مطول نشره غانتس في صفحته في "فيسبوك"، وكتب أن الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وبن غفير "يشير إلى الاتجاه الذي تسير نحوه الحكومة المقبلة: تفكيك صلاحيات الحكومة إلى شظايا وزارات وفقا لمصالح سياسية. تفكيك أطر عسكرية في يهودا والسامرة، تشمل استهداف الأداء ألعملياتي للجيش والشرطة الإسرائيليين".
وتابع غانتس: إن فصل قدرات وصلاحيات الإدارة المدنية بين وزارتي الأمن والمالية، وممارسة القوة الأمنية في يهودا والسامرة بين وزارتي الأمن والأمن الداخلي، قد تجلب علينا ضغوطا دولية شديدة حول "ضم فعلي" في يهودا والسامرة من دون أن نستفيد شيئا، لا في الأمن ولا على الأرض، وهذا يؤدي إلى ضعف إداري وضعف أمني كبير. وفكرة إنشاء "جيش خاص" لبن غفير في يهودا والسامرة تشكل خطرا على ممارسة القوة وستنتج أخطاء أمنية جدية.
وخلص منشور غانتس إلى أن "نتنياهو اختار العار الذي سيقود إلى خطر أمني. ومستقبل دولة إسرائيل أهم من هذه النزوات ولذلك فإن (حزب) المعسكر الوطني، بالتنسيق مع باقي الأحزاب التي تهمها مناعة دولة إسرائيل، ستعمل ضد هذه العملية المعادية للأمن وللقدرة على الحكم وللمصلحة القومية الحاصلة أمام أنظارنا. وسنتصرف بمسؤولية وحزم مقابل هذه الاستباحة، وسنستخدم كافة الأدوات التي نملكها من أجل الحفاظ على الأمن والمجتمع الإسرائيلي".
ان الذي يجمع بين نتنياهو وابن غفير كراهيته وحقده على الفلسطينيين والدعوة لطرد الفلسطينيين من أراضيهم، فبالنسبة إليهم لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، وسبق وأن دعا بن غفير إلى اجتياح الضفة الغربية والعودة إلى سياسة الاغتيالات عقب عملية التفجير المزدوجة في القدس أول أمس الأربعاء، ويدعو إلى تشريع قانون يقضي بإنزال عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وحقيبة الأمن القومي التي استحدثها نتنياهو خصيصا لبن غفير هي أساسا حقيبة الأمن الداخلي، الحالية، مع صلاحيات أوسع.، والاتفاق مع حزب “القوة اليهودية” ينص أيضا على إنشاء حرس وطني واسع النطاق، وتوسيع حشد قوات الاحتياط في شرطة حرس الحدود.
وبموجبه أيضا ستسيطر وزارة بن غفير على قسم حرس الحدود في الضفة الغربية، والذي يخضع حاليًا لوزارة الدفاع مع بعض المدخلات من وزارة الأمن الداخلي.
وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري إن الاتفاق يعني أن بن غفير “ستكون له السيطرة على قوات حرس الحدود المشاركة في فض التوترات في الضفة الغربية وكذلك إخلاء البؤر الاستيطانية”. ويعارض بن غفير إخلاء البؤر الاستيطانية من الضفة الغربية ويدعو لتبني سياسة أشد ضد الفلسطينيين، بما في ذلك التساهل في إطلاق النار على فلسطينيين مشتبه بهم حتى برشق المستوطنين والجيش بالحجارة.
وكانت استطلاعات الرأي العام التي جرت في الأسابيع الأخيرة أظهرت رفضا شعبيا لتولي بن غفير لحقيبة الأمن الداخلي فاستيقظ الإسرائيليون صباح الجمعة، على منحه صلاحيات أوسع بكثير مما كان يعتقد. وحدد غانتس في تدوينة له على “فيسبوك” 3 أبعاد وصفها بالخطيرة لقرار تكليف بن غفير بحقيبة الأمن القومي المستحدثة.
حاليا تتولى وزارة الدفاع المسؤولية الكاملة عن الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي تكلف بمنح تصاريح العمل للفلسطينيين وإصدار رخص البناء للفلسطينيين والمستوطنين في المنطقة “ج” التي تقدر بنحو 60 بالمائة من مساحة الضفة.
كما تتولى الإدارة المدنية مسؤولية التنسيق مع السلطة الفلسطينية في القضايا الحياتية مثل حركة المرضى تجاه المستشفيات في القدس الشرقية وإسرائيل وخارج الأراضي الفلسطينية وتصاريح السفر والتصدير والاستيراد إلى الأراضي الفلسطينية.
وبموجب الاتفاقات المتبلورة بين “الليكود” من جهة و”القوة اليهودية” و”الصهيونية الدينية” اليميني المتشدد برئاسة بتسلئيل سموتريتش فإن قضايا المستوطنين في الضفة الغربية ستكون من مسؤولية وزارة المالية التي قد يكلف بها سموتريتش.
فيما ستكون قضايا الفلسطينيين من مسؤولية وزارة الدفاع الإسرائيلية التي سيكلف بها شخص من “الليكود” ووزارة الأمن القومي برئاسة بن غفير ، وعلى ذلك قالت حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية على تويتر، الخميس: “نحن ننتقل من سياسة الضم الزاحف والتراخي في تطبيق القانون في الضفة الغربية، إلى الضم التوربيني والدعم الكامل لإرهاب التلال”.
ويقصد بـ”إرهاب التلال” هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية وإقامة البؤر الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية الخاصة وسط تراخي الجيش الإسرائيلي في فرض القانون على المستوطنين، كما تقول المؤسسات الحقوقية الإسرائيلية.
بموجب الاتفاقات التي يعقدها نتنياهو مع اليمين الفاشي ووفق عقيدته بما احتواه " كتاب تحت الشمس " تتضح معالم إستراتيجية حكومة «إسرائيل» القادمة الثابتة وهي إشعال الحروب والفتن الطائفية والمذهبية والعرقية ونشر الإرهاب والخراب والدمار والقتل والاغتيالات والفوضى في محاوله إلى إعادة رسم خريطة سايكس ـــ بيكو2 للهيمنة على منطقة الشرق الأوسط الجديد
ويدين نتنياهو في كتابه «الأيديولوجيا والسياسات» حزب العمل لأنه رفع مقولة الأرض مقابل السلام والانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 وتطبيع العلاقات. واعتبر نتنياهو موقف حزب العمل تخلياً عن جوهر الصهيونية وتعزيزاً للمقاومة العربية وتقويضاً لعدالة قضية اليهود. فالضفة الغربية بالنسبة لنتنياهو هي يهودا والسامرة أرض يهودية محررة وليست محتلة. ويقول نتنياهو إن مجرد إقرار الكيان الصهيوني بأن الضفة الغربية هي أرض عربية مغتصبة فإن ذلك يعني أن يافا وعكا واللد والرملة هي بنفس المستوى.
ووفق رؤيا نتنياهو المتطرفه وايدلوجيته التي تقوم على القوه والعنف والتطرف وعد الرأي العام الإسرائيلي بالتغلب على ثلاثة عناصر:
أولاً: المخاوف الأمنية السائدة لدى الجمهور من تسليم مناطق إستراتيجية في وسط البلاد (الضفة) وفي شمالها أي الجولان لسيادة عربية.
ثانياً: التمسك بالرابطة الوطنية العميقة مع هذه الأجزاء من البلاد التي تشكل قلب الوطن اليهودي.
ثالثاً: التعبير العملي لهذه الرابطة المتمثل باستيطان يهودي واسع في هذه المناطق.
ويركز نتنياهو أفكاره الاستعمارية في مجالين يسميهما المجال الأخلاقي وهو حق الحركة الصهيونية وتعرية كذب الادعاءات العربية، والمجال العملي وهو النظرية السياسية والأمنية المطلوبة لبقاء دولة إسرائيل وتحقيق سلام حقيقي «صهيوني استعماري وعنصري وإرهابي» مع جيرانها. وهذا ما بات يكرسه على ارض الواقع بتحالفه مع اليمين الصهيوني الفاشي والمتطرف
يعتقد نتني اهو ويشاركه في ذلك الأحزاب اليمينية والمتدينة أن النجاح في توسيع الهجرة إلى إسرائيل لتصبح دولة يتراوح عدد سكانها ما بين 8 ـــ 10 ملايين يهودي، بحيث تتمكن من التمتع بالازدهار والحركة والاستقلال عن الحاجة للولايات المتحدة، وحين تتقوى إسرائيل إلى هذا الحد سيضطر العالم العربي في النهاية إلى إبرام السلام الحقيقي معها دون أن تنسحب من الضفة الغربية والجولان. وبرأيه أن من شأن موجات هجرة جماعية أن تضع نهاية للحلم العربي برؤية دولة اليهود تنهار كدولة الصليبيين. ويؤمن أن الصهيونية أخذت من التوراة تقديس القوة ووضع القوة فوق الحق وخلق الحق بالقوة والسلام المسلح وكسر إرادات الحكام العرب وإخضاعهم للسلام الإسرائيلي القائم على تصفية قضية فلسطين وإقامة إسرائيل بحدودها التوراتية من النيل إلى الفرات وشطب حق عودة اللاجئين إلى ديارهم.
وبموجب اتفاق نتنياهو – بن غفير تقف إسرائيل على أعتاب مرحلة سياسية جديدة تظهر معالمها في اتفاق حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو وحزب العظمة اليهودية اليميني المتطرف بزعامة إيتمار بن غفير لتشكيل الحكومة الجديدة، وهي حكومة يتوقع مراقبون أن تكون الأكثر يمينية وتشددا في تاريخ إسرائيل.
فبعد أن أخفق في عقد صفقة مع حزب الصهيونية الدينية بسبب التنازع مع زعيمه بشأن حقيبة الدفاع غيّر نتنياهو وجهته نحو حزب العظمة اليهودية ورئيسه بن غفير مقدما له حقيبة الأمن الداخلي بما تتضمنه من صلاحيات أمنية واسعة، إضافة إلى مواقع اقتصادية وأمنية أخرى حساسة تشمل هي الأخرى ملف الاستيطان في الضفة الغربية.
وبحسب الكاتب والمحلل السياسي يوآب شتيرن في حديثه للجزيرة، فقد حقق بن غفير من وراء اتفاقه مع نتنياهو كل ما يسعى إليه، وسيعمل على تغيير الوقائع في الضفة الغربية مثل الترخيص لبناء مستوطنات جديدة ومنح الترخيص للمستوطنات القائمة، وترحيل جزء من الفلسطينيين، وتطبيق عقوبة الإعدام على من يسميهم "المخربين"، وستكون كل الوسائل متاحة أمامه في وزارة الأمن القومي.
وتحدث الخبير في الشؤون الإسرائيلية صالح النعامي عن الخطورة التي يشكلها رئيس حزب العظمة اليهودية اليميني على الفلسطينيين بالنظر إلى سجله في التنكيل بهم، ومع الصلاحيات شبه المطلقة التي منحت له على الأجهزة الأمنية ذات الاحتكاك بالفلسطينيين مثل قوات ما تسمى "حرس الحدود" التابعة لشرطة الاحتلال سيعمل على تطبيق خططه، ومنها تغيير أوامر إطلاق النار على الفلسطينيين.
وسيواجه الفلسطينيون تحديات كبيرة في ظل الواقع السياسي الجديد في إسرائيل، ولكن هذا الواقع -يتابع ألنعامي- سيشكل فرصة لتوحيد ساحات المقاومة ضد الاحتلال وإلغاء مصوغات الجدل حول موضوع التسوية، ولا سيما أن بن غفير أكد خلال حملته الانتخابية أنه سيصر على إلغاء اتفاقية أوسلو وحل السلطة الوطنية الفلسطينية.
وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي غانتس يقول : نتنياهو يقيم "جيشاً خاصاً لبن غفير" في الضفة الغربية ، وان الاتفاق الائتلافي الذي جرى توقيعه صباح الجمعة، بين حزبي الليكود و"عوتسما يهوديت" الفاشي، وتعيين رئيس الأخير، إيتمار بن غفير، وزيراً للأمن الداخلي، وتغيير اسم هذه الوزارة إلى "وزارة الأمن القومي"، ستكون له تداعيات خطيرة على إسرائيل ويعني "إقامة جيش خاص لبن غفير".
جاء ذلك في منشور مطول نشره غانتس في صفحته في "فيسبوك"، وكتب أن الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وبن غفير "يشير إلى الاتجاه الذي تسير نحوه الحكومة المقبلة: تفكيك صلاحيات الحكومة إلى شظايا وزارات وفقا لمصالح سياسية. تفكيك أطر عسكرية في يهودا والسامرة، تشمل استهداف الأداء ألعملياتي للجيش والشرطة الإسرائيليين".
وتابع غانتس: إن فصل قدرات وصلاحيات الإدارة المدنية بين وزارتي الأمن والمالية، وممارسة القوة الأمنية في يهودا والسامرة بين وزارتي الأمن والأمن الداخلي، قد تجلب علينا ضغوطا دولية شديدة حول "ضم فعلي" في يهودا والسامرة من دون أن نستفيد شيئا، لا في الأمن ولا على الأرض، وهذا يؤدي إلى ضعف إداري وضعف أمني كبير. وفكرة إنشاء "جيش خاص" لبن غفير في يهودا والسامرة تشكل خطرا على ممارسة القوة وستنتج أخطاء أمنية جدية.
وخلص منشور غانتس إلى أن "نتنياهو اختار العار الذي سيقود إلى خطر أمني. ومستقبل دولة إسرائيل أهم من هذه النزوات ولذلك فإن (حزب) المعسكر الوطني، بالتنسيق مع باقي الأحزاب التي تهمها مناعة دولة إسرائيل، ستعمل ضد هذه العملية المعادية للأمن وللقدرة على الحكم وللمصلحة القومية الحاصلة أمام أنظارنا. وسنتصرف بمسؤولية وحزم مقابل هذه الاستباحة، وسنستخدم كافة الأدوات التي نملكها من أجل الحفاظ على الأمن والمجتمع الإسرائيلي".
ان الذي يجمع بين نتنياهو وابن غفير كراهيته وحقده على الفلسطينيين والدعوة لطرد الفلسطينيين من أراضيهم، فبالنسبة إليهم لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، وسبق وأن دعا بن غفير إلى اجتياح الضفة الغربية والعودة إلى سياسة الاغتيالات عقب عملية التفجير المزدوجة في القدس أول أمس الأربعاء، ويدعو إلى تشريع قانون يقضي بإنزال عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وحقيبة الأمن القومي التي استحدثها نتنياهو خصيصا لبن غفير هي أساسا حقيبة الأمن الداخلي، الحالية، مع صلاحيات أوسع.، والاتفاق مع حزب “القوة اليهودية” ينص أيضا على إنشاء حرس وطني واسع النطاق، وتوسيع حشد قوات الاحتياط في شرطة حرس الحدود.
وبموجبه أيضا ستسيطر وزارة بن غفير على قسم حرس الحدود في الضفة الغربية، والذي يخضع حاليًا لوزارة الدفاع مع بعض المدخلات من وزارة الأمن الداخلي.
وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري إن الاتفاق يعني أن بن غفير “ستكون له السيطرة على قوات حرس الحدود المشاركة في فض التوترات في الضفة الغربية وكذلك إخلاء البؤر الاستيطانية”. ويعارض بن غفير إخلاء البؤر الاستيطانية من الضفة الغربية ويدعو لتبني سياسة أشد ضد الفلسطينيين، بما في ذلك التساهل في إطلاق النار على فلسطينيين مشتبه بهم حتى برشق المستوطنين والجيش بالحجارة.
وكانت استطلاعات الرأي العام التي جرت في الأسابيع الأخيرة أظهرت رفضا شعبيا لتولي بن غفير لحقيبة الأمن الداخلي فاستيقظ الإسرائيليون صباح الجمعة، على منحه صلاحيات أوسع بكثير مما كان يعتقد. وحدد غانتس في تدوينة له على “فيسبوك” 3 أبعاد وصفها بالخطيرة لقرار تكليف بن غفير بحقيبة الأمن القومي المستحدثة.
حاليا تتولى وزارة الدفاع المسؤولية الكاملة عن الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي تكلف بمنح تصاريح العمل للفلسطينيين وإصدار رخص البناء للفلسطينيين والمستوطنين في المنطقة “ج” التي تقدر بنحو 60 بالمائة من مساحة الضفة.
كما تتولى الإدارة المدنية مسؤولية التنسيق مع السلطة الفلسطينية في القضايا الحياتية مثل حركة المرضى تجاه المستشفيات في القدس الشرقية وإسرائيل وخارج الأراضي الفلسطينية وتصاريح السفر والتصدير والاستيراد إلى الأراضي الفلسطينية.
وبموجب الاتفاقات المتبلورة بين “الليكود” من جهة و”القوة اليهودية” و”الصهيونية الدينية” اليميني المتشدد برئاسة بتسلئيل سموتريتش فإن قضايا المستوطنين في الضفة الغربية ستكون من مسؤولية وزارة المالية التي قد يكلف بها سموتريتش.
فيما ستكون قضايا الفلسطينيين من مسؤولية وزارة الدفاع الإسرائيلية التي سيكلف بها شخص من “الليكود” ووزارة الأمن القومي برئاسة بن غفير ، وعلى ذلك قالت حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية على تويتر، الخميس: “نحن ننتقل من سياسة الضم الزاحف والتراخي في تطبيق القانون في الضفة الغربية، إلى الضم التوربيني والدعم الكامل لإرهاب التلال”.
ويقصد بـ”إرهاب التلال” هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية وإقامة البؤر الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية الخاصة وسط تراخي الجيش الإسرائيلي في فرض القانون على المستوطنين، كما تقول المؤسسات الحقوقية الإسرائيلية.
بموجب الاتفاقات التي يعقدها نتنياهو مع اليمين الفاشي ووفق عقيدته بما احتواه " كتاب تحت الشمس " تتضح معالم إستراتيجية حكومة «إسرائيل» القادمة الثابتة وهي إشعال الحروب والفتن الطائفية والمذهبية والعرقية ونشر الإرهاب والخراب والدمار والقتل والاغتيالات والفوضى في محاوله إلى إعادة رسم خريطة سايكس ـــ بيكو2 للهيمنة على منطقة الشرق الأوسط الجديد
ويدين نتنياهو في كتابه «الأيديولوجيا والسياسات» حزب العمل لأنه رفع مقولة الأرض مقابل السلام والانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 وتطبيع العلاقات. واعتبر نتنياهو موقف حزب العمل تخلياً عن جوهر الصهيونية وتعزيزاً للمقاومة العربية وتقويضاً لعدالة قضية اليهود. فالضفة الغربية بالنسبة لنتنياهو هي يهودا والسامرة أرض يهودية محررة وليست محتلة. ويقول نتنياهو إن مجرد إقرار الكيان الصهيوني بأن الضفة الغربية هي أرض عربية مغتصبة فإن ذلك يعني أن يافا وعكا واللد والرملة هي بنفس المستوى.
ووفق رؤيا نتنياهو المتطرفه وايدلوجيته التي تقوم على القوه والعنف والتطرف وعد الرأي العام الإسرائيلي بالتغلب على ثلاثة عناصر:
أولاً: المخاوف الأمنية السائدة لدى الجمهور من تسليم مناطق إستراتيجية في وسط البلاد (الضفة) وفي شمالها أي الجولان لسيادة عربية.
ثانياً: التمسك بالرابطة الوطنية العميقة مع هذه الأجزاء من البلاد التي تشكل قلب الوطن اليهودي.
ثالثاً: التعبير العملي لهذه الرابطة المتمثل باستيطان يهودي واسع في هذه المناطق.
ويركز نتنياهو أفكاره الاستعمارية في مجالين يسميهما المجال الأخلاقي وهو حق الحركة الصهيونية وتعرية كذب الادعاءات العربية، والمجال العملي وهو النظرية السياسية والأمنية المطلوبة لبقاء دولة إسرائيل وتحقيق سلام حقيقي «صهيوني استعماري وعنصري وإرهابي» مع جيرانها. وهذا ما بات يكرسه على ارض الواقع بتحالفه مع اليمين الصهيوني الفاشي والمتطرف
يعتقد نتني اهو ويشاركه في ذلك الأحزاب اليمينية والمتدينة أن النجاح في توسيع الهجرة إلى إسرائيل لتصبح دولة يتراوح عدد سكانها ما بين 8 ـــ 10 ملايين يهودي، بحيث تتمكن من التمتع بالازدهار والحركة والاستقلال عن الحاجة للولايات المتحدة، وحين تتقوى إسرائيل إلى هذا الحد سيضطر العالم العربي في النهاية إلى إبرام السلام الحقيقي معها دون أن تنسحب من الضفة الغربية والجولان. وبرأيه أن من شأن موجات هجرة جماعية أن تضع نهاية للحلم العربي برؤية دولة اليهود تنهار كدولة الصليبيين. ويؤمن أن الصهيونية أخذت من التوراة تقديس القوة ووضع القوة فوق الحق وخلق الحق بالقوة والسلام المسلح وكسر إرادات الحكام العرب وإخضاعهم للسلام الإسرائيلي القائم على تصفية قضية فلسطين وإقامة إسرائيل بحدودها التوراتية من النيل إلى الفرات وشطب حق عودة اللاجئين إلى ديارهم.