المجلس الثوري لحركة فتح هو هيئة دائمة مُنبثقة عن حركة فتح، وهو مسئول أمامها ويُشكل من بين أعضاءها، ويُعتبر المجلس أعلى سلطة تنظيمية في الحركة، ويتكون المجلس الثوري من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح والأعضاء الذين يجري انتخابهم في المؤتمر العام، إضافة إلى كفاءات حركية ومدنية وعسكرية تنتخبهم اللجنة المركزية بأغلبية الثلثين، و20 عضواً تُسميهم اللجنة المركزية.
تُوكل للمجلس الثوري لحركة فتح العديد من المهام، ومن أبرزها الرقابة على عمل اللجنة المركزية وإقرار اللوائح الداخلية وتفسيراتها، كما أنه يملأ شواغر اللجنة المركزية في حالات الوفاة أو الانسحاب أو الطرد، كما يتولى مهمة فصل الأعضاء أو تجميد عضويتهم سواء من اللجنة المركزية أو أي من أجهزة الحركة، كما يعمل المجلس الثوري على تنفيذ قرارات المؤتمر العام لفتح، ومراقبة عمل اللجنة المركزية وأوضاع الحركة في الأقاليم، ومراقبة شؤون حركة فتح العسكرية، إلى جانب مناقشة قرارات وأعمال اللجنة المركزية، ويعمل أيضاً على تفسير نصوص النظام الداخلي لفتح وفق اللوائح الحركية، وانتخاب رئيس المحكمة الحركية، وأعضاء اللجان المنبثقة عنها، ومناقشة تقارير لجان المؤتمر العام والمجلس الثوري
وحسب النظام الداخلي لحركة فتح يَجب على المجلس الثوري الاجتماع دورياً كل ثلاثة أشهر، حيثُ يدعو أمين السر الأعضاء إلى الاجتماع أو يتم كتابة كتاب خَطي من ثلثي الأعضاء للدعوة لعقد اجتماع أو في حال طلب اللجنة المركزية.
وفق ذلك فان للمجلس الثوري مهام جديرة بالاهتمام لما له من مسؤوليات في المسائلة والمحاسبة ووضع السياسات والتوصيات للجنة المركزية لحركة فتح والعمل بموجبها
إن هناك الكثير من القضايا التي كان يجب أن تستأثر باهتمامات المجلس الثوري منها داخلي يتعلق بمسار الحكومة وسياستها وانعكاسها على الشارع الفلسطيني وارتداداتها السلبية على حركة فتح ، ومنها ما يتعلق بجوهر الصراع مع الاحتلال الصهيوني بصعود اليمين الفاشي وخطورة المرحلة التي تتهدد بنيان السلطة الوطنية والتنكر للحقوق الوطنية وشرعنه البؤر الاستيطانية ضمن سياسة الحكومة القادمة يرئسها نتنياهو وتتكون من ائتلاف أحزاب اليمين الفاشي والعنصري والديني الأصولي لليمين الارتوذوكس المتعصب وارتداد كل ذلك على الاتفاقات ألموقعه مع الاحتلال الصهيوني مع ما يحمله من تبعات سلبيه ، ، إن إسرائيل تنظر للضفة الغربية على أنها أراضي متنازع عليها وتنكر حقوقنا على هذه الأرض وهي تنازعنا سيادتنا الوطنية والتي هي حق مكتسب لنا كفلته القوانين والمواثيق الدولية ومعاهدة لاهاي وجنيف استنادا لذلك القرار الصادر عن محكمة لاهاي والذي يعتبر بناء جدار الفصل العنصري المقام على الأراضي الفلسطينية غير شرعي ومخالف للاتفاقات الدولية ويعتبر الضفة الغربية أنها أراضي محتله ، وحيث أن القرار في حيثياته وموضوعه هو انتصار لحقنا إلا أن الحكومة القادمة والسابقة الصهيونية تتنكر لكافة حقوقنا
وفق كل هذه المضامين والعناوين كانت التوقعات من المجلس الثوري في دورته العاشرة أن يأخذ بأهمية ومفصلية المرحلة و رسم خارطة طريق للمستقبل ، وكيفية التعاطي مع المرحلة المستقبلية القادمة ورسم معالمها في دورته العاشرة ، إن على الصعيد الداخلي وخاصة فيما يتعلق بسياسة الحكومة على اعتبار أنها حكومة فتح ومتطلبات المرحلة تقتضي برنامج وطني يدعم ثبات وصمود المواطن الفلسطيني لمواجهة المخاطر التي تتهدد الفلسطيني في أرض وطنه ، ومواجهة الاستيطان وشرعنه البؤر الاستيطانية وضرورة خطة وطنيه تقود لتجفيف ينابيع الاستيطان
حكومة الدكتور محمد اشتيه حكومة فتح هذا ما بتداوله الشارع وان تداعيات سياسة الحكومة لها انعكاسات بالدرجة الأولى على حركة فتح مما كان يتطلب من المجلس الثوري في دورته العاشرة وضع حدود لهذه السياسية لما لها من مخاطر وتداعيات ليس على حركة فتح فحسب وإنما تداعياتها ومخاطرها على الشارع الفلسطيني
بموضوعيه وشفافية نزاعات العمل مع مختلف النقابات والوعود برسم التنفيذ لها مخاطر كبيره في المستقبل المنظور على عمل المؤسسات وخاصة التربية والتعليم والصحة وغيرها من مستلزمات الصمود والثبات الفلسطيني وان الضرائب المباشرة وغير المباشرة باتت تثقل كاهل المواطن الفلسطيني في ظل توغل سلطة الاحتلال والاجتياح أليوميه وتردي الأوضاع ألاقتصاديه ، وأن الحكومة فشلت في تحقيق برنامجها السياسي ولم تحقق ما يتطلع المواطن إلى تحقيقه من انفكاك اقتصادي وتنمية اقتصاديه في ظل سياسة اقتطاع نسبه من رواتب الموظفين وتدهور الأوضاع بشكل عام
لا نبالغ في القول إننا بعد فوز اليمين القومي والديني الفاشي في الانتخابات الإسرائيلية بتنا أمام مرحلة جديدة تتطلب ردًا جديدًا، فلا ينفع أن يتحدث الجميع تقريبًا عن المخاطر المترتبة على تشكيل حكومة إسرائيلية يتربع فيها أشخاص، مثل إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموترتيش، وغيرهما من الوزراء من حزب "الصهيونية الدينية"، وغيرهم من المتطرفين من بقية أحزاب الائتلاف القادم، ويتولون مناصب وزارية حساسة تتعلق بالفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، وتبقى السياسات المعتمدة كما هي، والردود الفلسطينية كما هي، نمطية تحكمها ردود الأفعال، ويستمر الانقسام السياسي والجغرافي والمؤسسي على حاله، بل ويتعمق.
وكانت التطلعات للمجلس الثوري في دورته العاشرة أن تتطرق في مخرجاته وتوصياته بالتفصيل ووضع النقاط على الحروف لهذه المخاطر ، الفلسطينيون بحاجة إلى رد بمستوى التحديات والمخاطر المتعاظمة، يكون قادرًا على توظيف الفرص المتاحة.
وكان يفترض على رأس جدول أعمال المجلس الثوري أين تقف القضية الفلسطينية الآن؟ ؟؟؟؟؟
في العادة، عندما يواجه شعبٌ، أو حركةٌ وطنيةٌ، أو مؤسسةٌ عامةٌ أو خاصةٌ أو أهليةٌ، مأزقًا خطيرًا يهدد وجودها؛ يتوجب عليه وعليها طرح ثلاثة أسئلة، والإجابة عنها أجوبة وافية بعيدًا عن إسقاط التمنيات على الواقع، بل تشخيص الواقع كما هو، ووضع الخطة الكفيلة بتجاوز هذا المأزق العميق.
السؤال الأول: أين تقف القضية الفلسطينية الآن، وما نقاط القوة والضعف التي تملكها فتح وكل القوى والفصائل الفلسطينية مجتمعه ، وما التحديات والمخاطر والفرص، وما العوامل والمتغيرات المحلية والعربية والإقليمية والإسرائيلية والدولية التي تؤثر فيها؟
من دون بلورة إستراتيجية سياسية نضالية تقوم بتنفيذها قيادة وطنية موحدة، وذلك على الرغم من تصاعد العدوان الإسرائيلي هذا العام في كل الأماكن، وعلى كل المستويات والأصعدة، وبكل الأشكال، وتزايد أعداد الشهداء والجرحى والمعتقلين والاقتحامات للأقصى لتغيير مكانته، وللحرم الإبراهيمي وللمدن، وكذلك التوسع الكثيف في المستوطنات، وكلها دلائل على سوء الوضع ويخشى من التداعيات
وفي هذا السياق، فإن التدويل، واللجوء إلى المحاكم الدولية، والكفاح الدبلوماسي، والحقوق؛ ليست بديلًا من وضع إستراتيجية تكون جزءًا من تصور متكامل، أساسها الصمود والمقاومة لتغيير موازين القوى، وتحقيق أقصى الممكنات في كل مرحلة وهذا كله كان من المفترض تداوله ووضع النقاط على الحروف ورفع التوصيات من قبل المجلس الثوري للجنة المركزية وبلورة خطة استراتجيه تكون في متناول اللجنة التنفيذية ليصار إلى اعتمادها وتنفيذها
إن الصمود والثبات ضمن الرؤيا ولاستراتجيه التي كان من المفترض بالمجلس الثوري اعتمادها هو الحلقة المركزية في مرحلة الدفاع الإستراتيجي
إذا أردنا أن نشخص الوضع بشكل أعمق ومتقدم أكثر، نجد أن الحركة الوطنية الفلسطينية في مرحلة انهيار، والشعب يمر في مرحلة دفاع إستراتيجي، لا كما يعتقد البعض بأنه في مرحلة هجوم إستراتيجي أو توازن إستراتيجي، وإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك حقا ، فلا بد من قراءة موازين القوى المختلة لصالح الاحتلال، وما حققه على الأرض هنا في فلسطين، ومن تطبيع وتحالف مع عدد من الدول العربية؛ حتى يمكن مواجهة هذا الواقع والكفاح لتغييره.
كان من المفترض بالمجلس الثوري دراسة أوراق القوه الفلسطينية وتوظيفها ، فالفلسطينيون يفترض أنهم يملكون أوراقًا ونقاطًا وعناصر قوة كثيرة، فهم يمتلكون عدالة قضيتهم وتفوقها الأخلاقي، وتواجد نصف الشعب على أرض وطنه، وهذا دليل قاطع على أن المشروع الصهيوني لم يستكمل انتصاره، إضافة إلى تمسك الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه بهويته الوطنية وبحقوقه، واستعداده لمواصلة النضال لتحقيقها، كما تدلل على ذلك مقاومة شعبنا الفلسطيني المستمرة للاحتلال وقطعان مستوطنيه ، وأن القضية الفلسطينية لا تزال حية، وتحتفظ ببعدها الدولي والإسلامي والتحرري والعربي، خصوصًا الشعبي. فالرأي العام العالمي يدعم الحقوق الفلسطينية، وحركة التضامن في تزايد مستمر، بدليل ما يحصل على امتداد العالم، بما في ذلك في مونديال قطر من مقاطعة عربية للإعلام الإسرائيلي ومن احتفاء بالقضية الفلسطينية، لدرجة سمحت بالقول إن فلسطين هي المنتخب 33 المشارك في المونديال.
وهنا يجب أن نتذكر أن وعد بلفور قدّم في الحرب العالمية الأولى، وأن إسرائيل قامت بعد الحرب العالمية الثانية، وأنه جرى توقيع اتفاق أوسلو بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وقيام نظام القطب الواحد، وهذا يقتضي الحذر من أن تبلور الوضع العالمي والإقليمي الجاري يمكن أن يقود إلى هزيمة فلسطينية كبرى أخرى، خصوصًا إذا اندلعت حروب كبرى؛ نتيجة خطأ فلسطيني في الحسابات، فهناك أكثر من سيناريو يجب الاستعداد لها جميعًا، ويجب عدم الرهان على طرف أو محور، بل على الشعب وقواه الحية، وهذا الطريق وحده هو الذي يمنع أن تأتي المتغيرات الدولية والاقليميه على حساب حقوقنا وأرضنا وكان المفروض بلورة مرحلة الدفاع الإستراتيجي وتركيز البيان الختامي للمجلس الثوري على:
أولًا: توفير عوامل الصمود والتواجد الشعبي الفلسطيني على أرض فلسطين؛ حيث سيتعرض الشعب لمخططات أكثر كثافة وعدوانية للتهويد والضم والتهجير والفصل العنصري، وستجري محاولات لتصفية القضية الفلسطينية من مختلف جوانبها.
ثانيًا: تنظيم وتطوير المقاومة بكل أشكالها، وعدم دفع الصراع للحسم قبل أن نملك القدرة على الحسم، ولا الانجرار وراء معارك قبل أوانها أو لا نقدر عليها.
هذا ما كنا نتمناه من المؤتمر العاشر للمجلس الثوري أن يضع النقاط على الحروف ضمن استراتجيه ورؤيا فلسطينيه ورسم خارطة طريق ترسم معالم المستقبل الفلسطيني على ضوء المتغيرات الاسرائيليه والاقليميه والدولية ووضع خطة موضع التنفيذ لكيفية ضمن التوصيات لكيفية التعامل مع الحكومة الفاشية التي يرئسها نتنياهو هو وأعضاء حكومته يلغون الوجود للآخر ويتهددون ويتوعدون ويستبيحون الدم الفلسطيني ويتنكرون للحقوق الوطنية وحق تقرير المصير
تُوكل للمجلس الثوري لحركة فتح العديد من المهام، ومن أبرزها الرقابة على عمل اللجنة المركزية وإقرار اللوائح الداخلية وتفسيراتها، كما أنه يملأ شواغر اللجنة المركزية في حالات الوفاة أو الانسحاب أو الطرد، كما يتولى مهمة فصل الأعضاء أو تجميد عضويتهم سواء من اللجنة المركزية أو أي من أجهزة الحركة، كما يعمل المجلس الثوري على تنفيذ قرارات المؤتمر العام لفتح، ومراقبة عمل اللجنة المركزية وأوضاع الحركة في الأقاليم، ومراقبة شؤون حركة فتح العسكرية، إلى جانب مناقشة قرارات وأعمال اللجنة المركزية، ويعمل أيضاً على تفسير نصوص النظام الداخلي لفتح وفق اللوائح الحركية، وانتخاب رئيس المحكمة الحركية، وأعضاء اللجان المنبثقة عنها، ومناقشة تقارير لجان المؤتمر العام والمجلس الثوري
وحسب النظام الداخلي لحركة فتح يَجب على المجلس الثوري الاجتماع دورياً كل ثلاثة أشهر، حيثُ يدعو أمين السر الأعضاء إلى الاجتماع أو يتم كتابة كتاب خَطي من ثلثي الأعضاء للدعوة لعقد اجتماع أو في حال طلب اللجنة المركزية.
وفق ذلك فان للمجلس الثوري مهام جديرة بالاهتمام لما له من مسؤوليات في المسائلة والمحاسبة ووضع السياسات والتوصيات للجنة المركزية لحركة فتح والعمل بموجبها
إن هناك الكثير من القضايا التي كان يجب أن تستأثر باهتمامات المجلس الثوري منها داخلي يتعلق بمسار الحكومة وسياستها وانعكاسها على الشارع الفلسطيني وارتداداتها السلبية على حركة فتح ، ومنها ما يتعلق بجوهر الصراع مع الاحتلال الصهيوني بصعود اليمين الفاشي وخطورة المرحلة التي تتهدد بنيان السلطة الوطنية والتنكر للحقوق الوطنية وشرعنه البؤر الاستيطانية ضمن سياسة الحكومة القادمة يرئسها نتنياهو وتتكون من ائتلاف أحزاب اليمين الفاشي والعنصري والديني الأصولي لليمين الارتوذوكس المتعصب وارتداد كل ذلك على الاتفاقات ألموقعه مع الاحتلال الصهيوني مع ما يحمله من تبعات سلبيه ، ، إن إسرائيل تنظر للضفة الغربية على أنها أراضي متنازع عليها وتنكر حقوقنا على هذه الأرض وهي تنازعنا سيادتنا الوطنية والتي هي حق مكتسب لنا كفلته القوانين والمواثيق الدولية ومعاهدة لاهاي وجنيف استنادا لذلك القرار الصادر عن محكمة لاهاي والذي يعتبر بناء جدار الفصل العنصري المقام على الأراضي الفلسطينية غير شرعي ومخالف للاتفاقات الدولية ويعتبر الضفة الغربية أنها أراضي محتله ، وحيث أن القرار في حيثياته وموضوعه هو انتصار لحقنا إلا أن الحكومة القادمة والسابقة الصهيونية تتنكر لكافة حقوقنا
وفق كل هذه المضامين والعناوين كانت التوقعات من المجلس الثوري في دورته العاشرة أن يأخذ بأهمية ومفصلية المرحلة و رسم خارطة طريق للمستقبل ، وكيفية التعاطي مع المرحلة المستقبلية القادمة ورسم معالمها في دورته العاشرة ، إن على الصعيد الداخلي وخاصة فيما يتعلق بسياسة الحكومة على اعتبار أنها حكومة فتح ومتطلبات المرحلة تقتضي برنامج وطني يدعم ثبات وصمود المواطن الفلسطيني لمواجهة المخاطر التي تتهدد الفلسطيني في أرض وطنه ، ومواجهة الاستيطان وشرعنه البؤر الاستيطانية وضرورة خطة وطنيه تقود لتجفيف ينابيع الاستيطان
حكومة الدكتور محمد اشتيه حكومة فتح هذا ما بتداوله الشارع وان تداعيات سياسة الحكومة لها انعكاسات بالدرجة الأولى على حركة فتح مما كان يتطلب من المجلس الثوري في دورته العاشرة وضع حدود لهذه السياسية لما لها من مخاطر وتداعيات ليس على حركة فتح فحسب وإنما تداعياتها ومخاطرها على الشارع الفلسطيني
بموضوعيه وشفافية نزاعات العمل مع مختلف النقابات والوعود برسم التنفيذ لها مخاطر كبيره في المستقبل المنظور على عمل المؤسسات وخاصة التربية والتعليم والصحة وغيرها من مستلزمات الصمود والثبات الفلسطيني وان الضرائب المباشرة وغير المباشرة باتت تثقل كاهل المواطن الفلسطيني في ظل توغل سلطة الاحتلال والاجتياح أليوميه وتردي الأوضاع ألاقتصاديه ، وأن الحكومة فشلت في تحقيق برنامجها السياسي ولم تحقق ما يتطلع المواطن إلى تحقيقه من انفكاك اقتصادي وتنمية اقتصاديه في ظل سياسة اقتطاع نسبه من رواتب الموظفين وتدهور الأوضاع بشكل عام
لا نبالغ في القول إننا بعد فوز اليمين القومي والديني الفاشي في الانتخابات الإسرائيلية بتنا أمام مرحلة جديدة تتطلب ردًا جديدًا، فلا ينفع أن يتحدث الجميع تقريبًا عن المخاطر المترتبة على تشكيل حكومة إسرائيلية يتربع فيها أشخاص، مثل إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموترتيش، وغيرهما من الوزراء من حزب "الصهيونية الدينية"، وغيرهم من المتطرفين من بقية أحزاب الائتلاف القادم، ويتولون مناصب وزارية حساسة تتعلق بالفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، وتبقى السياسات المعتمدة كما هي، والردود الفلسطينية كما هي، نمطية تحكمها ردود الأفعال، ويستمر الانقسام السياسي والجغرافي والمؤسسي على حاله، بل ويتعمق.
وكانت التطلعات للمجلس الثوري في دورته العاشرة أن تتطرق في مخرجاته وتوصياته بالتفصيل ووضع النقاط على الحروف لهذه المخاطر ، الفلسطينيون بحاجة إلى رد بمستوى التحديات والمخاطر المتعاظمة، يكون قادرًا على توظيف الفرص المتاحة.
وكان يفترض على رأس جدول أعمال المجلس الثوري أين تقف القضية الفلسطينية الآن؟ ؟؟؟؟؟
في العادة، عندما يواجه شعبٌ، أو حركةٌ وطنيةٌ، أو مؤسسةٌ عامةٌ أو خاصةٌ أو أهليةٌ، مأزقًا خطيرًا يهدد وجودها؛ يتوجب عليه وعليها طرح ثلاثة أسئلة، والإجابة عنها أجوبة وافية بعيدًا عن إسقاط التمنيات على الواقع، بل تشخيص الواقع كما هو، ووضع الخطة الكفيلة بتجاوز هذا المأزق العميق.
السؤال الأول: أين تقف القضية الفلسطينية الآن، وما نقاط القوة والضعف التي تملكها فتح وكل القوى والفصائل الفلسطينية مجتمعه ، وما التحديات والمخاطر والفرص، وما العوامل والمتغيرات المحلية والعربية والإقليمية والإسرائيلية والدولية التي تؤثر فيها؟
من دون بلورة إستراتيجية سياسية نضالية تقوم بتنفيذها قيادة وطنية موحدة، وذلك على الرغم من تصاعد العدوان الإسرائيلي هذا العام في كل الأماكن، وعلى كل المستويات والأصعدة، وبكل الأشكال، وتزايد أعداد الشهداء والجرحى والمعتقلين والاقتحامات للأقصى لتغيير مكانته، وللحرم الإبراهيمي وللمدن، وكذلك التوسع الكثيف في المستوطنات، وكلها دلائل على سوء الوضع ويخشى من التداعيات
وفي هذا السياق، فإن التدويل، واللجوء إلى المحاكم الدولية، والكفاح الدبلوماسي، والحقوق؛ ليست بديلًا من وضع إستراتيجية تكون جزءًا من تصور متكامل، أساسها الصمود والمقاومة لتغيير موازين القوى، وتحقيق أقصى الممكنات في كل مرحلة وهذا كله كان من المفترض تداوله ووضع النقاط على الحروف ورفع التوصيات من قبل المجلس الثوري للجنة المركزية وبلورة خطة استراتجيه تكون في متناول اللجنة التنفيذية ليصار إلى اعتمادها وتنفيذها
إن الصمود والثبات ضمن الرؤيا ولاستراتجيه التي كان من المفترض بالمجلس الثوري اعتمادها هو الحلقة المركزية في مرحلة الدفاع الإستراتيجي
إذا أردنا أن نشخص الوضع بشكل أعمق ومتقدم أكثر، نجد أن الحركة الوطنية الفلسطينية في مرحلة انهيار، والشعب يمر في مرحلة دفاع إستراتيجي، لا كما يعتقد البعض بأنه في مرحلة هجوم إستراتيجي أو توازن إستراتيجي، وإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك حقا ، فلا بد من قراءة موازين القوى المختلة لصالح الاحتلال، وما حققه على الأرض هنا في فلسطين، ومن تطبيع وتحالف مع عدد من الدول العربية؛ حتى يمكن مواجهة هذا الواقع والكفاح لتغييره.
كان من المفترض بالمجلس الثوري دراسة أوراق القوه الفلسطينية وتوظيفها ، فالفلسطينيون يفترض أنهم يملكون أوراقًا ونقاطًا وعناصر قوة كثيرة، فهم يمتلكون عدالة قضيتهم وتفوقها الأخلاقي، وتواجد نصف الشعب على أرض وطنه، وهذا دليل قاطع على أن المشروع الصهيوني لم يستكمل انتصاره، إضافة إلى تمسك الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه بهويته الوطنية وبحقوقه، واستعداده لمواصلة النضال لتحقيقها، كما تدلل على ذلك مقاومة شعبنا الفلسطيني المستمرة للاحتلال وقطعان مستوطنيه ، وأن القضية الفلسطينية لا تزال حية، وتحتفظ ببعدها الدولي والإسلامي والتحرري والعربي، خصوصًا الشعبي. فالرأي العام العالمي يدعم الحقوق الفلسطينية، وحركة التضامن في تزايد مستمر، بدليل ما يحصل على امتداد العالم، بما في ذلك في مونديال قطر من مقاطعة عربية للإعلام الإسرائيلي ومن احتفاء بالقضية الفلسطينية، لدرجة سمحت بالقول إن فلسطين هي المنتخب 33 المشارك في المونديال.
وهنا يجب أن نتذكر أن وعد بلفور قدّم في الحرب العالمية الأولى، وأن إسرائيل قامت بعد الحرب العالمية الثانية، وأنه جرى توقيع اتفاق أوسلو بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وقيام نظام القطب الواحد، وهذا يقتضي الحذر من أن تبلور الوضع العالمي والإقليمي الجاري يمكن أن يقود إلى هزيمة فلسطينية كبرى أخرى، خصوصًا إذا اندلعت حروب كبرى؛ نتيجة خطأ فلسطيني في الحسابات، فهناك أكثر من سيناريو يجب الاستعداد لها جميعًا، ويجب عدم الرهان على طرف أو محور، بل على الشعب وقواه الحية، وهذا الطريق وحده هو الذي يمنع أن تأتي المتغيرات الدولية والاقليميه على حساب حقوقنا وأرضنا وكان المفروض بلورة مرحلة الدفاع الإستراتيجي وتركيز البيان الختامي للمجلس الثوري على:
أولًا: توفير عوامل الصمود والتواجد الشعبي الفلسطيني على أرض فلسطين؛ حيث سيتعرض الشعب لمخططات أكثر كثافة وعدوانية للتهويد والضم والتهجير والفصل العنصري، وستجري محاولات لتصفية القضية الفلسطينية من مختلف جوانبها.
ثانيًا: تنظيم وتطوير المقاومة بكل أشكالها، وعدم دفع الصراع للحسم قبل أن نملك القدرة على الحسم، ولا الانجرار وراء معارك قبل أوانها أو لا نقدر عليها.
هذا ما كنا نتمناه من المؤتمر العاشر للمجلس الثوري أن يضع النقاط على الحروف ضمن استراتجيه ورؤيا فلسطينيه ورسم خارطة طريق ترسم معالم المستقبل الفلسطيني على ضوء المتغيرات الاسرائيليه والاقليميه والدولية ووضع خطة موضع التنفيذ لكيفية ضمن التوصيات لكيفية التعامل مع الحكومة الفاشية التي يرئسها نتنياهو هو وأعضاء حكومته يلغون الوجود للآخر ويتهددون ويتوعدون ويستبيحون الدم الفلسطيني ويتنكرون للحقوق الوطنية وحق تقرير المصير